ثلاث ملاحظات بصدد الوضعية السياسية في المغرب على ضوء الانتخابات الأخيرة

محمد امباركي

الحوار المتمدن-العدد: 4965 - 2015 / 10 / 24 - 00:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ثلاث ملاحظات بصدد الوضعية السياسية في المغرب على ضوء الانتخابات الأخيرة

نص المداخلة المركزة التي ساهمت بها باسم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يوم 12 شتنبر 2015 في ندوة بخيمة الحزب الاشتراكي الموحد خلال حفل الإنسانية بباريس، حول " الوضعية السياسية بالمغرب على ضوء الانتخابات المحلية و الجهوية الأخيرة"، الى جانب الرفيق الدكتور" محمد العلوي" عن الاشتراكي الموحد و " مارسيات باتريك " عن الحزب الشيوعي الفرنسي.

ثلاث ملاحظات أساسية في مقاربة الوضع السياسي ببلادنا على ضوء تحليل أولي لانتخابات 4 شتنبر 2015 :
الملاحظة الأولى هي استمرار تحكم النظام السياسي في تفاصيل اللحظة الانتخابية للحيلولة دون ولادة مشهد سياسي واضح المعالم و التقاطبات و إغراق الحقل الانتخابي في البلقنة و اللامعنى، و بالتالي إبعاد أية إمكانية لهيمنة محتملة لحزب سياسي ما ....
خدمة لهذه الغاية تبنى النظام السياسي إستراتيجية وقائية من خلال آليات قانونية و سياسية قائمة على تقطيع انتخابي في خدمة البلقنة و الضبط، الرفض السياسي للتسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية للمواطنين و المواطنات على أساس البطاقة الوطنية و بالتالي إقصاء أزيد من من 11 مليون ناخب و ناخبة لاعتبارات سياسية مدروسة تتجلى في خوف النظام من تأثير هذه الفئة على نسبة المشاركة و عدم ظبطه لاتجاهات التصويت لديها مما يجعل من الخطاب الرسمي عن العزوف دون مصداقية سيما و أن عدم التسجيل هو تجل من تجليات العزوف السياسي الذي يعتبر موقفا سلبيا يساهم في إضعاف اليسار و القوى الديمقراطية....من هنا لابد من طرح سؤال سوسيولوجي عريض يكاد يغيب عن انشغالات قوى اليسار : من هم هؤلاء غير المسجلين في اللوائح الانتخابية و الذين يشكلون كتلة وازنة؟ لماذا لا يرغبون في التسجيل؟ قد يكون جزء صغير منهم له خلفيات تنظيمية و سياسية رافضة للمسلسل الانتخابي، لكن الأغلبية الساحقة تنتمي إلى معسكر الصمت ربما في انتظار تغيير قواعد اللعبة؟؟؟؟....
على أية حال، هذه بعض الأسئلة التي تستوجب فتح هذا الورش و الحفر في ثناياه......
ثم استمرار الحضور القوي لسلطة المال و الدين من خلال استغلال بؤس و فقر فئات اجتماعية واسعة و اللجوء إلى أساليب البلطجة و التهديد ضد دعاة النزاهة و التباري الديمقراطي و قمع الداعين إلى المقاطعة.
الملاحظة الثانية على مستوى النتائج يمكن تسجيل خلاصتين أوليتين، أولا اكتساح حزب العدالة و التنمية للمدن يعكس عقاب سياسي واضح لجزء من القوى الوطنية و الديمقراطية و في مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أصبح يؤدي الثمن غاليا نتيجة تجسير الهوة مع المخزن منذ 1998 مما انعكس سلبا على اليسار ككل، وكذلك تطلع الطبقة المتوسطة إلى بديل سياسي تتوفر فيه بعض قيم النزاهة و حسن التدبير.
ثانيا نجاح حزب الأصالة و المعاصرة في الاقتراع الفردي داخل البوادي و المراكز الحضرية الصغرى حيث الكلمة الأولى لسلطة المال و الجاه و النفوذ، يترجم اتجاه النظام السياسي إلى تجديد نخبه المحلية نحو امتصاص كلي للأحزاب الإدارية التقليدية في حزب "الدولة العميقة" و بالتالي خلق جبهة سياسية و اجتماعية حوله قادرة على ضبط توازنات الحقل السوسيوسياسي و تقيه من كل تطور سياسي غير مراقب و لو كان مصدره حزب العدالة و التنمية. ( المخزن لا يثق حتى في ظله؟؟؟).
الملاحظة الثالثة هي عدم قدرة فدرالية اليسار الديمقراطي على تحقيق نتائج متقدمة رغم و ضوح المواقف و البرنامج، و طبعا هذا الواقع له مبرراته الذاتية و الموضوعية خاصة- كما أشرنا أعلاه – في ظل عزوف عريض لفئات اجتماعية من الانخراط في المعركة الديمقراطية و هي فئات قريبة إلى هذا الحد أو ذاك من اليسار و القوى الممانعة، و كذلك السعي الحثيث للنظام و حلفائه لإجهاض أية محاولة جادة أو خطوة متقدمة على درب توحيد اليسار المغربي و إعادة بنائه على قواعد صلبة.
من هنا، و وعيا بخطة النظام الرامية إلى إجهاض أي بصيص وحدوي جاد و تلغيم ذات اليسار سواء من الداخل أو الخارج، مطروح على فدرالية اليسار الديمقراطي و قوى اليسار المغربي ككل و جميع الديمقراطيين و الديمقراطيات :
• توسيع و تعميق القناعة السياسية و الفكرية المتمثلة في أن وحدة اليسار اختيار استراتيجي بدونه لا يمكن تحويل ميزان القوى السياسي و الاجتماعي لصالح جبهة التغيير الديمقراطي الجذري.
• تدشين حوار سياسي صريح و مبادرات سياسية و نضالية ملموسة في كل القضايا التي تهم الشعب المغربي ( مشاريع القوانين المطروحة، الملفات الفساد و نهب المال العام، قضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان، المسألة النسائية، الحقوقية و الاجتماعية...)، بمعنى أن يصبح اليسار مشتلا للحوار و إنتاج معارك سياسية مباشرة خارج و داخل المسلسل الانتخابي، و هي معارك في أحيان كثيرة تترك لتأطير و قيادة مجتمع مدني ينتهي إما إلى خدمة الأجندة الرسمية أو حصر الصراع في دائرة مغلقة و توافق فوقي باسم تقاليد مؤسساتية و رمزية فوق المجتمع.
• إعمال ملكة الخلق و الإبداع على المستويات المحلية و الجهوية دون انتظار تعميمات المركز أو توجيهاته بشكل يجعل من الوحدة و العمل المشترك تمرينا ميدانيا مستمرا تصبح معه مسألة انتصار ثقافة الوحدة داخل مكونات اليسار أمر حتمي و مسألة وقت ليس إلا.
• بناء جبهات سياسية و اجتماعية عريضة محليا و وطنيا تجعل من قوى اليسار الديمقراطي و امتداداته الاجتماعية و الحقوقية و الجمعوية و الفكرية و الإعلامية القاطرة السياسية و التنظيمية لتحويل أجوبتها السياسية الصائبة إلى أجوبة مجتمعية. و هذا هو الرهان الاستراتيجي الذي يتطلب أيضا تجديد و تنويع أدوات النضال الديمقراطي الجماهيري.



محمد امباركي
عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
عضو الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي.
باريس 12 شتنبر 2015

#محمد_امباركي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات