في الحاجة إلى دليل المناضل

محمد امباركي

الحوار المتمدن-العدد: 2971 - 2010 / 4 / 10 - 09:59
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

إن المقاطعة الواسعة للانتخابات الأخيرة التشريعية منها و الجماعية طرحت إشكالا أساسيا على مختلف الفاعلين السياسيين ببلادنا ألا و هو: كيف يمكن مصالحة المغاربة مع الشأن السياسي؟..و من الأكيد أن هذا الإشكال لا يشغل فقط بال الأحزاب السياسية و الباحثين و النخب المثقفة بل انه يؤرق النظام السياسي ببلادنا لأن هذا الشكل من الرفض و التعبير الاحتجاجي معناه بشكل من الأشكال عجز النظام السياسي عبر مختلف سياساته و أدواته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاديولوجية عن تأطير المجتمع و بالتالي ترك مساحات بيضاء قد تملأها قوى تعتبر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تهديدا لشرعية النظام و وجوده من جهة، ومن جهة ثانية عجز معظم الأحزاب السياسية خاصة منها الأحزاب الديمقراطية عن وضع حدود واضحة مع النظام السياسي تقوم بالدرجة الأولى على العلاقة بجوهر الممارسة الديمقراطية من حيث هي وجود إرادة سياسية حقيقية لدى النظام في التنازل عن جزء من سلطانه و بالتالي اقتسام القرار السياسي مع المجتمع عبر ممثليه الحقيقيين الذين صاغوا كينونتهم السياسية بعيد عن دواليب الدولة و رموزها و معظم نخبها التي استمدت قوتها و سلطتها من إفساد و تمييع الحقل السياسي و نهب المال العام و ادعاء القرب من المؤسسة الملكية درء لمخاطر معينة...
إن الإمساك عن المشاركة الانتخابية هو في الواقع دحض لمسألة اسمها المشاركة السياسية و بالتالي تشكيك صريح في شيء اسمه المساهمة في تدبير الشأن العام و الإحساس بالمواطنة الذي هو جزأ لا يتجزأ من الاستفادة المباشرة من السياسات العمومية للدولة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية:. الشغل، الصحة، السكن، التعليم، الحريات العامة.....
من هنا نعتقد أن مقاطعة الاستشارات الانتخابية أو مناصرة بعض القوى السياسية ذات المرجعية الدينية أو دعم أحزاب إدارية ولدت في مختبرات النظام، هي كلها ترجمة لواقع الممارسة السياسية ببلادنا المطبوع بالدرجة الأولى بعدم انسجام الخطاب السياسي مع الممارسة مما يشكك في صدقية هذا الخطاب سواء كان صادرا عن المؤسسات الرسمية أو النخب السياسية سيما الديمقراطية منها.
بناء على الحيثيات أعلاه، نعتقد أن سلوك أو موقف الاستياء و الغضب و عدم الرضي إزاء أداء الفاعلين السياسيين ببلادنا لا يعكس في الحقيقة وعيا حسيا بسيطا أو أمية سياسية كما يحلو للبعض أن يسميها لان ضحايا الفقر و الأمية و التهميش يشكلون في غالبية شرائحهم الاجتماعية الفريسة السهلة و القاعدة السوسيولوجية الأساسية لتجار و سماسرة و أعيان الانتخابات، و بالتالي فان مقاطعة الانتخابات يشمل أساسا الفئات المتعلمة أو ما يمكن أن نصطلح عيه بالطبقات المتوسطة القادرة على رصد تناقضات الحقل السياسي ببلادنا إلى هذا الحد أو ذاك سواء أفقيا أو عموديا و مساءلة تطوراته و مفارقاته.
من هنا فان الحاجة الى مصارحة المواطن كمقدمة أساسية لمصالحته مع السياسة تستدعي المقاربة الجريئة و التفسير الواضح للإشكالات التالية في علاقة الدولة بالمجتمع :
• الدور المركزي للمؤسسة الملكية و المؤسسات الموازية بشكل يجعل من البرلمان و الحكومة و ووزرائها مجرد موظفين سامين ليست لهم أية سلطة في التشريع و التنفيذ و المراقبة و المحاسبة.

• دخول بعض الأحزاب الوطنية و الديمقراطية في حكومة التناوب التوافقي ( مارس 1998) برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي على قاعدة منطق الأغلبية من خلال صناديق الاقتراع ثم قبول التمثيلية في حكومة تكنوفراطية ( حكومة إدريس جطو 2002 ) رغم خطاب الاحتجاج ضد انتهاك المنهجية الديمقراطية ، و هذا السياق هو نفسه الذي يؤرخ للمحاضرة المشهورة للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في بروكسيل حول جيوب المقاومة و فشل التوافق في وقت أعلن نائبه الأستاذ محمد اليازغي نهاية المخزن ليتقلد بعد ذلك منصب وزير دولة بدون حقيبة في حكومة عباس الفاسي ( 2008)
• الاحتجاج القوي على ما اصطلح عليه بالحياد السلبي للإدارة إزاء الهيمنة الواسعة و القوية لسلطة استعمال المال في الانتخابات و تحويلها إلى سوق حقيقية للنخاسة، لكن في المقابل بعض أصحاب أصوات الاحتجاج يلجؤون الى الأعيان و وذوي الجاه و النفوذ تحت شعار الانفتاح على فئات أخرى؟
• سيطرة أساليب غير ديمقراطية بل و مافيوزية في تشكيل معظم المجالس المحلية و الجهوية و كذلك تحالفات غير مفهومة و لا واضحة و في أحيان كثيرة تتناقض مع الخط السياسي للمتحالفين، هذا بالإضافة الى التداخل بين المعارضة و الأغلبية على صعيد المؤسسة التشريعية مما يؤدي الى خلق غموض سياسي بل حيرة تحيل على تيه سياسي خطير في حقلنا السياسي.
• تكريس مبدأ الإفلات من العقاب في العلاقة بناهبي المال العام و استمرار المعاناة مع قضاء غير مستقل و تحكم المقدس في الاقتصاد و السياسة أو ما يصطلح عليه بالخطوط الحمراء التي تشكل عنوانا بارزا لمحنة حرية الصحافة ببلادنا و التي أصبحت تشمل أيضا الإعلام الرقمي ( متابعة المدونين ).
• السعي إلى تثبيت إستراتيجية فوقية لإعادة هيكلة الحقل السياسي في اتجاه ما يسمى بالقطبية عن طريق حزب سياسي جمع بين رموز النظام و اليسار حيث اشتغل في مرحلة أولى على ابتلاع الأحزاب الإدارية وفي نفس الوقت شكل مركز جذب ل"المناضلين" من أجل احتلال موقع في مراكز القرار السياسي سواء مركزيا أو محليا و جهويا على ضوء التطورات السياسية الحاصلة أو التي ستحصل كالجهوية الموسعة مثلا.
• تماهي معظم الأحزاب السياسية خاصة الديمقراطية منها مع خطاب و مبادرات النظام و خير مثال على هاته الممارسة السياسية الباطولوجية قضية " امينتو حيدر" حيث التبعية العمياء لقرارات خاطئة لا يتم حتى انتقادها من طرف تلك النخب المتماهية بعد تبيان الخطأ.
• التناقض الصارخ بين الخطاب و الممارسة باسم شعار:" في السياسة ليس هناك عدو دائم و لا صديق دائم" و المثال الأكثر تعبيرا عن هذا الواقع استوزار إدريس لشكر، التصريحات الأخيرة لوزير الاتصال السابق نبيل بن عبد الله التي تقدم نموذجا حيا للانتقال غير الطبيعي من المناضل الى الوزير و من الوزير الى المناضل.
• غياب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب الديمقراطية واليسارية و تشتتها و فقدانها التدريجي لمواقع النضال الجماهيري و تعويض هاته المواقع بنسيج جمعوي يشتغل على آليات التمويل و المشاريع المدرة للدخل على "اتنلجينسيا" الريع الجمعوي على حساب الهوية الديمقراطية و الرسالة التنويرية للممارسة الجمعوية الممانعة، و هنا يمكن الحديث عن التماهي "الجمعوي" مع منطق اشتغال النظام السياسي و الاقتصادي الريعي.
على أية حال وانطلاقا من هذه الزاوية الملموسة و النسبية طبعا في التحليل من حقنا أن نتساءل : أين دليل المناضل؟ كيف يمكن لمواطن بسيط أمام هاته الوقائع و النماذج في الحقل السياسي ببلادنا أن نصالحه مع السياسة في غياب دليل المناضل الذي يميز المناضل من غير المناضل لان الجميع أصبح مناضلا؟؟

محمد لمباركي
ناشط سياسي و حقوقي.
وجدة مارس 2010

#محمد_امباركي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل