قانون المصالحة الإقتصادية مع رجال الأعمال في تونس :المآلات

محمد محسن عامر

الحوار المتمدن-العدد: 4937 - 2015 / 9 / 26 - 00:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

المشهد السياسي الراهن متحرك يأبى الثبات ؛فبعد ان اعتلى الإسلاميون صهوة السلطة في تونس عجزوا على مدار ثلاث سنوات على تثبيت المشهد السياسي و الإجتماعي بل اتجهوا نحو تركيز هيمنتهم داخل مؤسسات الدولة من إدارة و أمن و ألقوا من حساباتهم الملفات الإجتماعية السبب الرئيسي لاندلاع الإنتفاضة .إضافة إلى محاولة تفكيك النسيج الإجتماعي بإطلاق يد المنظمات الفاشية كرابطات حماية الثورة و التواطئ مع المنظمات ذات الخلفية الجهادية المتطرفة كأنصار الشريعة.
الإسلاميون المتلهفون للسلطة بعد عقود من الإقصاء السياسي و الواثقون حد اليقين في ثبات وضعهم المسيطر و دعم الفاعليين الإقليميين ؛ هيؤوا البلاد لتدخل في نفق اجتماعي و سياسي أعاد للأذهان عشية العشرية السوداء الجزائرية مع تفجر للإحتجا ج الإجتماعي ضد التمشي الإقتصادي النيوليبيرالي و الفاشية التي بدأت تركز في البلاد .
هذا المشهد السياسي و الإجتماعي أمام ضعف القوى السياسية ذات التوجه المعادي للنيوليبيرالية جعل اللحظة مناسب ليطل النظام القديم برأسه من جديد و يطرح نفسه بديلا قديما جديدا للإسلاميين .
السقوط المفزع للإخوا ن المسلمين و صمود النظام السوري و تغير المعطى الدولي و الضغط الداخلي جعل الإسلاميين يعيدون النظر في حساباتهم يتلافون السقوط بقبول تقاسم امتيازات السلطة مع النظام القديم الأكثر تجانسا و الأكثر قوة ؛ و تم خلق توليفة سياسية من أجل توازن رأى كل الفاعلين أنه في حكم الظروري .

هذه التوليفة السياسية الغير متجانسة الحاكمة في تونس التي وضعت النهضة و النداء على كرسي حكم واحد على قاعدة تقاسم الغنيمة السياسية و الإمتيازات الإقتصادية على قاعدة لا غالب و لا مغلوب و المثل التونسي "يمين الأخرس في قلبه" . توازن بين المهيمنين في إطار نفس التمشي الإقتصادي اليبيرالي العاجز في بنيته التبعية على حل المغضلات الإجتماعية المتفجرة ؛بالتالي كان التوافق أساسه إدارة أزم النظام الحاكم و حقنه من جديد بمهدئ يمنعه من التفتت و الموت .
تسوية تركة الماضي و ترتيب الوضع القديم الجديد:
الأحزاب السياسية في حقيقتا الإجتماعية أعوان اجتماعية معبرة عن مصالح الإجتاعية المتحركة داخل بنية اجتماعية محددة و المدافعة عن امتيازاتها.
وجدت تكتلات رجال الأعمال في نداء تونس معبرا عن مصالحها في مقابل صعود تعبيرات رأسمالية جديدة مهيمنة قد تكون وجت في الإسلاميين معبرا و مدافعا عن مصالحهم . وصل السجال في ما بينها إلى تقاسم امتيازاتها الإقتصادية و بالتالي ضرورة خلق توازن سياسي و إن كا هشا.
قانون المصالحة الإقتصادية يصب في هذه السياقات . قدم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مبادرة تشريعية من ثلاث أجزاء على إثنا عشر فصلا سميت "مشروع مصالحة وطنية" تتمحور حول مفاهيم ثلاث "العفو" و "الصلح"و "تسوية الوضعيات".مبادرة من منطلقها تقني تتناقض مع أحكام الدستور الذي يلزم في فصله ال١-;-٤-;-٨-;- الدولة بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في إطار هيئة مستقلة هي هيئة الحقيقة و الكرامة ؛بالتالي خلق آلية موازية لها نفس الصلاحيات و أدوار هيئة الحقيقة و الكرامة .
حقيقة الخروقات ليست دستورية و إن كانت منها ؛ الأهم انها خرق تاريخي و سياسي و أخلاقي لمبادئ انتفاضة أردت مئات الشهداء . إنها في عمقها الإجتماعي و السياسي مكافية لرجال المال على دعم نداء تونس و حركة النهضة .فالقانون في مضامينه تهرب من المحاسبة و ترتيب لوضع اجتماعي يعترف للمهيمنين اقتصاديا و بالتالي سياسيا بهيمنتهم و يضمن لهم وضعهم ذاك .إذ كيف يكون حاميها حراميها كما يقول المثل المصري ؛ كيف يمكن ان يقوم المسيطر بأمر رجال الأعمال بتصفية نفسه عن طريق محايبة الفاسدين الذين يمثلون عموده الفقري حزبيا و اقتصاديا . كيف ينتظر من الإسلاميين التراجع عن صفقات التسوية مع رجال الأعمال التي ملأت الجيوب بملايين الدنانير ؟ هكذا يرتب الحاكمون والساسة أمر الدولة و المجتمع مقابل تفاقم المعضلات الإجتماعية التي أنتجت البطالة و الفقر و الإرهاب.
أزمة ضعف المجابهة السياسية و الشعبية للقانون
رغم أن القانون لاقى رفضا كبيرا من القوى السياسية داخل البرلمان إلا أنها فشلت في تحويل هذا الرفض البرلماني إلى بركان شعبي عارم . الأسباب هي ضعف التنظمات السياسية الإجتماعية داخل البرلمان و تواضع وزنها الجماهيري . هذا الضغف أفشل محاولة خلق ارتداد من قبة البرلمان نحو الشارع و فشلت بذلك محاولة تحكيم لشعب بقي أمام موقف الأخرس الحنق . الشارع التونسي يمر بأسوء لحظاته ؛ إنه يبدوا كتلة هامدة غيبي صماء تختزن إحباطا صامتا يربوا بنفسه عن تصديق كل السياسيين و يقبل منهم رغم ذلك بكل غرابة ما يقولون .إنه يصدقهم و يكذبهم في ذات الوقت . الأسباب النفسية و الإجتماعيةالتي خلق هذا الوضع الشعبي غاية في التعقيد.
مجمل القول أن الفاعلين الكبار م أحزاب حاكمة و منظمات ذات وزن كاتحاد الشغل و اتحاد الأعراف أجمعت على تسوية ءجتماعية تبقي على دار لقمان على حالها و ترضي الجميع في فعل غفران كاذب في مقابل شهادة خرساء لشارع محبط و صامت أو مسكت . يبقى خيار الرفض عاجزا على التجذر يبقى الطاعون الليبيرالي سيدا للمشهد محددا فيها بإرادة نداء تونس و مبازكة مقدسة من شيخ النهضة راشد الغنوشي .إنه مشهد مجهول المآلات .

#محمد_محسن_عامر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل