الكويت والأراضي والمياه الإقليمية العراقية

نوري العلي

الحوار المتمدن-العدد: 366 - 2003 / 1 / 12 - 05:04
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                           

تعقيباً على مقالة د. علي السيراوي  المنشورة على شبكة إيلاف الإخبارية في 8/1/2003 ورد علي إبراهيم على الشبكة نفسها  في 9/1/2003  وددت أن أبين الآتي:

نشرت مجلة <<المجلة>> بعددها 786  في 5/3/1995 واستنادا إلى ما  عُثر  عليه من وثائق في السفارة العراقية بالكويت  تحقيقاً جاء فيه << يبدو السؤال مشروعاً لأن الأوراق التي عرضناها كشفت الكثير من الحقائق لعل أهمها أن العراق باحتلاله الكويت أعلن خروجه منها وتحريرها من الحكومة غير المرئية التي تحدث عنها مسؤول كويتي بصراحة لكن الأمر سيحتاج إلى صراحات أخرى لإظهار الحقيقة الغائبة .>>
أما الأستاذ فيصل القناعي من جريدة السياسة فيقول  << إن المستشار الإعلامي في السفارة العراقية استطاع أن يشكل شبكة كبيرة من المتعاونين أو المتعاطفين و المؤيدين للعراق وكنا نطلق على ذلك المستشار في يوم من الأيام لقب رئيس تحرير الظل لمعظم الصحف الكويتية والمجلات وكان هو الذي يحدد في بعض الأحيان ترويسات الصحف وعناوينها الرئيسية ويحدد ماذا يكتب معظم كتاب المقالات .
إن المستشار الإعلامي هذا كان يُغري الصحفيين بالهدايا والخمور والحفلات والدعوات إلى بغداد والى مهرجان المربد.
على صعيد شخصي كنت أتابع بألم محبوس هامات الثقافة المتينة تتباطح على أرصفة الصحافة. فهمست في أذن من أثق به  ملمحاً إلى خطر التحول من دور المثقف في صومعة العلم والكبرياء ورد الحاجة إلى الوقوف وراء المنصات والمنابر. وكنت قد وعدته بإثارة أقصى ما يمكن أن يسمح لي به سلامتي الشخصية عندما نشرت في يوميتي بجريدة السياسة مقالاً عن الإعلام الذي يأكل الثقافة والمثقفين – جريدة السياسية الكويتية بعددها في 27/10/1981 –  وأجريت مقارنة بين الثقافة والإعلام . وكل منها يعاكس الآخر ويناقضه >>
هذا ما كان من جانب الإعلام الكويتي قبل اجتياحها  . أما الجانب الأمني في تلك الفترة , فنقرأ عنها  ما نشرته جريدة <<التيار الجيد>> بعددها الصادر في 30/12/1985 الآتي:
<< استشهد في مستشفى الصباح, وعلى اثر التعذيب الوحشي الذي تعرض  له من قبل أفراد في مديرية أمن الدولة <<المخابرات العامة>> المواطن العراقي المدعو فاضل عبود محمد , الذي تم اعتقاله صباح يوم 18/11/1985 , ودون مسوغ قانوني. وقد تكتمت السلطات الكويتية تكتماً كاملا حول هذا الموضوع , ولم تسمح لأي جهة بالاطلاع على القضية و ملابساتها , ومن الجدير ذكره أن الشهيد من أهالي البصرة ومن مواليد 1946 ويعمل موظفاً بسيطاً في وزارة التربية الكويتية . و تحدث مراسلنا في الكويت عدد من زملائه حول أسباب اعتقاله :
انه و قبل يوم من اعتقاله تقدم إلى السفارة العراقية بطلب تمديد جواز سفره وفي التالي اقتاده رجال أمن الدولة إلى المقر في منطقة الشرق و هناك طلبوا منه الاعتراف بتعاطفه مع الحركة الإسلامية ؟ وطبقاً لشهود عيان فإنه قد مورست ضده عمليات تعذيب وحشية وبشعة انهار على إثرها و ادخل إلى المستشفى , حيث فارق الحياة بعد أيام متأثراً بجراحه.>>
أما صدام حسين فما الذي يقوله بشأن الوضع الأمني في الكويت , لقد قال مخاطباً أعضاء مجلسه الوطني:
<< إن وضعنا الأمني في الكويت متين متانة الوضع الأمني لمبنى المجلس الوطني , وإني أستطيع أن اعرض قائمة إفطار الشيخ جابر لهذا اليوم >>
أما وزير الداخلية الكويتي فيصرح أثناء الحرب العراقية الإيرانية بالآتي:
<< أن بلاده والعراق هما الآن في استراتيجية أمنية واحدة >>
لقد قدم جهاز أمن الدولة الكويتي خدمات هامة جدا للنظام العراقي , بتسليمه أعداد كبيرة من المعارضين بحجة الفرار من الخدمة العسكري والتخاذل في الدفاع عن البوابة الشرقية , وقد  أًعُدِم تعيسو الحظ  هؤلاء , في مدينة البصرة فور تسليمهم إلى مركز التسفيرات  .
الموقف الذي يثنى عليه جهاز أمن الدولة هو وضعه الحماية على الكويتي من اصل عراقي من عائلة آل القزويني , بعد أن أوصى صدام حسين اتخاذ  أجرا آت ضده ومعاقبته.
أما التفجيرات و الاغتيالات التي حدثت على الأرض الكويتية لمعارضين عراقيين من قبل المخابرات العراقية فهذا بعض منها :
حردان عبد الغفار التكريتي    13/3/1972
علي ياسين      15/6/1978
الدكتور جاسم المشهداني    8/2/1981
تفجير مكتب الخطوط الجوية السورية  1/7/1976
تفجير المنطقة الصناعية في الكويت  25/6/1976
تفجير مستودعات مناقيش    27/5/1978 
ناهيك عن محاولات اغتيال متعددة كان أخطرها ما تعرض له سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد بتاريخ 25/5/1985 .
هذا هو حال بعض المؤسسات الكويتية في علاقتها مع النظام العراقي فقد مهدت له - من دون إدراك منها - لاحتلاله الكويت , و لا شك أن مثل هذه الأخطاء لابد وأن تكون قد شخصت من الحكومة الكويتية ودرست بعناية لعدم تكرارها في المستقبل .

فيما  يخص ادعاء سرقة الكويت للنفط العراقي من مكمن حقلي يقع على الحدود العراقية , بطريقة الحفر المائل , فهو ادعاء مرفوض , فلم لم تطلب سلطة بغداد طيلة سنين ادعائها , بالقيام بالكشف الفني من أخصائيين من  دول العالم أو العربية أو الإسلامية , للتحقق من تلك الادعاءات , فالأمر ليس بالصعوبة , ومن ثم التوصل لحقيقة إن كانت الكويت قد استعملت الحفر المائل لآبارها النفطية الحدودية أم لا, والغريب في الموضوع أن الكويت ولأكثر من مرة , هي التي طلبت إجراء مثل هذا التحري , من أخصائيين دوليين أو عرب , وفي الوقت نفسه , قام العراق بنصب مضخات غاطسه كهربائية أمريكية , ذات كفاءة عالية وقوة سحب ضخمة , على كل آباره الحدودية مع الكويت , مع العلم أن النفط العراقي لا يتطلب السحب بالمضخات , لقوة الضغط المكمني لحقوله النفطية . إن ادعاء العراق بقيام الكويت بسرقة النفط العراقي ما هو إلا ورقة ضغط يستعملها النظام العراقي حسب ما تتطلبه ظروفه مع الكويت , و إلا كيف يقوم العراق بتجهيز الكويت بالغاز الطبيعي من حقول الرميلة الشمالي في مشروع أقامه عام 1985 بالوقت الذي تسرق فيه الكويت نفطه ... << قلة من الناس تعرف إن العراق كان يجهز الكويت بالغاز>> .
                                                                         نوري العلي / كوبنهاكن           
              
   

#نوري_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل