النوايا الحسنه في مواجهة نهم السلطه السئ ؟!

عبد صموئيل فارس

الحوار المتمدن-العدد: 4929 - 2015 / 9 / 18 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما المح اليه السيسي في لقاءه الاخير بالشباب خلال اسبوع الجامعات يدعو للتأمل فالرجل يبحث عن المزيد من السلطات لمنصب الرئيس خشيت ان يتم الاطاحه به عن طريق البرلمان القادم

إحدى اللقطات المثيرة للاهتمام في ما قاله السيسي عن "النوايا الحسنة"، هو أنه حين أذاع التليفزيون والإذاعة الرسميين خطاب الرئيس، بعد أكثر من ساعة من إلقائه له، تم حذف الجملة الخاصة بالنوايا الحسنة، والتي كانت قد أثارت الكثير من الجدل حين نقلتها المواقع الإخبارية أثناء فعاليات الحفل الذي أقيم في جامعة قناة السويس.

وبغض النظر عما يعيب تلك النوايا الحسنة من وجهة نظر الرئيس، إلا أن حديث السيسي فتح الباب أمام التوقعات بشأن نية الرجل الدعوة لتعديل الدستور- الذي أقسم على احترامه- بعدما أقدم على تعيين حكومة جديدة قبيل أسابيع من بدء الانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تمهد الطريق لأول مجلس نواب يحق له مناصفة الرئيس "حقه" التاريخي في مصر في تشكيل الحكومات دون مراجعة.

منحت لجنة الخمسين التي تم تكليفها بإعداد الدستور البرلمان المقبل صلاحيات واسعة في مقابل منصب رئيس الجمهورية. وفي مقدمة هذه المواد، تأتي المادة 161 التي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، وهو ما يعني بحسب مراقبين، أنه في حالة حدوث أي تحالف بين عدد من الجبهات داخل المجلس سيكون من السهل عليهم الإطاحة بالرئيس، خصوصاً في ظل سعي بعضهم إلى تكوين كتل كبيرة تحت قبة البرلمان

أما المادة الأخرى التي تشكل أزمة بالنسبة للرئيس المصري فهي المادة 159 التي تتيح للبرلمان توجيه تهمة الخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور أو جناية أخرى بعد تقديم طلب مسبب، ويمكنه في هذه الحالة وبموافقة غالبية الأعضاء وقف الرئيس عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة.
في حين تعطي المادة 13 من دستور 2014 الحقَّ لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وما يترتب عليه استقالة الحكومة أو عضو الوزارة الذي سُحبت منه الثقة، وهو ما يمكّن البرلمان من الإطاحة بأي حكومة يأتي بها الرئيس من دون رضى البرلمان.

وكذلك المادة 146 التي تنص على أن "رئيس الجمهورية يكلّف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

في مقدمة هذه المواد، تأتي المادة 161 التي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

"
كما تقيّد المادة 147 سلطات رئيس الجمهورية؛ إذ تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، بحسب نص المادة.

وتمنع المادة 137 رئيس الجمهورية من حل البرلمان حيث تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حُل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".

وتعدّ المادة 156 من دستور 2014 من أبرز المواد التي تسبّب هاجساً لرئيس الجمهورية خصوصاً بعد إسرافه في إصدار عدد كبير من القوانين في غياب البرلمان، وصل لنحو 350 قانوناً، إذ تنص على أنه "ينبغي على مجلس النواب الجديد مراجعة القوانين التي صدرت قبل انتخاب المجلس، في غضون خمسة عشر يوماً من انعقاد دورته الأولى، وإلا أُلغيت بأثر رجعي إلا إذا رأى البرلمان غير ذلك".

وتقيّد المادة 149 من الدستور حرية قرارات الرئيس في العفو عن المحكوم عليهم، فاشترطت على الرئيس أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، الأمر الذي جعله دستور 2012 في يد الرئيس منفرداً.

ويرى خبير سياسي بمركز "الأهرام" أن مخاوف السيسي من الدستور، الخاصة بصلاحيات البرلمان، غير منطقية في الوقت الراهن، خصوصاً بعدما تمكنت أجهزة الدولة الأمنية من التوصل لصيغة ستأتي ببرلمان منعدم القوة، إذ إن القائمة الوحيدة التي تم إخلاء كافة الدوائر لها، وهي قائمة "في حب مصر" صُنعت على أعين جهاز الاستخبارات وبإشراف من ضابط الجهاز محمود السيسي نجل رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن المقاعد الفردية ستكون مشتتة بحيث لا يمكن وصول كتلة كبيرة تابعة لتيار أو حزب بعينه.

ويتساءل الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين كيف يمكن للسيسي وإعلامييه أن ينتقدوا الدستور، ويقول إنه تمت كتابته بحسن نية من دون أن يختبر تطبيقه على أرض الواقع، خصوصاً أن البرلمان لم يتم تشكيله بعد، مؤكداً أن ما عبّر عنه السيسي هو الذي يحمل نية سيئة للسيطرة على كافة السلطات وتكريسها في يد رئيس الجمهورية في إطار الوصول لصيغة الرئيس الفرعون.

واستبعد مراقبون أن يتم المساس بالمادتين الخاصتين بتحديد مدة رئيس الجمهورية والتي تقدر بأربع سنوات لفترتين رئاسيتين. ورأوا أنه لو أن هناك نية لتعديل هذه المادة، لن يكون خلال الفترة الرئاسية الأولى للسيسي، أما المادة الثانية فهي مادة وزير الدفاع التي تمنع إقالته من منصبه قبل ثمانية أعوام، إذ أكد مراقبون أنّ أي مساس بهذه المادة سيفهم خطأ من جانب وزير الدفاع الحالي صدقي صبحي، وهو ما سيدفعه ليقف في خانة الأعداء بالنسبة للرئيس.

وبناء عليه فإ ن مشروع التعديل الدستوري، الذي يعكف خبراء في القانون وفقهاء دستوريون محسوبون على النظام الحالي على إعداده، يقوم على تأكيد أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي وليس نظاماً مشتركاً يجمع بين البرلماني والرئاسي، كما هو الوضع حالياً. وتلفت المصادر إلى أنّ "التعديل يهدف إلى نظام سياسي يشبه النظام الأميركي، الذي تكون مقاليد الأمور فيه بيد رئيس الدولة لضمان الاستقرار".

ووفقا للمصادر نفسها، فإن التعديل عند تقديمه يفترض أن يبرر بدعوى أن البلاد، في هذه الظروف السياسية المضطربة، لن تتحمل أن يكون النظام برلمانياً. كما يستند إلى أنّ تشكيل الحكومة من خلال الحزب الفائز في مجلس النواب أو عبر ائتلاف حكومي من الأحزاب الفائزة بنسب في البرلمان سيهدد استقرار البلاد.

وتشير المصادر إلى أنّ الأحزاب، التي يتوقع أن تقف خلف طلب التعديل، "لا يهمها سوى مصلحتها"، محذرة من أن "أي خلاف سينشأ بينها في أي وقت سيهز ويهدد الحكومة بالحل، في وقتٍ تعد البلاد فيه في أشد الحاجة للاستقرار".

وكان الرئيس المصري قد قال في كلمةٍ له، يوم الأحد الماضي، أمام طلاب الجامعات، "إن الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة"، مضيفاً "الدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط". كما طالب السيسي في كلمته المصريين "بالتدقيق والنزول لاختيار المرشحين في انتخابات البرلمان"، ومبرراً هذه الدعوة بالقول "نريد برلماناً يساعد في بناء الوطن".

ولم يتردد عدد من السياسيين في تأكيد رفضهم إمكانية إحداث تعديل على الدستور، خلال المرحلة المقبلة

#عبد_صموئيل_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل