سياسة بدون وعي أم هو وعي بدون سياسة

جبوري يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4912 - 2015 / 9 / 1 - 00:19
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

يعد التعليم من أهم المباحث المواضيع التي تثير الجدل والاهتمام كونها تعد الأساس والمعيار الذي يعكس تقدم الأمة أو تراجعها ، ولربما كان هو الأمر نفسه الذي اختزلها الفيلسوف الفرنسي رونيه ديكارت ، حيث قال إن معيار تقدم الأمم وتطورها رهبن بمدى شيوع التفلسف فيها ، ولذلك ليس عجبا أن نجد الخطاب الملكي ينعت التعليم باعتباره " المسألة الأولى " .
لا أحد يعلم حقا لماذا يبدأ التغيير عندما يبدأ خاصة في السياق الحكومي للتربية والتكوين ، وحتى إن كانت هناك إجابة فالمثقف أصبح من الصعب عليه إدراكها ، وحتى إن أدركها فهو غير قادر على تبليغها ، وحتى إن أبلغها فلن يتجاوز القول " نريد من مؤسساتنا التربوية والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها " وهي مقولة جاءت في الخطاب الملكي ، باعتبارها بعدا غائيا تنضوي تحته جملة الشروط والتوصيات السياسية ذات البعد التربوي والتعليمي على حد سواء ، ولأن الثورة في الثقافة الماركسية لا يمكن أن تندلع إلا بوجود نظرية ثورية ، ولأن الإصلاح الجدري لا يمكن أن يتم إلا بتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية فقد أكد جمهرة الفاعلين في المجال التربوي أن هذا المطمح الثوري المنحول لن يتأتى إلا من خلال بسط أرضية رصينة وفي نفس الآن منقحة تمت ترجمتها بين طيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى شروط معدودة كما وغير معدودة كيفا وجاءت كالأتي :
تبادل الزيارات الإعلامية والاستطلاعية
تنويع المعدات والوسائل الديداكتيكية
تنظيم تمارين تطبيقية و تداريب توافق سن المتعلمين ومستواهم الدراسي
التعاون على تنظيم أنشطة تربوية وتكوينية ( كتجريب منتجات أو خدمات أو تجهيزات أو طرائق تكنولوجية , أو إبداع وعرض أعمال مسرحية أو موسيقية أو تشكيلية أو غير ذلك ) .
هي جملة من المطامح والغايات التي ما لبثت تطرح كإشكالات حادثة في الأوساط والسياسية والاجتماعية والسياسية ، والذي لم يكتمل إلا بتحميل المدرسين والقائمين على مجال التربية كامل المسؤولية في إنجاح التصور السياسي وبناء الحكامة الأكاديمي واضعين أمامهم في الواجهة وبأحرف عريضة المقولة الآتية " إن تجديد المدرسة رهبن بجودة عمل المدرسين ولإخلاصهم والتزامهم . ويقصد بالجودة , التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم , والوسائل البيداغوجية الملائمة , والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي" وبناء على الشرط المفصلي تمت صياغة مجموعة من البنود والتي اختتمت ببرنامج 10000 إطار تربوي ، وهو برنامج حكومي يروم تكوين الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة والمقبلين في نفس الآن على مهن التدريس ، وللغاية نفسها تم إحداث مجموعة من المراكز الخاصة للتربية والتكوين والمرخص لها من طرف الوزارة ، كما انتشرت دورات وتكوينات أخرى أهمها الذي يشرف عليه المكتب الوطني لإنعاش الشغل ( أنابيك) ثم الذي أنتزع بفعل سخط جماهيري وغليان طلابي في كل من سيدي يحيى وسيدي سليمان ، إلا أننا نتساءل عن البعد الغائي لهذا التكوين ؟
رب قائل يقول أن الخطاب الملكي يعد إجابة عن هذا السؤال إلا أن الأمر يظل معلقا أو على الأقل بين قوسين خاصة في ظل السياسة الإقصائة التي باتت ينتهجها أصحاب القرار والظاهرة في صورة المراكز الجهوية .
شهدت المراكز الجهوية عامة و المركز الجهوي بالقنيطرة خاصة ضجة كبيرة باسم سياسة التكوين ، إبان فترة تلقي ملفات التسجيل خلال السنة الجارية ، بحيث كانت المجريات على هذه الشاكلة :
ـــــ الحاصلين على شهادة 10000 إطار معناه معفي من الانتقاء الأولي .
ـــــ الحاصلين على تكوين في المكتب الوطني لإنعاش الشغل ( أنابيك) معناه معفي من الانتقاء الأولي .
ـــــ الحاصلين على تكوين في كل من سيدي يحيى وسيدي سليمان معناه معفي من الانتقاء الأولي .
إنه الانتقاء الذي بات شبح يلاحق الطلبة في الجامعات ويسحق أمال الكثير منهم ، هو ما عمل مجموعة من الطلبة على مواجهته ليظهروا في الصورة تحت لواء ( كوفيتيك ) وهو المركز الخاص لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة والذي حرص على تكوين العديد من الطلبة وفي شعب مختلفة وتم توزيع محاور التكوين لمدة 10 أشهر، أشرف عليها خيرة الأساتذة القادمين من المركز الجهوي المحلي بين شق نظري هم الجانب السوسيولوجي والفلسفي للتربية ثم شق عملي تطبيقي هم الجانب الديداكتيكي والبيداغوجي في التداريب التي تم إجراءها في فصول المؤسسات الخاصة بالمدينة نفسها ، وما ذكرته أحاول إدراجه في سياق الكفاءة كخاصية سياسية بالدرجة الأولى وهي النقطة التي أفاضت الكأس حينما قوبل دبلوم هذا التكوين بالرفض من طرف اللجنة المكلفة دونما أي مداولات ، ليتم حصره في الملاحظة الأخيرة التي نصت عليها المذكرة الأخيرة ليكون مجرد وثيقة داعمة وكأن الأمر يتعلق بتدريب أو دورة تكوينية ، في الوقت الذي لم يدم التكوين في كل من سيدي يحيى وسيدي سليمان سوى أشهر معدودة ( قرابة ثلاثة أشهر ) وتحت إشراف نفس الأساتذة ، بالإضافة إلى أنهم لم يستفيدوا من التدريب الميداني والذي يعد الأساس في عملية التربية عامة وفي العملية التعليمية التعلمية خاصة ، ولم أذكر هذا الأمر إلا في إطار الكفاءة كونها تجسيد للبعد التربوي لسياسة الدولة ، ليعاود السؤال نفسه بصيغة أخرى عن أي كفاءة نتحدث ؟وما مصير أصحاب التكوين الخاص (مركز كوفيتيك بالقنيطرة ) ؟ وهل منطق الكفاءة والمساواة يسري صوب سياسة الإقصاء المباشر ؟ وكيف لوزارة وصية أصدرت ترخيصا تتبرأ ضمنيا من سياستها ؟ أو بالأحرى هل الحصول على تكوين من الأنابيك أو شهادة التكوين بسيدي يحيى وسيدي سليمان أو حتى البرنامج الحكومي 10000 إطار كفيل بالحديث عن أستاذ كفؤ ؟ الإجابة لا تحتاج إلى بحث أو تعليق ولربما كان في السؤال جواب يشفي الغليل .

#جبوري_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل