سقوط القضاء..

عفاف المرسومي

الحوار المتمدن-العدد: 4901 - 2015 / 8 / 19 - 02:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فيما يعيش العراق فترة استثنائية حرجة قد تشكل منعطفاً كبيراً خلال المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد تمهد لاصلاح قد يفضي الى حلول للمشاكل التي باتت عائقاً امام استمرار الحكومة التي تمر باسوء فتراتها، او اخفاقاً سيؤدي الى كوارث لا حصر لها. تستمر معها الحكومة في طرح اصلاحاتها تباعاً في خطوة يراد منها امتصاص نقمة الشارع والذي على ما يبدو لن ترضيه حزمة الاصلاحات هذه والتي شملت العديد من المفاصل ومنها هيكلية الكابينة الحكومية من خلال الغاء وتحديد العديد من المناصب المهمة التي طالت شخصيات سياسية كبيرة لم تستوعب الى الان تلك التغييرات الاصلاحية، بل يطالب باصلاح شامل للعملية السياسية برمتها.
ومع ان الشارع والنخبة السياسية منشغلين بالتفكير بالالية التي سيعتمدها رئيس الحكومة (العبادي) في اقرار هذه الاصلاحات وتنفيذها على ارض الواقع، بادر البرلمان بالاعلان عن استكمال ملف التحقيق في سقوط مدينة الموصل، وهو الاخر يعد احد المطالب الشعبية بالكشف عن المتسببين في التدهور الامني الذي تعيشه البلاد والذي ادى الى ضياع اكثر من ثلث العراق في اكبر هزيمة للجيش العراقي امام تنظيم داعش الارهابي، وعلى ما يبدو ان الملف الذي صوت على احالته الى القضاء سيدخل البلاد في دوامة من الاتهامات المتبادلة ما قد يؤثر على الوضع بمجمله سيما اذا تمت ادانة بعض الاسماء التي كانت سبباً مباشراً بهذه الكارثة.
وهنا يتبادر الى اذهاننا تساؤل، الى اي مدى يستطيع القضاء العراقي ان يكون عادلاً في تناول ملف بهذا الحجم من الاهمية والذي يضم اسماء كانت تتسنم ارفع المناصب في الدولة، وعلى راسها القائد العام للقوات المسلحة السابق (المالكي)، خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الاتهامات الموجهة الى القضاء باعتباره مسيساً ويفتقر للنزاهة والمهنية، وهذا بحد ذاته سيشكل صدمة للجميع خاصة للشارع العراقي الذي طالب بضرورة اجراء تغييرات بالمنظومة القضائية المسيطر عليها من قبل جهة يعلمها الجميع.
وقد يقول قائل لماذا لم تشمل الاصلاحات الجهاز القضائي، وهذا ما نستغربه ايضاً، فالعبادي مطالب ان يكون عادلاً في اصلاحاته، والا كيف سيتم التحقيق بجرائم تدين مجرمين تسببوا بضياع البلاد ونحن نملك قضاءاً الكل يتحدث عن تسيسيه بطريقة بشعة قد تفضي الى اجتزاء الحقيقة وغبن الاخرين بدعوة احقاق الحق وهو امر باطل يعلمه الجميع.
ان امام رئيس الحكومة فرصة لاصلاحات حقيقية لا تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية فحسب بل تشمل السلطة القضائية باعتبارها اللبنة الاساسية للقضاء على الفساد التي طال جميع مؤسسات الدولة بمباركة من قبل القضاء الذي خرج علينا اليوم بمسرحية رفض استقالة رئيسه (المحمود) بناءاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تتطلب بقاءه في منصبه!!!
اذن فاننا ننتظر من العبادي ان يقول كلمته والا سنكون بانتظار سقوط اخر قد لا نستوعب نتائجه..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل