وطن بحجم العراق

عفاف المرسومي

الحوار المتمدن-العدد: 4894 - 2015 / 8 / 12 - 23:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مفاجئة من العيار الثقيل اطلق قبل ايام رئيس مجلس النواب حزمة من الاصلاحات المكملة لورقة الاصلاحات الحكومية، والتي جاءت متناغمة مع مطالب الشارع العراقي الذي خرج متظاهراً ضد سوء الخدمات وتفشي الفساد في البلاد وهو امر اوصلنا بطريقة او باخرى الى حافة الافلاس.
فالحكومة ومنذ اكثر من شهر تبدو عاجزة امام حجم الاشكالات التي تواجهها جراء انخفاض اسعار النفط على مستوى العالم ما ولد تخبطاً في القرارات التي كان المواطن ضحيتها الاولى.
فاكثر من عشر سنوات وعلى ما يبدو انها لم تكن كافية من اجل ان تحدث الحكومة تغيير ملموساً وموازياً لتضحيات هذا الشعب الذي عانى ما عانى خلال العقود الثلاث الماضية، وان جل ما لمسه منها التسويف وهدر الاموال وفساد اضحت معه الدولة عاجزة عن تلبية اهم المتطلبات الرئيسية خاصة مع استمرار الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي الذي استنزفت حربه جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة.
ان العشر سنوات الاخيرة وتحديداً الفترة التي تلت العام 2003 شهد العراق جملة من التغييرات والاستحداثات غير المبررة والتي مكنت بعض المحسوبين على الاحزاب الحاكمة من استغلال موارد البلاد واستنزافها تزامناً مع تعطل دور الرقابة وتسيس القضاء لصالح جهة دون غيرها (المتقصد)، الامر الذي ولد تسلطاً بغيضاَ اتى سلباً واضر بمقدرات البلاد، ومنها النظام الذي انشأت عليه الحكومة باعتماد المحاصصة والطائفية فكل فريق بات يطالب بحصته من الغنيمة وهذا امر لا يمكن حصوله الا بارضاء الجميع من خلال خلق وزارات وهيئات ومناصب اضافية تلبي طموح الاحزاب والكتل الجامحة بالسلطة وحب المال.
فكانت هنا المشكلة، ترهل كبير في مؤسسات الدولة وبطالة مقنعة استنزفت معه مليارات الدولار في وقت توقفت التنمية ولم يشهد البلاد اي تطور على جميع المستويات بل شهد اكبر عمليات سرقة كان ابطلالها من يتولون ارفع المناصب.
وهنا نجد ان الاصلاحات التي طرحها الجبوري كانت اشمل من تلك التي طرحتها الحكومة، فقد كانت قريبة من طموحات الشارع وملبية لحاجتهم التي باتت تسحق بحكم التقشف وشد الاحزمة الذي خبره العراقيون سنين طويلة ابان سنين الحصار الجائر في تسعينيات القرن الماضي.
ان حزمة الاصلاحات النيابية ستجعلنا نخطو اولى خطوات التغيير المدروس والمسؤول لاسيما اذا تم تنفيذها بشكل عادل وستراتيجي وبما يضمن حقوق الجميع ومحاسبة المقصرين، فلا ضير من ان تباشر الحكومة عملية ترشيق الوزرات والهيئات المستقلة سيما تلك التي تشكلت من اجل ارضاء الغير، ان تفويض البرلمان للحكومة ان تقوم باصلاحاتها وفقاً للدستور سيكون له الاثر الكبير على المستويين المحلي والدولي، فالكل يرغب بان يكون هناك دولة تعتمد الكفاءة والخبرة في بناءه الذي يشهد تعثراً بسبب سوء التخطيط والبناء فجل ما نتمناه ثورة بحكم وطن مثل العراق.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل