البارزاني يختزل طموحات الأقليم في كرسي الرئاسة

بهروز الجاف
أكاديمي وكاتب
(Bahrouz Al-jaff)

الحوار المتمدن-العدد: 4900 - 2015 / 8 / 18 - 17:54
المحور: القضية الكردية
    

يبدو ان مسعود البارزاني تمكن من اختزال قضية الشعب الكردي الذي دفع ضحايا لاتحصى، وكوارث لاتنسى، في اقليم كردستان، من أجل اقليم آمن سعيد متطور يمارس خصوصياته الثقافية واللغوية ضمن حكم لامركزي في اطار جمهورية العراق الاتحادية، الى قضية كرسي يتشبث به، ولايريد النهوض من عليه، بمقامرة سياسية يلعبها الى النهاية.
يشغل مسعود البارزاني منصب رئيس اقليم كردستان منذ 2005، منها اربع سنوات بقانون، واربع سنوات أخرى بانتخابات عامة، وسنتين اضافيتين مددهما له البرلمان الاقليمي في يوم تأريخي ساخن لم تخفض حرارته تراشقات قناني الماء البارد.
فقد البارزاني كل أوراقه القانونية، والدستورية، وحتى اغلبيته النيابية، للبقاء في كرسييه، مما اضطره الى اللجوء الى اي نصير كان، كبيرا أم صغيرا، قريبا أم غريبا، وسلوك كل ماتيسر سلوكه من أجل عدم التزحزح عن منصبه، ولو لسنتين أخريتين على اقل تقدير على أمل عن يشحن نفسه خلالها لأربع سنوات لاحقة.
حزب الرئيس البارزاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، يسيطر على مدينة أربيل، العاصمة الادارية للأقليم، عسكريا وأمنيا واداريا، بشكل مطلق، منذ عام 1996 حين طلب البارزاني النجدة من صدام حسين لازاحة غريمه جلال الطالباني وحزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، عن أربيل.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة اقليمية توافقية من خمسة احزاب لها حضور فعال في البرلمان لسنتين خلتا، الا ان الاحزاب الأربعة الداعية الى تنحي البارزاني تشعر بأنها ضيوف على أربيل، وعلى صاحب أربيل، وليس لها من خيار سوى سلوك الطرق الدستورية والقانونية التي يبدو أنها لم تؤتي أكلا عند البارزاني.
في يوم العشرين من شهر آب/ أغسطس الحالي تنتهي ولاية البارزاني الذي قرر أن لايتنازل، وهو الممسك بالعاصمة عسكريا، ويستعرض مدرعاته فيها باسناد حشود مناصريه المصفقة للمدرعات المصفحة، فيما تُمنّي الأحزاب الأربعة نفسها باتفاق تشرعه اغلبيتهم البرلمانية في ازاحته واسناد منصبه الى رئيس البرلمان، بصورة مؤقته، لمدة شهرين يتمكن البرلمان خلالها من تعديل فقرات محددة في مشروع دستور الأقليم، الذي جرى تمريره هو الآخر سريعا في البرلمان قبل سنيتين على الرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة الى بعض فقراته، وهي الانتقادات التي لم تسمح لرئيس الاقليم المصادقة عليه ومن ثم الابقاء عليه معلقا.
فقبل أن يجري تمديد ولاية الرئيس لسنتين، قبل سنتين من الآن، بدأت أنواع من الأزمات تتراكم في الاقليم محيلة حياة المواطن الكردستاني الى مايشبه الجحيم، اذ ختلقت مشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد بسبب عدم ارسال العوائد المالية الداخلية الى بغداد والاستفراد باستخراج وتسويق نفط الأقليم مما حدا بحكومة بغداد الى قطع، أو تأخير، أو اختزال، حصة الاقليم من الموازنه العامة السنوية والبالغة (17%). اقتربت داعش من الاقليم ودخلت معه في حرب مازالت مستعرة منذ احتلال الموصل كانت فيها قاب قوسين أو أدنى من احتلال أربيل لولا ايران التي انتشلت العاصمة في آخر لحظة بمساعدة طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية! توقفت حركة الاعمار بشكل كامل ودخلت خطط التنمية في سبات لاتعرف نهايته، وأزمات مالية، وافلاس شركات تجارية ومصارف، وعدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين، واستقراض أموال من تركيا، وأزمات في الوقود، وخصوصا البنزين، وأزمات أخرى مضافة على أزمة الخدمات الأزلية واشهرها الماء والكهرباء.
ولأن الأحزاب، كلها، سلكت طريق الأغتناء المادي، واستخدمت الأموال لها وسيلة في سبيلها الى السلطة، بدأ البارزاني, وهو رئيس الحزب الذي صار الحزب الأغنى، التأثير فيها، أو في أجنحتها، وبذلك بدا القرار السياسي للأحزاب يتحدد بمدى الاحتفاظ بالمصالح فيما لو لجأ البارزاني الى آخر ما لوح به أعضاء حزبه من تهديدات، وهي اعادة الاقليم الى ادارتين منفصلتين احداهما لحزبه في أربيل, والأخرى لغريميه، بشكل أساسي، الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، في السليمانية، أو خيار الحرب الأهلية. حركة التغيير ترى في معارضتها للبارزاني انتصارا لها فيما لو نجحت في ازاحته، أم لم تنجح، حيث تكون قد كسبت جماهيرها التي بدأت تنأى عنها بعد اتفاق سابق لها مع حزب البارزاني للمشاركة في الحكومة مما أضاع عليها أهدافها التي عبرت عنها شعارات نارية من أجل (التغيير)، أما الاتحاد الوطني فقد انشقت مواقفه الى مناوئ عنيد للبارزاني ومداهن له تجسدت في مشاريع وتوضيحات اعلامية متناقضة على الرغم من مشروع الحزب الراسخ والمقدم الى البرلمان، وهو موقف يشير الى ضرورة تعديل مشروع الدستور لكي يفضي الى انتخاب رئيس الاقليم في البرلمان وليس بطريق الاقتراع السري العام المباشر من قبل الشعب ونزع صلاحياته الواسعة الحالية وتحويلها الى بروتوكولية. لم يكن موقف الاتحاد الاسلامي الكردستاني بأفضل من الاتحاد الوطني الكردستاني حيث انشطر برلمانيوه الى أربيليين وسليمانيين، ليوالي كل منهما ولي نعمته في مدينته. الحزب الآخر المؤتلف في الحكومة، الجماعة الاسلامية في كردستان العراق، يبدو انه صامد في معارضته لبقاء البارزاني لربما لما لاقاه من الويل في العاصمة أربيل على يد الحزب المهيمن عليها، حزب البارزاني، في السنين القليلة الماضية. وبين كل هذا وذاك حرب اعلامية لاهبة بين صحافة الأحزاب، وصحافة الظل فيها، وانتعاش مهنة الصحفي التي أعمت عين المراقب وجعلته لا يميز انتماء الكاتب الصحفي الى أي حزب ينتمي.
اشتكى البارزاني الى مجلس شورى الأقليم، وهو مجلس ذو صفة استشارية ضمن تشكيلات وزارة العدل يعين أعضاءه رئيس الاقليم، من خلال طلب قدمه نائب رئيس البرلمان، وهو من حزب البارزاني، في مخالفة لقانون المجلس نفسه الذي يستوجب تقديم الطلب عن طريق الوزير، أو رئيس الجهة غير المنضوية في وزارة, وكان النصر فيها لرئيس الاقليم واعترضت الأحزاب عليه معطية الحق لأعضائها في البرلمان لكي يعدلوا مشروع الدستور، ويزيحوا الرئيس، ولم يتبق سوى يومان على انتهاء ولاية الرئيس.
كل الأنظار تترقب ليومين آخرين، فاما أن يعدل البرلمان بنود مشروع الدستور، بمعزل عن أعضاء حزب البارزاني الذين قرروا عدم الحضور يوم الأربعاء التاسع عشر من آب، ويزيحون البرزاني عن سدة الرئاسة ليحل محله رئيس البرلمان مؤقتا، وهو من حركة التغيير، أو أن لايتمكن البرلمان من الوصول الى النصاب القانوني لعقد الجلسة، أو لخلافات تبرز بين أعضاءه في آخر لحظة، مما يتيح للبارزاني البقاء في منصبه لسنتين أخريتين لحين اجراء الانتخابات الاقليمية اللاحقة في عام 2017، هذا اذا استبعدنا استلام زمام الأمور من قبل الشارع الكردستاني وهو أمر قد لاتحمد عقباه. فاذا ماوافق البرلمان على ازاحة الرئيس ولم يرضخ الرئيس لقراره، يدخل الاقليم في أزمة مشابهة لتلك التي حصلت في لبنان بين عامي 1988 و 1990، حين كانت حكومتين برئاسة ميشال عون وسليم الحص وانتهت باتفاقية الطائف والتدخل العسكري السوري المباشر لصالح الحص، واسيلت فيها دماء، وهو الحل الذي لايتحمله أقليم كردستان الذي يواجه داعش وينوء تحت قصف الطائرات التركية اليومي على قواعد حزب العمال الكردستاني فوق أراضيه وأزمات أخرى كثيرة.
يبدو أن البارزاني يلعب على عدم وصول عدد أعضاء البرلمان الى النصاب القانوني لعقد جلسته يوم الأربعاء وبعكسه ينفذ خياراته في الرجوع الى عهد الادارتين، وهما احتمالان لاثالث لهما سوى الحرب الأهلية التي يبدو أن لاأحد يرغب في نشوبها من مواطني الأقليم.

#بهروز_الجاف (هاشتاغ)       Bahrouz_Al-jaff#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل