بدايات عسكر الصومال وصراعات نظامهم 1

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4888 - 2015 / 8 / 6 - 06:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع حلول يوم 21 اكتوبر من عام 1969 ولد نظام سياسي لم تشهده الصومال خلال الفترة التي سبقت ذلك النظام الشمولي والذي جاء ميلاده من خلال الوصول إلى الحكم عبر الانقلاب العسكري المسلح, إذ وقع ذلك التحرك العسكري والذي لم تهدر فيه الدماء اطلاقا نظرا لنضوج الظروف السياسية المساعدة والتي كانت تسود البلاد حينها.

وفي ظل اغتيال الرئيس الصومالي السابق "عبدالرشيد علي شرماركي" بتاريخ 15 اكتوبر عام 1969 من قبل أحد أفراد حراسته الشخصية, أدى الأمر إلى حدوث تداعيات سياسية كان محورها السعي إلى تكريس البديل الجديد لرئيس المقتول في مدينة لاس عانود, وهو ما أسفر عن تحركات سياسية على الصعيد النيابي نظرا لكون الشأن كان من صلاحية المجلس النيابي والذي كان من مهامه إختيار وتعيين الرئيس الجديد كما تقضي القواعد الدستورية, ونظرا أن النظام السياسي المعمول بالبلاد كانا ذو منحى برلماني وليس رئاسي.

وفي ظل تلك الأجواء المشحونة سياسيا فإن مجموعة سياسية منتمية إلى قبيلة المجيرتين Majerteen كانت تحضر لإعداد البديل القادم كرئيس صومالي يخلف الرئيس الراحل "عبدالرشيد علي شرماركي", ومن داخل الدائرة القبلية ذاتها ويبدو أن النائب البارز "موسى بقور", كان المرشح الأبرز للمنصب الرئاسي كما أكد مطلعين على هذا الشأن.

ويبدو أن مجموعة كبيرة من الضباط بما فيهم أبرز القادة العسكريين للجيش والشرطة كانوا على اطلاع تجاه تلك الأجواء ورافضين لحدوثها في الصومال, ناهيك أن العامل الذاتي ممثلا في سوء علاقة قائد الجيش الصومالي اللواء "محمد سياد بري" برئيس الوزراء أخر حكومة مدنية في عام 1969 وهو السيد "محمد إبراهيم عيجال".

تلك العلاقة التي اتسمت بالصدام الشخصي بين الرجلين, بدورها كانت دافع ذاتي أدى إلى تحرك قائد الانقلاب وخوض خيار الانقلاب لضمان مستقبله الذي كان مهددا من قبل رئيس الوزراء السابق "عيجال", بالإضافة إلى ذلك وجود مجموعة من الصقور ضمن تلك النخبة الموازية والتي كانت تعمل على الانقلاب السياسي "المجيرتيني" داخل أوساط المجلس النيابي والذين كان الجنرال"سياد" يتخوف منهم ومن قدراتهم على مستقبله, ناهيك عن تخوف الجيش على مصير البلاد من سوء الأداء السياسي الداخلي رسميا وعلى صعيد الأحزاب وفي ظل المخاطر الخارجية بفعل استمرار الصراع الصومالي - الإثيوبي.

فكرة تحضير الإنقلاب العسكري كانت أصلا من تفكير عدد من ضباط الجيش وأبرزهم اللواء "محمد سياد بري,اللواء محمد عينانشي جوليد,المقدم صلاد جابيري كاديي,المقدم محمد علي سمتر,المقدم عبدالله محمد فاضل,الرائد أحمد سليمان عبدالله" وآخرين, كما أكد مصدر صومالي.

وقد تنبه قادة الانقلاب إلى ضرورة إحكام إنقلابهم وعدم ترك أي تغرة قد تؤدي إلى فشل محاولتهم لسيطرة على الحكم, فجاءت الحاجة أنذاك للإستعانة بقوات الشرطة والتي كانت متغللة في الحياة المدنية مقارنتا بالجيش الذي كان يؤدي مجرد دور الدفاع عن البلاد أمام المخاطر الخارجية وحصر مهمته في الدفاع عن الصومال.

ونظرا لذلك جس ضباط الجيش الانقلابيين نبض قادة قوات الشرطة الصومالية وتقييمهم للأوضاع الجارية على المستوى الداخلي للبلد, وقد وجدوا تململ قادة الشرطة والأمن من الأوضاع السياسية ورغبتهم في حدوث تغيير سياسي يجنب الصومال تلك الظروف السياسية ومخاطرها.

ومع نضوج تعاطف الشرطة مع الجيش في حركته للإنقضاض على السلطة السياسية, جاء التنسيق بين كل من اللواء "محمد سياد بري" وقائد قوات الشرطة اللواء "جامع علي قورشيل", وذلك بقية ترتيب إخراج المحاولة الانقلابية المشتركة ما بين الجيش والشرطة.

ونظرا لحدوث الإتفاق الضمني بينهما أستدعى الأمر أن يرتب قائد الشرطة اللواء "قورشيل" بدوره أوضاعه مع ضباطه في الشرطة الصومالية وهو ما أفرز عن جمع قيادات من هذا الجهاز كان من أبرزهم العميد "حسين كلميه أفرح,والضباط محمود ميري موسى,محمد شيخ عثمان, كما أكد مصدر.

تم إعداد الصيغة النهائية لتحرك العسكري لسيطرة على الحكم, وبذلك تحرك كل من اللوائين "محمد سياد بري" و "جامع علي قورشيل" مع الساعات الأولى من فجر يوم 21 اكتوبر 1969 ,حيث قضى الترتيب بأن مر قائد الجيش بسيارته "اللأندروفر" إلى منزل قائد الشرطة ومن هناك أصطحب الأخير وحدث تحركهم, ومن ثم التواصل مع بقية المجموعة الانقلابية التي ساهم كل منهم بدوره في المحاولة.

حدث التحرك بصورة سلسة للغاية وأستطاع العسكر السيطرة على أبرز المرافق العامة وقادة الدولة والذين كان الانقلابيون يخشون شرعيتهم السياسية ونفوذهم ووضعوهم رهن الإقامة الجبرية والسجن, ومنهم الرئيس الصومالي السابق" آدم عبدالله عثمان,رئيس المجلس النيابي الشيخ مختار,رئيس الحكومة محمد ابراهيم عيجال,النائب موسى بقور,وزير الداخلية السيد ياسين نور بيدي" ونظرا لخطورته الأمنية بحكم كونه كان وزيرا لداخلية ومنحدر من قبيلة المجيرتين, حيث اقتيد من بيته فجرا وهو في حالة إستهجان شديد من جراء القبض عليه.

استولى العسكر على السلطة بصورة محكمة ووجدوا ونالوا التجاوب والولاء على مستوى الصومال لاسيما وأنهم كانوا يمثلون المؤسسة العسكرية والتي كان لها سمعة طيبة في البلاد, ولم تكن طرفا سابق في الصراعات السياسية التي مرت بها الصومال.

وبذلك أعلن المجلس الأعلى للثورة (العسكري) ميثاقه الأول على الشعب من إذاعة مقديشو وعلى لسان الرائد "إسماعيل علي أبوبكر", وثم الإعلان عن حل الأحزاب السياسية في البلد والتي بلغت عشرات الأحزاب!.

وبذلك تم الاسدال على حقبة الحكم المدني والديمقراطي في الصومال, وإنطلاق واقع الصراعات السياسية والمسلحة في البلاد وميلاد الحكم الشمولي ذو الصيغ العسكرية,الصراع على السلطة,غلبة الايديولوجية والحزبية لفترة ما وسيطرة الحكم الفردي الاستبدادي على المجتمع.

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل