حلآ للازمة

باسم المنذري

الحوار المتمدن-العدد: 4887 - 2015 / 8 / 4 - 03:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عقد ونيف والمواطن العراقي يتطلع الى الامور في البلد نظرة الصابر والمتطلع الى فرج قريب ونظرة الباحث المتأمل عن خلاص جذري لأزماته المتوارثة والمتعاقبة والمتعاظمة يومآ بعد آخر وفي مقابل هذا تترسخ طبقة سياسية متحكمة ومتنفذة تعيد انتاج نفسها بشخوصها ولامبالاتها بكل مايجري من تدهور سياسي وامني واقتصادي واجتماعي لا بل وصل الامر بها ان تعلن عن فسادها دون اي تحفظ او خجل . وهم يتسابقون في الثراء على حساب المال العام ومقدرات الشعب
ان المتتبع للوضع السياسي العراقي وتصرف هذه الكتل السياسية المتنفذة بتقسيم وتقاسم الثروات ومناطق النفوذ والوزارات يدرك ان لاحل لهذه الازمات سوى تغيير النظام السياسي برمته واسقاطه من العملية السياسية كونه قد فشل فشلا ذريعا في ادارة الدولة والمجتمع , وبما ان هذه العملية تحتاج الى بدائل واقعية وامكانات جماهيرية وهي غير جاهزة او حاضرة في وعي الجماهير فالحل الاني يمكن اتخاذه من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي منحه الدستور صلاحيات تشكيل الحكومة والموافقة عليها من البرلمان وليس كما هو معمول به الان , فالحكومة المشكلة حاليا هي من رحم البرلمان ومرشحيها من الكتل الفائزة فيه وهذا يعني ان البرلمان فاقد احد اهم وظائفه الا وهي المراقبة لاداء الحكومة بشكل حقيقي وفاعل , والحكومة بوزراءها فقدت عملها التنفيذي بالاستكانة الى دعم كتلها البرلمانية التي ترفض محاسبة مرشحيها او استبدالهم وهو مايجري الان وماجرى سابقا من الحكومات المتعاقبة والذي ادى الى شلل البرلمان والحكومة معا في اداء واجبهما تجاه الدولة والمجتمع .
وبما ان الازمة مشتركة , فعليه ان يعاد تشكيل الحكومة بتعيين وزراء مستقلين ذو كفاءة مهنية ونزاهة ووطنية من خارج هذه الكتل السياسية البرلمانية لادارة الوزارات والهيئات المستقلة والقضاء حيث يزخر العراق بهم وفي مختلف الاختصاصات العلمية والادارية . حيث يشعر الوزير بأنه موضع التنفيذ لكل القوانين وملزم التطبيق والعمل بها دون دعم من اي كتلة او حزب ولاتقييم لاداءه واستمراره في العمل سوى اخلاصه ونزاهته وكفاءته الادارية والعلمية .
وبالمقابل فأن الدور الرقابي للبرلمان سيكون فاعلا وغير متحزبا او متحيزا لوزير ما ولاداء الحكومة بشكل عام وليس له اي مصلحة في اخفاء فساد وزير او تلكؤ عمل وزارة او هيأة او فشلها . لان المصلحة الحزبية قد اختفت ومن الممكن ان تختفي صيغة (التوافقات السياسية ) تجاه اي قانون او مشروع يقدم الى البرلمان من الحكومة وكذلك يستطيع رئيس مجلس الوزراء ممارسة دوره التنفيذي والفعلي في محاسبة الوزراء واقالتهم ان تطلب ذلك .
هذه الصيغة من الحل بالتاكيد لاتتم بهذه السهولة والمرونة وسيقف بالضد منها الكتل السياسية البرلمانية ومن يريد ان تستمر الامور على ماهي عليه .
لكن الضغط الجماهيري المتصاعد جراء الازمات في البلاد سيدفع بالمطالبة بتشكيل حكومة خارج المحاصصة السياسية والطائفية والاثنية والقومية المقيتة والتي اوهنت البلاد وجرته الى مزالق خطيرة ووضع متردي في كل الجوانب ومن الارجح انه لايتعافى منها ان ظل الامر على ماهو الان .
وبالتالي فهي احدى الخطوات في تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تعمل غلى انقاذ البلد واعادة الحياة الطبيعية له..

#باسم_المنذري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات