السكوت عن الفساد ... فساد

ابراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 4886 - 2015 / 8 / 3 - 11:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

محاربة الفساد والفاسدين لا تقل أهمية وخطورة عن محاربة الاحتلال بل هما وجها عملة واحدة ، حتى حرق الشهيد الدوابشة وغيره من الشهداء وتعاظم الاستيطان كلها مواضيع غير منفصلة عن موضوع الفساد السياسي. وعليه لا نقصد بالفساد هنا الأوجه الاجتماعية والسياسية من الفساد التي توجد بدرجة أو أخرى في كل المجتمعات ،حيث يوظف مسئولون مواقعهم ومراكزهم الرسمية لجني مكاسب وامتيازات من المال العام أو من المواطنين بالابتزاز أو مقابل خدمات غير قانونية ، فهذه الأشكال من الفساد وبالرغم من خطورتها فإنها نادرا ما تُهدد وجود الدولة واستقلالها. ما نقصده هنا هو الفساد المالي والسياسي لمسئولين في مراكز حساسة في النظام السياسي الفلسطيني حيث ما زال الشعب الفلسطيني خاضعا للاحتلال ، إنه فساد أشخاص ونخب متواطئة مع الاحتلال بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،وعليه فالفساد والسكوت عنه بمثابة خيانة وطنية .
نتائج هذا الفساد لا تقتصر على الاستفادة المالية لأشخاص ونخب ،بل يتجاوز ذلك لأمور أخطر حيث يمارسون فسادا مُخططا له وممنهجا لخدمة الاحتلال وتدمير المشروع الوطني . هؤلاء الفاسدون ،يستغلون حالة الانقسام والحصار ، وترهل وتفكك النظام السياسي ،وحاجة كثير من الناس للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها إسرائيل عن طريقهم ، لإذلال الشعب وامتهان كرامته وتطويعه لما يريده الاحتلال ، مستقويِّن بوقاحتهم وبحماية إسرائيل لهم ، وبكذبهم على الناس البسطاء من خلال الزعم أنهم يقدمون خدمات للناس لا يقدمها غيرهم .
إلا أن حبل كذبهم قصير والشعب يعرف الحقيقة ولن تستطيع إسرائيل حمايتهم إلى ما لا نهاية.كما أن الفاسدين مثلهم مثل الاحتلال يحاولون تتفيه وشخصنة الأمور حتى يفرغوها من مضمونها الوطني ، لأنهم لا يؤمنون بشيء يسمى (وطني) وينظرون بازدراء للشعب ولقواه الوطنية . وهو ما تلجأ له إسرائيل أيضا عندما تزعم أن لا مشكلة لها مع الشعب الفلسطيني وأن خلافها مع القيادة الفلسطينية التي لا تريد السلام ، وأحيانا تختزل المشكلة بشخص الرئيس.
قد تنطلي حيِّل وأكاذيب الفاسدين على البعض من المواطنين ،كما قد يسكت كثير من المواطنين البسطاء ،لقلة حيلتهم، على فساد الفاسدين ، ولكن الغريب أن من يقولون أنهم قادة المشروع الوطني وحُماة الوطن ولا يتركون مناسبة إلا ويزعموا أنهم ضد الفساد والمفسدين ، هؤلاء يتعاملون بحذر وتردد مع الفساد والفاسدين حتى داخل مؤسسات السلطة التي تُحسب عليهم ، الأمر الذي يطرح تساؤلات إن كان الأمر عجزا أم تواطؤا ومشاركة في الفساد؟ .
لا يكفي أن تنفي حركة فتح وبقية القوى السياسية عن أنفسهم تهمة الفساد ،بل المطلوب منهم أن يحاربوا الفساد ، فالساكت عن الفساد فاسد أيضا (الساكت عن الحق شيطان اخرس) ، وإن لم يستطيعوا التصدي لفاسدين لاعتبارات سياسية ومصالح وعلاقات مُعقدة ، فعلى الأقل من الواجب عليهم مناصرة مَن يواجه الفساد والفاسدين ، ليس من منطلق الدفاع عن شخص بل لحماية حرية الرأي والتعبير ، وحتى لا يُشجع سكوتهم الفاسدين على مواصلة فسادهم وتفسير سكوتهم بأنه شرعنة للفساد والفاسدين .
يزعم البعض ولتبرير سكوتهم عن الفاسدين ،أنه لا توجد وثائق وأدلة مؤكدة على وجود الفساد، مثلا في هيئة الشؤون المدنية ، وهو عذر أقبح من ذنب. فإن كانت القيادات والمسئولون الكبار سواء في فتح أو فصائل منظمة التحرير أو المجلس التشريعي أو فيما تسمى بـ (منظمات حقوق الإنسان) لا يجرؤون على فتح ملفات حول شبهات فساد وخصوصا في هيئة الشؤون المدنية ،خوفا أن يخسروا التسهيلات والامتيازات التي يوفرها لهم الفاسدون ، فلا ينتظروا من المواطن المقهور الذي ترتبط حياته بتصريح للخروج من غزة للعلاج أو العمل أو الدراسة أو التجارة أو رجل الأعمال الذي يتم مساومته لتزوير قيمة الأضرار لمنشأته المُدَمَرة الخ ، لا يُنتظر من هؤلاء أن يواجهوا الفاسدين ويتحدثوا علنا عما يعرفوا وعما تعرضوا له من ابتزاز ، وخصوصا أن المواطنين لا يثقون بأن الحكومة والسلطة والمنظمات الحقوقية يمكنها،أو ترغب ، بحمايتهم وإنصافهم إن عاقبهم الفاسدون بحرمانهم من السفر أو إعاقة حصولهم على تعويضات منشآتهم المُدمرة في الحرب .
هذه رسالة نوجهها أيضا للأخ رفيق النتشة أبو شاكر رئيس (هيئة مكافحة الفساد ) ،فحتى لا يتحول وتتحول مؤسسته (لشاهد زور) على ما يجري من فساد ،نتمنى عليه ألا يجلس وينتظر من المواطنين أن يأتوا له ليقدموا شكواهم من الفساد والفاسدين ،إن لم يؤمن لهم الحماية من سطوة ونفوذ الفاسدين . هذا إذا كان قطاع غزة ما زال ضمن المجال الجغرافي والسياسي والقانوني لعمل هيئة مكافحة الفساد !.
لا نعرف إن كان من المجدي مناشدة الرئيس أبو مازن لأن يعير بعض اهتمامه ووقته لما يجري في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة والتي تتحكم في المنفذ الوحيد لمليوني فلسطيني وفي ملف الإعمار وحركة المعابر التجارية ؟ . إن كان الرئيس لا يستطيع أو ليس لديه الوقت لمواجهة الفاسدين ،فالمواطنون والمثقفون يستطيعون مواجهتهم وفضحهم ، ولكن يمكن للرئيس ومن الواجب عليه معاقبة ومساءلة السفهاء والفاسدين الذين يتطاولون على أصحاب الرأي الحر ، وخصوصا أن هؤلاء السفهاء موظفون في السلطة الوطنية التي يترأسها ،ولهم سوابق في الفساد. ونكرر مرة أخرى إن الانقسام لا يُسقط مسؤولية الرئيس والسلطة عن قطاع غزة وأهله ، وخصوصا عن المؤسسات التابعة للسلطة والتي ما زالت تعمل في القطاع ،هذا إن كان الرئيس ما زال يعتبر قطاع غزة تابعا لإيالته .
[email protected]

#ابراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل