أين الحقيقة والتكامل في محاكمة جريمة مجزرة سبايكر؟!

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4873 - 2015 / 7 / 21 - 14:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أن الجريمة المروعة التي ارتكبت في سبايكر بالضد من الطلبة الجنود تعتبر في العرف الإنساني جريمة ضد الإنسانية ولا يمكن إلا تشبيهها بالجرائم البشعة التي ارتكبت في التاريخ، ولهذا كنا نأمل مثلما كنا في سقوط الموصل واستيلاء داعش عليها معرفة الحقيقة ومن المسؤول عن حدوثها أمام تضارب الأخبار والأنباء، وعندما أعلن عن إلقاء القبض على البعض من المتهمين وإجراء التحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة الجنائية المركزية استبشرنا خيراً بأننا سوف نطلع على الأمور بدون فواصل وأقوال واجتهادات واستنتاجات وكما يقال من " فمك أدينك " والاشمل كنا نريد بقوة أن تتوسع التحقيقات وتأخذ أصولها النهائية وأن تُكشف ملابسات الجريمة كاملة بدون نواقص أو ثغرات قانونية ومن كان السبب الرئيسي في هذه الجريمة الكارثة والمجرمين الذين نفذوا بدم بارد قتل الأبرياء، وأننا نريد تطبيق العدالة بمحاكمة عادلة فذلك يعني أننا ضد نصف الحقيقة وان تكون المحاكمة شفافة تلم بجوانب القضية بأبعادها ليس الجنائية فحسب إنما بأبعادها السياسية وكنا لا ننتظر ارتجالاً في قرارها السريع بل التأني والدقة التي توصلنا إلى شمولية الجريمة بجميع ملابساتها وحيثياتها الإنسانية والقانونية.
بكل صراحة نعتقد " أن المحاكمة كانت سريعة وهذا لا يعني نريد الرأفة بالمجرمين الحقيقيين " هذا ليس رأينا فقط بل هناك مئات الآراء والتساؤلات والمطالبات حيث اتفقت بأن "المحاكمة سريعة " بحيث كانت بحدود الساعتين وهي قضية كبرى في جميع المعايير القانونية المتعارف عليها كمن يريد لفلفة القضية بسرعة ووضع النتيجة كأنها مقصورة على البعض ممن شاركوا في الجريمة حسب التحقيق ولائحة الاتهام المقدمة، مما جعلها محط شكوك حول تطبيق وعدم استكمال العدالة بشكل كامل ولا يشمل البعض من المنفذين فحسب بل أولئك الذين ساهموا بشكل غير مباشر ولم يصلهم التحقيق والمتابعة القانونية، إلا أن الذي جرى كما ذكرت الأنباء ونتائج ما صدر من المحكمة والسرعة التي صدرت فيها الأحكام عبارة عن غبن لحقوق عائلات ( 1700 ) طالب شهيد ضحية تنظيم داعش الإرهابي حيث تم حصر الجريمة تقريباً بـ ( 24 ) متهماً في جريمة سبايكر دون البحث في تفاصيل الجريمة واستكمال حدود الجريمة بالكامل وهي متعددة، كان المفروض التدقيق أكثر ومنح الفرصة للكشف عن أسبابها ووقائعها وجميع المجرمين كي لا ندع لا منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات متخصصة في المراقبة والتدقيق في قضايا الجرائم بحقوق الإنسانية أن تشكك وتطالب بالتحقيق والتأني لتطبيق العدالة مثلما فعلت هيومن رايتس حيث أصدرت تقريراً يتضمن البعض من الاتهامات والتشكيك بتطبيق العدالة " إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية في بغداد في الثامن من الشهر ( 8 / 7 / 2015 ) الحالي جرت عقب محاكمة غير عادلة دامت ساعتين فقط ومُنع فيها الدفاع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة" مثل هكذا تقرير يضعف القرار الصادر من المحكمة أمام الرأي العام بدلاً من كسبه ليس للإدانة فقط بل للكشف عن المستور من الجريمة ، ومثل هذا التسرع الذي كأنه لتسكين الغضب الجامح لعائلات الضحايا سوف يسمح بمطالبة دولية لإعادة المحكمة وإتباع الطرق القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات وعدم القفز بدون التأني في التحقيق والتدقيق بمحاولة الإرضاء الإعلامي لعائلات ضحايا سبايكر الذين مازالوا يتظاهرون ويطالبون بمعرفة شاملة لمصير أبنائهم وملابسات لإخفاء البعض من الحقائق، فقد تظاهر مثلاً يوم السبت المصادف 18 / تموز / 2015 ذوي ضحايا جريمة سبايكر مطالبين بمعرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها أهالي ضحايا مجزرة سبايكر فقد سبقتها العديد من المظاهرات والاحتجاجات والمقابلات مع المسؤولين وهنا يبرز تساؤل حول ما قاله ونشر بتاريخ 16 / 7 / 2015 في الماس نيوز/بغداد احد المحامين العراقيين حضر المحاكمة " كملاحظ مستقل " المحامي حبيب القريشي " إن المحكمة لم تمضِ أكثر من خمس دقائق لدراسة قضايا المتهمين على حدة، ثم أصدرت أحكامها بعد مداولات لم تتجاوز دقيقتين" ولم يكتف حبيب القريشي بل أشار " أن جميع المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم، وزعموا أن مسؤولين في التحقيق انتزعوا منهم اعترافات تحت التعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، لكن تم اعتماد هذه الاعترافات كمصدر رئيسي للأدلة المستخدمة ضدّهم." وقد أشير أثناء المحاكمة أن أكثرية المتهمين نفوا التهمة وانتزعت اعترافاتهم بواسطة التعذيب بدون توكيل محامين أو الاستماع إلى مطالبهم بحضور شهود حول تواجدهم في مكان آخر ولعل ذلك يدفع للاستفسار عن السبب في هذه السرعة التي لم تكن في صالح ضحايا سبايكر ولا عائلاتهم ولا في صالح القضاء العراقي.
إن الجريمة التي ارتكبت في سبايكر هي جريمة تضاهي في وحشيتها وبربريتها تلك الجرائم الكبيرة التي ارتكبت بحق الإنسانية، جريمة من المخجل أن تنتهي بإعدام ( 24 ) متهماً تحوم حول محاكمتهم الطيارة الشبهات والقال والقيل بينما يقبع خلف الحقيقة المجرمين الذين حاولوا ويحاولون الإفلات من العقوبات القانونية لان متابعتهم يجب أن لا تنتهي بهذا القدر من الإعدامات وقد تسدل الستارة على الضحايا وتحجب الوقائع عن عائلاتهم وأعين ملايين المواطنين ولهذا يحتاج مواصلة التحقيق وتطبيق العدالة وفق معايير قانونية متعارف عليها هي مهمة تقع على عاتق الحكومة العراقية وإصدار قرار بتوسيع التحقيقات والتدقيق قي قضايا الذين حوكموا مؤخراً بالإعدام بما فيها إعادة محاكماتهم بالتدقيق في اعترافاتهم.
قد تكون هذه الدعوة معقدة وتثير الشجون وكأنها مطالبة بالإعفاء ومكافأة للعمل الإجرامي لكن الأمر أعمق واشمل وهي دعوة للتوسع والتشخيص وتطبيق العدالة بحق جميع الذين ساهموا في تسليم الموصل وباقي المناطق وفي مقدمتهم المسؤول الأول حينذاك في الدولة ثم المسؤولين الثانويين الذين يتحملون توجيه الأوامر بما فيهم أولئك المسؤولين عن القاعدة العسكرية التي كانت تضم الطلاب الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا كونهم عراقيون يحبون وطنهم أما من سلمهم أو تركهم لقمة سائغة للإرهاب فهم في مأمن من العقاب والملاحقة القانونية بينما جثث ضحايا سبايكر تظهر لحد الآن على حواف نهر دجلة حيث كشفت وزارة حقوق الإنسان ونشرته ( بغداد - أين ) في 15 / 7 / 2015 " هناك عدد من رفات شهداء سبايكر الذين تم قتلهم ورميهم في المياه، أو الذين قتلوا على الحافات أو أثناء محاولتهم الهروب والركض بين القصب والبردي، ظهرت في حافات نهر دجلة نتيجة لانحسار المياه وانخفاضها" هذه الجريمة المستمرة الغير مكتملة لا في مجال التحقيق ولا في مجال التدقيق والمتابعة لمعرفة مصير المئات من الضحايا والمسؤولين الحقيقيين الكبار عنها كأنها تنتهي بالمحاكمة السريعة لمدة " ساعتين " كما قيل بدون ملاحقة باقي المجرمين و جلبهم للتحقيق العادل بدون محاباة أو وجاهة طائفية أو حزبية، وهل ما صرحت به النائبة عالية نصيف ونشرته الاتجاه المعاكس في 19 / 7 / 2015 وكأنه " طلع شاهد من بيتك " حينما قالت " سياسيون كبار وراء إيقاف التحقيقات بملف النازحين وجريمة سبايكر" فأين الحقيقة كاملة والتكامل في ملاحقة المسببين الكبار التي ذكرتهم عالية نصيف ولم تذكر أسمائهم، ولماذا لم تذكر أسمائهم وهي بالتأكيد تعرفهم أم لأنهم من " حبال المضيف "؟!
نريد أن تطبق العدالة بحق الجميع وليس فقط أفراداً دون غيرهم ونريد معرفة من هم المسببين الكبار في إيقاف التحقيقات كي يعرفهم الشعب وفي المقدمة عائلات الضحايا، وهذه السرعة وعدم السماح بالتوسع أو استدعاء شهود جدد كأنها محاولة " لطمطمة الموضوع " وعلى الجناة المجرمين الحقيقيين ليجعلوا هؤلاء الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام وان كانوا منفذين كبش فداء للكبار.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل