ترجمة لخطاب أليكسيس تسيبراس: درس لمن يخن ثقة الشعب في تغيير برنامجه الانتخابي

بوجمع خرج

الحوار المتمدن-العدد: 4858 - 2015 / 7 / 6 - 00:08
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

تقديم:
يصعب جدا تحليل صائب لما يجري في اليونان دون العودة إلى مرحلة كان بها دومنيك ستراوس خان رئيسا لصندوق النقد الدولي وكيف تم تعويضه بالسيدة كريستين لاغارد وما نتج عن ذلك انتخابيا في عدة دول غربية في سياق صناعة الأحداث الكبرى التي عرفت عدة كبوات على جميع المستويات... ولكن الأكيد أن ثورة ذكية هي الآن تصارع بهدوء في النواة المؤسسة لأوربا العقل والمنطق والفلسفة والعلم والرياضيات ضد الغرب الذي يتربع على عرش العولمة بلغة القوة كما هم المصارعون الرومان les Gladiateurs, بل ربما أكثر من ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار المشروع الذي يراد به ولادة جديدة عسيرة من أتينا التي كادت تنتهي أسيرة دائني التاريخ الجديد والذي يكتب حاليا بالدماء كطقوس محرجة منذ بداية النشأة الآدمية... وعليه قررت أن أنقل إليكم ترجمة خطاب شاب نظيف تسكنه عزة الانتماء الهوية الإغريقية التي نستقي منها دروسا في الرياضيات والفلسفة والعلم منذ تعليمنا الابتدائي .... إنه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس
اليونانيات واليونانيين:
لمدة 6 أشهر والحكومة اليونانية تعيش معركة مالية في ظروف خانقة غير مسبوقة لتنفيذ الولاية الموكلة إليها من طرفكم منذ انتخابات 25 يناير, إنها ولاية تفرض علينا التفاوض مع شركائنا لوضع حد للتقشف وضمان عودة بلدنا إلى الازدهار والعدالة الاجتماعية, إنها ولاية تلزمنا التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، يحترم الديمقراطية وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تسمح لليونان بالخروج من الأزمة.
طوال هذه الفترة من المفاوضات، كان يطلب منا تطبيق المذكرات التي وقعتها الحكومات السابقة وهي مذكرات رفضها الشعب اليوناني بشكل قاطع في الانتخابات الأخيرة, إلا أننا لم نستسلم ولو لحظة, فنحن لن نخن ثقة الشعب.
للأسف وبعد 5 أشهر من المفاوضات الشاقة، توصل شركائنا في مجموعة اليورو يوم أمس،إلى اقتراح في شكل إنذار ! إنه إنذار موجه للديمقراطية اليونانية والشعب اليوناني, إنه إنذار يتعارض مع المبادئ الأساسية والقيم الأساسية لأوروبا والبناء الأوروبي. فالاقتراح المقدم للحكومة اليونانية يثقل الشعب اليوناني باتهامات جديدة، لا تطاق، تقوض المجتمع وتقوض أي أمل في الانتعاش الاقتصادي بإدامة حالة عدم اليقين وتفاقم عدم المساواة.
ويتضمن اقتراح مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وصندوق النقد الدولي (IMF) اتدابير مؤدية إلى:
- مزيدا من تحرير سوق العمل
- تخفيضات في استحقاقات المعاش التقاعدي.
- تخفيضات جديدة في الأجور في القطاع العام
- زيادة في ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية والضيافة والسياحة.
- تدعو المؤسسات في الوقت نفسه إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية بالجزر اليونانية.
هذه المقترحات، التي تنتهك بشكل مباشر المكتسبات الاجتماعية الأوروبية والحقوق الأساسية - كالحق في العمل والمساواة والكرامة - تثبت أن بعض شركائنا، وبعض المؤسسات لا ترغب في التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق يكون مفيدا أيضا لجميع الأطراف، ولكن يقصد بها إذلال شعب بأكمله.
إنها مقترحات تدل على إصرار- ولا سيما من جانب صندوق النقد الدولي- على التقشف الشديد العقابي.
فالقوى التي هي اليوم على رأس أوروبا مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن ترتفع إلى مستوى الحدث واتخاذ المبادرات التي من شأنها وضع حد لأزمة الديون العامة في اليونان، وهي أزمة تؤثر على دول أوروبية أخرى وتهدد حتى مستقبل الإدماج الأوروبي.
اليونانيات واليونانيين:
اليوم، نحن حاملي مسؤولية تاريخية تجاه صراعات وتضحيات الشعب اليوناني لحماية الديمقراطية والسيادة الوطنية؛ تقر بأنها مسؤوليتنا علاقة بمستقبل بلدنا. إنها مسؤولية تطلبت منا أن نرد على هذا الإنذار من خلال الاعتماد على الإرادة السيادية للشعب اليوناني.
في مجلس الوزراء الذي انعقد مؤخرا ، اقترحت رسميا تنظيم استفتاء لكي يحكم الشعب اليوناني بكل سيادته, وقد اعتمد هذا الاقتراح بالإجماع.
غدا السبت 27 يونيو، ستعقد الجمعية الوطنية جلسة عامة استثنائية لإقرار اقتراح مجلس الوزراء القاضي بتنظيم استفتاء الأحد 5 يوليو يقول فيه المواطنون ما إذا كانوا يقبلون او يرفضون الاقتراح الذي تقدمت به المؤسسات.
لقد أبلغت قراري لرئيس الجمهورية اليونانية، ولكن أيضا أبلغته عن طريق الهاتف لرئيس الجمهورية الفرنسية، ومستشارة الجمهورية الألمانية ورئيس البنك المركزي الأوروبي. وغدا سأرسل رسالة رسمية إلى قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي أطلب منهم تمديد البرنامج لبضعة أيام ليتمكن الشعب اليوناني من التصويت بحرية، دون أي ضغط، وأي ابتزاز، وفقا لل دستور بلدنا والتقاليد الديمقراطية الأوروبية.
اليونانيات، واليونانيين:
في مواجهة هذا الإنذار الذي يهدف إلى جعلنا نتقبل التقشف الشديد والمهين بلا نهاية، مع عدم وجود احتمال للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي... أدعوكم إلى التصويت سياديا بفخر وفق ما يليق بتاريخ اليوناني, والرد على التسلط والتقشف الشديد بالديمقراطية، بهدوء وعزم, وليوجه هذا البلد الذي هو اليونان حيث مهد الديمقراطية، إجابة ديمقراطية مدوية إلى المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي.
ألتزم باحترام نتيجة التصويت الديمقراطي مهما كانت وكلي يقين أن قراركم ستكون شرفا لتاريخ وطننا وسيكون رسالة كرامة للعالم.
إن هذه الأوقات الحرجة، تستدعينا جميعا لأن نتذكر أن أوروبا هي موطن مشترك لشعوبها. وأن أوروبا ليست من " مالكين" و "ضيوف". فاليونان هي وستبقى جزءا لا يتجزأ من أوروبا وأوروبا جزءا لا يتجزأ من اليونان.... لكن أوروبا بدون ديمقراطية ستكون أوروبا من دون هوية ودون بوصلة.
أدعو كل واحدا منكم بنفس الروح الوطنية، في الوحدة والصفاء، لاتخاذ القرارات التي نستحقها.
من أجلنا، من أجل الأجيال القادمة، لأجل تاريخ الإغريق, لسيادة وكرامة شعبنا

#بوجمع_خرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات