أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - خبراء قانون وحقوقيون مصريون يطالبون بإعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع















المزيد.....

خبراء قانون وحقوقيون مصريون يطالبون بإعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع


حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4855 - 2015 / 7 / 3 - 13:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


طالب الخبراء المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية بأعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع وأدخال عنصر الشباب والآليات الحديثة فى عمل الجهاز، جاء ذلك فى أطار فعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمان الذى يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية وجاءت الندوة تحت عنوان "مناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع" رقم 62 لسنة 1972، وشارك فيها
عدد من المحاميين والحقوقيين المصريين.
بدأ حسن الشامى عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية المصرية كلمته بقوله إن قانون الكسب غير المشروع لم يعدل منذ أقراره عام 1972 وحينما قرروا التعديل كان من أجل التصالح فى القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع، وأضاف ان المحكوم عليهم يفقدون اهليتهم القانونية وقد وفر القانون مخرجا لهذا الأمر بأن سمح لوكيله او من ينوب عنه من اجل التصالح فى القضايا التى ستخضع لهذا القانون.
وأشار ان فى برلمانات ما قبل ثورة يناير 2011 كان هناك توجه لأقرار هذا القانون وقانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان رد الأموال أهم من القبض على المتهمين فى هذه القضايا التي لن نستفيد من حبسهم شيئاً.
وأضاف المحامي محمد حجازى سليم المستشار القانونى لنقابة المحامين، ان الكسب غير المشروع عرفته المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1972 كل مال حصل احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الصفة او الخدمة او نتيجة لسلوك مخالف للتصرف غير قانونى خاضع للعقوبة، وأشار الى ان فكرة القانون جاءت من مبدأ "من أين لك هذا؟" لكل من يعمل بوظيفة عامة وحدة محلية او عضو بالبرلمان او مكلف بخدمة عامة وظهرت ثروات بعد ترك الخدمة نتيجة لعدم المحاسبة او الشفافية او المسائلة او رقابة اثناء تولية الوظيفة ويعجز عن أثبات مصدرها فيعد ذلك كسباً غير مشروع وبالتالى يقدم للمحاكمة.
وأوضح ان القانون القديم انه حتى لو أرجع الأموال فلابد ان تطبق عليه عقوبة طالما صدر ضده حكم قضائى بينما المشروع المقدم ومحل النقاش ان سنعفى عنه من العقوبة طالما أعترف ورد الأموال وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى حتى لو صدر حكم قضائى.
وأشارً ان الذى يحدد قيمة الأصوال السوقية لجنة من قضاة محكمة النقض مشكلة بقرار جمهورى الذى تم الغائه واصبحت من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع بقرار من وزير العدل ويكون مساعد لوزير العدل تعد أبرز مشاكل هذا الأمر تدخل الوزير فى أعمال رئيس الجهاز وهو ما حدث مؤخراً من استقالة رئيس الجهاز بسبب تدخل وزير العدل المستشار احمد الزند بخصوص قضية معينة.
وأوضح ان طريقة اثبات الكسب غير المشروع تبدأ بتقديم من يتولى الوظيفة العامة أقراراً ما يفيد بالذمة المالية مع تقديم الاقرارات الدورية وبعد ان ينهى الخدمة يقدم أقراراً آخر عن ما يفيد عن ذمته المالية بشهر أو شهرين.
وأضاف أن الخروج من هذه الدائرة المفرغة هو توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وانشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد غير خاضعة لوزير العدل أو لأىة جهة تنفيذية يتبعها تعديل تشريعى لقانون للكسب غير المشروع وتعديل تشريعى لقانون حماية الشهود والمبلغين وتعديل تشريعى لقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف لتوسيع نطاق تطبيق القانون بدلاً من تحديده الذى ذكر موظفى الوظيفة العمة او مجال ادارات مؤسسات ومصالح حكومية او نقابات المهنية او الجميعات ذات النفع العام او الجمعيات التعاونية بحيث يكون كل المواطنين فهو لحمايتنا جميعاً.
وأوضح ان محكمة النقض أصدرت حكم للأسف فى منتهى الغرابة مجرد التزوير يعتبر اهتزاز فى الثقة بالمحرر الرسمى ويقدم للمحاكمة الجنائية ان محكمة النقض اشترطت الضرر المادى لتوقيع العقوبة والنيابة العامة تتجه بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فهو توجه للسياسة التشريعية لفتح ابواب الاستثمارات الاجنبية والتصالح مع السارقين للمال العام والاثار والاقتصاد.
وطالب بضرورة الدولة بتطبيق العدالة الانتقالية الذى تهدف للأعتراف بالخطأ وليس تطبيق العقوبات او اعطاء سلطة تقديرية للقاضى لتخفيف العقوبة.
وأضاف بضرورة توحيد تشريعات مكافحة الفساد بدلاً من غابة التشريعات بالأضافة لعودة جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم وقانون العيب الذى تم الغائهم وننشئ بدلاً منهم متحدث رسمى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينتخبه البرلمان وهو الذى يحارب الفساد ويراقب تطبيق الشفافية والمسائلة فالجهاز المركزى للمحاسبات كان يخضع للبرلمان الآن خاضع للسلطة التنفيذية.
وفي مداخلة والمحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، قال إن مصر أقرت اول قانون للكسب غير المشروع فى الدول العربية التى تقريباً وضعت القانون بنفس الصياغات، وأوضح ان القانون يطبق على الزيادة التى طرات على مال المكلف بالخدمة العامة ويعجز عن اثبات مصدرها تعتبر جريمة وتبدأ بتقديم أقرار ذمة مالية للموظف وأولاده القصر ويقدم بشكل دورى كل خمس سنوات.
وأشار الى ان الوضع القائم سهل التلاعب فيها نظراً للعدد الكبير لموظفى الحكومة الذى وصل الى 6.2 مليون موظف وبالتالى من الصعوبة لأى جهاز التحقيق فى كل هذه الملفات ومضاهاة التقارير السابقة بالتقارير الجديدة.
وأوضح ان الاجراءات تبدأ حينما تقدم شكوى فى جهاز الكسب غير المشروع وتبدأ التحريات وهنا لحد ما هنا يوجد جريمة بينما فى الوضع الحالى من الناحية العملية لا يمكن ان تكون هناك جريمة.
وأضاف فى مثل هذه الحالات التصالح افضل بالنسبة لنا فالقانون أقر عام 1972 لا توجد جريمة ضبطها جهاز الكسب غير المشروع وحجم الأموال التى أستردها فالجريمة واسعة النطاق وصعبة الضبط.
وأضاف يجب ان نبحث عن الآليات مثل تقديم أقرار الذمة المالية يكون سنوياً بدلاً من خمس سنوات وان يكون الأقرار بشكل الكترونى من خلال موقع الكترونى تصممه الدولة بشكل معين يتم التعامل معه من قبل موظف وينهى الموقع الخدمة بتقديم ايصال يتم تقديمه لكهاز الكسب غير المشروع ويكون بديلاً عن الاستمارة الموجودة بمكاتب البريد قيمتها المالية (3 جنيه).
وأوضح ان اذا صمم الموقع الالكترونى بطريقة محترفة سيبلغنا بالزيادات التى طرات تلقائياً دون مراجعة الاستمارات ومضاهاتها الورقية بالأضافة الى الشكاوى والبلاغات التى تقدم من قبل المواطنين والتحريات، وطالب بأعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع حيث ان وضعه الحالى "سمك، لبن تمر هندى" فطريقة تشكيله بها خلل ما فيضم قضاة من محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ونادى بالسماح للمشاركة الشباب لما لديه من حيوية لمتابعة هذه الملفات فبالرغم من احترمنا لهؤلاء المستشارين الكبار ولكن بحكم مناصبهم وصل سنهم لما يفوق الخمسين والتسين عاماً وبالتالى قدراته مختلفة عن قدرات الشباب واستخدامهم للآليات الحديثة.
وطالب بانشاء مفوضية مكافحة الفساد وذلك لانها وظيفتها ليست مكافحة الفساد ولكنها دورها فى وضع السياسات لمنع وقوع الفساد من الاساس فهى هيئة وقائية وبالتالى ليست معارضة لهيئة الرقابة الادارية وليست ستنزع اختصاصاتها.
وأضاف أن هذه الهيئة وضعت فى دستور 2012 المسمى (بدستور الاخوان) والمؤسف ان لجنة تعديل الدستور حذفت هذه المواد وذلك بسبب اعتراض الهيئات الرقابية في مصر (ومنها هيئة الرقابة الادارية) ولا يوجد سبب واضح لمعارضة الهيئة لمفوضية مكافحة الفساد.
وهاجم الاستراتيجية التى أعلنتها الحكومة فى السابق استراتيجية فاشلة وتسببت فى تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد عشرين مركزا، فهى استراتيجية بلا قيمة ونحن الان نشعر بعدم جداوها وليس لها آثر.
وأوضح ان لوضع الاستراتيجية يجب تشخيص الحالة والمشكلة مثل انواع الرشاوى وطرقها ثم حدد العلاج وطرق معالجة الفساد الذى أعانى ثم القسم الآخير المتابعة فيجب ان يكون هناك جهاز لمتابعة الاستراتيجية.
مؤكداً ان لا يمكن ان تكون الاستراتيجية مطلقة وان تكون محددة بمدة لتقييم ما تحقق والذى حدث وهل نجحت ام لا ؟ وماهى الاخطاء ؟ حتى يمكننا تفادى هذه الاخطاء، وأشار الى ان وجود هيئة الرقابة الادارية والنيابة الادارية والنيابة العامة ووصفها بأنها اجهزة مكافحة فساد فهذا ليس حقيقياً فهذه ليست أجهزة لمكافحة الفساد بينما هى أجهزة لضبط جرائم الفساد.
ووصف استراتيجية الحكومة تفتقد القواعد والأسس لوضع الاستراتيجية حيث انها يجب ان تتضمن تدابير والتعديلات التشريعية واللوائح الداخلية التى تعزز بحيث تكون اليد التنفيذية لهذه الاستراتيجية فهى تحتاج لجهاز ادارى مدرب وخبراء لمتابعة الاستراتيجية وليست لجان التى تشكل كل فترة وتقسم لوحدات مثلاً متعلقة بحرية تداول المعلومات وحماية الشهود والمبلغين وهذه الهيئة موجودة فى دول عربية كثيرة مثل تونس والامارات والمغرب واليمن والاردن وفلسطين والسعودية ونحن نحاربها ووصلت بهم القوة ان يحذفوها من دستور 2012 (دستور الاخوان).
وقال والمحامي عاطف النجمى المحامى بالنقض والادارية العليا، ان مسألة الفساد هى نسبة وتناسب فكل دول العالم بها فساد ولكن الدول المتقدمة نسبة الفساد أقل بكثير من الدول المتخلفة والدول ذات الادارة الناجحة نسبة الفساد أقل بكثير من الدول ذات الادارة فاسدة، وأضاف ان مفهوم الاخلاق والضمير لا يمكن ان يقف ضد جرائم الكسب غير المشروع فهذه القواعد لا تصنع أمم فهى خدعة يخدعوا بها الشعب فالقانون هو العلاج الناجع لجرائم الفساد فمثلاً المادة (25) من قانون الاجراءات الجنائية فى مصر تقول من رأى جريمة فليبلغ الجهات المختصة وانا بأقدم من 2002 مذكرات وطلبات الى البرلمان ومجالس الوزراء لتعديل نص هذه المادة بحيث يضاف اليها حماية المبلغ بحصوله على حصانة فى مواجهة هذه الجهة التى أبلغ عنها ويحصل على نسبة فى المائة من اجمالى الأموال التى تسترد وتضبط نتيجة ابلاغه وبالتالى بذلك نحول الموظفين والعمال فى كل موقع الى مراقبين ولهم ضمانات لحمايتهم منها عدم اعلان عنه الا بانتهاء الكشف عن الجريمة بالاضافة حال تقاعس موظفى الجهة المختصة متلقية البلاغ فى اتخاذ الاجراءات يعاقب بنفس عقوبة مرتكب جريمة الفساد.
وأضاف يجب التعامل بجدية عن فك شبكة المصالح المتضاربة بين النواب بالبرلمان والمصالح الاقتصادية بحيث يتم منع اى نائب من التصويت على تشريعات متعلقة بمصالح اقتصادية لذلك النائب، وأشار الى ان السلطة السياسية تسعى ان يكون موظفيها ذو ملفات سوداء حتى يمكن السيطرة عليهم وابرز هذه الأمثلة ملفات وزير الاسكان فى عهد مبارك محمد سليمان والتى لم يتحرك منها أى ورقة.
وأختتم والدكتور عبد الصمد الشرقاوى مدير المركز العربى للتنمية البشرية، بالقول إن الفساد يبدأ من القمة وأمثلتها كثيرة تبدأ بالصفقات والمنح والقروض التى تحصل عليها الدول النامية من المانحة ويستفيد منها المسئولين نتيجة توقيعاتهم على الاوراق وما شابه ذلك.
وأضافً ان الفساد طال المجالس المنتخبة مثل البرلمان السابق فى صور منح ولكنها تقنين للفساد والرشاوى نتيجة لمواقف سياسية معينة ومحددة، وأشار ان استمرار المسئولين لفترات طويلة فى السلطة ينتج عنها تكوين مجموعات من المصالح تكرس صوراً للفساد وأكثرها فى مصر تكون مع رجال خارج السلطة وتكون الاستفادة لشخوصهم، مشدداً على ضرورة الفصل بين السلطات بحيث لا توغل اى من السلطات على السلطات آخرى.
وفي الختام أوصى المشاركون فى الندوة بضرورة توقيع عقوبات سالبة للحرية لمرتكبي جرائم الكسب غير المشروع، و- اعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع من حيث وحدات العمل وطريقة تشكيله وتنظيمه، وأدخال عنصر الشباب والتكنولوجيا كوسائل حيوية وحديثة لمواجهة الجرائم الناتجة عن الكسب غير المشروع، و- توسيع نطاق تطبيق القانون بحيث يشمل كافة المواطنين بدلاً من أقتصاره على موظفى الدولة فى المناصب العليا، و- ضرورة أقرار التشريعات المكملة لمكافحة الفساد مثل حماية المبلغين والشهود وحرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين، و- أقرار بطرق عملية مبدأ فك الارتباط بين المصالح المتضاربة لأعضاء البرلمان ومبار المسئولين في الدولة، وأستقلال أجهزة مكافحة الفساد عن السلطة التنفيذية.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]



#حسن_الشامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقابيون مصريون يرفضون قانون الخدمة المدنية الجديد
- حلقة نقاشية حول التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات
- التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات.. في مركز ابن خلدون
- في عيد العمال.. فصل وإحالة للمعاش واتهامات لقيادات عمالية وص ...
- حوار مع ورسالة إلى المتسولين.. دنيا ودين
- الأمم المتحدة تطالب بجعل حقوق المرأة والمساواة واقعاً ملموسا ...
- إختطاف الأطفال فى مصر... جرائم ضد الانسانية !!!
- التقييم السنوي لحرية الصحافة في العالم
- الأقليات الدينية في مصر تحت الحصار
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم مؤتمر -تحديات إعمار قطاع ...
- تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر.. في رواق ابن خلدون
- تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول العنف خلال عام 2014
- شاهد على الثورة المصرية في 25 يناير 2011 الجزء الرابع
- شاهد على الثورة المصرية في 25 يناير 2011 الجزء الثالث
- تحديات التحول الديمقراطي في مصر
- شاهد على الثورة المصرية في 25 يناير 2011 الجزء الثاني
- شاهد على الثورة المصرية في 25 يناير 2011 الجزء الأول
- بيان المثقفين والشخصيات العامة دفاعا عن حرية غزة وحريتنا
- كارول سماحة تزورالجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية
- حملة دولية للتضامن مع أقباط الموصل وأهل غزة..


المزيد.....




- -انتهاك صارخ للعمل الإنساني-.. تشييع 7 مُسعفين لبنانيين قضوا ...
- لماذا كان تسوس الأسنان -نادرا- بين البشر قبل آلاف السنوات؟
- ملك بريطانيا يغيب عن قداس خميس العهد، ويدعو لمد -يد الصداقة- ...
- أجريت لمدة 85 عاما - دراسة لهارفارد تكشف أهم أسباب الحياة ال ...
- سائحة إنجليزية تعود إلى مصر تقديرا لسائق حنطور أثار إعجابها ...
- مصر.. 5 حرائق ضخمة في مارس فهل ثمة رابط بينها؟.. جدل في مو ...
- مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه ا ...
- علاء مبارك يهاجم كوشنر:- فاكر مصر أرض أبوه-
- إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدات بالضفة الغربية
- مصافي عدن.. تعطيل متعمد لصالح مافيا المشتقات النفطية


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - خبراء قانون وحقوقيون مصريون يطالبون بإعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع