شاهد على الثورة المصرية في 25 يناير 2011 الجزء الثاني

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4535 - 2014 / 8 / 6 - 22:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دخل الشعب المصري في يوم 19 مارس 2011 مايمكن أن نسميه "سنة أولى ديمقراطية"، خلال الاستفتاء على تعديل 7 مواد من دستور ١-;-٩-;-٧-;-١-;-، وبعد إعلان النتيجة، بالموافقة على التعديلات بنسبة أكثر من ٧-;-٧-;-%، عاد دستور 1971 المسمى "دستور السادات" إلى الحياة مرة أخرى..
وفجأة أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى رقم واحد، والذى ألغى عملياً نتيجة استفتاء شارك فيه أكثر من ١-;-٨-;- مليون مصرى، وافق منهم ١-;-٤-;-.٦-;- مليون ناخب على «إحياء» الدستور القديم.
ونص الإعلان الدستورى لعام ٢-;-٠-;-١-;-١-;-، على وظائف البرلمان، وحسب المادة ٥-;-٦-;-، فإن البرلمان المنتخب يتولى سلطة التشريع، أى إصدار القوانين وتعديلها، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وخارج تلك الاختصاصات، بقيت ٨-;- سلطات حاسمة فى يد المجلس العسكرى، وهى تعيين الأعضاء غير المنتخبين فى مجلس الشعب، ودعوة البرلمان بمجلسيه للانعقاد فى الدورة العادية، وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، فضلا عن حق المجلس فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واعتبارها جزءاً من النظام القانونى للدولة.
فضلاً عن ذلك، يحق للمجلس العسكرى، تعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء ونوابهم، وإعفاؤهم من مناصبهم، وكذلك تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها دون العفو الشامل، بالإضافة إلى «السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح».
وبهذه المادة، أصبح المجلس العسكرى، شريكاً فى «التشريع» مع المجلس النيابى، كما أصبح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحده، حق تشكيل الحكومات وعزلها، وتعيين الوزراء ونوابهم والموظفين والدبلوماسيين والعسكريين وعزلهم، وحتى إصدار عفو عن أشخاص أدينوا بجرائم، أو تخفيف تلك العقوبات، وأيضا أن بيده فض الدورة البرلمانية أصلاً.
رغم أن الإعلان الدستورى صدر قبل انتخابات مجلس الشعب بشهور، إلا أن جميع الأحزاب السياسية، التى حذرت من تأجيل الانتخابات البرلمانية، لم تعترض ولو على بند واحد من بنود الإعلان الدستورى، ولم يرتفع صوت فوق صوت المجلس العسكرى، حين خص نفسه بسلطات كاسحة، هى بالضبط سلطات الرئيس المخلوع، كما لم يتحدث أحد عن الاستفتاء ونتيجته التى أعادت دستور ١-;-٩-;-٧-;-١-;- للحياة.. هذا على مستوى التشريع.
أما خارجياً فبمجرد توقيع المجلس العسكرى، أو من يمثله على أى اتفاقيات دولية، أو معاهدات مع دول أخرى، تصبح تلك النصوص جزءاً من النظام القانونى المصرى، وتعدل القوانين لتطابقها، حسب العرف القانونى المتبع، ولا يوجب الإعلان الدستورى على المجلس العسكرى، عرض الاتفاقيات على البرلمان من الأساس، ولا يعطى للبرلمان الحق فى الاعتراض على أى معاهدة يبرمها المجلس العسكرى، أو رفض أى قانون يصدره بحكم الإعلان الدستورى نفسه.
نتائج ثورة 25 يناير :
أدت ثورة 25 يناير (بعد ثمانية عشر يوما من الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة في كل ميادين مصر) إلى تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.. ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأنه سيحدد لاحقا الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع بعد تنحي مبارك. وعمت أجواء فرحة عارمة أرجاء مصر بسقوط نظام مبارك الذي قهر مصر طوال ثلاثين عاما وأستباح ثرواتها وخيراتها.
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 % من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء. وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.
ومن ثم تكتسب انتخابات مجلسي الشعب والشوري لعامي 2011 و2012 أهميتها من قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.
النظام الانتخابي الجديد :
ثم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثين من المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي. ثم عدله ليتيح لمرشحين الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط. وتقرر إقامة الانتخابات على ثلاثة مراحل تبدأ في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 10 يناير 2011. تضم كل مرحلة 9 محافظات حيث تشمل الأولى القاهرة والإسكندرية، والثانية تشمل الشرقية والجيزة والثالثة تشمل المنيا والغربية. وتتم انتخابات مجلس الشورى بالنظام ذاته من 29 يناير 2011 حتى 11 مارس 2012.
وتعرض القانون الجديد للانتقاد من جانب بعض السياسيين. فطالب د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع مقاعد البرلمان، وطالب أيضا بإلغاء نسبة 50% عمال والفلاحين بمجلس الشعب. فيما اعترض المرشح لانتخابات الرئاسة، د. محمد سليم العوا، على المدة الطويلة التي تتم فيها الانتخابات. فيما أنتقد م. أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحركة كفاية، قانون تقسيم الداوئر معتبرا أنه يخدم “ فلول النظام السابق”.
حل الحزب الوطني الديمقراطي :
صدر حكم قضائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في 16 أبريل 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير..
ولجأ أعضاء الحزب لتأسيس عدة أحزاب جديدة للمنافسة على مقاعد البرلمان الجديد وهو ما أثار قلق العديد من القوي السياسية المصرية لما اعتبروه محاولة لإعادة بناء النظام السابق. فنادى الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية بتطبيق قانون العزل السياسي على من أفسدوا الحياة السياسية من رموز وقادة الحزب الوطني.
التحالفات الحزبية في الانتخابات :
أولا : التحالف الديمقراطي
تأسس التحالف الديمقراطي من أجل مصر في يونيو 2011 بدعوة من حزبي الوفد والحرية والعدالة، ويضم مجموعة من الأحزب من مختلف التيارات السياسية المصرية. يهدف التحالف لدعم التوافق الوطني عن طريق التنسيق السياسي والانتخابي بين أحزاب التحالف للوصول لبرلمان قوي خالي من “ فلول النظام السابق”.
قرر حزب الوفد الانسحاب من التحالف في 5 أكتوبر 2011 وخوض الانتخابات بقائمة منفردة معللا ذلك برغبته في طرح عدد من المرشحين أكبر مما يسمح به اتفاق التحالف، وأكد حزب الوفد على استمرار التنسيق السياسي مع أحزاب التحالف. وكان حزب النور قد انسحب من التحالف في سبتمبر. ثم انسحبت عدة أحزاب في أكتوبر 2011 اعتراضا على نسب تمثيلها في قائمة التحالف الانتخابية، منها الحزب العربي الديمقراطي الناصري.
واستقر التحالف الديمقراطي أخيرا على 11 حزبا منها حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة الناصري وحزب غد الثورة الليبرالي (مؤسسه أيمن نور) وحزب العمل الإسلامي.
ثانيا : الكتلة المصرية :
أسس 15 حزب وحركة سياسية الكتلة المصرية في أغسطس 2011 من بينها حزب المصريين الأحرار الليبرالي والتجمع اليساري والمصري الديمقراطي الاجتماعي. من ضمن أهداف التحالف هو “ الدفاع عن الدولة المدنية”.
أدى ترشيح الكتلة عددا من أعضاء الحزب الوطني المنحل و” فلول النظام السابق “ للانتخابات على قوائمها لتفجر الأوضاع داخل الكتلة مما دفع مجموعة من أحزاب التحالف للانسحاب، من بينها التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي المصري. ثم تبعها حزب مصر الحرية للسبب ذاته. كما انسحب حزب الجبهة الديمقراطية الذي فضل خوض الانتخابات منفصلا. ولم يتبق بالكتلة المصرية سوى ثلاثة أحزاب وهي التي شكلت قوائمه الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى على النحو التالي : 50 % للمصريين الأحرار و40 % للمصري الديمقراطي الاجتماعي و10 % لحزب التجمع التقدمي الزطني الوحدوي.
ثالثا : الكتلة الإسلامية :
تحالف إسلامي تأسس في ٢-;-٣-;- أكتوبر ٢-;-٠-;-١-;-١-;-، ويضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، والتي توصف بالسلفية. وقد أكد كل من حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية أن «التحالف ليس موجهاً ضد أي تحالف آخر، ويهدف لتحقيق النهضة المصرية على أساس الهوية الإسلامية من خلال مشروع وطني يشارك فيه كل أبناء مصر».
رابعا : تحالفات أخرى :
أنشأ حزب العدل “ قائمه الطريق الثالث “ ويهدف أن تكون نواة ل “ التيار الوسطي المصري “ لمواجهة الاستقطاب السياسي بين التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية.
فيما ضم «تحالف الثورة مستمرة» أحزاب مصر الحرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحزاباً أخرى. وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية قد شكلت تحالف القوى الاشتراكية من أجل “ خلق قوة وهيمنة يسارية أكبر “ في مصر بعد الثورة.
الرقابة على الانتخابات
تعد الرقابة على الانتخابات البرلمانية في مصر عملية اساسية لضمان نزاهة الانتخابات الا ان ذلك امرا جافي التجارب السابقة في ظل نظام الرئيس مبارك حيث هيمن رجال الامن والبلطجية تحت مظلة الحزب الوطنى الديمقراطي ومنعهم لحسن سير العملية الانتخابية وعدم تمكين المواطنين ليدلوا باصواتهم بحرية لذلك كان الامر بحاجة لاستعراض تجارب مراقبة العملية الانتخابية في السنوات السابقة..
في السابق كانت الانتخابات تشوبها العديد من نماذج التزوير والترويع والتأثير على الناخبين أثناء وجودهم في المقر الانتخابى.. وكانت شاهدا على العديد من انماط الانتهاكات لحقوق الناخبين والمراقبين ومندوبى المرشحين من المعارضة..
تعتبر الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك والتي تمت في نوفمبر وديسمبر 2010 بمثابة آخر مسمار في نعش النظام السابق.. بل ويعتبرها العديد من الخبراء والمحللين السياسيين أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011.. حيث تعرض العديد من المراقبين لهذه الانتخابات للمنع والطرد من مقر اللجنة الانتخابية اثناء ممارسة عملهام كمراقبين على الانتخابات.. بالإضافة إلى تعرضهم للعديد من التعامل بغلظة من قبل رجال الحزب الوطنى المنحل وكذلك الانتهاك البدنى وطرد المندوبين من مقر اللجنة الانتخابية.. كذلك منع الامن السيدات المتنقبات من دخول المقر الانتخابي وعدم السماح للتيار الدينى ان يمارس الانتخابات بصفة عامة.. كا تم انتهاك حقوق عدد من النساء المراقبات وضربهن بالعصا المكهربة من قبل رجال الامن المركزي.. وكانت انتخابات البرلمان 2010 حافلة بكل المخالفات الاخلاقية والسياسية.
وهناك العديد من الصور الاخري للانتهاكات ابرزها مصادرة الكاميرات وعدم السماح للمراقبين من المجتمع المدنى بالمراقبة خارج او داخل اللجان وعدم الالتزام بالمعايير الدولية في ذلك.. كذلك سمحت قوات الشرطة للبلطجة من مساعدي الحزب الوطنى بترويع وتهديد الناخبين والاعتداء على مندوبى المرشحين من المعارضة بالاضافة الي الضغط على القضاء لرفض الطعون المرفوعة من مرشحي المعارضة كي ينال الحزب الوطنى حقا مطلقا في السيطرة على مقدرات البرلمان.
ولقد سعت ثورة الشعب في مصر إلى تحقيق عدة أهداف هي:
1) إسقاط النظام، بكل مؤسساته القائمة، ومحاسبة المسؤولين، ومحاكمتهم عن نهب ثروات الشعب، وعن الماسي التي عاشها الشعب بسبب عمليات النهب.
2) حل الحزب الحاكم، ومحاسبة المسؤولين من أعضائه، عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أعضاؤه، الذين يحاسبون، بدورهم، عن أفعالهم في حق الشعب المصري.
3) إسقاط الحكومة، ومحاسبة مسؤوليها عن الجرائم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، المرتكبة في حق الشعب المصري، في عهد تحملها للمسؤولية، وعن قيام أعضائها بنهب ثروات الشعب المصري.
4) حل البرلمان، ومحاسبة أعضائه، عن مساهمتهم في التشريعات الصادرة عنه.
5) تشكيل حكومة مؤقتة، إلى حين إجراء الانتخاب المترتبة عن إسقاط الحكومة وحل البرلمان.
6) إصدار دستور ديمقراطي من خلال انتخاب جمعية تأسيسية، انطلاقا من المطالب الملحة للشعب الذي قام بثورة شعبية إسقطت النظام السابق.
7) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من قوانين انتخابية، تضمن حرية، ونزاهة الانتخابات، تحت إشراف جهة مستقلة ومحايدة.
8) تشكيل حكومة أغلبية برلمانية، تقوم بتفيذ تشكيل البرنامج الانتخابي، الذي صوتت عليه الجماهيرمن أجل خدمة مصالح الجماهير واسترجاع كرامتها التي داسها الحكام الذين تم إسقاطهم.
9) تشغيل العاطلين، والمعطلين، واعتماد برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، قادر على استيعاب كل القادرين على العمل، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية: الإنتاجية، والخدمية.
10) العمل على تمتع الشعب المصري، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
11) تعديل القوانين من أجل ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
12) إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وجبر الضرر الذي لحق بكل المتضررين من ممارسات النظام السابق.
13) تطهير مؤسسات الدولة، من الفساد، والمفسدين وخدمة مصالح المواطنين في مصر، على أساس المساواة.
الأخوان المسلمون
رغم نشأة جماعة الإخوان المسلمين فى ١-;-٩-;-٢-;-٨-;-، بمدينة الإسماعيلية، إلا أن الجماعة فشلت فى الوصول إلى أى منصب برلمانى، حتى ١-;-٩-;-٧-;-٦-;-، أى بعد نشأتها بنحو ٤-;-٨-;- عاماً، حيث بدأت تجربة الإخوان مع الانتخابات البرلمانية، عام ١-;-٩-;-٣-;-٨-;- بترشح مؤسسها حسن البنا، كمرشح وحيد للجماعة، إلا أن الإخوان انسحبت وقتها، وفى ١-;-٩-;-٤-;-١-;-، ترشح البنا للمرة الثانية، إلا أنه سقط فى الانتخابات، وظلت الجماعة بعيدة عن «القبة»، حتى نجح مرشح وحيد منها هو الشيخ الأزهرى صلاح أبوإسماعيل عام ١-;-٩-;-٧-;-٩-;-.
وفى عهد مبارك، خاضت الجماعة انتخابات البرلمان ٦-;- مرات، وتحالفت مع الوفد «١-;-٩-;-٨-;-٤-;-» ثم العمل والأحرار «١-;-٩-;-٨-;-٩-;-»، ثم قدمت مرشحيها بعد ذلك كمستقلين، حتى تأسس حزب الحرية والعدالة بعد الثورة فى ٢-;-٠-;-١-;-١-;-، الذى حصد ٢-;-٢-;-٣-;- مقعداً فى البرلمان، بنسبة نحو ٤-;-٣-;-.٨-;-% من مقاعد البرلمان.
وحصد الإخوان فى انتخابات المجلس الداخلية، منصب رئيس المجلس، ورئاسة ٨-;- لجان، أبرزها الدفاع، التى يرأسها لواء جيش متقاعد، رشحته الجماعة على رأس قوائمها فى الشرقية، والشؤون الخارجية، التى يتولاها نائب رئيس الحزب د. عصام العريان، ولجنة الشباب التى يديرها القيادى الإخوانى أسامة ياسين، فضلا عن اللجنة التشريعية، التى يرأسها المستشار محمود الخضيرى المرشح للمرة الأولى فى حياته، بدعم الإخوان فى الإسكندرية.
السلفيون
فور إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، أسرع نواب من حزب النور السلفى، إلى قاعة المجلس الفارغة، ليلتقطوا صوراً تذكارية، وهم يجلسون تباعاً على كرسى رئيس المجلس، كان هذا هو المشهد الأبرز فى «يوم الكارنيهات»، قبل البداية الرسمية لجلسات مجلس الشعب.
وشغلت آراء ومقترحات وتصريحات، نواب حزب النور الساحة السياسية فى مصر، وأثارت فى جانب منها تحفظات، أدت بالحزب لأن يعتذر أكثر من مرة عن أداء نوابه «تحت القبة»، ويصف بعض تصرفاتهم بـ«غير اللائقة».
ووسط المناقشات الساخنة للأحداث فى محيط وزارة الداخلية، التى واكبت «مجزرة بورسعيد»، خرج النائب رزق حسان، ليقول فى المجلس «المتظاهرين دول بياخدوا ٢-;-٠-;-٠-;- جنيه وشريط ترامادول»، ليضطر الحزب للاعتذار عن تصريحات نائبه بحق المتظاهرين الذين كانت دماؤهم لا تزال تسيل.
ولم تمر سوى أيام حتى خرج النائب محمود عبد المرضى، مطالباً بحجب موقع «فيس بوك»، الذى شهد ميلاد الثورة، وبرر النائب طلبه بأن الكاتب السعودى حمزة الكاشجرى كتب على صفحته بالموقع «عبارات مسيئة للإسلام»، حيث اعتبر النائب المصرى أن ما كتبه السعودى «سبب يحتم غلق هذا الموقع لأنه نشر إساءات للإسلام وكفراً صريحاً بالدين».
مجلس الشعب الجديد
منذ عهد حكومات الأقلية، فى العصر الملكى، لم تشهد ساحات المجلس النيابى المصرى، أى نزاعات بين الحكومة والنواب، فدائما، كانت السلطتان «التشريعية والتنفيذية»، متفقتين. ففى عصر حكومات الأغلبية، كان الوفد هو البرلمان، والوفد أيضاً هو الحكومة، أما فى عصور عبد الناصر والسادات ومبارك، فالحكومة هى الحزب الحاكم، والبرلمان هو الوجه الآخر للعملة، ولا فرق سوى أن تحت القبة «سيادة النائب»، وفى مجلس الوزراء «معالى الوزير».
فى برلمان الثورة، بدا الأمر مختلفاً للغاية، فالحكومة «الجديدة»، لا تزال منزعجة من «هؤلاء» الذين انتقلوا فجأة من مقاعد قليلة للمعارضة، إلى «اكتساح» برلمانى، يتأكد بطلبات إحاطة وأسئلة عاجلة، ولهجة حادة فى التعامل، ومناقشات عصبية، هذه المرة ليست فى الغرف المغلقة «كالعادة»، لكنها على الهواء مباشرة، فى قناة مخصصة لمثل هذا «الظرف التاريخى».
فى تاريخ جمهورية مصر العربية، لم ينجح برلمان واحد طيلة ٦-;-٠-;- عاماً، فى تغيير حكومة أو إقالة وزير أو محاسبة مسؤول بشكل يطيح به من موقعه، لكن ومنذ الثورة فى ٢-;-٥-;- يناير ٢-;-٠-;-١-;-١-;-، نجح ميدان التحرير، دون قائد، فى إزاحة ٤-;- حكومات متتالية، الأولى حكومة أحمد نظيف، التى دخل نجومها البارزون السجون، والثانية حكومة الفريق أحمد شفيق، التى عينها المخلوع، فى محاولة أخيرة لتفادى الإطاحة به، لكن الحكومة سقطت بانتفاضة شعبية فى ٩-;- مارس ٢-;-٠-;-١-;-١-;-، ليأتى د.عصام شرف، مؤيداً من «الميدان»، ثم يضطر لإجراء تغيير وزارى واسع، بضغط من الميدان أيضا، وبعدها يضطر للرحيل عقب أحداث محمد محمود الدامية، ليأتى د. كمال الجنزورى، الذى لا يستطيع حتى الآن أن يمارس عمله بانتظام فى مكتبه الرسمى، ويلجأ فى أغلب الأحيان إلى «المقر المؤقت» فى مدينة نصر، لأن ميدان التحرير يرفض وجوده.
المرأة المصرية
لا تركز حركات الإصلاح السياسي العربية ضمن أهدافها على إصلاح وضع المرأة ولا يمكن أن ينتظر منها النجاح في تحقيق أحلام الشعوب بالتقدم، حتى لو استطاعت الوصول للحكم ورفع صورة ديمقراطية، لأن المجتمعات الإنسانية التي سبقت المجتمع العربي بالنهضة الوطنية، كانت قد برهنت تاريخيا على الدرس الثابت بأن لا ديمقراطية سياسية ستنجح إلا بإصلاح وضع المرأة.
والمرأة تمثل التعددية كبعد جوهري للديمقراطية، لأنها تعد أكبر أقلية من حيث ضعف وضعها القانوني، وتحرير المرأة لا ينفصل عن تحرير الشعوب، سواء تحررها من الاستعمار الأجنبي ماضيا، أو من السلطة الديكتاتورية في الحاضر، إن تحسين أوضاع المرأة العربية والمصرية شرط أساسي لنجاح أي حركة إصلاح سياسي.
ورغم أن المرأة المصرية شاركت بقوة في الثورة، وقدمت تضحيات متعددة، إلا أنها لم تحظَ بأية مميزات خلال المرحلة الإنتقالية، وتقلص عدد المقاعد الوزارية التي كانت تشغلها قبل الثورة، وكذلك المقاعد البرلمانية. وتزايدت الدعوات التي تريد الرجوع بالمرأة عشرات بل مئات السنين إلى الخلف وانتزاع كل حقوقها وأصبحت نصلاً محموماً مسلطاً على رقاب النساء.
لقد واجهت المرأة المصرية إقصاء شديداً ليس فقط من المشهد السياسي، ولكن من المشهد المصري بشكل عام، فكان إقصاء المرأة من المناصب القيادية هو الأبرز على المستوى السياسي، أما على المستوى الإجتماعي قد تم شن حملات تستهدف تغيير قانون الأحوال الشخصية، والذي حملت بعض مواده انصافاً للمرأة المصرية، إلى جانب مطالبات التيارات الأصولية التي تصاعدت بسرعة بعد الثورة، بعودة المرأة إلى المنزل وتقليص مشاركتها في المجتمع، بل الإنكار التام لوجودها كإنسان، والتعامل معها بإعتبارها عورة يجب إخفاؤها وإخراس صوتها، يأتي هذا في ظل تجاهل أو جهل بإسهام ‏ ‏المرأة‏ ‏في الإقتصاد، حيث أن 32% ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏تعولها امرأة‏.
ووفقاً لآخر إحصائيات القوى العاملة، فإنها ‏تمثل‏ 23.2 % ‏من‏ قوة ‏العمل في القطاع الرسمي، و70 % في القطاع غير الرسمي، كما تم إلغاء تخصيص 64 مقعداً في البرلمان للمرأة في قانون الانتخابات وقانون مجلسي الشعب والشورى، والتي ساهمت في أن تصل مشاركة المرأة في البرلمان إلى 12% في برلمان 2010، بعد أن كانت 2% في برلمان 2005، هذا على الرغم من الإبقاء على كوتة العمال والفلاحين التي لا تقل عن 50 %.
كما نص مرسوم تعديل أحكام القانون 38 الخاص بمجلس الشعب والقانون 120 الخاص بمجلس الشورى، على أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل..وذلك من دون أن يحدد ترتيب المرأة في القائمة مما يعطي حرية للأحزاب في وضع ترتيب المرأة، وهو ما يعني عدم فوزها في حال وضعها في مرتبة متأخرة في القائمة، وكانت النتيجة تراجع مشاركتها الى أقل من 2% لتكون مصر أقل دولة عربية في ما يتعلق بمشاركة المرأة في البرلمان. ففي السودان تصل إلى 36% وفي المغرب 10% وفي اللجنة التأسيسية في تونس وصلت إلى 28%.
وتعاني المرأة بشدة لاسيما وأن التيار الإسلامي يعتبرها إحدى آليات السيطرة على المجتمع ودائماً ما يفكر في السيطرة عليها، أيضاً تقدم له حلولاً شكلية ساذجة لمشكلات معقدة مثل التخيل أن الغاء الخلع وتحويل النساء لعبيد في علاقات زوجية غير متوازنة سيؤدي إلى استقرار الأسرة دون البحث عن المشكلات الحقيقية التي تعاني منها تلك الأسرة.
ورغم حصول المرأة المصرية على مكاسب عدة في العهد البائد، فإن التيار الإسلامي ذو الأغلبية البرلمانية يحاول إعادة النظر في العديد من القوانين الخاصة بها، ومنها قانون الحضانة، وقانون الطفل، وقانون الخلع، بحجة أنها غير متوائمة مع الشريعة الإسلامية بهدف سحب المجتمع المصري عن مناقشة قضاياه الجدية وتستهدف كذلك استمرار العمل للسيطرة على المجتمع المصري من خلال المرأة.
وتعد أوضاع المرأة في مصر شديدة السوء بالمقارنة مع عدد من الدول العربية، حيث تحتل مصر المركز رقم 15 بين الدول العربية في ما يتعلق بحقوق المرأة، ورغم أن فلسطين تحت الإحتلال إلا أن وضع النساء هناك أفضل من المرأة المصرية.. فعلى المستوى التعليمي لا توجد أمية بين النساء في فلسطين، في حين تصل الأمية بين النساء في مصر الى حوالي 40%.. وكذلك في التمثيل النيابي تصل إلى حوالي 24%.
والأغرب مما سبق أن التيار الإسلامي يترك هذا كله ليركز على قانون الأحوال الشخصية الظالم للمرأة بالأساس، فلا توجد مقارنة بينه وبين القانون المغربي الذي يحمل ملكها لقب خليفة المسلمين.
هذا الأمر لا يمكن فصله عن محاولة هذا التيار إجراء تعديلات شكلية سريعة وأيضًا تغيير هوية المجتمع المصري، أي القضايا كانت أولى بالنقاش كانت إلغاء قانون "الخلع" والذي لا يتعدى 3% من اجمالي حالات الطلاق في مصر أم العمل على توفير سكن لائق لتزويج حوالي 9 ملايين شاب وفتاة تقدم بهم سن الزواج، ويرغبون في بناء أسرة.
من الضروري محاولة كشف الحقائق وتوعية النساء والمجتمع عامة حول حقوقهن، والحث على ضرورة الحل الجذري للمشكلات التي تعاني منها النساء، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة بطريق مباشر أو غير مباشر قبل عرضها على السلطة المختصة.
وضرورة تحديث البيئة التشريعية المتعلقة بالمرأة وتطوير القوانين واقتراح الجديد منها، والعمل على إدماج المرأة في خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة السياسات العامة للتأكد من توافر منظور تكافؤ الفرص، والعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في كل المؤسسات المنتخبة ورفع كفاءتها.
أن كل ما تم كان نتيجة نضال الحركة الحقوقية والنسائية المصرية، ومن المهم تقوية الحركة النسائية وحركات التغيير الإجتماعي لتعمل معًا من أجل النهوض بالمرأة كشرط للنهوض بمصر.
وإذا ما قورنت مصر بالدول العربية والإسلامية، سنجد تراجعا حادا على كل الأصعدة بسبب غياب رؤية تنموية وحقوقية للمرأة المصرية واهمال حكومي.
وتعد المرأة في الجوهر من مشروع التيارات الإسلامية السياسية لفرض السيطرة على المجتمعات. لأنها تمثل نصف المجتمع ومسؤولة عن تربية النصف الآخر، فكلما كانت المرأة ضعيفة ومهمشة كلما يسهل اقتيادها والسيطرة على المجتمع، كما أن أي تغيير شكلي له علاقة بالمرأة يسهل فرضه كرمز وجود.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات