شاهد على الثورة المصرية في 25 يناير 2011 الجزء الرابع

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4580 - 2014 / 9 / 20 - 00:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرأة المصرية والثورة
قبل أن نرصد حالة المرأة المصرية خلال الفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما طرأ عليها من تغييرات على المستويات المختلفة السياسى منها والإجتماعى، يجب أن نلقى الضوء على حالة المرأة المصرية قبل الثورة ومدى معاناتها من التهميش ومظاهر العنف المختلفة، بالإضافة إلى استغلال ملف المرأة من قبل أقطاب النظام الأسبق لتجميل وجه النظام فى الخارج ولتمرير مشروع التوريث.
فعلى المستوى السياسى وما تولته من مناصب سياسية على مستوى المحافظين أو الوزراء حيث نجد أن المرأة لم تحصل على منصب محافظ، كما تراوحت الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات بعد ذلك.
أما عن انتخابات مجلس الشعب نلاحظ أنه رغم المشاركة اللافتة للمرأة كناخبة في كل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، ثم مشاركة المرأة كمرشحة في انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشورى، إلا أننا نلاحظ أن عدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة هى أحد عشر مقعدا بما يعادل نسبة 2 % منهن 9 نائبات فقط نجحن على مقاعد القوائم ونائبتان فقط تم تعيينهن.
وفى هذا السياق نجد مقارنة سريعة بين هذه النسبة وماحدث فى مجلسى الشعب عام 2005، وعام 2010 تخلص إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف كثيرا عنها قبل ثورة 25 يناسر 2011.. حيث جاءت النسبة متقاربة مع مجلس الشعب عام 2005 (حوالي 2 %) فى حين ان هذه النسبة كانت حوالي 13 % فى مجلس الشعب عام 2010 (حيث نظام الكوتة الذى سمح بوجود 64 مقعدا مخصصا للمرأة).
أما عن مجلس الشورى فإن نسبة تمثيل المرأة فيه لم تختلف كثيرا حيث جاءت بنسبة 2 % وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن تشكيلتها السابقة لم تمنح المرأة نسبة عادلة حيث منحتها 6 % فقط.
يأتى بعد ذلك رصد لحالة المرأة فى التشريعات الوطنية ومنها قوانين الأحوال الشخصية والتى أثارت جدلا كبيرا بعد الثورة حيث تعالت الأصوات المطالبة بتعديل/ إلغاء بعض هذه القوانين لارتباطها بالنظام “السابق“، قد تم الابقاء على بعض القوانين كما هى وادخال تعديلات على البعض الآخر مثل قوانينها الرؤية والحضانة ومنح الولاية التعليمية على الطفل للأبمع وجوب اشراك الأم فيها، وفى ذات السياق فقد تم رفض مشروع قانون قُدم لمجلس الشعب للمطالبة بالغاء قانون الخلع.
وعلى صعيد التشريعات الأخرى فقد تم تفعيل القانون الخاص بمنح أبناء المصرية المتزوجة من فلسطينى الجنسية المصرية، كما أصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون يشدد العقوبات فى جرائم التحرش والاغتصاب لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام فى بعض الحالات.
وعلى المستوى الاجتماعى فقد لاحظنا الدور البارز الذى لعبته المرأة خلال الاحتجاجات والمظاهرات فى الأيام الأولى للثورة وفيما تلاها من أحداث.
كما تعرضت المرأة لعدد من الحوادث والانتهاكات فيما بعد كالاعتداء على المظاهرة النسائية التى خرجت احتفالا باليوم العالمى للمرأة فى 8 مارس 2011، وكذلك ما وقع فى اليوم التالى من فض اعتصام التحرير بالقوة والقبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم تعريض بعضهن لإهانات وصلت إلى حد إجراء فحوص عذرية لهن وهى القضية التى أثارت جدلا واسعا.
بالإضافة إلى ما تعرضت له الفتيات من ضرب وسحل فيما عُرف بأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء التى برزت فيها هذه الانتهاكات بشكل واضح وبرزت فيها صورة الفتاة التى تم سحلها وتعريتها من قبل بعض الجنود.
غير أن حالة المرأة على هذا المستوى لم تقتصر فقط على الانتهاكات وإنما كانت هناك بعض النقاط المضيئة كحصول المرأة على مقاعد فى النقابات المهنية وكذلك حصولها على جوائز علمية، بالإضافة إلى الاتجاه لتأسيس عدد من الأحزاب النسائية.
كذلك نلاحظ وضع المرأة فى برامج عدد من الأحزاب السياسية هى: الحرية والعدالة، والنور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والوفد، المصريين الأحرار، ومصر الثورة.
وفيما يتعلق بتناول الصحافة لقضايا المرأة بعد الثورة على مستويات مختلفة كالمستوى السياسى والذى تصدرت فيه صحيفة المصرى اليوم بنسبة حوالي 23 % فى حين جاءت صحيفة الأهرام فى المركز الثانى بنسبة 19 % أما المركز الثالث فكان من نصيب صحيفة الجمهورية بنسبة 13 % أما عن عرض قضايا المرأة على المستوى الاجتماعى فقد جاءت صحيفة المصرى اليوم فى المركز الأول وذلك بنسبة 44 % فى حين تساوت كل من صحيفة الأهرام وصحيفة روز اليوسف فى المركز الثانى بنسبة 14 % وحلت صحيفة الشروق فى المركز الثالث بنسبة 12 %.
أما عن تناول قضايا الأحوال الشخصية فقد جات صحيفة روز اليوسف فى المركز الأول بنسبة حوالي 26 % تلتها صحيفة المصرى اليوم بنسبة حوالي 18% ثم صحيفة الوفد فى المركز الثالث بنسبة حوالي 15 % وفى هذا الإطار فإن بعض الصحف تفرد صفحات خاصة بالمرأة وهى صحيفة الأهرام وصحيفة الأخبار فى حين تنشر الصحف الأخرى الموضوعات الخاصة بالمرأة فى أبواب بعنوان الأسرة أو المجتمع.
وحتى اللآن لم تحصل المرأة على ما تستحقه ومازال الجدل مستمرا حول قضايا المرأة بين مؤيد ومعارض، وأن أوضاع المرأة لم تتحسن كثيرا بعد الثورة وإنما شهدت تراجعا. أما عن الأحزاب التى تم التطرق لبرامجها فإن الطابع الاجتماعى كان هو الغالب عليها، فى حين جاء ذكر المرأة فى برامج بعضها فى بند أو اثنين من باب استكمال الشكل فقط.
أما عن البرلمان فالمشكلة فى ضعف التمثيل العددى فحسب وإنما تكمن كذلك فى ضعف تأثير ممثلات المرأة فى مجلس الشعب سواء فى قضاياه المرأة أو القضايا العامة.
لذلك لابد من العمل على بناء كوادر نسائية قادرة على المنافسة، وتبنى الأحزاب طوعيا كوتة للمرأة ضمن مرشحيهم وهو ما أثبت نجاحا فى عدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى افساح المجال لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة كى تقوم بدورها وهو ما يستوجب من هذه المنظمات أن تعمل على أرض الواقع وتهتم بالمشكلات الفعلية التى تواجه المرأة المصرية، ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقها المرأة والقيم المجتمعية المصرية، وإعادة النظر فى المجلس القومى للمرأة بما يتناسب واحتياجات المرأة المصرية.. لأن قضية المرأة تتعلق بالثقافة المجتمعية وهو ما يعنى أن أى تغيير فى أوضاعها يتطلب وقتا وجهدا كثيفا.

كفاح المرأة المصرية
لا تركز حركات الإصلاح السياسي العربية ضمن أهدافها على إصلاح وضع المرأة ولا يمكن أن ينتظر منها النجاح في تحقيق أحلام الشعوب بالتقدم، حتى لو استطاعت الوصول للحكم ورفع صورة ديمقراطية، لأن المجتمعات الإنسانية التي سبقت المجتمع العربي بالنهضة الوطنية، كانت قد برهنت تاريخيا على الدرس الثابت بأن لا ديمقراطية سياسية ستنجح إلا بإصلاح وضع المرأة.
والمرأة تمثل التعددية كبعد جوهري للديمقراطية، لأنها تعد أكبر أقلية من حيث ضعف وضعها القانوني، وتحرير المرأة لا ينفصل عن تحرير الشعوب، سواء تحررها من الاستعمار الأجنبي ماضيا، أو من السلطة الديكتاتورية في الحاضر، إن تحسين أوضاع المرأة العربية والمصرية شرط أساسي لنجاح أي حركة إصلاح سياسي.
ورغم أن المرأة المصرية شاركت بقوة في الثورة، وقدمت تضحيات متعددة، إلا أنها لم تحظَ بأية مميزات خلال المرحلة الإنتقالية، وتقلص عدد المقاعد الوزارية التي كانت تشغلها قبل الثورة، وكذلك المقاعد البرلمانية. وتزايدت الدعوات التي تريد الرجوع بالمرأة عشرات بل مئات السنين إلى الخلف وانتزاع كل حقوقها وأصبحت نصلاً محموماً مسلطاً على رقاب النساء.
لقد واجهت المرأة المصرية إقصاء شديداً ليس فقط من المشهد السياسي، ولكن من المشهد المصري بشكل عام، فكان إقصاء المرأة من المناصب القيادية هو الأبرز على المستوى السياسي، أما على المستوى الإجتماعي قد تم شن حملات تستهدف تغيير قانون الأحوال الشخصية، والذي حملت بعض مواده انصافاً للمرأة المصرية، إلى جانب مطالبات التيارات الأصولية التي تصاعدت بسرعة بعد الثورة، بعودة المرأة إلى المنزل وتقليص مشاركتها في المجتمع، بل الإنكار التام لوجودها كإنسان، والتعامل معها بإعتبارها عورة يجب إخفاؤها وإخراس صوتها، يأتي هذا في ظل تجاهل أو جهل بإسهام ‏ ‏المرأة‏ ‏في الإقتصاد، حيث أن 32% ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏تعولها امرأة‏.
ووفقاً لآخر إحصائيات القوى العاملة، فإنها ‏تمثل‏ 23.2 % ‏من‏ قوة ‏العمل في القطاع الرسمي، و70 % في القطاع غير الرسمي، كما تم إلغاء تخصيص 64 مقعداً في البرلمان للمرأة في قانون الانتخابات وقانون مجلسي الشعب والشورى، والتي ساهمت في أن تصل مشاركة المرأة في البرلمان إلى 12% في برلمان 2010، بعد أن كانت 2% في برلمان 2005، هذا على الرغم من الإبقاء على كوتة العمال والفلاحين التي لا تقل عن 50 %.
كما نص مرسوم تعديل أحكام القانون 38 الخاص بمجلس الشعب والقانون 120 الخاص بمجلس الشورى، على أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل..وذلك من دون أن يحدد ترتيب المرأة في القائمة مما يعطي حرية للأحزاب في وضع ترتيب المرأة، وهو ما يعني عدم فوزها في حال وضعها في مرتبة متأخرة في القائمة، وكانت النتيجة تراجع مشاركتها الى أقل من 2% لتكون مصر أقل دولة عربية في ما يتعلق بمشاركة المرأة في البرلمان. ففي السودان تصل إلى 36% وفي المغرب 10% وفي اللجنة التأسيسية في تونس وصلت إلى 28%.
وتعاني المرأة بشدة لاسيما وأن التيار الإسلامي يعتبرها إحدى آليات السيطرة على المجتمع ودائماً ما يفكر في السيطرة عليها، أيضاً تقدم له حلولاً شكلية ساذجة لمشكلات معقدة مثل التخيل أن الغاء الخلع وتحويل النساء لعبيد في علاقات زوجية غير متوازنة سيؤدي إلى استقرار الأسرة دون البحث عن المشكلات الحقيقية التي تعاني منها تلك الأسرة.
ورغم حصول المرأة المصرية على مكاسب عدة في العهد البائد، فإن التيار الإسلامي ذو الأغلبية البرلمانية يحاول إعادة النظر في العديد من القوانين الخاصة بها، ومنها قانون الحضانة، وقانون الطفل، وقانون الخلع، بحجة أنها غير متوائمة مع الشريعة الإسلامية بهدف سحب المجتمع المصري عن مناقشة قضاياه الجدية وتستهدف كذلك استمرار العمل للسيطرة على المجتمع المصري من خلال المرأة.
وتعد أوضاع المرأة في مصر شديدة السوء بالمقارنة مع عدد من الدول العربية، حيث تحتل مصر المركز رقم 15 بين الدول العربية في ما يتعلق بحقوق المرأة، ورغم أن فلسطين تحت الإحتلال إلا أن وضع النساء هناك أفضل من المرأة المصرية.. فعلى المستوى التعليمي لا توجد أمية بين النساء في فلسطين، في حين تصل الأمية بين النساء في مصر الى حوالي 40%.. وكذلك في التمثيل النيابي تصل إلى حوالي 24%.
والأغرب مما سبق أن التيار الإسلامي يترك هذا كله ليركز على قانون الأحوال الشخصية الظالم للمرأة بالأساس، فلا توجد مقارنة بينه وبين القانون المغربي الذي يحمل ملكها لقب خليفة المسلمين.
هذا الأمر لا يمكن فصله عن محاولة هذا التيار إجراء تعديلات شكلية سريعة وأيضًا تغيير هوية المجتمع المصري، أي القضايا كانت أولى بالنقاش كانت إلغاء قانون "الخلع" والذي لا يتعدى 3% من اجمالي حالات الطلاق في مصر أم العمل على توفير سكن لائق لتزويج حوالي 9 ملايين شاب وفتاة تقدم بهم سن الزواج، ويرغبون في بناء أسرة.
من الضروري محاولة كشف الحقائق وتوعية النساء والمجتمع عامة حول حقوقهن، والحث على ضرورة الحل الجذري للمشكلات التي تعاني منها النساء، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة بطريق مباشر أو غير مباشر قبل عرضها على السلطة المختصة.
وضرورة تحديث البيئة التشريعية المتعلقة بالمرأة وتطوير القوانين واقتراح الجديد منها، والعمل على إدماج المرأة في خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة السياسات العامة للتأكد من توافر منظور تكافؤ الفرص، والعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في كل المؤسسات المنتخبة ورفع كفاءتها.
أن كل ما تم كان نتيجة نضال الحركة الحقوقية والنسائية المصرية، ومن المهم تقوية الحركة النسائية وحركات التغيير الإجتماعي لتعمل معًا من أجل النهوض بالمرأة كشرط للنهوض بمصر.
وإذا ما قورنت مصر بالدول العربية والإسلامية، سنجد تراجعا حادا على كل الأصعدة بسبب غياب رؤية تنموية وحقوقية للمرأة المصرية واهمال حكومي.
وتعد المرأة في الجوهر من مشروع التيارات الإسلامية السياسية لفرض السيطرة على المجتمعات. لأنها تمثل نصف المجتمع ومسؤولة عن تربية النصف الآخر، فكلما كانت المرأة ضعيفة ومهمشة كلما يسهل اقتيادها والسيطرة على المجتمع، كما أن أي تغيير شكلي له علاقة بالمرأة يسهل فرضه كرمز وجود.

التمييز الايجابي للمرأة والمشاركة السياسية
من القضايا الأساسية التي وضعت للنقاش والحوار الفكري والحضاري في القرن العشرين هي قضية حقوق المرأة، ومشاركتها في الحياة السياسية، والعمل السياسي.
فالمرأة هي نصف المجتمع، ومن غير المتصور تحقيق نهضة حقيقية في المجتمع بدون التعويل على دور أكبر للمرأة في مجتمعنا، حيث تمثل النساء الشريحة الأعلى من سكان مصر كما تشير إلى ذلك البيانات الاحصائية لواقع المجتمع المصري.

واقع تمكين المرأة في مصر
ويشير واقع الحال في مصر إلى إن قضية تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحظ باهتمام كبيرعلى أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام، وذلك بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة. حيث تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشرا ومقياسا على تقدم وتحضر المجتمع، ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع أو تسعى الى فتح الطريق أمام مشاركة المرأة السياسية وإبراز دورها، يضاف إلى ذلك ضرورة وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الأساسية والمشروعة للمراة وتضمن تحررها ومساواتها بالرجل.

المشاركة السياسية للمرأة
هي الممارسة الفعلية للمرأة في العملية السياسية وممارسة دورها قي عمليات التصويت لاختياروانتخاب الحاكم وممثلي الشعب في مجلسي الشعب والشورى وفي المجالس المحلية. أو الترشيح لأي من هذه المؤسسات التشريعية والرقابية أو المشاركة في عمليات المراقبة الشعبية للعمليات الإنتخابية قي كل هذه المؤسسات إننا نعني هنا الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة علي المستويات المحلية والمستويات القومية وهذا هو الإطار المرجعي العام لمناقشة السلوك السياسي للمرأة.

أنماط المشاركة السياسية للمرأة
من حيث درجة الفعالية في مشاركتها في العملية السياسية بوجه عام لوجدنا أن وهناك أنماط أخرى من المشاركة السياسية للمرأة تعظم من مشاركتها في العمليات الجارية كالمشاركة في الحياة الحزبية والترشيح لمنصب حزبي من داخل حزب معين والمساهمة في حملات جمع التمويل الحزبي والمشاركة في الحملات الإنتخابية لمرشحي الأحزاب وحضور الاجتماعات العامة الحزبية والمشاركة في النقاش والحوارات التي تتناول قضايا المجتمع ولابد من الإشارة هنا إلى الدور الذي يقوم به الإعلام الجماهيري في التعبئة الإجتماعية وتشجيع العناصر النسائية على المشاركة وتحفيزها عليها.

ومن أسباب عزوف المرأة عن المشاركة السياسية في المجتمع المصري
1 - سيادة التسلط الذكوري على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد، واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال، مما يحد من أهمية وتراجع الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة في المجتمع.
2 - توظيف النساء في أعمال خدمية تقليدية وبالتالي تدني رواتب النساء، وضعف موقعهن الوظيفي والاقتصادي، والذي يعتبر من العوائق الكبيرة أمام تمكين المرأة كي تصبح عنصراً مهماً ومؤثراً في مؤسسات صنع القرار.
3 - تقسيم الأدوار التقليدية بين الرجل والمرأة في الأمور الاجتماعية والأسرية على أساس الجنس، حيث تتحمل المرأة دوما العبء الأكبر في تربية الأطفال ورعاية الأسرة داخل البيت وهي أعمال لا يتم في العالب تثمين وتقدير قيمتها الاقتصادية من جانب الرجال.
4 - دور الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة، وخاصة الصحافة الالكترونية سريعة الانتشار المستندة إلى الفكر الذكوري في ممارسة التشويه الفكري للمرأة، وإبقائها أسيرة أفكار تساهم في الحط من قدراتها على المشاركة الفعالة في النشاطات العامة في المجتمع.
5 - قلة وجود منظمات نسوية فعالة ونشطة في الدفاع الحقيقي عن المرأة، بحيث يكون هدفها تمرير السياسات الخاصة بالمرأة، وتسويق برامجها وكسب العناصر والكوادر النسائية.
6 - تصاعد بعض الحركات الإسلامية المناهضة لحقوق المرأة، وبروز قوى الاسلام السياسي التي تشكك قي أهمية المراة وتقلل من دورها الايجابي، وحرمانها من أي دور سياسي واجتماعي أو من طرح برامجها السياسية ودعوة إلى ضرورة عودة المرأة إلى البيت، وهذا بدوره يعتبر من العوائق الكبيرة أمام مشاركة المرأة في العملية السياسية والوصول الى مواقع صنع القرار، حيث تتعرض الكثير من الناشطات الحقوقيات في مجال المرأة للعديد من المضايقات.
7 - تفشي ظاهرة الفقر في كثير من دول العالم وحصول المرأة على حصة الأسد من الفقر العالمي وخاصة في القارة الإفريقية والأسيوية، وارتفاع نسبة المرأة المعيلة في الريف المصري والأحياء الشعبية الفقيرة في المدن.
8 – تفشي ظاهرة الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء في كثير من الدول العربية ومناطق دول العالم الثالث ومنها مصر مما يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة.

كيف يمكن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في مصر؟
1 ـ تغيير وتطوير برامج الأحزاب السياسية خاصة الحزب الوطنى الحاكم، بحيث تقر فيها المساواة بين الجنسين وممارسة التمييز الايجابي لصالح المرأة وتشجيع العنصر النسوي في هذه الأحزاب من خلال زيادة مساحة مشاركة المرأة عن طريق الانتخاب والترشيح في الانتخابات المختلفة على كل المستويات المحلية والتشريعية ولعل الإتجاه لتخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب خطوة إيجابية مهمة على الطريق نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
2 - العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية المدافعة عن المساواة الكاملة للمرأة لتطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ومنها المادة (7) في الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة (1979) على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية.
3 - تركيز المنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني على زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والنضال المستمر للوصول إلى مواقع صنع القرار والتوعية الشاملة للمجتمع من أجل تقديم الدعم المعنوي للمرأة، وفرض تطبيق قوانين ودساتير مدنية ومتحضرة تعلي من قيمة وشأن المرأة في المجتمع المصري.
4 - دعم النساء المرشحات لعضوية البرلمان أو المجالس المحلية مادياً ومعنوياً واعلامياً، والعمل على تدريب النساء من أجل الحصول على المهارات الانتخابية والسياسية.
5 - التحرر الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص عمل لها له دور كبيرا في تعزيز دورها في المشاركة السياسية.
6 - عدم انفصال قضية تحرير المرأة عن قضية تحرير المجتمع بأكمله، فتحرر الرجال من القهر والاستعباد والاستبداد والاستغلال سيدفع حتما إلى نحرر النساء.
7 - المطالبة بوزارة خاصة بشئوون المرأة وقضايا المساواة لتهتم بكل ما يتعلق بشؤون المرأة في المجتمع.
8 - المطالبة بتوفير الدعم الكافي من قبل الحكومة من أجل الارتقاء بوعي المرأة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.
9 ـ الانتخاب عن طريق القائمة النسبية بدلاً عن طريق الانتخاب الفردي، مما يزيد من فرص مساهمة المرأة في الحياة السياسية.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات