تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر.. في رواق ابن خلدون

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4759 - 2015 / 3 / 26 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ندوة الرواق الأسبوعي، لمناقشة "تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر"، الذي عرض أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، بحضور الإعلامي جرجس بشرى الناشط الحقوقي والمحلل السياسي، والمحامي أحمد نصر عبد العظيم مدير المؤسسة الوطنية للتوعية الدستورية والتدريب، وماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان بعد عودته من جنيف.
في البداية أشار الباحث الحقوقي حسن الشامي مدير الرواق، إلى أهمية استعراض مصر لملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ لأن ذلك يدعم صورة مصر في الخارج ويرسخ أهمية احترام مصر لاستقلال القضاء وذلك يشجع على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف أن موافقة مصر على 81 % من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتطلب تشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام الحكومة في تنفيذ التوصيات وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة تفعيل فكرة وجود مجلس مكون من نشطاء حقوقيين وسياسيين ومنظمات مجتمع مدني تراقب التوصيات التي قبلتها مصر في المجلس الدولي لحقوق الانسان ومتابعة هذا الامر معلنا رفضه التام لتنفيذ عقوبة الإعدام.
واختتم مطالبا بضرورة الإسراع في تعديل قوانين الجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات وقانون التظاهر لإعطاء مساحة أكبر للحريات في مصر مع ضرورة تمثيل المرأة بنسبة 50 % من مقاعد مجلس النواب القادم.
من جانبه أكد المحامي أحمد نصر عبد العظيم مدير المؤسسة الوطنية للتوعية الدستورية والتدريب، على توصيات حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعوقين والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، منوها على ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة.
وأكد أن قبول مصر 81 % من التوصيات المقدمة من الدول اثناء مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة يمثل خطوة مهمة في نحو الديمقراطية وتفعيل حقوق الإنسان في مصر.
وقال إن الحكومة قبلت التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين والمرأة والحقوق الاقتصادية في الوقت الذي تحفظت فيها على قوانين تتعارض مع الشريعة الاسلامية كالإعدام مضيفا أن مصر كانت تتعرض لمؤامرة ومحاولة وضعها في حرج دولي كبير لاسقاطها أثناء مناقشة ملف حالة حقوق الانسان في مصر نوفمبر من العام الماضي ولكنها تعاملت بايجابية وقبلت تنفيذ كثير من التوصيات.
واضاف أن هناك ايجابيات تقوم بها الحكومة المصرية الآن ويجب الإشادة بها كما انه يجب التصدي بكل قوة لاي انتهاكات حكومية مؤكدا انحيازه للدولة المصرية والرئيس السيسي .
وفى سياق متصل قال جرجس بشري، إن مناقشة حقوق الإنسان في شهر نوفمبر الماضى جاءت فيما يتعلق بحقوق الإنسان في التعذيب داخل السجون، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون التظاهر وعدم التعامل بشكل يتسم بالعنف مع المتظاهرين السلميين، مطالبا الحكومة بضرورة احترام حقوق الإنسان، كما طالب بتمكين المرأة المصرية.
وطالب الحكومة المصرية بتمكين المراة المصرية التي لعبت دورا مهما وسياسيا في الثورتين والاستفتاء على الدستور كما ناشد بتفعيل الحريات الدينية في مصر وتمكين الاقباط وحظر القيود المفروضة على ممارسة حرية العقيدة بحق الاقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم وتمكين الاقليات الدينية والمرأة في المراكز السيادية وصناعة القرار مشيرا الى ان هناك تطورا في تعامل الشرطة مع الشعب ويتم حاليا محاولات للمحاسبة والملاحقة القانونية على اي ضابط او رجل امن متورط في جريمة كما حدث في حالة شيماء الصباغ رحمها الله.
وطالب بسرعة تشكيل مجلس مكون من حقوقيين وشخصيات سياسية وحقوقية مشهود لها بالنزاهة وحب مصر لمراقبة تنفيذ التوصيات لان العبرة بالتنفيذ كما طالب ايضا بدور اكبر للمجلس القومي لحقوق الانسان ليكون دوره الزاميا وليس استشاريا وان يكون معبرا عن حال الشعب وليس الحكومات.
وشدد بشرى علي سرعة تنفيذ عقوبة الاعدام في مصر خاصة وان مصر تمر بمرحلة استثنائية تواجه فيها الارهاب الذي يستهدف جيش وشرطه وشعب الدولة كما ان عقوبة الاعدام لا تتعارض مع احكام الشريعتين الاسلامية والمسيحية.
وأستعرض ماجد سرور آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقرير "حالة حقوق الإنسان في مصر" والذي قدمه مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة نائبا عن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية.
وأضاف أن مصر قبلت 81 % من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولم توافق على 19 % فقط من هذه التوصيات..
وأختتم مطالبا بتشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
بينما هاجم الدكتور سعد الدين ابراهيم الحقوقي جرجس بشري قائلا أنا مستغرب من دفاع وتحيز جرجس بشرى للدولة ومؤسساتها والرئيس السيسي والحكومة .
وأضاف ان الذي يدير هذه الدولة هي الحكومات متفقا مع مطالب الحقوقي بشري بتفعيل الحريات الدينية وحقوق الاقليات الدينية في مصر من البهائيين والشيعة والاقباط ورافضا تنفيذ حكم الاعدام مشيرا الى انه لا خلاف بيننا على حب مصر.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل