مشروع الحزام العربي جزء من حزام تركي عثماني بدأ من شمال حلب

علي مسلم

الحوار المتمدن-العدد: 4848 - 2015 / 6 / 25 - 13:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول ستيفان فينتر في دراسته المشهورة "أكراد سورية في مرآة مصادر الارشيف العثماني في القرن 18 " :
بعد فشل الحملة العثمانية ضد فيينا عام 1683م وما تبعها من فقدان لبعض المناطق في منطقة البلقان، تركزت سياسة الباب العالي بالدرجة الأولى على الأمن الداخلي والبناء الاقتصادي في المناطق الآسيوية للإمبراطورية العثمانية، وترتكز هذه السياسة بشكل أساسي في مسألة الإسكان الداخلي للقبائل الكردية والتركية والمرتزقة من الجند، ولتحقيق ذلك اتبعت وسائل العنف والترحيل، إضافة إلى إيجار الأراضي بأسعار مناسبة وحوافز أخرى تدفع المرء للاستقرار.
وقد كان هذا الاستقرار المصطنع منسجماً على الدوام مع مقتضيات المصلحة العثمانية من الجانبين السياسي والاقتصادي دون الاخذ بالمتتبعات الاجتماعية وما ينتج عنها من حالات كارثية على الجماعات المحلية ، وقد عمدت الادارة العثمانية خلال المراحل الاخيرة من تاريخ حكمها التركيز على المناطق الواقعة ما بين نهر الفرات شرقاً حتى أقاصي جبال الأمانوس وشواطئ البحر الابيض المتوسط غرباً بما فيها ولاية الرقة وحلب حتى مشارف دمشق ، حيث لم تشهد هذه المناطق استقراراً يذكر وذلك لأسباب قومية سياسية على الغالب ، فالغالبية المطلقة من سكان هذه المناطق كانوا كرداً ينتمون الى عشائر كردية برازية يقول ستيفان فينتر في نفس المصدر " كانت الأراضي العليا على طول الحدود الشمالية السورية التركية - والتي تشكل منطقة انتقال من الصحراء العربية إلى منطقة جبال طوروس- وما زالت حتى اليوم ذات كثافة سكانية كردية" ، وقد امتنعوا عن دفع الضرائب التي أثقلت كاهلهم ، ولم يساهموا في الالوية الحميدية كما ينبغي ، وكانوا على الدوام يميلون نحو التمرد ضد السلطنة العثمانية واقامة امارات على غرار الامارات الكردية في الشرق ، وقد شهدت هذه البقعة الجغرافية العديد من الثورات مثل ثورة جانبولات في حلب عام 1607 م وثورة تيمور باشا في الرقة عام 1790 م وعصيان بيراجيك ما بين عام1831 – 1856 م اضافة الى دعمهم ومساندتهم لثورات الكرد في كردستان .
بالرغم من نجاح العثمانيين في القضاء على تلك الثورات الواحدة تلو الاخرى ، لكن ذلك الهاجس ظل يلاحقهم على الدوام ، لذلك وجدنا انهم بالغوا كثيراً في مسألة عدم الاستقرار في تلك المناطق وبالغوا أيضاً في اتهام الكرد بالقيام بأعمال النهب والسلب والاستيلاء على القوافل التجارية التي كانت تمر عبر طريق الحرير المار من هذه المناطق كقدمة للقيام بإجراءات الترحيل القسري ، لذلك عمدوا الى تهجير قبائل كردية بكاملها الى بواطن محافظة الرقة واطراف براري حران وجلب وتوطين قبائل عربية من صحاري بلاد الشام الداخلية ( حمص وحماة ) ومناطق أخرى ، والتي كانت تأتي عادة الى تلك المناطق بحثاً عن مراعي لقطعان مواشيهم في سنين القحط .
الاسباب غير المباشرة لترحيل الكرد من تلك المناطق :
بالرغم من أن اسباب التهجير كانت سياسية قومية بحتة استهدفت الوجود المركز للكرد في تلك المناطق لكن السلطات العثمانية ساقت اسباب أخرى غير سياسية بغية امتصاص النقمة وتحاشي ردات الفعل المحلية ، وانحصرت تلك الاسباب في التالي :
1- تحقيق قدر كاف من الامن والاستقرار لطريق قوافل الحج العثماني والتي كانت تمر من هذه المناطق
2- تأمين طريق الحرير ( الفرع الجنوبي ) والذي كان يمر من هذه المناطق من اللصوص وقطاع الطرق .
3- تأمين مسار الخط الحديدي لقطار الشرق السريع الذي كان يربط أوربا بالشرق عبر اسطنبول وصولاً الى دمشق وبيروت والقاهرة وبغداد .
وقد رافق ذلك كما هو معلوم اطلاق يد العسكريين العثمانيين للاستيلاء على الاراضي في صورة اقطاعات عسكرية وجلب المقربين منهم من مناطق اخرى واسكانهم في تلك المناطق رافقه تضييق ممنهج على المزارعين القرويين واجبارهم على ترك ممتلكاتهم والتوجه نحو مناطق أخرى ، حيث ساهم ذلك في افراغ ارياف كاملة من سكانها الاصليين نظراً لتنوع اساليب فرض الضرائب وسياسة وضع اليد ، وقد انخفض عدد القرى في هذه المناطق في نهاية القرن السابع عشر من 4200 قرية الى حوالي 300 قرية فقط .

#علي_مسلم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل