هل توجد إمكانية لانسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام1967؟

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4838 - 2015 / 6 / 15 - 11:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

كنت من معارضي دخول حماس في العملية الديمقراطية عام 2006، والتي أفضت إلى فوزها في الانتخابات التشريعية بأغلبية ساحقة. كان وجه المعارضة لدي أن حماس بهذا تدخل مع الداخلين في جدار أوسلو السميك والمرتفع جدا في شروطه السياسية والقانونية والمالية على الفلسطينيين.
كانت مخالفة أوسلو حتى بالنسبة للذين شاركوا فيه أساسا تعني الحصار والموت، كما هي قصة رئيس السلطة الفلسطينية الأول الراحل ياسر عرفات.
كان انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، بطريقة أحادية وبغض النظر عن تنظير بعض الفلسطينيين بأنه جاء نتيجة كفاح الفلسطينيين في انتفاضة الأقصى الثانية، وعلى رغم صحة هذا التنظير جزئيا، كان- ومن جديد - مجرد خطة إستراتيجية إسرائيلية لإدارة الصراع مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، سيما في الضفة الغربية، لأجل السيطرة على معظم الأراضي المهمة فيها، وتكريس شرعية تجمعاتها الاستيطانية هناك.
لذلك نجد إسرائيل وحكومتها في عام 2005، قد وافقت على مشاركة حماس في انتخابات السلطة التشريعية.
وبنتيجة الخطة الإسرائيلية أعلاه، صار قطاع غزة معزولا رويدا رويدا حتى تم إحكام حصاره إسرائيليا، مستفيدة إسرائيل من كل فرصة ومن أي تحولات في المنطقة لصالح هذا الحصار المطبق على الغزيين في القطاع، مع شن الحروب المتتالية عليه، لأجل إظهار عبثية المشهد المقاوم في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية النوعية والضخمة.
في مقابل ذلك، وعلى صعيد الضفة الغربية، وبنتيجة الانقسام، الذي أعده جزءا كبيرا من تمخضات مشهد الخطة الإسرائيلية المباشرة، بالانسحاب من قطاع غزة والسماح بانتخابات يستطيع الجميع المشاركة فيها وقتها بما فيهم حركة حماس، أجد أن الضفة الغربية تم الاستفراد بها من ناحيتين:
1- الإنسان؛ حيث تم إدخال مشاريع أمنية ومالية خطيرة جدا، تم تنفيذها على ارض الضفة الغربية وبشكل تصاعدي خطر تحديدا منذ عام 2008 وحتى اليوم، عملت هذه المشاريع على توهين النسيج الأخلاقي والاجتماعي للفلسطينيين من خلال سلسلة القروض البنكية ومن مؤسسات مالية أخرى، فتحت على مصراعيها أمام الفلسطينيين مع قيود تكاد تنعدم أو لا اثر لها، حتى أصبحت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تبقى في جوف البنوك نفسها مع موعد كل راتب شهري جديد.
وأصبح الفلسطيني يسعى إلى امتلاك بيت أو شقة وسيارة بأي ثمن وطريقة لا تتناسب مع ما يملك من مدخر أو راتب، بل وفتح مشاريع تجارية وغيرها لا يملك مقومات إنشائها ماليا عن طريق سياسة القرض المفتوح.
وانقلب المجتمع إلى نمط استهلاكي لم يستثن شيئا لا في الضروريات ولا في الثانويات وشمل ما يلزم وما لا يلزم في الأساس.
وبالنتيجة صار المواطن الفلسطيني باستمرار في حالة مديونية غالبة على ما يملك، هذا إن ملك حقا، وفي حالة من الثقافة الاستهلاكية التي لا تتناسب مع أوضاعه القائمة بكليتها تحت احتلال عنصري.
وهذا أيضا خلق شخصية فلسطينية متواكلة لا تريد أن تعمل عملا إنتاجيا حقيقيا، وفي المقابل يسعى إلى رفاه من يعيش في دول اسكندنافيا الغربية، فالسيارات ومقتنيات الاستهلاك الأخرى وطريقة الظهور الاجتماعي لا توحي في الضفة الغربية أن هناك احتلال وتلزم مقاومته بكل الوسائل المتاحة، مع أن جوهر الحالة هو فقر حقيقي، لان معظم الفلسطينيين هناك صار معجزة لديهم إن كان من بينهم مواطن رصيده في الدائنية والمديونية يساوي صفرا.
وفي المسالة الأمنية يعرف الجميع أن هناك مشاريع أمريكية وغربية وبالتعاون مع جهات في الإقليم، أريد منها وكما هو معروف خلق فلسطيني جديد بعقيدة أمنية جديدة شعارها وتطبيقاتها امن الاحتلال ومنع أي عمل مقاوم، حتى ولو كان للأسف شعبيا سلميا كما يحلو لكثيرين تسميته.
2- الأرض؛ كان الغرض النهائي من الخطة الإسرائيلية عقب عام 2005، هو السيطرة على ما تبقى من أراضي مهمة في الضفة الغربية، لننتقل من انسحاب أحادي رقم 1 إلى انسحاب أحادي رقم 2.
هذا ويجري تداول تسريبات سياسية وأمنية إعلامية إسرائيلية بخصوص ضم بعض المدن الفلسطينية القريبة من الأراضي المحتلة عام 1948، تحديدا مدينة قلقيلية وما حاذى جدار الفصل العنصري من أراض ومناطق.
وعلى هذا فان الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على عام 1967، مسألة تكاد تكون منعدمة، ولا يبقى أمام الفلسطينيين إلا الاتفاق على مشروع وطني تحرري يشمل كل فلسطين أساسه العودة وتقرير المصير لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين، في مواجهة المشروع الصهيوني ودولته العنصرية إسرائيل، في إطار دولة ديمقراطية تحترم جميع مكوناتها ويتم تداول السلطة فيها سلميا.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات