توضيح وتصريح من الحزب الشيوعيّ الأردنيّ

الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 4836 - 2015 / 6 / 13 - 23:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أصدر المكتب السياسيّ للحزب الشيوعيّ الأردنيّ التوضيح والتصريح المنفصلين التاليين:


1. (توضيح) بصدد نداء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني لجميع الشيوعيين الأردنيين:


تنفيذاً لتوجهات المؤتمر الوطني السادس للحزب الشيوعي الأردني الذي أنهى أعماله مؤخراً، أصدرت اللجنة المركزية للحزب نداءً لجميع الشيوعيين الأردنيين خارج التشكيلات الحزبية القائمة، غايته الأساس تأكيد حرص اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وكما ورد في النداء، «على وحدة كل الشيوعيين الأردنيين»، ونضيف هنا – داخل التشكيلات الحزبية وخارجها – للعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي نؤمن بها..... الخ، ودعوة الهيئات الحزبية المركزية والمناطقية لإيلاء أهمية قصوى لمواصلة الحوار مع الشيوعيين.... الخ.


غير أن النداء وبعد استذكاره نضالات وتضحيات الرفاق الذين سطروا أروع صور التضحية والصمود وقضوا ربيع شبابهم في المعتقلات... أورد عبارة غير موفقة هي «ولظروف عديدة وضعوا أنفسهم خارج التنظيم الحزبي».


ونؤكد هنا أن النداء لم يكن من مقاصده أو بواعثه تقييم المرحلة السابقة، وتحديد المسؤوليات عن الأوضاع التنظيمية غير الصحية التي سادت وما زالت تسود في الحركة الشيوعية الأردنية، والتي يبذل حزبنا مع قوى وكوادر شيوعية أساسية جهوداً حثيثة لتجاوزها بما يمكّن الشيوعيين من استعادة وحدتهم التنظيمية كاملة غير منقوصة، وتعزيز دورهم في النضال الوطني والطبقي، وقدرتهم على بناء الجبهة الوطنية الشعبية.


إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني لا يساورها شك في أن الرفاق، خارج التشكيلات التنظيمية الشيوعية، سيلتقطون ما هو جوهري في النداء، ويدركون مقاصده، ويتفهمون أن النداء كان لابد أن يحدد تلك الفئة التي يستهدفها ويتوجه اليها، وهم الشيوعيون التي شاءت الظروف أن يكونوا خارج التشكيلات التنظيمية الشيوعية القائمة.


2. تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني:


في ختام إجتماعه الدوري قرر المكتب السياسي إصدار التصريح الصحفي التالي متضمناً مواقفه من أبرز المستجدات المحلية:


أولاً:- يعبر المكتب السياسي عن الارتياح لشروع مجلس النواب في مناقشة قانون الأحزاب السياسية ويتطلع لأن يواصل المجلس مناقشة وإقرار باقي مواده آخذاً بالحسبان وجهات نظر الأحزاب السياسية التي عبرت عنها في المذكرة التي قدمت للمجلس في وقت سابق، وخاصة فيما يتعلق بالمواد التي تتضمن عقوبات نرى أن على النواب حذفها من قانون الأحزاب كونها مُتضمنّة في قانون العقوبات.


ويثمن المكتب السياسي إقرار النواب المادة المتعلقة بعدم جواز تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي ويعتبرها خطوة هامة تستجيب لتطلعات الحزب وسائر القوى الديمقراطية والتقدمية لبناء مجتمع ديمقراطي مدني تعددي يحترم حقوق كافة مواطنيه بغض النظر عن عقائدهم الدينية والمذهبية وانتماءاتهم الطائفية.


لكن المكتب السياسي، في الوقت ذاته، يستغرب التصريحات التي أدلى بها بعض الوزراء والتي أشاروا فيها الى أن هذه المادة لا تنطبق على الأحزاب القائمة.


إننا لا نرى أي مبرر لإعفاء الأحزاب السياسية القائمة من تصويب أوضاعها وفق أحكام قانون الأحزاب الجديد، أسوة بإلزام الأحزاب السياسية بتصويب أوضاعها في وقت سابق عندما تم رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 إلى 500 عضو مؤسس.


ثانياً:- يعبر المكتب السياسي عن الصدمة من جراء الأخبار المتواترة عن انخراط الأردن عبر ما يسمى بغرفة عمليات ( الموك) في التخطيط والتدريب والتسليح المتطور للجماعات الإرهابية المتطرفة وتمكينها من اجتياز الحدود الأردنية السورية بأعداد غفيرة مما سمح لهذه العصابات مؤقتاً بتعديل موازين القوى لصالحها والسيطرة على أجزاء من جنوب سوريا.


إن توفير الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة وإشاعة الأوهام الزائفة حول اعتدال بعضها يعد مساهمة في الخطط المشبوهة لتقسيم سوريا وخلق كيانات على أساس مذهبي وطائفي تسود فيما بينها علاقات عدائية تناحرية تعمق من حالة الفوضى في هذا البلد العربي الجار والشقيق، وتقطع الطريق على الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية.


إن تقويض دعائم السلطة المركزية في سوريا وتعزيز قدرات الجماعات الإرهابية فيها وتشجيعها على تنفيذ خططها المعادية للشعب السوري ولنسيجه الوطني محفوف بأوخم العواقب ليس على سوريا فحسب بل على سائر دول المنطقة وفي مقدمتها الأردن.


إننا نطالب الحكومة الأردنية بالكف عن المساهمة في تأجيج الصراع في سوريا وإغلاق غرفة عمليات (الموك) وكذلك إغلاق الحدود بشكل تام في وجه العصابات الإرهابية والتوقف عن توفير الملاذ الآمن لقادة ما يسمى بـ«المعارضة المسلحة».


إننا نحذر الحكومة الأردنية من مغبة الاطمئنان إلى الضمانات والتطمينات التي توحي بها الدوائر الإمبريالية والرجعية في المنطقة العربية من أن الأردن سيكون بمنأى عن خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة إذا ما واصل تقديم شتى أشكال الدعم والإسناد لها وتقديمها للرأي العام المحلي والعربي على أنها معارضة مسلحة وليس جماعات إرهابية متطرفة!


ثالثاً: يشاطر الحزب الشيوعي الأردني أولياء أمور طلبة الصفين السادس والتاسع قلقهم المبرر والمشروع جراء الفوضى التي شابت الامتحان التحصيلي لطلبة هذين الصفين.


إن وزارة التربية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تسرب أسئلة الامتحانات التي زعزعت الثقة مجدداً في قدرة الوزارة على الاستمرار في ضبط امتحان الثانوية العامة.


وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي مطالبته وزارة التربية بإعادة النظر في الامتحان التحصيلي بما يخلصه من النواقص والثغرات التي حصلت ويأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها أولياء الأمور والمعنيون بالعملية التعليمية والتربوية ويستجيب للاقتراحات الحصيفة التي تقدموا بها، وتنفيذ استراتيجية تربوية وتعليمية شاملة تعالج مظاهر الخلل والقصور التي تنتاب مختلف مراحل العملية التعليمية وتطال البنية التحتية والكوادر والمناهج التعليمية وتضبط العلاقة بين مكونات العملية التربوية.

#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل