مداخلة السيمينار النقابي اليساري

الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 4274 - 2013 / 11 / 13 - 16:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أولا: واقع الحركة العمالية الأردنية

لقد ظهرت بدايات الحركة النقابية العمالية الأردنية منذ العشرينات والثلاثينات وبتأثير مباشر من الحركة النقابية الفلسطينية ذات الامتداد لعصبة التحرر الوطني الفلسطيني.
الا ان التنظيم الفعلي لهذه النقابات قد لازم نشوء الحزب الشيوعي الأردني في 1951. اثر دمج الضفتين الشرقية والغربية. حيث كان يتواجد في الضفة الغربية العديد من التنظيمات النقابية.
وقد صدر اول قانون للعمل في الأردن عام 1961 وقد شكل ذلك مرحلة جديدة في تاريخ الحركة النقابية الأردنية، حيث تم تحديد ساعات العمل والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية والمرضية. الا ان الحكومات الأردنية المتعاقبة ومنذ أوائل السبعينات اتخذت سلسلة من القرارات التي هدفت الى احتواء نشاط الحركة العمالية وذلك بعدة وسائل وأساليب وأفرغت المضمون النقابي من محتواه الاساسي. وارتكزت هذه السياسة الى تحالف بين الحكومات وبين أصحاب العمل ضد العمال ومصالحهم. وهذا ما ساعد في انحدار الحركة العمالية التي شهدت ذروة حضورها في الخمسينات والستينات.
ولا بد من التوقف عند السلوكيات الحكومية وسلوكيات أصحاب العمل ضد العمال والمتمثلة فيما يلي:
1- سياسة الدمج والفصل: حيث قام اتحاد نقابات العمال الذي أصبح ركيزة أساسية للحكومات بعملية ثنائية اولها، الدمج بين العديد من النقابات العمالية ذات المضمون الوطني التي يسيطر على قيادتها شخصيات نقابية وطنية اغلبها من الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى حيث تقلص عدد هذه النقابات. وثانيها، الفصل لنقابات أخرى وتشعيبها كونها نقابات موالية للحكومات، وازداد عددها مما ساعد على تركيبة جديدة للنقابات العمالية المكونة للاتحاد العام.
2- لقد أخذت عضوية الحركة النقابية تتقلص اذ انخفض عدد منتسبيها حيث أصبح عدد المنتسبين للنقابات 10 في المئة من مجموع العمال، وذلك بفعل إغلاق النقابات أمام العضوية والترهيب من عضوية هذه النقابات من قبل الحكومات وأجهزتها ومن قبل أصحاب العمل.
3- ضعف التشريعات العمالية التي تنظم عمل العمال، حتى ان حقوق العاملين هي الحلقة الاضعف في هذه التشريعات.
4- تواضع واضح في عدد الاتفاقيات الجماعية التي أبرمتها النقابات العمالية مع أصحاب العمل وكان غالبيتها يصب في صالح أصحاب العمل أكثر من تحقيق مكاسب عمالية.
5- تعمق سياسة التبعية في العلاقة بين الحكومات والاتحاد العام لنقابات العمال، الى حد التبعية الكاملة للحكومات وتأييد مواقفها دون التمييز بين هذه الحكومات بوصفها سلطة تنفيذية ولعل ابرز الأمثلة على ذلك، هو التأييد الكامل من قبل الاتحاد لاجراءات وقرارات هذه الحكومات بما فيها العديد من القرارات التي تمس مصالح العمال الذين يمثلهم هذا الاتحاد مثل فرض ضرائب جديدة وتحديد الحد الادنى للأجور، والرعاية الصحية... الخ.
6- انخفاض سقف الحريات الذي انعكس على التشريعات العمالية المتعلقة بتأسيس النقابات ذاتها والانظمة التي تحكم طبيعة هذه النقابات واتحادها العام. وذلك من خلال تعديل الانظمة التي تحكم عمل النقابات العمالية مثل حرمان الهيئات العامة للنقابات من سن أنظمتها الداخلية وأحقية الاتحاد في قبول او رفض نتائج الانتخابات.
7- تغاضي ادارة الاتحاد عن سلب حق العمال في الاضراب كسلاح وحيد لدى العمال لتحسين ظروف عملهم من خلال وضع العقبات القانونية، والتماشي مع موقف الحكومة وخير دليل وابلغ شاهد على ذلك مواقف الاتحاد السلبية من قضايا عمال ميناء العقبة 2008 واضرابهم الشامل حيث اضرب 2400 عامل احتجاجا على عدة امور اهمها ترحيلهم عن مساكنهم التابعة لمؤسسة الموانئ بعد بيع الميناء لشركة خاصة واستثنائهم من التعويضات للسكن التي سبق ان قامت بدفعها مؤسسة الميناء وابقت هذه التعويضات لكبار الموظفين فقط.
لقد كان لدور حزبنا الشيوعي دور بارز في هذه الاضرابات حيث كانت تتلى وباستمرار بيانات الحزب الداعمة لهم، المتضامنة معهم.
8- ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للعمال ما عدا عيادات عمالية تؤخر أجورا نقدية تضاهي اجور عيادات القطاع الخاص.
9- عدم اقحام ادارة الاتحاد بمناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس بشكل كبير الحياة اليومية للعاملين بل على العكس يسارع الاتحاد الى تثمين السياسات الاقتصادية الحكومية التي هي في الغالب على حساب حقوق العمال ومطالبهم.
10- افساح المجال للتسريح الجماعي للعمال بموجب المادة 31 من قانون العمل التي اجازت لصاحب العمل فصل اعداد كبيرة من العمال تحت مسمى "اعادة الهيكلة للمؤسسة".
11- ان الاتحاد العام للعمال يصم آذانه عن المطالب العمالية التي تطالب بقانون عمل جديد يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، ويستجيب للمرحلة السياسية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
بل ان الاتحاد في كثير من الاحيان يأخذ موقفا معادياً من العمال ومطالبهم اكثر من الحكومات، لاثبات ولائه وتبعيته للنظام واجهزته سيما وان اسلوب اغداق الهبات والمنح والرحلات للخارج على العديد من القيادات العمالية، اصبح سمة اساسية تلازم هذه الأمور النقابية!! وكثيرا ما تقف ملازمة لموقف أصحاب العمل. وخير دليل على ذلك الموقف من الحد الادنى للأجور (190) ديناراً علماً بان الدراسات الحكومية من دائرة الاحصاءات العامة تؤكد بان خط الفقر قد قفز الى 580 دينارا.
من هذا الاستعراض نرى انه اذا كانت التشريعات التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مليئة بالثغرات، وكانت الرقابة الحكومية ضعيفة الى حد يتجاوز فيه الكثير من أصحاب العمل على الحقوق القاصرة التي كفلتها هذه التشريعات، فان هذا يعمق نظرياً حاجة العمال الى مظلة قانونية تحميهم في مواجهة أصحاب العمل، وبالتالي نستطيع القول بان الحكومات المتعاقبة هي احد الاسباب الرئيسية لضعف اداء النقابات العمالية، لان الحكومة واصحاب العمل لا يهمهم اطلاقا وجود حركة عمالية وقادة نقابيين خاصة بعد ان استطاعت الحكومات احتواء الحركة العمالية من خلال تمويلها للاتحاد وشراء رموزه النقابية. وللموضوعية والصدق فان ذلك لا يمنع من الاعتراف بوجود بعض الامور النقابية. في بعض النقابات سجل فيها العمال ورموزهم النقابية حضوراً لافتاً لتحقيق مكتسبات عمالية مثل شركة الكهرباء الوطنية/ قسم التوريد رغم ما مارسته اجهزة الحكومة من ملاحقة ومطاردة وتهديد بالفصل لهذه الرموز التي لاقت دعماً واسناداً من قوى وطنية وفي مقدمتها حزبنا الشيوعي.

ثانيا: الحركة العمالية الأردنية والربيع العربي

يمكن اعتبار عام 2006 عام الانطلاق للحركات العمالية الأردنية، فقد عمت البلاد مجموعة من المظاهرات العمالية في قطاعات المياومة والموانئ والبوتاس والكهرباء والاتصالات والاسمنت والفوسفات، اضف الى ذلك قيام عدد من التحركات العمالية لاحقا في القطاع الخاص ومهندسي واطباء القطاع العام.
كانت المطالب تتمحور حول زيادة الرواتب، وعودة العمال المفصولين الى عملهم، وعدم التضييق على العمل النقابي، وتثبيت عمال المياومة في القطاعات الحكومية، وتفعيل صناديق الضمان، وضمان التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، وتوفير السلامة المهنية للعمال، ومراجعة ملفات الخصخصة.
منذ عام 2006، وحتى عام 2010 في بداية الربيع العربي، كان العامل الساسي للحراك الشعبي هو التحركات العمالية التي تعرضت لألاعيب وحيل الاتحاد الرسمي لنقابات العمال. وفي ظل غياب النقابات في الأردن تدعم هذه الحركات، بدات تتشكل مجموعات عمالية مستقلة تنظم نفسها بنفسها من خلال تشكيل اللجان المختلفة، وقد تتوج ذلك بقيام اتحاد النقابات المستقلة الذي تأسس على يد مجموعة من قيادات الحركة العمالية المستقلة.
ومن اللافت للانتباه ان الاتحاد الجديد كان على صلة باحدى منظمات المجتمع المدني التي تحاول فرض أجندة ناعمة تتلخص في تحقيق المطالب دون احداث أي خلل في بنية الدولة الاقتصادية، الأمر الذي جعل منها قوة اصلاحية على الرغم من وجود العديد من العناصر العمالية الراديكالية داخلها. وفي كل الاحوال كانت الخيار الأكثر جدوى إذا ما قورن بالاتحاد الرسمي لنقابات العمال. حاولت العديد من القوى السياسية آنذاك الاقتراب من هذه الحركات المستقلة باعتبارها العامل الاجتماعي الاساسي للتغيير، وبالذات للاحزاب الشيوعية واليسارية التي تتبنى الطبقة العاملة كعامل اساسي للتغيير في البلاد.
تمكنت هذه الحركات من خلال نشاطها الذاتي وتعاون عدد من القوى السياسية معها من تحقيق عدد من المكتسبات التي حاول النظام الاكتفاء بها، ومع ذلك كانت هذه الحركات تتصاعد باستمرار لتحقيق مطالبها كاملة.
كان لحركة المعلمين بالتحديد دور تاريخي مهم، عبر المطالبة بتشكيل نقابتهم، المطلب الذي لطالما اقلق النظام في الأردن، والذي بدأ فيه معلمون أردنيون منذ السبعينات، ولكن نظرا لحساسية هذه الفئة وثقافتها، والدور السياسي الذي كانت مؤهلة لتضطلع به، صد النظام كل المحاولات لتأسيس هذه النقابة الى ان تمكن المعلمون من فرضها عام 2011.
مع بداية حراك الشعب في الأردن، تراجعت الحركات العمالية، وكان السبب في ذلك المطالب السياسية التي اربكت العمال وابتعدت عن حسهم المباشر. فتعديل مواد الدستور وتعديل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون الاجتماعات العامة، كلها لم تكن تعنيهم، لانها لم تكن تشكل علاقة مباشرة مع مصالحهم. فما تشكل في الأردن من لجنة الحوار الوطني، تركز في الجانب السياسي البحت، بمعنى ان مفرزاته كانت تصيب مسائل القوانين سابقة الذكر في الوقت الذي تم فيه اغفال مفرزات اللجنة الاقتصادية، التي كانت نتائجها عملياً هي الأم. لقد بلغت الاحتجاجات العمالية في الأردن عام 2010، 139 احتجاجاً.
في عام 2011 عادت الحركات العمالية الى حيويتها لتقفز مجددا الى 829 احتجاجاً، وكانت حركة المعلمين الاكثر قوة حيث حشدت اكثر من عشرة الاف معلم في اعتصام موحد لتلبية مطالب المعلمين التي جرى الرضوخ لأغلبها مع اصرار المعلمين على اضرابهم واعتصاماتهم المتكررة.
في عام 2012، تصاعدت الحركات العمالية اكثر وبلغ عدد الاحتجاجات 901، وتوزعت بين الاضراب والاعتصام والتهديد بالاضراب وقتل النفس او التهديد بقتلها.
وفي عام 2013، ومع انحسار موجة الاحتجاج الشعبي، وتغول الذراع الامنية لمطاردة الناشطين السياسيين الذين قادوا الحراكات الشعبية خلال العامين المنصرمين، انحسرت موجة الاحتجاجات العمالية وعلى الارجح انها ستنخفض الى أدنى مستوياتها هذا العام.

ثالثا – دور النقابات العمالية القائمة:

نتيجة لضعف غالبية النقابات العمالية الرسمية (المعترف بها) وانعزالها عن الغالبية الساحقة من العاملين بأجر في الأردن. ولأن قانون العمل يسمح للعاملين في القطاع الخاص فقط بالانتساب للنقابات العمالية السبع عشرة المقرة في اطار تنظيم التصنيف المهني، وانعدام فرص اصلاح هذه النقابات القائمة، ومع التراجع الملموس في المستويات المعيشية لمئات آلاف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب تطبيق سياسات اقتصادية ادت الى ارتفاعات متنامية في اسعار السلع والخدمات الاساسية بمستويات تزيد بشكل كبير على ارتفاع مستويات الأجور. هذا الى جانب معدلات بطالة عالية وخاصة لدى فئة الشباب.. الأمر الذي دفع عشرات الالاف من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص لتنظيم انفسهم بشكل تلقائي للدفاع عن حقوقهم دون الاخذ بعين الاعتبار القيود القانونية التي تحظر تشكيل نقابات عمالية والقيود المفروضة على تنفيذ الاضرابات العمالية، الأمر الذي يشير بوضوح الى ان هذه القيود القانونية لم تعد تتلاءم وطبيعة التحولات والتغيرات التي يعيشها المجتمع الأردني وحاجاته.
لذلك فإن 85 في المئة من الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في عام 2012 كانت خارج اطار النقابات العمالية القائمة. وان الاحتجاجات العمالية او التهديد بها من قبل النقابات العمالية الرسمية المعترف بها كان5.2 في المئة من مجمل الاحتجاجات العمالية. فيما نفذت النقابات العمالية المستقلة ولجانها التحضيرية حديثة النشأة 2.1 في المئة وباقي الاحتجاجات نفذتها مجموعات من المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.

رابعا: مهمات الحركة النقابية في المرحلة القادمة:

1- ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن.
2- ضرورة اعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها لان مستوياتها منخفضة جدا اذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه، وضرورة ربطها بمعدلات التضخم.
3- ضرورة اعادة النظر بالحد الادنى للأجور، إذ ان مستواه يقل عن خط الفقر المطلق، وضرورة ربطه بمعدلات التضخم.
4- ضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن دون استثناء، إذ ان 44 في المئة من العاملين في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية.
5- ضرورة تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلقة باعادة هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل.
6- ضرورة تعديل نص قانون العمل المتعلق بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، والغاء احتكار تمثيل العمال بالنقابات العمالية القائمة التي تفتقر لابسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها، بحيث تصبح نصوص القانون متوائمة مع التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا.
7- ضرورة تعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام بتأسيس نقاباتهم بحرية وبما ينسجم مع حقوقهم المنصوص عليها في التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا.
8- ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي اثبتت فشلها الذريع في ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية. وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
9- ضرورة زيادة فاعلية تنظيم عملية التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.

خامسا – نحو برنامج يساري للعمل النقابي:

والنضال من اجل هذا يتطلب رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار المعايير الآتية:
1- العمل على ترسيخ الحركات النقابية من خلال تحرير ارادة العمال وحقهم في بناء نقاباتهم المستقلة وذلك من خلال العمل على تنظيم العمال ودعمهم ومساندتهم لخلق نقاباتهم كل في موقعه سواء كان في القطاع العام او الخاص.
2- الضغط السياسي والإعلامي من أحزابنا على الحكومات العربية من اجل التزامها بالاتفاقات الدولية وإلغاء جميع القيود على الحركات النقابية.
3- العمل من اجل المساواة بين جميع العمال دون تمييز والحذر من محاولات بعض الحكومات السعي الى ايجاد الطبقة العاملة العازلة من العمالة غير المحلية بهدف إضعاف الحركة النقابية العمالية.
4- تشكيل لجان دعم ومساندة سياسياً وإعلاميا لكل حركة عمالية في كل قطر.
5- تحديد واضح المعالم للقوى المشاركة في الائتلافات السياسية التي تخوض الانتخابات في المجالس النقابية بشكل عام.
6- مساعدة العمال في تحديد مهمات المرحلة النضالية وتحديد الأولوية في الشعارات المطروحة.
7- تبني القوى والاحزاب للشعارات النضالية التي تساعد في بلورة نقابات عمالية.
8- ايجاد مركز نقابي عمالي يساري يأخذ على عاتقه متابعة الاوضاع العمالية العربية من خلال رسم خطة متكاملة وخلق روح التعاون والاسناد والتضامن بين عمال الوطن العربي.
ويأخذ هذا المركز دوره في بلورة آليات التواصل مع الاتحادات العمالية العالمية التي تتوافق ونهجنا السياسي والاقتصادي وعدم الانخراط في بعض هذه الاتحادات التي تهدف الى افراغ الطبقة العاملة من محتواها النضالي والوطني.

#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات