بيان من الحزب الشيوعي الأردني

الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني اجتماعاً له تدارس فيه الاوضاع المحلية خاصة والعربية عامة. واصدر البيان التالي:-
تدارس الاجتماع القضايا المطروحة على ساحتنا المحلية، وخاصة ما يتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة والتي اصبحت مطلباً شعبياً يتعمق يوماً إثر يوم. وبهذا الصدد يؤكد الحزب ان المطلوب في هذه الاصلاحات هو تغيير النهج السياسي والاقتصادي وليس تبدلاً في الاشخاص الذين ينفذون توجهات السلطة التنفيذية.
وحول الحوار الوطني الواسع المطروح حالياً فقد اكد حزبنا على اهمية انجاحه ووصوله بالنتائج المرجوة وسيعمل حزبنا وبالتنسيق مع احزاب المعارضة الوطنية العمل بفعالية لانجاح هذا الحوار الذي نرى انه يتطلب اجراءات اساسية وضرورية ستكون كفيلة لانجاحه وفي مقدمة هذه الاجراءات ألية تشكيل لجنة الحوار بحيث تشمل كافة أطياف العمل السياسي المعنية بأمر الاصلاح والحراك السياسي اليومي لا أن يكون تشكيلها فرصة لحشد الطاقات العددية من غير المعنيين بهدف خلق معادلات عددية تتحكم في نتاج ومخرجات هذا الحوار.
كما يؤكد حزبنا ان نجاح هذا الحوار والوصول به الى حالة سياسية متقدمة تخدم البلاد فإننا نؤكد على انه لا بد من أن يكون هذا الحوار مظلته الدستور ومرجعيته جلالة الملك واطاره الخطاب السياسي لجلالة الملك أمام السلطات الدستورية الثلاث لإن ذلك سيكون ضمانة أكيدة ضد قوى الشد العكسي التي لا تشعر بالارتياح لمثل هذا النهج.
أن اتخاذ اجراءات كهذه لمرجعية اللجنة وتشكيلتها ومظلتها سيخلق أجواء الطمأنينة والانعتاق من عدم الثقة المتوارثة نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة إن هذا سيكون حافزاً ودافعاً لكافة الاطياف السياسية للانخراط والمشاركة في هذا الحوار الوطني الشامل إن حزبنا يرى ان انجاح هذا الحوار الوطني والذي سيكون نقطة انطلاق حقيقية في تصويب مسار الحياة السياسية يتطلب وضع جدول زمني محدد يشمل القضايا الاساسية التي ستطرح على اجتماعات هذه اللجنة وفي مقدمتها قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ النسبية للقوائم الحزبية والوطنية، وقانون احزاب يتخلص من ظواهر النهج الأمني الذي تحكمه،إضافة الى إقرار قوانين اساسية ناظمة للحياة السياسية للبلاد كنقابة للمعلمين واتحاد للطلبة وأطر تنظيمية شبابية.
وتحاشياً لعدم الثقة التي سادت عقوداً بين الشعب والسلطة التنفيذية فإن المرجعية الرئيسية للجنة معنية بتحديد سقف زمني لانجاز هذه القضايا المطروحة سيما وانها أصبحت مطلباً جماهيرياً يلتف حوله ابناء شعبنا في مختلف مواقعهم.
إن حزبنا وهو يؤكد على أهمية انجاح هذا الحوار الذي يعتمد أولاً وقبل أي شيء على الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بهدف وضع حد لتغول السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين مما قلص من دور التشريعية في الرقابة والتشريع واضعاف دور القضائية في المحاسبة. ولعل تكليف دولة رئيس الحكومة بتشكيل لجنة الحوار الوطني لدولة رئيس مجلس الأمة له دليل على استمرارية هذا التغول.
كما توقف حزبنا أمام تصريحات بعض النواب في جلسة الثقة على الحكومة والسباب والتهجم على أبناء شعبنا المشاركين في العديد من المسيرات والاعتصامات ويؤكد ادانته الشديدة ومطالبة المجلس بمحاسبة هؤلاء على سلوكياتهم التي تتنافى ومعايير واخلاق مجلس يفترض فيه انه يمثل الشعب.
وأكد حزبنا على أهمية استمرار وتواصل الحراك الشعبي بكافة اشكاله من أجل تحقيق مطالبهم واهدافهم في الاصلاحات المنشودة.
وأكد حزبنا على إدانة ورفض تصريحات المتطرفين الاسرائياين أمثال الجنرال أداد الذي ينظر بعينه الى شرقي النهر كموقع لحل قضية الشعب الفلسطيني على أرض غير أرضه ونطالب الحكومة ان تعيد النظر في اتفاقية وادي عربة واستحقاقاتها على ضوء هذه التصريحات العدوانية المرفوضة من أبناء شعبنا في المدن والريف والمخيمات والبوادي.
وفي نهاية الاجتماع وجه الحزب التحية للشعب العربي في كل من مصر وتونس وثمن ما حققته هاتين الثورتين محذراً من مخاطر قوى الثورة المضادة في مصر الشقيقة كما يؤكد حزبنا انحيازه الكامل الى ثورة الشعب الليبي وحقه في تحديد خياراته والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً والتنبه بحذر الى مخاطر التدخلات الاجنبية كما حيا حزبنا الحراك الجماهيري للشعب اليمني الشقيق وانتفاضته ضد الطاغية ديكتاتور اليمن وحيا الحركة الشعبية في البحرين الشقيق التي تناضل من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
عمان

#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل