بيان حول جريمة اغتيال القاضي رائد زعيتر

الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 4390 - 2014 / 3 / 11 - 17:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جريمة بشعة تنضم الى قوائم سجلها الحافل بالاعمال البربرية الصهيونية التي تتنكر لأبسط قواعد الانسانية .
فقد أقدم جنود الاحتلال على اغتيال رجل القضاء الأردني الدكتور رائد زعيتر، الاعزل من السلاح ، خلافاً لكل الاعراف والقوانين الدولية التي تحمي الانسانية، والتي انتهكها غلاة العدوان البربرية التي تمثلها العصابات الصهيونية الغاشمة.
ان استهداف القاضي زعيتر هو استهداف للقضاء الاردني الذي نزف دمه برصاص غلاة الصهيانة .
ان هذا الحادث الاجرامي يفرض على الحكومة الاردنية ان تستمع وتستجيب للمطالب الشعبية الواسعة بقطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني وفي مقدمتها سحب السفير الاردني من تل أبيب وطرد السفير الصهيوني من اراضينا.
لقد سبق لمجلس النواب الاردني ان اتخذ قراراً بهذا الشأن ولكن الحكومة ضربت به عرض الحائط. وها هي روح الشهيد زعيتر تطالب الحكومة الاردنية ان تحفظ حق الشعب الاردني في ابسط حقوق الرد والغاء معاهدة وادي عربة، سيما وان الطرف الاسرائيلي قد أثبت للعالم أجمع انه ينتهك الاعراف والقوانين الدولية ويتشبث بأسلوب العدوان والقتل والدمار.
وها هي بالأمس قد شاركت الحكومة الصهيونية العالم احتفالاته بيوم المرأة العالمي بالاعتداء والضرب والملاحقة بالغازات المسيلة للدموع للنساء الفلسطينيات اللواتي حاولن الاحتفال بعيد المرأة العالمي أسوة بنساء العالم
ان هذه الجريمة البشعة تمس صميم السيادة الاردنية والقضاء الاردني والكرامة الاردنية، جريمة بشعة معالمها واضحة، فالمجرم بيّن والاهداف منها واضحة وهي اغتيال السيادة الاردنية. وان هذا يتطلب من الحكومة الاردنية الرد السريع المطلوب دفاعاً عن كرامة الانسان الاردني وسيادته الوطنية. فالشعب بكافة فئاته الذي اكتوى بنار الجريمة لن يسمح ابداً ان تمر هذه الجريمة مرور الكرام لسابقاتها.
وفي السياق نفسه فاننا نستغرب ونستهجن تصريحات الناطق الاعلامي بإسم الحكومة عندما تحدث حول الجريمة مطالباً الانتظار بالتحقيق من جانب القاتل في جريمة ارتكبها بيديه.
وان الجريمة لم تقع على الطرف الاخر حسب ادعاء معاليه بل وقعت على أرض عربية فلسطينية محتلة.

عمان في 11/3/2014

#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل