خطوه مهمه فى تاريخ العراق المعاصر - تفعيل دور الادعاء العام -

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 4834 - 2015 / 6 / 11 - 03:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعد الادعاء العام من بين اكثر الأجهزة التي تحمي الحق العام -وتحريك الدعاوى ضد مرتكبي كل ما يُلحق ضرراً بالحق العام أو الصالح العام- بوصفه الجهة القضائية المدافعة عن هذه الحقوق. ويشمل ذلك جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية والأعمال الإرهابية والقتل والتحريض على القتل والأعمال المؤدية الى زعزعة الأمن العام والسلم الأهلي، كتلك التي تثير النعرات العنصرية والفتن الدينية والطائفية، كما من واجباته مكافحة الأنشطة التي تهدد ترسيخ النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب العراقيى الديمقراطية وتساهم مع القضاء في كشف الجرائم التي تقع على المجتمع العراقي و.أجهزة الادعاء العام أو النيابة العامة في مختلف البلدان تبادر من تلقاء نفسها الى رفع القضايا وتحريك الدعاوى ضد المتهمين أو المشتبه في ارتكابهم الجرائم التي هي من اختصاص الإدعاء العام--

خطوه مهمه فى تاريخ العراق الجديد

- الإدّعاء العام أجرى زيارة ميدانية إلى- موقف المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، -وتم - تدوين أقوال معظم الموقوفين فيه،-بالاضافة - إلى أوامر قد صدرت بسرعة انجاز قضاياهم، لاسيما تطبيق قرارات الإفراج. عن الابرياء
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن "الادّعاء العام قام بزيارة إلى موقف المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب القريب من مطار بغداد الدولي".
وتابع بيرقدار انه "جرى متابعة ملف الموقوفين هناك، والتوصية بتحسين أحوالهم، ومتابعة انجاز قضاياهم التحقيقية، وتطبيق قرارات الإفراج الصادرة بحقهم -
وأشار إلى "جهود بإشراف القضاء لتعزيز -الكادر الصحي في الموقف -وتوسيعه لمتابعة الحالة الصحية للموقوفين،- وتحسين مستوى الطعام -والمياه الصالحة للشرب -بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية".
ونوّه المتحدث الرسمي إلى "تدوين أقوال معظم الموقوفين من قبل لجان الانجاز القضائية من أجل انجاز الدعاوى بأسرع وقت ممكن-
وقبل قبل فتره وجه الادعاء العام كتابا الى لجنة النزاهة في مجلس النواب "لإخباره بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي".
مثل هذا الطلب كان قد تقدّم الجهاز به أواخر العام الماضي إلى الوزارات ومكاتب المحافظين والمفتشين العامين والجهات غير المرتبطة بوزارة، بإخبار رئاسة الادعاء العام بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد المالي".
في المرتين شدّد الجهاز على ضرورة أن تكون المعلومات المقدّمة إليه "مدعومة بالمستندات وأدلة الإثبات كافة ليتسنى للادعاء العام إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن حمايةً للمال العام"-
ان الادعاء العام طبقا ( للقانون رقم 10 لسنة 2006 الذي صدر في 13 /11/2006 ونشر في الجريدة الرسمية -العدد 4028- والذي جاء معدلا للقانون رقم 159 لسنة 1979) يتولى حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها , والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير والفساد , وكذلك دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمة في اطار المشروعية واحترام تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان وان تفعيل دوره خاصة فى السجون والمعتقلات امر مهم لحماية حقوق المواطن وتعزيز النظام الديمقراطى فى العراق الجديد
ولكن المشكله ان -نظام الادعاء العام في العراق رقابي وليس اتهامي مثل مصر والأردن.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل