رد الجعفري على الطالباني هل هو حق ام واجب؟

سردار عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 1338 - 2005 / 10 / 5 - 09:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

((بقدر ما أعمل في السياسة, فإن ثقتي بحسابات الإنسان تصبح أقل))
بسمارك
أيا كانت آراؤنا وتصوراتنا عن الأزمة الأخيرة التي ظهرت بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس وزرائه إبراهيم الجعفري فأننا لا نستطيع أن نقول عن ما يحدث في العراق هذه الأيام إلا أنه في الحقيقة مهم للغاية وجديد على العراق وعلى المنطقة كلها. ففي هذه الأزمة التي ظهرت تفاعلاتها للعلن وعلى الهواء مباشرة, ليس المشهد هو ذاك المشهد المألوف الذي كان يعلن عن نفسه ببيان ملئ بالعبارات الطنانة المخادعة مؤكدا على أن المؤامرة قد وأدت وان (المسيرة) بخير. على العكس لم يقم الرئيس هذه المرة بتصفية خصومه, ولم يصنف رئيس وزرائه ضمن أعداء الأمة والمتآمرين على مصالحها ولم تكن هناك فرق عسكرية ولا انقلابات ولا حوادث مدبرة.. المسألة وما فيها هو أن الرئيس يعلن موقفه الواضح وعلى الملأ ويعلن عدم رضاه وعدم رضى قوى سياسية أخرى من أداء الحكومة وخاصة رئيسها الدكتور إبراهيم الجعفري. على الرغم من الجانب المظلم والكئيب من المشهد العراقي الذي شوهه الإرهاب وظلم وغدر وتواطؤ بعض الجيران, فإن هذا الجانب المضيء من المشهد العراقي يبشر بولادة مرحلة سياسية جديدة في العراق وفي عموم المنطقة.. لكن هذا الجانب يجب أن لا يصرف انتباهنا عن تفاصيل مهمة وحاسمة بالنسبة لهذه الأزمة. فبعد أن أعلن الرئيس الطالباني عن موقفه من رئيس الوزراء السيد الجعفري, أعلن الثاني موقفه ومن على الشاشات وليس داخل القصور وأقبيتها المظلمة الرطبة والمليئة برائحة الغدر والتآمر. لكن رده المتشنج بعض الشيء يمكن أن يختزل خفايا الأزمة وتفاعلاتها المزمنة.. أولا أن تأكيد الدكتور الجعفري على عدم الانفعال والتشنج كان كافيا ليظهر للعراقيين والعالم اجمع مدى تأثره وانفعاله الذي بدا جليا من رده الأكثر تشنجا والبعيد كل البعد عن برودة الأعصاب التي عودنا عليها الدكتور الجعفري. أعلن الجعفري بأن كل وقته مكرس للعمل وبأن ليس لديه الوقت للرد على مثل هذه الأمور على حد قوله. طبعا يجب أن نتفق على أن من حق الجعفري أيضا أن يرد, هذا إذا لم يرتقي هذا الحق إلى مستوى الواجب, والحقيقة هي أن ما قام به الرئيس الطالباني من إعلانه وعلى الملأ موقفه من أداء رئيس وزرائه ليس سوى اداءا طبيعيا لواجب رئيس يحترم إرادة شعبه الذي انتخبه ائتمنه على مصالحه وحقوقه.. وعليه فإن من الواجب على الجعفري أن يرد, من هنا يجب أن نفصل بين حق الرد من حيث هو حق يجب أن يكون مكفولا بالقانون, وبين واجب الرد من حيث هو أيمان راسخ بأن صاحب السلطة يخضع للمساءلة وان هذه المساءلة تضعه أمام مسؤولية كشف الحقائق إذا شابها بعض اللبس, أو الاعتذار بشجاعة إذا كانت الانتقادات الموجهة صحيحة, لا بل واكثر من ذلك إظهار الاستعداد لتحمل المسؤولية كاملة والاستعداد للقيام بما يلزم حتى لو أستلزم الأمر بعض من التضحية مهما كانت مؤلمة. والفرق هنا بين حق الرد وواجب الرد شاسع وواضح للغاية, فحق الرد حق شخصي بحت يمكن لصاحب السلطة والممسكة بزمامها أن يمارسها أو أن (يترفع) عن ممارستها, بينما واجب الرد يتصف بجميع صفات الواجب التي لا يمكن التنصل من الالتزام بها وأداؤها بإيمان وثقة ورحابة صدر وشعور عال بالمسؤولية. فنحن مخيرون بين ممارسة حق من حقوقنا, أو حتى التنازل عن هذا الحق, بينما نحن مجبرون بحكم البعد الأخلاقي للواجب بأداء واجباتنا التي نؤمن, أو نعلن بأننا قد نذرنا لها أنفسنا, ولا نتمتع بأدنى قدر من حرية الاختيار اللهم إلا إذا قررنا التنصل من أداء هذا الواجب, أو عندما تضيق بنا الحيل ولا نملك إلا أن نهرب من مواجهة الحقائق كما هي ونكون بذلك قد دخلنا مساحة ممارسة بعض التضليل والمراوغة والمناورة. والسيد إبراهيم الجعفري وبحكم تربيته وثقافته الدينية العميقة أدرى منا بثقل الواجب وأحكامه, لا بل وحتى أحكام التهرب من أداءه.
في معرض رده على مواقف الرئيس الطالباني لجأ الدكتور الجعفري إلى التهرب من إظهار الحقائق, وحاول أن يظهر المسألة وكأنها صراع شخصي بينه وبين الرئيس, ومن هنا أراد أن يظهر بأنه مشغول بأداء واجباته إلى درجة انه لم يعد لديه الوقت الكافي للرد على انتقادات الرئيس واتهاماته الموجهة للسيد الجعفري. والحقيقة هي أن هذا الكلام قد يكون كلام حق ولكنه للأسف لا يراد به إلا باطلا, فانتقادات الرئيس ومطالبه لم تكن شخصية وهو لم يتقدم بلائحة مطالب شخصية تخص عائلته أو أقربائه, لو كان الأمر كذلك لكان موقف الجعفري موقفا مثيرا للإعجاب ولكن الحقيقة المرة هي أن انتقادات الرئيس للدكتور الجعفري تدخل في صميم عمله كرئيس للدولة مؤتمن على مصالح الدولة والشعب الذي انتخبه بصورة ديمقراطية, وان الواجب يحتم على الدكتور الجعفري بأن يقوم بإيضاح الحقائق لو كانت مواقف الرئيس وانتقاداته غير دقيقة, أو أن يقوم وبكل شجاعة بالاعتراف بأخطاءه وان يتقبل الانتقادات برحابة صدر وروح أخوية ديمقراطية, ويعلن عن استعداده لإصلاح الخلل ومعالجة المشاكل, أو حتى التنحي عن كرسي رئاسة الوزراء إذا كان وجوده على رأس الوزارة يشكل عائقا أمام استقرار العراق وتقدم مسيرته الديمقراطية الصاعدة والمحاصرة من كل جانب بأشباح الإرهاب والاستبداد. وبما أن السيد الجعفري سيد العارفين فيما يخص قضية الحقوق والواجبات وبما انه لم يتصدى بالقدر الكافي لأداء هذا الواجب المقدس أي واجب الخضوع لمساءلة الشعب والقانون, فلا يمكننا إلا أن ننتظر منه كشعب انتخبه ومنحه الثقة ائتمنه على مصالحه وحقوقه إلا أن يقوم وبكل شجاعة ورحابة صدر بتقديم استقالة حكومته فاسحا المجال لتشكيل حكومة جديدة تتصدى لمسؤولياتها الجسام ويكون بذلك قد ضرب المثل الجيد على تقديم نموذج مختلف من السياسيين الذين لا يؤمنون بأن الموت حق وبأنهم سوف يدخلون قبورهم حاملين صولجاناتهم. نحن قلنا بأن المشهد العراقي أثناء هذه الأزمة قد كشف عن مرحلة جديدة ونموذج جديد مختلف عن ذاك النموذج المظلم الكئيب, فهل يعقل أن نكون قد دخلنا عصر جديد يبشر المنطقة برمتها بالكثير من الخير والحرية والديمقراطية , بينما تكون نماذجنا هي نفسها النماذج القديمة من السياسيين الذين يعتلون عرش السلطة مرة واحدة والى الأبد. هذا البعد الفنتازي والمناقض لنفسه من المشهد العراقي المشرق يمكن أن يجلب للمنطقة الكثير من كوارث الاستبداد والديكتاتورية, على الأقل يمكن أن يؤشر إلى أننا حين تفاءلنا بحاضر ومستقبل العملية السياسية في العراق لم نكن إلا أشخاصا حالمين ومتوهمين بعيدين عن الواقع, عندها علينا أن نكف عن ترداد شعاراتنا وان نكف عن خداع شعوبنا, ثم علينا أن نعيد النظر في كل أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا ولا تحسبوني متجنيا لو قلت بان علينا أن نعيد النظر حتى في محاكمة صدام حسين.

#سردار_عبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات