تعقيباً على مقال : - تبدل أولويات الإستراتجية الأمريكية وأثره على البلدان العربية -

مؤيد عليوي

الحوار المتمدن-العدد: 4829 - 2015 / 6 / 6 - 03:11
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

كان المقال مقاربا جدا للتحليل الصحيح بل مقاربا جدا لواقع الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرأسماليين المنفردين في تحديد الأولوية لمصالح رأسمال المالي اليوم ، بقيادة كبريات الشركات الرأسمالية التي أسست النظام الأمريكي ( نظام المؤسسات ) بما ينسجم وطبيعة رأسمال وجوهره الاستغلالي في الولايات المتحدة منذ 1 ايار ومجزرة عمال شيكاغو في تظاهراتهم المشهورة عام 1886 ، إذ كشر رأسمال عن أنيابه في أمريكا علناً ثم بدأت بعدها حملة قتل الشيوعي الأمريكي . كان هذا حفاظا على مصالح رأسمال كما هو حفاظا على النظام ( الرأسمالي ) المؤسساتي الجديد في العالم حينها ، أذن جوهر النظام هو استغلالي قمعي ومازال كذلك ، لكن قد أغفل مقال " تبدل أولويات الإستراتجية الأمريكية وأثره على البلدان العربية " هذا الجوهر وهو الجانب الاقتصادي المتطور والسريع في سياسة رأسمال المالي وكذلك سرعة تحوله من المرحلة الرأسمالية إلى المرحلة الامبريالية وما تحدث عنه المقال كان الشكل والمُفترض في التحليل الماركسي هو الجوهر كما أشارت السطور السابقة من هذه الورقة ،أما من حيث شكل النظام المؤسساتي فأن ضمن الهيكلة الإدارية لنظام الولايات المتحدة يكون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الأمريكي ( بشقيه الجمهوري والديمقراطي هم ذاتهم مَن يديرون حركة الاقتصاد الرأسمالي من خلال شركاتهم وكذلك التشريع لمصالح الرأسمالية ذاتها ) فيرسم خطط ومصلحة رأسمال باتفاقهما لأنهم يعرفون جيدا أن مصلحتهم في التخطيط الجديد لمصالحهم الرأسمالية متفقين عليها غير متنافسين ، ويبقى الاختلاف في وجهات النظر عن كيفية تنفيذ هذه الخطط والبرامج في الداخل ( الوطني الأمريكي) والخارج اقصد العالم كله لكنه هذا الاختلاف لا يرقى إلى المنافسة كما ذكر المقال في بداية سطوره ( بسبب المنافسة الحزبية بين مصالح الكتل ....) ،مثال ذلك عندما قرر المجلس الشيوخ مشروع تغيير النظام الدكتاتوري في العراق كان القرار عام 1998 وحاول حينها بل كلنتون أن يطبق القرار لكنه فشل ،بقي القرار حتى جاء الجمهوري بوش رئيسا وطبقه دون الرجوع إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ،عام 2003 وجمع الرئيس بوش حينها تأيد الكثير من أصدقاء أمريكا – طبعا هي قوى رأسمالية - ، وهذا طبيعي جدا – حالة تأجيل تنفيذ القرارات- في نظام المؤسسات الأمريكي ولا يعني هناك منافسة بينهما بل هم قوى رأسمالية واحدة تتحكم برأسمال المالي في العالم الذي غدا سوقا واحدة في هذه المرحلة الامبريالية ( العولمة كما يسمونها ) ،وهناك مثالا من هذه الأيام أيام القتل والتهجير والدمار وبيع الوطن : قرار تسليح بعض المكونات العراقية على أساس قومي وطائفي ، دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، كذلك هذا القرار يعد كسابقه أمريكية للتعامل مع العراقيين لكنه يمثل جوهر السياسة الرأسمالية التي جاء بها بريمر( مجلس الحكم على اساس طائفي أثني )،وأكدها مشروع بايدن : التقسيم الطائفي والأثني (هدفها إذابة الهوية الوطنية لصالح قوى رأسمال المالي ) حيث من السهولة التعامل مع مكونات ناشئة جديدة مع صندوق النقد الدولي ، كذلك من السهولة إيجاد زمر نهّابه وبرجوازية طفيلية في أجواء الطائفية والأثينيات بعيدا عن الوعي الوطنية والوي الطبقي ، فالوطنية بوعي طبقي التي تمنع الكثير من المصالح الراسمالية ضمن منظومة التفكير الوطني التي نحن منها ، المهم أن صلاحيات الرئيس الأمريكي ( أوباما ) بوصفه الجهة التنفيذية للنظام ، من حقه أن يؤجل تنفيذ القرار- تسليح المكونات دون الرجوع إلى الحكومة العراقية – أو ما يسمى بالفيتو حق الرئيس -،خصوصا وأن الهياج الشعبي الوطني رفض هذه الفكرة بشدة في العراق ، وهذا أيضا أمر عادي جدا في النظام الأمريكي ، وما يؤكد هذا أن رفض الرئيس اوباما جاء من صلاحياته الإدارية وتقديره للموقف، لا من حيث أن هناك منافسة أو صراع داخل القوى الرأسمالية ،وما يؤكد هذا لم يمنح الرئيس اوباما أي شيء( ولا قطعة سلاح واحدة مهمة في المعركة ضد داعش )إلى رئيس وزراء الحكومة الاتحادية في العراق حيدر العبادي لذلك ذهب الاخير الى روسيا طالبا التسليح منها، بمعنى أن السياسة الأمريكية ( مجلس النواب ومجلس شيوخ والرئيس) تتجه بخط واحد هو أضعاف الحكومة العراقية وسيظل قرار تسليح المكونات خارج الحكومة العراقية ، قائم عندما ترى الجهة التنفيذية ( الرئيس ) الوقت المناسب له ، وهذا يفسر أيضا تعامل الأمريكان( خد وعين عسكريا ) مع داعش ، وهدفهم الإبقاء على داعش في العراق ( دون تمدد في المنطقة ) حتى تتحقق المصالح الرأسمالية كاملة في العراق ، ومن ثم ستقوم أمريكا بإنهاء داعش بنفسها . ومن الطبيعي جدا أن تعلن الإدارة الأمريكية أن القرار مجلس النواب الأمريكي ، لا يمثل وجهة نظر الإدارة لأن هذا ما يسمى بالإعلام السياسي ، فالإدارة لا تستطيع تنفيذ هذا القرار الآن ، ولكن الواقع الملموس بقرار الرئيس اوباما عدم تسليح الحكومة الاتحادية العراقية هو الجوهر المتفق عليه بين الرئيس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي لأنه يمثل مصالحهم الرأسمالية باتجاه مشروع بايدن .
وقد جاء في الهامش 6 من مقال" تبدل أولويات الإستراتجية الأمريكية وأثره على البلدان العربية " أن هناك تناقض بين عبثية العقلية العسكرية الأمريكية والكولونيالية البريطانية عند احتلالهما العراق ،لو نظرنا إلى الجوهر الرأسمالي ونحن نتذكر مقوله ماركس : رأسمال ينقل معه حضارته أينما يكون، أي علاقات الإنتاج والسوق وآلياته ،استطعنا أن نحل هذا التناقض، عندما أقدم بريمر على حل مؤسسات الدولة العراقية فأوجده العبثية أو الفوضى في البلاد، وهذا يفضي إلى ما تحتاجه آليات السوق العالمي اليوم ( العولمة) سوق لا تتدخل فيه الدولة ،كذلك حل الجيش السابق كان ضمن الدولة السابقة ، وبقائه يعني أعادة مفهوم الدولة التي تتدخل في الاقتصاد والسوق ،بسهولة ، وهذه مفاهيم ( العولمة والسوق الحرة والخصخصة والتكييف الهيكلي ) هي من مفاهيم علاقات الإنتاج الجديدة وسياسة رأسمال المالي اليوم .
أما الكولونيالية البرطانية اسست دولة ، لأن الاقتصاد الرأسمالي البريطاني كان قائم على مفهوم الدولة ربة رأسمال وكان السوق قائمة على التنافس ألبضائعي ، لذلك سعت الكولونيالية البرطانية إلى تأسيس دولة حديثة في العراق تحمل مفاهيم الرأسمالية واستغلالها للإنسان .
أنهم مثل بعض لكن ما تقتضي مصالحهم يفعلوه وليس هناك مفاضلة بينهما ، سوى أن المرحلة الرأسمالية وسياسة الاستعمار في وقت الاحتلال البريطاني كان تريد هكذا ، واليوم في عالم سيادة رأسمال المالي وحرب الاحتكارات ونمط استعماري جديد غير تقليدي في مرحلة الامبريالية وأيضا يريد مصالحه هكذا . فالسياسة و حركة العسكر في القوى الرأسمالية يمثلان وجهة اقتصادية استغلالية فقط .
..........................................................
*جريدة طريق الشعب الاحد، 24 / آيار / 2015 ، صفحة وجهات نظر / صفحة 9 .
1 -ملاحظة يرجى مراجعة الدستور الأمريكي .

#مؤيد_عليوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل