رابطة المرأة العراقية
الحوار المتمدن-العدد: 4825 - 2015 / 6 / 2 - 09:46
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
بيان صحفي صادر من رابطة المرأة العراقية
في الاونة الاخيرة ظهرت وتظهر العديد من القضايا الشائكة داخل المجتمع العراقي والتي تتردد وترصد من قبل وسائل الاعلام ألا وهي ظاهرة (زواج الفصلية) والتي رُصدت في محافظة البصرة نتيجة ضعف الامن والحماية الذي شكل تهديدا لهن، وهذا مؤشر لاستعصاء قضايا المرأة العراقية وفي ذات الوقت تكشف المأزق الحضاري والسياسي والاجتماعي الذي يعيشه المجتمع العراقي.
هذه الاعمال التي تنفذ لاسباب مختلفة منها الفهم الخاطئ للشريعة الاسلامية وتحريف الاعراف والتقاليد العشائرية والتي ادت الى اجبار اكثر من (50) امرأة تحت وطأة السطوة العشائرية وغياب القانون ليكن ضحية الموسم ، بالرغم من وجود العديد من الخطط والاستراتيجيات للقضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة واستحداث هيئات جديدة لحماية شرائح معينة من النساء المعرضات للعنف الذي يطال حياتهن ووجودهن المعنوي وكيانهن الإنساني.
وسبق لجمهورية العراق الأولى عام 1958 أن ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية وحولتها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة. لكن الفراغ السياسي الذي خلفه النظام العراقي السابق، أعاد للاعراف نفوذها من جديد، فضلا عن غياب التطبيق القانوني مابعد احداث 2003 اعطى للعشائرية نفوذها وهذا ما كرسه حتى بعض المتنفذين في السلطة.
في حين ان القانون يعتبر إن ظاهرة (زواج الفصلية) جريمة يحاسب عليها ، لأنها تفتقر لأهم ركن من أركان عقد الزواج والمتمثل بتوافق الإيجاب والقبول من كلا الطرفين، "والذي بدونه يصبح عقد الزواج باطلاً" ، وتنص المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959" على "معاقبة من يُكره شخصاً، ذكراً كان أم أنثى على الزواج من دون رضاه، أو منعه من الزواج بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة، إذا كان المكره أو المعارض أقارب من الدرجة الأولى". أما إذا كان المعارض أو المكره من غير الدرجة الأولى فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، باعتبار عقد الزواج وقع بالإكراه". لكن يبدو أن هذه المادة القانونية وغيرها من التشريعات لاترى طريقها للتطبيق لتساهم في إنقاذ العديد من الفتيات اللواتي وقعن ضحية الأعراف والتقاليد العشائرية.
نحن في رابطة المرأة العراقية ندعو الجهات المسؤولة الى ضرورة تفعيل القوانين المدنية التي من شأنها القضاء على التقاليد والأعراف العشائرية، ومنها "زواج الفصلية" الذي "يسلب المرأة حريتها وكرامتها".
كما ندعو منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمنظمات النسوية خصوصاً لتأخذ دورها في النضال من أجل وضع نهاية للتعديات اليومية الواقعة على حقوق النساء العراقيات، والعمل على تغيير القوانين والتشريعات المهينة لحقوق النساء وإبدالها بما يتناسب ويتفق مع معايير الحضارة الإنسانية التي تكفل للجميع ذات الحقوق وتزيل الغبن والإجحاف الذي طال النساء العراقيات وألحق الخراب بالمجتمع العراقي في مختلف المجالات.
رابطة المرأة العراقية
1 حزيران 2015
#رابطة_المرأة_العراقية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
