نقد منهجية KOF Index of Globalization الصادر عن المعهد السويسري لأبحاث الدورة الاقتصادية:

محمد خضر خزعلي

الحوار المتمدن-العدد: 4811 - 2015 / 5 / 19 - 16:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الاول : مقياس KOF :
يعتبر مقياس KOF من افضل المقياس لقياس العولمة ، ويعود ذلك لشموليته ، ودقته في التعامل مع البيانات لتقديم المعلومات ، وقياس KOF ، يقسم العولمة الى ثلاثة متغيرات رئيسية ، ويتفرع من هذه المتغيرات الرئيسية عدد من المتغيرات الفرعية على النحو التالي:
اولا: المتغيرات الاقتصادية ووزنها الكلي37% من المؤشر الكلي للعولمة ، وينقسم هذا المتغير الى متغيرين رئيسيين :
أ-الدفق الفعلي50%:
1-حجم التجارة الخارجية نسبة للناتج المحلي الاجمالي.21%.
2-حجم الاستثمار الاجنبي المباشر.28%.
3-حجم المحافظ الاستثمارية.24%.
4-مدفوعات الدخل.27%.
ب-القيود50%:
1-تعرفة جمركية.27%
2-قيود غير معلنة.24%
3-ضرائب.26%
4-قيود على حركة رأسمال.23%.

ثانيا: المتغيرات الاجتماعية37%:
وتنقسم الى ثلاثة متغيرات فرعية:
1-بينات الاتصال الفردي34%:
أ-عدد المكالمات الدولية 24%.
ب-رسائل دولية 25%.
ج-سياحة دولية 26%.
د-السكان الاجانب 21%
2-تدفق البيانات34%:
أ-استخدام الانترنت 33%.
ب-التلفزيون والفضائيات 36%.
ج-التجارة في الصحف 32%.
3-التقارب الثقافي 31%:
أ-عدد مطاعم ماكدونالد 44%.
ب-عدد فروع ايكا 45%.
ج-التجارة في الكتب11%.
ثالثا: المتغيرات السياسية26%:
أ-عدد السفارات28%.
ب-عضوية المنظمات28%.
ج-عدد المعاهدات والاتفاقيات.25%.
د-المشاركة في حفظ السلام 22%.

وهذه هي متغيرات العولمة في منهجية KOF .

الجزء الثاني : نقد المنهجية:
لابد للنقد ان يكون نقدا خارجيا من جهة ، وداخليا من جهة اخرى ، ونقدا للاوزان من جهة ثالثة.
اولا : النقد الخارجي :
عند النظر الى المنهج نجد انه يقسم العولمة الى ثلاثة متغيرات رئيسية كما سبق واشرنا ، في حين ان العولمة هي العولمة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية ، فالمنهج يغفل البعد البيئي والذي يتمثل اساسا في مفهوم المخاطرة ، وهو المفهوم الذي يعبر عنه انتوني غيدنز بالتحول من ، الخوف من الطبيعة الى الخوف على الطبيعة ، بسبب الاسلحة النووية والتجارب النووية على سبيل المثال.
من ناحية اخرى يغفل المنهج البعد التقني وتكنولوجي للمجتمع والدولة ، فعلى الرغم من ايراد المنهج لابعاد مثل الانترنت واستقبال الفضائيات ، الا انه يغفل تقنية المجتمع والدولة ، مثل عدد براءات الاختراع وعدد العلماء بالنسبة للسكان ، من منطلق ان التكنولوجيا هي المتغير الرئيسي في تكثيف العلاقات والروابط بين الدول والمجتمعات من ناحية ، وهي الاداة التي سمحت بالانتقال من مفهوم الزمن الى التزامن ، فكلما ازداد التطور التكنولوجي كلما ازداد الترابط العولمي وخلق انساق جديدة تحل محل الانساق القديمة.

ثانيا : النقد الداخلي للمتغيرات والاوزان:
التمعن في المتغيرات الفرعية لابعاد العولمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يقودنا الى الملاحظات التالية:
1-المتغيرات الاقتصادية: نرى جليا ان منهجية KOF تغلب في الابعاد الاقتصادية كل من متغيري المحافظ الاستثمارية بوزن 24% ومدفوعات الدخل بوزن 27% ، على حساب متغير التجارة الخارجية بوزن 21% ، ووزن متقارب لمدفوعات الدخل مع الاستثمار الاجنبي المباشر ووزنه 28%.
والملاحظ ان اهمية متغيري الاستثمار الاجنبي المباشر والتجارة الخارجية تطغى على متغيري مدفوعات الدخل والمحافظ الاستثمارية ، كون المحافظ الاستثمارية وان دلت على الترابط العولمي الا انها لا تعني ان هناك قيمة اقتصادية حقيقية على ارض الواقع ، فربما تجد دولة يبلغ حجم الاستثمار في المحافظ اضعاف الاستثمار الاجنبي المباشر الا انها تعاني فقرا وبطالة وتفكك اجتماعي ، فالفرق الجوهري بين المتغيرين هو انطواء الاستثمار الاجنبي على قيم اقتصادية حقيقية تجعل من الروابط العضوية بين الدول والمجتمعات اكثر اهمية من الروابط الناتجة عن المحافظ الاستثمارية.
ونفس الشيء يندرج على متغير التجارة الخارجية ، فهي المتغير الرئيسي في تحويل النسق الدولي من طبيعة صراعية الى تنافسية ، وهي المتغير الذي يغلب المصالح المشتركة على المتناقضة من ناحية ، وهي التي تنعكس على قوة اقتصاد الدول والمجتماعت من ناحية ثانية ، في حين المحافظ الاستثمارية لا تقدم حتى الجزء البسيط مما تقدمه التجارة الخارجية ، ومدفوعات الدخل مهما بلغت فلا تبلغ قيمتها اكثر من ثلث التجارة الخارجية في الدول المختلفة.
2-المتغيرات الاجتماعية : الملاحظ على المتغيرات الفرعية في البعد الاجتماعي وتحديدا في متغير التقارب الثقافي انه يعتبر عدد مطاعم ماكدونالد بالنسبة الى السكان احد المتغيرات التي تساعد على التقارب الثقافي ، ويعتبر ان عدد فروع شركة ايكا وهي شركة خاصة بانتاج الاثاث والمطابخ تقاربا ثقافيا.
على الرغم من ان العولمة تعبير عن الفعالية لا القوة الا ان هذا الاعتبار لا يسقط نقد المنهجية ، فمعيار عدد مطاعم ماكدونالد لا يعكس تقاربا ثقافيا بالقدر الذي يقدمه متغير عدد المطاعم الاجنبية ، ففي الاولى عولمة من نوع المطابقة ، بينما الثانية تعكس عولمة من نوع التنوع.
اما متغير عدد فروع شركة ايكا فإنني استغرب كيفية اختياره دونا عن الشركات الاخرى ، فلماذا لم يتم اختيار شركة ملابس مثلا ، او شركات معمارية ، لماذا شركات الاثاث تحديدا ، وعلى كل حال لو استبدل هذا المتغير بمتغير عدد الشركات الاجنبية دون تحديد سيكون افضل للحكم على درجة العولمة ، لان هذا المعيار سيراعي التمايز الثقافي الذي ما زالت رياحه مشتده كرد فعل على العولمة .ثم لماذا يعطى هذين المتغيرين عدد مطاعم ماكدونالد وشركة ايكا اوزانا تطغى على وزن التجارة في الكتب؟
ثم هناك مشكلة رئيسية وهي حساب بعض المتغيرات واوزانها بالنسبة الى عدد السكان ، وهذا الحساب يجعل من دولة كالصين والهند تتراجع في معدل العولمة مقارنة مع دولة مثل قطر او البحرين ، فمعيار عدد السكان هو معيار مغلوط ، ولابد من تغيره الى معيار اخر مثل اجمالي عدد السياح مثلا مقارنة مع الدول الاخرى في العالم بصرف النظر عن عدد السكان.
3-المتغيرات السياسية : في هذا الجانب يعطى متغير عدد السفارات وزنا 28% بنفس وزن عضوية المنظمات ، والملاحظ ان هذا الوزن اكبر من اللازم ، فعلى الرغم من ان عدد السفارات في دولة معينة تدل على العلاقات ما بين الدول الا ان عضوية المنظمات اهم في زمن العولمة ، ثم ليس هناك في كل يوم سفارة جديدة ، واذا اعتبرنا ان دولة ما فتحت فيها سفارات كل الدول ، فسيكون معدلها في كل سنة 28% .

#محمد_خضر_خزعلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات