اخطرهم الفساد الاجتماعي المنتشر في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4805 - 2015 / 5 / 13 - 13:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو كان الفساد المنتشر في العراق محصورا في السياسة دون الامتداد الى صلب حياة الناس الاجتماعي الثقافي و غير منتج لافرازات سلبية لكان الاهون على حياة الناس، و كان بالامكان تفاديه او على الاقل التقليل من اضراره او الحد من تاثيره على حياة الناس و معيشتهم . ان الفساد الاجتماعي المنتشر ليس كما يمكن ان يفهمه الناس من الناحية الاخلاقية المعروفة لدى الناس بالشرف و الغيرة و ما الى ذلك من الامور التي ربطها المجتمع فيما يخص المراة فقط، و انما انتشار الغش و الخدعة و التضليل و محو السمات الجميلة التي اشتهر بها الشعب و التعايش السلمي الذي اثمر جانبا من السعادة و الرفاه في جو من البساطة في العيش . رغم تاثير الفساد و التغييرات الديموغرافية و النزوح و التشريد و الصراعات و الحروب على العلاقة الاجتماعية الا ان الفساد السياسي و الصراع الدموي هوالسبب الاكبر على الوضع الاجتماعي الذي بدوره يكون اخطرهم على الناس لكونه المؤثر على صفات و اخلاق و سمات الناس بشكل مباشر .
ما تحول اليه الشعب العراقي محى ما كان فيه من السمات و لم يجد الا قليلا من المميزات التي تمتع بها و فرٌقه عن غيره في المنطقة و ما التزم به اصالة متوارثا اياها من تاريخه الحضاري العريق .
اساء المتربعين على زمام الحكم للعراق تاريخا و حضارة و شعبا من خلال الفساد الذي نشروها بعلمهم او مجبرين نتيجة التدخلات او الظروف الموضوعية التي فرضت نفسها على حتى البعض من الصالحين ايضا . اساءة استغلال السلطة بطرق شتى و نشر المحاباة للاقرباء و الاقربين و بتسلسل عرقي ديني مذهبي يعتبر من اخطر انواع الفساد الموجود في منطقتنا المتسمة بالالتزام بالعقائد و الافكار المتعددة . المحسوبية و الرشوة و الابتزاز السياسي منتشرة دون اي رادع و مؤثرة بشكل على الوضع الاقتصادي المؤدي الى اختلالات كبيرة و انبثقت منها الدعارة و غسيل الاموال و الادمان و ما يسمى في العراق اليوم بالتحشيش و ازدياد الفروقات الشاسعة بين الغني والفقير، مما تولٌد هذه المساحة كافة الامراض الاجتماعية الاقتصادية المؤثرة على الوضع الفرد و الاسرة بشكل مباشر . لو دققنا في الواقع الاجتماعي نرى كم من اسرة تحللت و اخرى تاثرت عدا ما تغيرت و لم تبق على ما كانت عليه من الالتزام و التحفظ و السمعة بينما الوضع الاقتصادي المتدهور فرض على الاخريات ما لا يمكن توقعه .
ان اكبر و اوسع الطرق المتاحة لنشر الفساد في العراق هو عدم اكتمال القوانين الخاصة بالاحزاب و اختلاف انواع الصلاحيات التي يتمتع بها المسؤل الذي يختلف ما ينفذها من احد لاخر، و بدوره يمكن استغلال الموقع السياسي التنفيذي في نشر الفساد المتنوع دون اي رد او ردع او حد او قانون يمنعه . الفساد الاكبر في تمويل الاحزاب في ظل انعدام قانون الاحزاب و مجلس الخدمة في الوقت الذي تنتشر المحاباة و المحسوبية الحزبية و تفرض نفسها دون ان يكون لهما اي مانع او سد و من يفسد بعيد عن اية محاسبة .
لو دققنا في الوضع السياسي نجد ان العوامل المؤدية الى الفساد من وجود القوى المتناحرة التي تعمل على كسب اكبر عدد من المواطنين اي ما يهمها امنتمين و المؤدين بشكلها الكمي و ليس الكيفي من جهة، و جمع السلطة في ايدي ليست مسؤلة امام اي مركز او قانون يردعه في التخطي خارج مكانته و صلاحياته من جهة اخرى، اضافة الى غياب الشفافية و الديموقراطية في ظل انعدام ارضية التنافس الشريف البعيد عن الصراع الدموي . كل ما موجود هو حرية التعبير ليس منة من احد بقدر وجود الفضاء و القدرة الاتصالاتية و الفضائيات التي تصدر خارج العراق اضافة الى الصراع الاقليمي الذي يمنع الاتفاق على منع ذلك ايضا .
اننا نعيش في بلد يتوفر فيها استثمار للاموال العامة دون قانون ما يفرض تقييدات فتظل سيطرة النخب الحزبية الانانية الفاسدة بنفسها و المنغلقة مع مجموعة من المعارف من لجل تبادل المنفعة المالية الفاسدة في الوقت الذي يعيش الموظف و هو يستلم اقل نسبة من الرواتب غير المناسبة للعيش الطبيعي في ظل ارتفاع نسبة التضخم المستمر . هذا كله في واقع ليس للراي العام اي دور في التاثير على الحال السياسية و الواقع المزدري لحياة الناس، بما فيه المجتمع من الوعي و الثقافة العامة المنخفضة مع انتشار النسبة الكبيرة من الامية في زمن العولمة و الحداثة التي يعيشها العالم .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل