متى يصدر للصحافة قانونها المستنير؟

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 4801 - 2015 / 5 / 9 - 10:06
المحور: الصحافة والاعلام
    

إذا كانت الحرية الصحفية – كما يقال – ضرورة انسانية لرقي المجتمعات وتقدمها، فالمجتمعات المتقدمة او الساعية إلى التقدم لا يمكنها ان تتخلى عنها والعمل على حمايتها وذلك لدورها في ايصال المعلومات لجميع افراد الشعب ولاسيما في عصر العولمة الذي اصبح فيه العالم يعيش ثورة الاتصال فاننا نتساءل في ظل حرية الرأي والتعبير التي كفلها ميثاق العمل الوطني لماذا كل هذه القيود التي تعرقل ايجاد قانون مستنير للصحافة؟ من هي الجهة المسؤولة المناهضة لحرية الصحافة التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحديثة؟ ما الاسباب التي دعت إلى عدم صدور هذا القانون طيلة 12 عاماً؟
اسئلة لازال الجدل قائماً حولها.. اسئلة مثيرة للقلق طالما هناك من يعادي حرية الصحافة خوفاً على مصالح مرتبطة بالفساد والكسب غير المشروع او لاسباب واهداف عقائدية متزمتة ظلامية تخشى النقد للتطرف الديني والتعصب واستخدام العنف المسلح لحل مشاكل المجتمع وهو الأمر الذي لا يخرج من دائرة وصايا التأسلم على حرية الرأي والتعبير والحريات الشخصية أو لمآرب أخرى لها علاقة بالانحياز الكامل إلى مرحلة ما قبل المشروع الاصلاحي الذي لم تكتمل حلقاته وفصوله الا بتكريس ثقافة الديمقراطية والتعددية والحوار والاختلاف وحقوق الانسان في مؤسسات المجتمع التعليمية والاعلامية والثقافية.
وعلى العموم فإذا كان لابد من وقفة للأسباب التي اعاقت صدور قانون الصحافة فلابد من التوقف عند اداء النواب وتحديداً اولئك الذين ينظرون إلى الديمقراطية كقيمة مستوردة من الغرب وهو ما يؤكد عليه الترابي في بحثه الشورى والديمقراطية: «اشكالية المصطلح والمفهوم بقوله: «من عيوب الديمقراطية انها تمارس من الغرب في سياق حكم لا ديني في حين انه في الاسلام لا مجال لحكم شعبي بمعزل عن الايمان، فالسيادة في الديمقراطية الغربية تستند في النظرية الدستورية إلى الشعب بينما في الاسلام لا تعني سلطة الشعب المطلقة بل سلطة الشعب وفقاً للالتزام بالشريعة».
هذه القاعدة التبريرية التي انطلق منها الترابي في عدم قبول الديمقراطية كنهج حضاري لإدارة المجتمع هي ذات الفكرة التي ينطلق منها نواب الاسلام السياسي الذين يتباكون على الديمقراطية في العلن كسلوك أو تكتيك من اجل الوصول إلى السلطة كما فعل اخوان المسلمين في مصر الذين ما ان وصلوا إلى الحكم بمساندة امريكية حتى انقلبوا على الديمقراطية وكما فعل ايضاً الخمينيون في إيران بعد ثورة 1979 اذ كانوا نموذجاً لانتهاكات حقوق الانسان واغتيال الخصوم ومعاداة الحرية وحقوق الاقليات!.
وبالعودة إلى بعض نوابنا الذين لا يختلفون عن الترابي فكراً وممارسة او الذين ارتبطوا بفكر ولاية الفقيه أو من هم داخل الجماعات الحكومية تعارضت مصالحهم مع حرية الصحافة التي لا تنفصل عن بقية الحريات!.
فانه من المفيد ان نسلط الضوء على ما قاله عضو مجلس الشورى وابرز المساهمين في صياغة قانون الصحافة والطباعة والنشر ابراهيم بشمي في مقابلة اجرتها «الأيام» الأحد 3/5/2015 «بعد احالته – بعد موافقه مجلس الشورى على نص القانون – للمجلس النيابي في دورته الأولى للاسف الشديد كانت هناك مجموعة من الاعضاء ممن ينتمون إلى جمعيات سياسية الاسلامية، اخذت موقفاً شخصياً ازاء الصحفيين.. لدرجة انهم طالبوا بفرض عقوبة الجلد على الصحفي.. وذلك بسبب شخصي من الصحفيين الذين كانوا يوجهون لهم الانتقادات».
في حين يقول الاستاذ مؤنس المردي: «بلا شك ان السنوات الماضية شهدت تحركاً من عدة وزراء تبوؤوا قيادة وزارة الاعلام، لكن للاسف الشديد لم يصدر القانون، قد يكون تغير الوزراء على رأس هذه الوزارة اسهم بتأخر قانون الصحافة، قبل قرابة أربعة اعوام، قدمنا مرئياتنا حيال القانون، لكننا فوجئنا بعدها ان نسخة اخرى من القانون تم احالتها إلى النواب وبالتالي النسخة التي كنا نناقش موادها لم تكن هي ذات النسخة التي تم احالتها وبالتالي عدنا إلى ذاك المشكلة»، ويضيف «لكن لا ننسى ايضاً ان مجلس النواب يتحمل جزءاً كبيراً من تأخر صدور القانون، لو عدنا إلى الوراء سنجد ان الكثير من النواب تعاملوا مع اصدار القانون بمماطلة واضحة» «نقلاً عن الأيام 3/5/2015».
والخلاصة في الوقت الذي احتفل العالم في الثالث من مايو/ ايار باليوم العالمي للصحافة فان قانون الصحافة المستنير الذي يتطلع اليه الصحفيون والاعلاميون والمجتمع عموماً لايزال في ادراج البرلمان وهو اشكالية ناتجة عن عدم جدية النواب خاصة نواب الاسلام السياسي منهم والا لماذا لم يعالج هذا الملف كل هذه السنوات ويقر في المجلس التشريعي كضرورة وكانجاز من انجازات العملية الاصلاحية نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور لاعتباره احد ركائز اشاعة المناخ الديمقراطي ولا نعفي هنا دور الحكومة في دعم هذا المناخ الذي يفرض علينا طرح السؤال التالي: متى يصدر للصحافة قانونها المستنير؟

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات