خرجات الرباط بين الحقيقة والمناورة

السالك مفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 1332 - 2005 / 9 / 29 - 11:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

اقتراح الحكومة المغربية بشكل صريح على المجتمع الدولي، طي صفحة الشرعية الدولية والقبول بصفة نهائية بالواقع الاستعماري المغربي، برمي جميع القرارات والقوانين واللوائح الشرعية في سلة المهملات، لضم الصحراء الغربية بمباركة من الأمم المتحدة، وعلى طبق من ذهب حسب التصريحات الرسمية لمسؤولين مغاربة،هذه الايام.
وكان كاتب الدولة للشؤون الخارجية، السيد فاسي الفهري، قد صرح يوم الأحد لوكالة أوربا بريس الإسبانية، أن المغرب "سيقترح على الأمم المتحدة مفاوضات حول الحكم الذاتي للصحراء الغربية"، حسب ما افاد وكالة وكالة الأنباء المغربية، التي زعمت بأن "حكما ذاتيا حقيقيا هو موضوع اللقاء" بين مختلف الأطراف.
التصريح الحقير والفقير، يهدف زرع الغموض في أذهان المعنيين بالوضعية الدراماتيكية للانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية للسكان الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، و كذلك، الاعتقاد بأن المغرب "يقترح" أو بشكل أوضح، "سيعرض" "مقترحا" سياسيا" من شانه تسوية المشكل في أسرع من لمح البصر".
ما ذا يقترح المغرب؟ ولماذا وبأي حق يملك حتى يقترح ، ما دام يتطاول ويدوس على الشرعية الدولية؟ والأسوأ من ذلك، إلى متى سيظل المجتمع الدولي يتسامح مع "اقتراح" لانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.!!
الاقتراح المغربي إنما هو إشارة وضيعة لانتهاك الشرعية الدولية، التي حددت منذ الستينات طبيعة الإقليم الصحراوي "كإقليم غير محكوم ذاتيا" ويجب أن تتم تصفية الاستعمار منه عبر استفتاء لتقرير المصير، والشعب الصحراوي يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
المغرب يقترح إذن، تغيير هذا الميثاق، والضحك على ذقون حق اتقرير المصير، وهو دعوة لتشريع حق القوة وسيادة منطق الغاب ،.استباحة القتل والتعذيب والانتهاك والاعتقال دون محاكمة والاختطاف والتهديد وتكديس المئيات من بني البشر في زنزانات ضيقة مثل علب السردين، كما شاهدنا في الصور المروعة للمعتقلين بالسجن لكحل بمدينة العيون المحتلة. ذلك هو جوهر المقترح المغربي الذي كان قد تقدم به، كما تجدر الإشارة، إبان الاحتلال العسكري للصحراء الغربية سنة 1975، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
المغرب يقترح تناسي الثلاثين لائحة لمجلس الأمن الدولي، وما يفوق الخمسين قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، المآت من التوصيات، واقتراحات ومطالبة البرلمانات الديمقراطية عبر العالم، وكذا مخطط التسوية لسنة 1991، واتفاقيات هيوستن 1997، التي قبلها، إضافة إلى مخطط بيكر، الذي تبناه
المجتمع الدولي بالإجماع "كحل أمثل" للنزاع. ورغم كل هذا المغرب ليس لديه سوى مقترح واحد: في
سلة المهملات للأمم المتحدة، رمته انتفاضة الاستقلال ابا عن جد ومنذ ازيد من 35 سنة.
المغرب يقترح على الصحراويين قبول احتلاله لارضهم ،والمساهمة في إقناع المجتمع الدولي في إدارة الظهر إزاء القوانين والمبادئ التي تسير إلى حد الآن العلاقات الدولية، و يقترح شريعة غاب جديدة، مقنعة تحت "حكم ذاتي" غير محدد وسيء الفكرة.
لكن المغرب لا ينتظر "التفاوض حول حل على هامش الأمم المتحدة، بل حلا في إطار الشرعية الدولية" يقول السيد الفاسي، لا، إنه ينتظر أن يفرض على المجتمع الدولي التسليم بتعنته وقبول المشاركة في الانتهاك الحقير لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ومن اجل "تجاوز العراقيل الحالية"؟ ليس أمام المجتمع الدولي سوى غض الطرف ولو قليلا ومحاولة وجود "حل متفق عليه"، "يقبله جميع الأطراف"، "حل سياسي".

لابد م من التوضيح : أولا لأن انتفاضة الاستقلال التى وصفها الفاسي، دون استحياء "بالتلاعب والأكاذيب ومحاول تضخيم الحدث"، وضعت المغرب، في مكانة الدولة الاستعمارية والتوسعية / وسفهت أحلامها في إمكانية تدجين الصحراويين ا، أمام حقيقة واحدة وهو أن المغرب يرفض النظر إلى الأمام.
ثانيا،العالم استطاع أن يرى بشكل واضح الوجه الحقيقي للاستعمار المغربي
ثالثا، لقد وجد المغرب، بل النظام السياسي نفسه أمام حقائق جديدة قمة في الفصاحة .جعلت نظام الرباط يصاب بالهذيان في تفريخ الاطروحات والحلول في مواجهة الضغط الدولي وها هو "يقترح" تسوية النزاع طبقا لشرعية المخزن، من خلال انضمام المجتمع الدولي الصريح إلى اللا شرعية وانتهاك حقوق الإنسان، والنهب الممنهج للثروات الطبيعية .
والحقيقة الاخيرة ان ذلك من قبيل ذر الرماد في الاعين ، وسياسة النعامة ، ليس الا .

#السالك_مفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل