فلسطين إسرائيل: من نظام الذمة إلى نظام المساواة والدولة الواحدة

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 4791 - 2015 / 4 / 29 - 08:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ القرن السابع الميلادي يخيم على الشرق الأوسط والعالم الإسلامي نظام يطلق عليه نظام الذمة. وبموجب هذا النظام تقوم مجموعة دينية بفرض دين معين (وبالتحديد الدين الإسلامي) كدين رسمي للدولة معتبرة أتباع ذاك الدين مواطنين من الدرجة الأولى بينما تتسامح مع أتباع الديانات الأخرى معترفة لهم بحقوق منقوصة على أمل أن يتحولوا يوماً ما إلى الديانة الرسمية. وما زال هذا النظام معمول به في الدول العربية مثل مصر والأردن وسوريا والعراق وغيرها من الدول.

ومن الواضح من مشروع الدستور الفلسطيني أن هذا هو النظام الذي تتبناه الدولة الفلسطينية حيث نص هذا الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين وأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وبطبيعة الحال تمارس هذه الدولة التمييز ضد غير المسلمين، على الأقل في مجال الأحوال الشخصية، إذ تسمح للمسلم أن يتزوج من مسيحية بينما تمنع زواج المسيحي من مسلمة. وتشجع التحول إلى الإسلام بينما من يرتد عن الإسلام فتفصل زوجته عنه ويسحب أولاده منه ويحرم من الميراث.

وإذا أمعنا النظر في النظام الإسرائيلي فأنه أيضاً يأخذ بنظام الذمة إذ يعترف لليهود بكل الحقوق بينما يمارس التمييز ضد غير اليهود في مجالات مختلفة. وليس هنا المجال للخوض في هذا التمييز الذي يعرفه الجميع. وبطبيعة الحال لا يرغب اليهود أن يعيشوا في كنف دولة فلسطينية دينها الرسمي الإسلامي فيقعون تحت نظام الذمة الإسلامي، كما يرفض الفلسطينيون السيطرة اليهودية لأنه يعني الرضوخ تحت نير نظام الذمة اليهودي.

كل هذا يثبت أن إقامة دولتين منفصلتين يعني أولاً وآخراً تثبيت نظام الذمة الإسلامي في الدولة الفلسطينية، ونظام الذمة اليهودي في الدولة اليهودية مع ما يتبعه من تمييز ضد من لا ينتمي للديانة المسيطرة في كل من الدولتين. أضف إلى ذلك حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق الرجوع لأن إسرائيل لا تريد أن يتحول اليهود إلى أقلية تحت السيطرة الإسلامية.

وعلى ذلك فإن الحل الوحيد في هذه المنطقة التي تمتد من البحر إلى النهر هو أن يتخلى كل من المسلمين واليهود عن نظام الذمة وأن يقبلا بمعاملة الجميع على قدم المساواة دون تمييز على أساس الدين.

وقد ساهمت فعلا في تأسيس جمعية في 15 ابريل 2003 في سويسرا من قبل يهود ومسيحيين ومسلمين تهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين/إسرائيل تضمن حقوقاً وواجبات متساوية لكل مواطنيها بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة. وقد نص نظامها على ضرورة إحداث تغييرات جذرية في النظام القانوني الحالي لضمان تلك المساواة واحترام مبدأ عدم التمييز.

ومن بين تلك التغييرات:

- توحيد الأنظمة القضائية والقانونية استناداً على مبدأ فصل الدين عن الدولة. وهذا يتضمن إلغاء جميع المحاكم والقوانين الدينية، خصوصاً في مجال قانون العائلة، وخلق محاكم مدنية، وتبني قانون عائلة موحد يحترم مبدأ عدم التمييز، وإنشاء سجل مدني، وتنظيم زواج مدني إلزامي مع إمكانية إقامة مراسم دينية لاحقة.
- إنشاء نظام تعليمي يضمن اندماج كل مواطنيه. وهذا يتضمن إنشاء مدارس حكومية ابتدائية وثانوية وعليا موحدة وبرامج تعليمية تحترم مبدأ عدم التمييز، مع أمكانية تأسيس مدارس خاصة، بشرط أن تحترم مبدأ عدم التمييز.
- اتخاذ إجراءات لدمج المواطنين بهدف المصالحة بين الجماعات المختلفة. وتتضمن هذه الإجراءات إنشاء مقابر موحدة يحق لأي شخص أن يدفن فيها، مع إمكانية إقامة مراسم دينية خاصة، وفتح المقابر الدينية الحالية لأي شخص، وذلك أخذاً بمبدأ عدم التمييز.

أن إقامة دولة واحدة في فلسطين/إسرائيل هو السبيل الوحيد للوصول للسلام في المنطقة ولإنهاء حلبة الصراع الذي يعصف بمئات القتلى وآلاف الجرحى الأبرياء من الجانبين.

ويكمن ان يضاف إلى تلك الدولة الأردن لإعطاء اتساع جغرافي لها يساهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين، مع فتح الحدود وأمكانية التنقل والسكن بحرية في تلك المنطقة. وأنا شخصيا لا امانع ضمن هذه المنطقة في أن يسمح لكل يهودي الهجرة لها، إذ انه سوف يساهم في انتعاشها الإقتصادي والثقافي والعلمي. فهجرة اليهود تصبح هكذا وسيلة لتطوير هذه المنطقة تماما كما ساهمت الهجرات لتطوير استراليا والولايات المتحدة وغيرها. وبدلا من ان ينظر للهجرة اليهودية بصورة سلبية، يمكن اعتبارها عاملا ايجابيا.

وفي نظري يمكن لسويسرة ان تكون نموذجا يحتذى به في قيام هذه الدولة، اذ تتضمن سويسرا طوائف دينية مختلفة، مع اربع مجموعات لغوية، لكل منها لغتها، وستة وعشرين مقاطعة ذات سيادة ولكل منها دستورها وحكومتها، ولكنها تخضع جميعها لدستور فدرالي يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز ومبدأ التضامن الإجتماعي والإقتصادي. وقد ترجمت دستور سويسرا لعام 2000 للغة العربية وهو موجود في موقع الحكومة السويسرية http://goo.gl/Gm8pDO

وهذه الدولة التي اقترحها يمكن ان تصبح نموذجا لغيرها من الدول العربية والإسلامية.

وقد عرضت هذا الرأي على صديقة علمانية فلسطينية فكتبت تقول:
في الواقع انا اؤيدك ولكن هناك صعوبات كبرى تحول دون الوصول لهذا الحل .. اهمها عدم التجانس الإجتماعي والثقافي بين الشعبين.. وثانيها التعبئة الدينية اللحوحة للشعبين منذ طفولتهم وإخراجهم للرشد كاعداء من الطراز القذر. لا يوجد مسلم يريد ان يسمع بهذا الحل ففلسطين بنظره ملك للمسلمين وحق لهم.. وكذلك اليهود نفس الوساخة. يعني يا صديقي انت باقتراحك تقوم بأصعب عمل في التاريخ.. حتى الله لم يفلح في فعل ذلك ولكني اتمنى ان تفلح انت فيه.

فأجبتها: لهذا السبب أرى تغيير جذري للمنظور الديني من الجهتين.

وقد تناقشت مؤخرا مع غربي مؤيد لإسرائيل، واخبرته بفكرتي، ولكنه رفضها لأنه يريد دولة إسرائيلية ذات سيادة على ارض اجداد اليهود. فقلت له بأن فلسطين لم تكن أبدا بلد مجموعة واحدة، فلا يحق لليهود أو المسلمين التصرف بها كل حسب أهوائة ونزواته الدينية.


د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
كتبي المجانية: http://goo.gl/lPdG9y
طبعتي العربية للقرآن: ورقيا من أمازون http://goo.gl/EtrbqN أو مجانا من هنا http://goo.gl/a6t77b
حلقاتي في برنامج البط الأسود http://goo.gl/ukagT7

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل