عود اليمين البولندي الى دست الحكم

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 13:57
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بتاريخ 25 أيلول/ سيبتمبر2005، جرت الأنتخابات البرلمانية، وكذلك المجلس الشيوخ في بولندا ، وذلك لأختيار460 مقعدا . أسفرت نتائجها بالفوزالكبير لكتلة اليمين ، التي دخلت هذه المرة باسماء جديدة ، لم تكن معروفة في الأنتخابات السابقة 2001 . وهي : حزب القانون والعدالة ، الذي من المتوقع بان يحصل بحدود 35% ، يليه حزب المنتدي اليمين الليبرالي بحدودة 33%.، ويحاول توحيد نظام الضريبي على اساس 15% بالنسبة الى رجال الأعمال والموظفين. يضم هذين الحزبين ، المحافظين والليبرالين من حركة التضامن سابقا. مؤيدين بقوة للسياسة الأمريكية ، ومتحفضين تجاه الوحدة الأوربية، والعداء للشيوعية، وفي برامجهما الأقتصادية يهدفان الى تطبيق الأقتصاد السوق والأسراع في التحاق البولندا بدعاة الفكرالنيوليبرالي. ، اما حزب " عصبة العائلأت البولونية " الكاثوليكي القومي المتطرف ، من المرجح ان يحصل على حوالي9%. وبذلك ستكون لهذه الكتلة مجتمعة حوالى نسبة 77% ، وتضمن لها تشكيل حكومة يمنية قوية . يتوقع ان يتراسها ممثل عن حزب القانون والعدالة ، وهو ليخ كازينسكي. اما كتلة اليسار ، المتمثلة بحزب اتحاد اليسار الديمقراطي ، الذي قاد البلأد منذو عام 2001 ، ولعب دورا كبيرا في انظمام البولندا الى الوحدة الأوربية ، واستمراره في انتهاج السياسة الديمقراطية الليبرالية.وقد بنى علأقات جيدة مع الولأيات المتحدة ، ودعم سياستها في المحافل الدولية ، منها على سبيل المثال الحرب على العراق في 2003 . يحصل بحدود 9% من المقاعد . اما حزب منظمة الدفاع الذاتي-"ساموبرونا"/حزب الرجل الواحد-اندرية ليبيز ، حزب راديكالي يدعم مطاليب المزارعين ، اجراء اصلأحات الأجتماعية من خلأل تضمين حق العمل والدراسة والعناية الصحية المجانية ، وتثبيت ذلك في الدستور بعد تعديله. يقف ضد عضوية بلأده في الأتحاد الأوروبي، ويحصل بحدود 10% من المقاعد.
ومن المتوقع ان يدخل اما حزب الفلأحين او الشعب الى البرلمان ، اذا نجحا في الحصول على نسبة5%. ويتوقع انخفاض عدد الأحزاب التي ستدخل البرلمان من عشرة الى ستة احزاب.
بين نتائج هذه الأنتخابات الى ظهور واقع سياسى جديد ، المتمثل في تحكم اليمين بمفاصل السلطة الأساسية ، مقابل تراجع كبير في شعبية اليسار وضعف تمثيله في الحكومة المقبلة.
لأبد من وقفة سريعة ومركزة الى بعض الأسباب التي ادت الى رجوع اليمين مرة اخرى الى دست الحكم .
يمكن تلخيص هذه الأفكار ( من دون الدخول في التفاصيل) كالأتي :-
1-اصاب الأقتصاد البولوني بمرض مزمن ، بسبب السياسات السابقة ولحد اليوم. اصبح حقلأ لتجارب سياسات الخصخصة والعولمة، التي سببت في انهيار القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، على حساب مايسمى بتطوير القطاع الخدمي ، المتمثل بالنشاط ذي الطبيعة الأستهلأكية ، مما تركت هذه الحالة ارتفاع نسبة البطالة بشكل مستمر وتصل اليوم الى اكثر من 18% من الأيدي العاملة ، انخفاض الأنتاج والأنتاجية في كافةالقطاعات الأقتصادية، انخفاض القوة الشرائية للعملة ، بسبب استمرار التضخم المالي ، الذي يبلغ اكثر من 10% ، انخفاض نسبة نمو الناتج القومي الأجمالي.تحميل ميزانية الدولة نفقات كثيرة بسبب أنضمام بولندا الى حلف الناتو، وفي مقدمتها تحديث الجيش ومؤسساته وفق شروط هذا الحلف، مما ادى ذلك الى تراكم ديونه الخارجية وفوائدها، في الوقت الذي نجد ان هناك أوليات كثيرة يجب الأهتمام بها في قانون الميزانية، في مجالأت النشاط الأنتاجي، المؤسسات التعليمية، والصحة ، والنقل والمواصلأت، الضمان الصحي والأهتمام بالمتقاعدين والمعوقين، الأصلأح الأداري والتكنولوجية المعلوماتية وغيرها . اذ اتبتت التجارب السابقة، على عدم قدرة اليسار البولوني ، في أختيار وتطبيق البرامج الأصلأحية الملأئمة لمعالجة المشاكل الأقتصادية والأجتماعية المزمنة التي يعاني منها هذا البلد ، وذلك بسبب عدم استفادتها من الأخطاء والتجارب التي مرة بها طيلة فترة وجودها في الحكم.
2-المبالغة والأسراع في الأنضمام الى الوحدة الأوربية ، وفق شروطها التعسفية ، من بينها استمرار بولندا في سياستها الأقتصادية بما يسمى ببرنامج الأصلأح الأقتصادي ، من خلأل تعزيز دور اقتصاد السوق فقط واعتماد سياسة الخصخصة كنهج اقتصادي ثابت لبولونيا.
3- لم تكن لدى كتلة اليسار رؤية واضحة في السياسة الخارجية ، تجاه الأحداث الدولية، خاصة فيما يتعلق بالفكر النيوليبرالي ومايسمى بالنظام العالمي الجديد بقيادة أمريكا، مع استمرار في تطبيق نهج السياسة الخارجية المؤيدة للمواقف الأمريكية، تجاه الأحداث العالمية والدولية ، كما حدث ذلك على سبيل المثال، في مشاركة حكومة اليسار البولوني ، في حينه مع الولأيات المتحدة الأمريكية في حربها على العراق.
4-ان فضائح السياسية والأدارية والمالية في بولندا ، هي ظاهرة تمد جذورها الى عقود طويلة. وهي تمارس من قبل بعض قيادات اتحاد اليسار الديمقراطي الحاكم ، وعلى كل المستويات الأدارية لأجهزة الدولة، هذا بالأضافة الى ظاهرة الصراعات الحزبية، وحدوث أنقسامات حادة في صفوفها ، مما عبر 65% من البولندين قبل الأنتخابات ، عن أستياءهم وعدم رضاهم عن التطورات القائمة ،في ظل هذه الفوضى والظروف العصيبة ، التي يمر بها البلأد ، وعبروا عن ذلك ، بضعف مشاركتهم في هذه الأنتخابات ، التي تقل عن 50% من الناخبين .
5-ان طبيعةالعوامل الأخرى التي واجهت كتلة اليسارالحاكم ، متمثلة قبل كل شئ في استمرار النهج البيروقراطي، والنظام التكنوقراطي المعقد ،وتشابك المهام في ادارة البلأد. ان نظام السوق الأقتصادي ، المعول عليه في البرامج الأصلأحي، وان كان احد العوامل في هذا المجال ، فانه يبقى غير كاف وقادر في تحقيق الطموحات. المهم هنا وجود الوعي في ادارة البلأد، الأستفادة من التكنولوجيا، وخلق تلك الأساليب الجديدة القادرة على أستثمارمنجزات العلم والثقافة ، والمساهمة الأبداعية في تطور الحضاري ، وخلق الظروف الممكنة لربط البلأد بالمركز الحضاري العالمي المتقدم والخروج من حالة الركود والتواجد في الظل ، الذي ظلت فيه بولندا لعقود طويلة . الدخول الواعي وبوتيرة سريعة الى صلب المركز الحضاري وليس التحرك على حدوده .

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل