استمرارية ظاهرة الفساد الأقتصادي والأداري ، قبل وبعد سقوط الديكتاتورية

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 1137 - 2005 / 3 / 14 - 10:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ عقود طويلة ، تمارس ظاهرة الفساد الأداري والأقتصادي في العراق . يشير التقرير الخاص بالفساد في العالم والصادر من منظمة ( الشفافية العالمية ) عن درجة انتشار الفساد في عينة تشمل 146 دولة ، جرى البحث فيها ، احتل العراق موقعا متخلفا يتراوح بين 129-133 ، اى حصل على 2و1 نقطة من اصل 10، ويعتبر انه من بين 60 دولة انتشرالفساد فيها بعمق شديد ، واصبح الظاهرة السائدة فيها. وهي تشمل كل المستويات الأدارية لأجهزة الدولة. وصلت هذه الظاهرة ذروتها في عهد النظام الديكتاتوري المقبور. حيث استخدم هذا النظام كل الوسائل الممكنة ، من اجل شراء الذمم ، تفشي الرشاوي وبنطاق واسع لتمشية معاملأت المواطنين في دوائر الدولة ، أعتماد المحسوبية والقرابة واعضاء في الحزب الحاكم، مقياسا للتوظيف والتولي المناصب في اجهزة الدولة ، تقاضى العمولأت لقاء الأستثمارات الداخلية والخارجية من الشركات المنفذة لمشاريع الحكومية او الخاصة في العراق ، توظيف وتاجير العملأء في الداخل والخارج ، لملأحقة المعارضة في حينه ، كوبونات النفط وماترتب عليها من الفضايح المالية والأقتصادية لبعض الشخصيات البارزة في المنظمات الدولية والعاملين والمشرفين على تنفيذ برامج النفط مقابل الغذاء ، مما ادت هذه الحالة الى سرقة مليارات دولأرات من اثمان بيع النفط مقابل الغذاء . انهيار البنية التحتية ، جراء التسلح المحموم ، الذي استنزف ثروات البلأد ، وصرفت على الحروب العبثية ، تهريب موارد وثروات البلأد من دون حسيب او رقيب ، والتصرف بها من قبل زمرة الديكتاتورية في الخارج ، وفي تمويل الشبكة الأرهابية ، بهدف ارجاع النظام المقبور مرة اخرى . رغم مرور اكثر من العقد على تحريراقليم كردستان من النظام الديكتاتوري السابق ، الأ انه ومع شديد الأسف لأتزال تمارس ايضا هذه الظاهرة في ادارتي اقليم كردستان العراق وعلى كافة المستويات الأدارية ، مما ادت الى ظهور مجموعة من تجار سوق السوداء المهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية ، وعمليات بيع وشراء العملأت الأجنبية بعيدة عن كل اجراءات القانونية والرقابة المالية . تهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى المناطق المجاورة ، أحالة المشاريع الأستثمارية الحكومية والخاصة اليهم ، وهم مدعومين من بعض العناصر المسؤولة في الأحزاب الحاكمة ، مقابل تقاضى الرشاوي منهم . محاولأت لأغراء المواطنين بالمسائل المادية والمالية ، على سبيل المثال توزيع الأراضي عليهم مجانا ، او احالة المقاولأت اليهم مباشرة من دون الدخول في العطاءات والمنافسة ، وذلك لكسب تايدهم وولأءهم للأحزاب الحاكمة ، التي لأتزال تصارع من اجل السلطة والنفوذ في الأقليم

وبعد سقوط الديكتاتورية ، استمرت هذه الظاهرة ، مما أدت الى فقدان مليارات من الدولأرات من جراء الحرب الأخيرة واحتلأل العراق . تدمير ما تبقى من البنية التحتية ، سرق ونهب ممتلكات الدولة ، وكذلك كثير من التحف والأثار العراقية الثمينة وتهريبها الى الخارج وبيعها باسعار زهيدة ، او فقدان بعض منها من دون معرفة مصيرها لحد الأن. تدفق مبيعات نفط العراقي بدون رقيب او اية حسابات ، او حتى وجود اي عداد لأحتساب كمياتها. هذا ما جاء على لسان الشركة الأمريكية- ارنست يونك- للحسابات ، والمكلفة بتدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء وفضيحة كوبوناتها . الأنشغال والمبالغة بمفهوم الخصخصة ، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق ، قد تشجع على مزيد من الفساد الأداري والأقتصادي في الوضع العراق الحالي . لقد تطلع العراقيون ليوم سقوط الديكتاتورية الغاشمة ، وبداء مسيرة اعادة اعمار العراق ، ولكن ما يجري اليوم في العراق الحديث بمهمات أشبه بمهمات قبل سقوط الديكتاتورية . صرف مليارات التي كانت مفروض مخصصة لأعادة الأعمار في مجالأت التي تعاني منها الشعب العراقي أشد المعانات اليومية ، كانقطاع كهرباء يوميا ولساعات طويلة وبشكل مستمر ، تدني الخدمات الصحية والتعليمية ، وتلوث المياه ، شحة المواد الغدائية والأدوية ، اعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت الى تخريب وانهيار قبل وبعد سقوط النظام الديكتاتوري المقبور. دراسة الأوليات الضرورية واللأزمة في تعجيل عملية التاهيل الأقتصادي ، واعادة النظام الأقتصادي بشكل طبيعي الى العمل ، من أجل قضاء على الفقر، وتوفير الغذاء والدواء والعمل والأمن الأقتصادي للشعب . ان كثير من الأعتمادات المخصصة لهذه الأغراض ، سحبت لكي تصرف على المؤسسات الأمنية من دون حدوث تغيرات ملموسة في هذا المجال . لأيزال الشعب العراقي يعاني من هذه المسألة من دون ايجاد حلول ملحوظة لها .على المجلس الوطني المنتخب ، والحكومة التي تنبثق عنه ، اخذ المبادرة من الأن في طريق تهيئة وتحضير المستلزمات الضرورية والفعالة للقضاء على الفساد الأداري والأقتصادي ، بغية اعادة اعمار وبناء الأقتصاد الوطني ، وتحقيق التنمية الأقتصادية والأجتماعية الحقيقية ، وذلك من خلأل الأجراءات التالية على سبيل المثال وليس الحصر

وضع الية سريعة وحاسمة لوقف الفساد الأداري والأقتصادي ، والتلأعب بثروات البلأد ، في الوزارات وعلى مستويات اخرى من اجهزة الدولة

تفعيل عمل مفوضية النزاهة ، التي وجدت في تقريرها الأخير ، ان نسبة الفساد في الأجهزة الأدارية العراقية وخاصة في الوزارات والمسؤولين الكبار ، بلغت 70% بالمئة ، وان هناك هدر كبير لثروات البلأد

مكافحة هذه الظاهرة ، من خلأل وضع قوانين صارمة بحق المخالفين والمتلأعبين والمهربين للأموال العامة ، واعتبارها جريمة يعاقب عليه بالحبس والغرامات المالية والحرمان من بعض الحقوق المدنية والأقتصادية


طلب من اعضاء البرلمان والوزارات ، تقديم تصريحات مكتوبة ومفصلة عن حالأتهم المالية والأقتصادية ، من الودايع في البنوك المحلية والأجنبية ، قيمة الأسهم ، التي يمتلكونها والمستثمرة في الشركات المحلية والأجنبية ، الأبنية والعقارات . المصالح الأقتصادية مع الغير وخاصة الزوجة ، اقرباء او اعضاء من العائلة . محاسبتهم بشدة في حالة ادلأء بالمعلومات غير الصحيحة ، او ممارستهم اي شكل من اشكال الفساد الأداري والأقتصادي ، وحرمانهم من اهلية العضوية في البرامان او تنحية الوزراء والمسؤولين الكبار من مناصبهم ، مع انزال العقويات المادية والقانونية والمعنوية بحقهم

نشرالوعي الفكري والأقتصادي والأجتماعي للمواطنين ، بغية رفع المستوى الحضاري للمجتمع ، الذي يساهم بلأشك في تقليل والحد من ظاهرة الفساد الأقتصادي في المستقبل المنظور

الرقابة الفعالة على بعض الشركات ، التي تبرم معها صفقات تجارة الأسلحة ، اذ هناك بحوث تاكد ، على ارتفاع نسبة ظاهرة الفساد الأقتصادي فيها، اكثر من الشركات التجارية الأخرى

حدد التاسع من كانون الأول/ديسمبر من كل عام ، يوما عالميا للكفاح ضد الفساد ، عليه يجب توظيف هذا اليوم مع الرقابة الشعبية المستمرة من قبل المواطنين على اجهزة الدولة ، لتكثيف الحملة الوطنية الواسعة ضد الفساد في العراق

تامين رقابة شعبية فعالة وفق قواعد سليمة ، لمراقبة ومحاسبة موظفي الدولة على مستويات الأدارية المختلفة ، وكذلك على نشاطات المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية

تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الأجتماعي ،الصحي والدراسي للجميع ، حتى يشعر الأنسان العراقي بالأمان ، ويبتعد عن الخش والسرقة والفساد والأجرام

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل