الشعب يريد العودة إلى ما قبل الانتفاضة الأولى !

عبدالله أبو شرخ
(Abdallah M Abusharekh)

الحوار المتمدن-العدد: 4790 - 2015 / 4 / 28 - 16:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

المراقب للصحف ووكالات الأنباء الفلسطينية، يلاحظ أن أكثر الداعين لحراك شعبي في غزة لإسقاط حكومة حماس هم من أصحاب رواتب سلطة أوسلو، ولكن يبدو أن سفينة الناس في غزة تجري بما لا تشتهي سفن قناة عودة الفتحاوية، التي أعلنت أن أي شخص يلقى حتفه في غزة نتيجة للصدام مع سلطة " الظلم " الحمساوية، سيعتبر شهيداً!

شعب غزة يفهم اللعبة جيداً، فهو يقرأ أخبار الضرائب التي فرضتها سلطة رام الله على وقود المحطة لكي تغرق غزة في الظلام، ويقرأ أن سلطة أوسلو هي السبب المباشر في تأخير إعادة الإعمار بل وفي التواطؤ من أجل إغلاق معبر رفح لاعتقال 2 مليون فلسطيني يموتون بالجوع والمرض والحصار، فعلى أي أساس تريد سلطة أوسلو التي تنهب ملايين الدولارات من أموال الضرائب من شعب غزة أن يثور ضد حماس ؟؟! هل تطالبون الشعب الفقير والمحاصر بالثورة لإرجاع حكم المافيات والعصابات والعشائر والفلتان الأمني والفساد ؟؟؟ يثور من أجل سلطة باعت أحلام أجياله مقابل رشوة المرتبات والمناصب والامتيازات ؟؟

الشعب في غزة لا يوافق على حكم حماس وعربدتها وضرائبها ونهشها لدماء المسحوقين والغلابا .. لكنه يرفض قطعياً أن تكون سلطة أوسلو هي البديل !

وهنا أود أن أوضح قضية في غاية الأهمية، وهي السؤال: من هي السلطة الحقيقية في غزة والضفة ؟؟!

لا شك أن أي عاقل يرى الحواجز الإسرائيلية في الضفة، والقوارب العسكرية الإسرائيلية على شواطيء غزة، أو توغلات الدبابات شرق خانيونس، يعلم تماماً أن السلطة الحقيقية في غزة والضفة هي سلطة الاحتلال، أما سلطة فتح في الضفة وسلطة حماس في غزة، فهما تتعاركان وتتبارزان من أجل عقد تفاهمات مع سلطة الاحتلال على كيان مسخ متخلف يعاني الفقر والجهل والضياع بدعوى تحرير فلسطين !

أتساءل: طالما أن غزة والضفة أراض محررة، فمن الذي يعطي الناس تصاريحاً بالسفر والمغادرة والدخول ؟؟! أليست سلطة الاحتلال ؟؟! وللتذكير فقط، وأثناء تفاهمات وقف إطلاق النار لحرب 2012 في القاهرة، من الذي أعطى خالد مشعل الإذن بدخول غزة، وهدد بقتل أمين عام الجهاد الإسلامي رمضان شلح في حال دخوله ؟؟! أليست إسرائيل ؟؟! من بمقدوره حماية أي شبر في غزة من الصواريخ الموجهة ؟؟ من بمقدوره حماية أراضي الناس في بيت حانون ورفح وخانيونس ؟؟؟ من للصيادين في عرض البحر ؟؟!

الحل المنطقي الوحيد هو تفكيك سلطة أوسلو واتفاق باريس المشؤوم، تلك السلطة التي تتصارع عليها حماس وفتح، وتحميل دولة الاحتلال كامل مسوؤلياتها عن حياة الناس الواقعين تحت الاحتلال، ودون هذا، فسوف يستمر الصراع على مقدرات الناس وأموال الضرائب التي تطالب حماس بحصتها منها، ما يعني بقاء الحق في الحياة مرهوناً بالتطبيل لسلطة أوسلو والكوبونة بورقة من أمير المسجد !

نحن مع أي حراك شعبي يهدف لوضع حد لمهزلة أوسلو، طالما أنه لم يفرز سلطة وطنية حقيقية ذات سيادة .. يا سادتي مضمون هذا الاتفاق تم رفضه بالدم حينما أعطيت روابط القرى الإذن من إسرائيل بالتنظير لانتخابات مدنية محلية في الضفة .. لماذا كانت روابط القرى عميلة خائنة فيما أصبحت منظمة التحرير وطنية وحماس ثورية ؟؟!

أين الوطنية في اتفاق باريس الاقتصادي الذي يجبر الناس في غزة والضفة على دفع ضرائب تماثل من يدفعه المواطن الإسرائيلي، مع فارق أن متوسط دخل الفرد في إسرائيل يصل ل 40 ألف دولار سنوياً مقابل 350 دولارا في غزة ؟؟! هذا هو اتفاق أوسلو الذي أعطى حق الاستمتاع بملايين الدولارات، ثم أين الثورية في " الدردشات " حول دولة غزة ؟!

لا حل إلا بالتعامل مع الأمر الواقع، وإسرائيل أمر واقع منذ العام 1948، ونحن وجميع العرب لم نستطع هزيمة إسرائيل عسكرياً، بل إن الخليج العربي كله مع إسرائيل ويقوم بالتطبيع معها، فلماذا نرضى نحن بالعزل والفصل في كانتونات أوسلو، أو نقبل بدويلة هزيلة متخلفة في غزة ؟؟! مع التفاوض والدردشة مع إسرائيل فقط لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه إلى الأوضاع التي كانت سائدة ما قبل الانتفاضة الأولى، ما قبل الحجارة وما قبل الصواريخ، هذا إن وافقت إسرائيل !

وللأجيال الحالية الشابة التي لم تعرف كيف كانت العلاقة بين الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ما قبل الانتفاضة الأولى، أقول، كانت فلسطين المحتلة كلها معنا. كنا ندخل إسرائيل بسياراتنا الخاصة دون تصاريح من أي نوع، وكنا نزور يافا والمجدل وحيفا وعكا وطبريا دون أن يعترضنا أحد، وكان طلابنا يحصلون على جواز سفر إسرائيلي يدعى CBSA صالح للسفر لجميع مدن وعواصم أوروبا، وكنا نسافر من خلال مطار اللد " بن غوريون " دون أي مشاكل، وكانت غزة تصدر إلى إسرائيل 120 ألف عامل يومياً، وهؤلاء كانوا يتسببون في دخول 10 مليون دولار أسبوعياً إلى قطاع غزة، وكانت غزة تمتلك مئات من مصانع الحياكة التي كانت تشغل حوالي 50 ألف من الأيدي العاملة المدربة ( كلها الآن في الأردن )، وكانت مصانع ثلاجات العرض ومصانع الأثاث والخيزران، وكانت مزارع الفراولة وحمامات الورد تصدر إلى السوق الأوروبية المشتركة .. باختصار كانت غزة اقتصادياً وكأنها عضو في السوق الأوروبية، فماذا فعلنا بأنفسنا ؟؟! هل كان العنف " المقدس " ضرورياً ؟؟! هل كانت الأهداف " الثورية " تتلخص في تكوين سلطة تجلس على صدر الشعب تمنعه من التنفس وتمتص دماؤه لمصلحة اللواء والعميد والعقيد والوزير والوكيل والمدير ؟؟! هل تعلمون ( مثال فقط ) أن تكلفة الاتصالات في إسرائيل 30 شيكل شهرياً بينما هذه تكلفة اتصال يوم واحد لشركة جوال في الضفة وغزة ؟؟!

شعار العنف المسلح الذي ترفعه الفصائل ( بما في ذلك فتح ) سيؤدي إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ولن يؤدي إلى تحرير فلسطين، ما يحدث أننا أصبحنا كالهنود الحمر الذين أصروا على مواجهة السلاح الناري للبيض بالسيف والرمح فكانت الإبادة. علينا أن نكف عن الطعن والدهس وعن كافة أشكال العنف من أجل ( توسيع ) أسواق الاتصالات وجوال والكهرباء الفاشلة.
الدولة حسب المفهوم الماركسي هي تعبير عن مصالح الطبقة البرجوازية، وإن كان كذلك، فلتكن دولة ديمقراطية واحدة ثنائية القومية، أو على الأدق، دولة متعددة القوميات، نتعايش فيها جميعاً لأجل مصالح مشتركة لأجيالنا القادمة.

دمتم بخير

#عبدالله_أبو_شرخ (هاشتاغ)       Abdallah_M_Abusharekh#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل