خبر مجزرة ناظم الثرثار- مايعينه للعراقيين وما يعني العراقيين منه

صميم القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 4789 - 2015 / 4 / 27 - 00:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان توجه السلطة التنفيذية العراقية الحالية بالانتقال بالعراق من كانتونات طائفية وعرقية وعشائرية الى دولة..
والميليشيات الى جيش..
وفوضى الانتقام والعقوبات الميدانية الاعتباطية الى قانون...
وسرقة المسؤولون للمال العام وغسلة لاموال شخصية الى استمثارة في مصلحة الوطن والمواطن..
والصلاحيات المطلقة للسياسيين وقادة الكتل والاحزاب الى مسائلة لهم امام ناخبيهم ومؤوسسات الدولة..
و فساد الدولة الى ضوابط وآليات وقوانيين تمنع حدوثة..
والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي متعت الاحزاب والسياسة بها نفسها في أماكن نفوذها الى سلطة دولة...
والوزارات والمؤسسات من مزارع شخصية للوزراء وذويهم لكنزالسحت الى مؤسسات دولة تقدم خدمات وملزمة بخطط وبرامج زمنية ضمن ميزانيات ومواصفات واضحة
والرعية المنقادة لعبادة الطائفية والعرقية والتحزبية الى مواطنة لها حقوق وعليها واجبات
وكيان من الأقاليم تتلاعب بها دول الجوار الى سيادة دولة
ودولة مهللة تقرر مصيرها ايران ودول الخليج والوكالات والمنظمات الدولية ووكالات الغوث والمعونات العالمية الى دولة تضع سياسات وتحالفات اقليمية ودولية على اساس الاحترام المتبادل
وقنوات تبث ليل نهار صلوات عبادة اصنام الاحزاب و القيادات السياسية و الرعب والكره واليأس والموت الى اعلام مسؤول اتجاه قضايا مواطنية ووطنة
وحلبة صراع الديكة المخزية الى برلمان مسؤول اتجاه مهماتة التشريعية والرقابية
بطبيعة الحال يشكل كل هذا تهديدا لمصالح الطفيليين من الاحزاب والكتل السياسية التي تقاسمت العراق ومواطنية وثرواته منذ 2003 والى الان ومن يقف بمراييل الخدمة على موائدهم. وبطبيعة الحال سينبري هؤلاء باسلحتهم المختلفة لمحاربة هذا التغيير.
فكان السلاح الاسد فتكا عند اول اخفاقة للسلطة التنفيذية. فأنهمر سيل(من العدالة) الدهماوية رئيس الوزراء ووزير الدفاع باتهمات ومطالبات بالاقالة والاستقالة على أثر شائعة عن ذبح داعش لجنود عراقيين في الثرثار أزداد عددهم مع كل انتقاله للخبر على صفحات التواصل الاجتماعي من 40 الى 140 . وستحدث مثل هذه الاشاعات ويبرز غيرها من الكثير من الاسلحة في المستقبل وسيزداد عنف الصراع بين الدولة وقادة الكانتونات والاحزاب والميليشيات بالقدر الذي سيزداد فيه تحول العراق من مكب لنفايات دول الجوار الى دولة تساهم بوضع الستراتيجيات الاقليمية وتساهم بالسياسة العالمية . هذا ما تعنيه مذبحة ناظم الثرثار للعراقيين ...هي أشاعة ...وفقط اشاعة سقطت في مياه الثرثار وغرقت وغرقت معها المحاولة اليائسة لمروجيها من داعش بتحقيق نصرا اعلاميا يرقع هزائمهم العسكرية وغرقت بغرق الاشاعة المساعي البائسة لقادة الكانتونات واعلامهم ليحقق نصرا سياسيا على حكومة التغيير. بسقوط الاشاعة انتهى ما تعنيه للعراقيين وظل الاهم في هذا الامر كله وهو ما يعني العراقيين من هذه الاشاعة؟
ذلك أن "ألاشاعة هي سلاح الاعداء الاشد فتكا " على حد تعبير السيد العبادي رئيس الوزراء العراقي.
لقد خبر العراقيون عبر اكثر من 60 عاما اساليب النظم الشمولية ل(مكافحة ) الاشاعة بالالتجاء الى ألاتهامات الدهماوية للخصوم ب"الخيانة" و"العمالة" و"التخاذل" و"الجبن" و"ابناء هند" و"أبناء المتعة" و"احفاد يزيد" و"احفاد الصفويين". وكذلك خبرالعراقيون ألاساليب الفاشية لمكافحة الاشاعة بالاحتكام الى قانون الشارع بتنفيذ عقوبات ميدانية من سحل وتعليق وشنق واعدامات علنية بالرصاص وقطع ايدي وآذان وتهشيم رؤوس بالبلوك وثقب بالمزارف الكهرائية ل(لاعداء) الذين يرددون الاشاعات.
وادرك العراقيون أن وسائل المكافحة هذه وقانون الشارع ذاك لم يقضيا على الاشاعة بل ولدا فقدانا للثقة بالدولة وبمكونات النسيج الاجتماعي العراقي حتى تمزق شر ممزق. ,ادرك العراقيون أن هذه البطولات الغوغائية رغم ما تولده من احساس وهمي بالعدالة فانه في حقيقته احساس بهيمي بالتشفي و بالانتقام وتلذذ مرضي بمشاهدة الجريمة وشرعنتها دون تحقيق العدالة.
ادرك العراقيون أن ما تبعثة هذه الممارسات الاجرامية تحت مسمى العدالة من نوستالجيا (حنين الى الماضي) لروايات وقصص لعهد الخلفاء الراشديين هو احساس ساذج و زائل ,ان الحقيقة الباقية هو الاحساس بفقدان الأمان و العدل والاحساس بالظلم والحقد والكره الذي يورث لجيلا بعد جيل, ودرك العراقيون بالممارسة الفعلية ان وسائل تطبيق العدالة لحادثة وقعت قبل 14 قرن تختلف بالضرورة عن وسائلها بعد 14 قرن ,ووعى العراقيون ان مفهوم العدالة قبل 14 قرن وقبل ذلك والى آلان هو واحد وأن اختلفت وسائل تطبيقها. وأدرك العراقيون أن قبول المجتمع على نفسة للوسائل الدهماوية لمكافحة الاشاعة بدل نشر الحقائق وقبوله لقانون الشارع بدل قانون الدولة هما ليسا طريقا لعدالة دولة الراشديين بل هما وصفتان سريعتان لخلق ديكتوترات وفراعنة.
نعم أن أشد اسلحة العدو فتكا هو الاشاعة ولكن مالذي سنفعلة حيال الساح الاشد فتكا أذا تجنبنا حماقة أن (نجلد ونسحل ونعلق المشانق ونتهم بعضنا بعضا)؟
بطبيعة الحال فانه من العبث وبل من السذاجة أن نطالب العدو بأن يترك اشد اسلحته فتكا بنا!!
بيد أننا جميعا نعرف أن الاشاعة نتنشر بغياب الحقيقة ثم تنمو وتكبر اكثر بغياب أكبر للحقائق حتى تصبح الاشاعة غولا داخل كل انسان يضاعف احساسة بالخوف فيشل ارادتة ومنطقه ليلجأ الى رد الفعل بدل العمل المخطط والى التهور بدل الحكمة والى العنف اتجاة ابناء الوطن الواحد فتتمزق لحمة المواطنة وتنفذ داعش بين هذا التمزق فتنتهي محاولة قيام دولة عراقية لنعود لعبادة قادة الاحزاب وتقبيل اياديهم ليحمونا من بعضنا بعض , ونعود ثانية للانبطاح تحت ولائم سرقاتهم لنلتقط فتات ما تساقط من نهبهم لنعتاش به رمقا , ونعود ثانية لنلتقط اشلاء ابنائنا من المفخخات والتفجيرات والسجون الشخصية حين يختلف هؤلاء القادة بينهم على عمولات صفقه, ونعود نحن لنهوس ونرقص ل(حكمتهم وشجاعتهم) حين يظهرون على الشاشات يتبادلون القبلات ايذانا بعقد هدنة لبضعة اسابيع.
كيف نوقف الاشاعة كسلاح كي لانعود الى هذه الايام السوداء أذا؟
أن اشد الوسائل كفاءة في افشال سلاح الاشاعة هو الحقيقية. من هنا فان واجب السلطة ليس التحذير من الاشاعة باعتبارها فتاكة فحسب. بل بمشاركة العراقيين بحقيقة ما يجري على جبهات القتال العديدة مع داعش وذلك بتخصيص ناطق عسكري واحد يمثل وزراة الدفاع بأعتبراها مظلة جميع القطعات العراقية المسلحة يقوم يوميا بتقديم تقرير عن مجرى عمليات التحرير والخسائر والانجازات على مختلف جبهات القتال ....وهذا جهد المقل..

#صميم_القاضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل