كي لايصبح منهاج داعش أسلوب حياة لنا

صميم القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 4751 - 2015 / 3 / 17 - 08:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتحدث الاعلام المحلي والعالمي عن اعمال عنف تعرض لها المدنيين العراقيين من قبل القطعات المسلحة التي دخلت تكريت خلال الاسبوع المنصرم.
وفي غلواء الصراع على حقيقية ما حدث؟ ان حدث أم لا ؟ وكيف ولم حدث؟ تتصارع الاصوات بين منكر لحدوث هذا الامر ,وآخر يتعامل مع هذه الحالات على أنها الحالة السائدة , وثالث يهون من شأن ما حدث .
تعد الامور المتعلقة بحياة المواطن وأمنه من اوليات مسؤوليات الدولة وهي قبل ذلك من الاسس الاولية للتعايش بين افراد المجتمع ومكوناته وبذلك تكون مسوؤلىيه صيانتها وضمانها هي مسؤولية تكافلية وتبادلية بين افراد المجمتع وعلى السلطة تضمن حصول ذلك وحمايته . وبذلك فأن الاجتراء على حياة المواطنين وحرماتهم هي أمر اكثر جدية من أن يترك البت فيه للآراء والتعليقات الشخصية والصور والكليبات المبتسرة التي تدار على المقاهي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.
من هنا كان من الضروري أن تجلب هذه الحالات الى أهتمام الرأي العام العراقي لأنه الوحيد المعني بالحفاظ على ما بقي من العقد الاجتماعي العراقي وهو الوحيد الذي يدفع غاليا من أمنه ومن دماءة في كل يوم ضريبة التمزق بهذا العقد الاجتماعي متمثلا بالاقتتال الطائفي.
وبهذا القدر فأن جلب هذه الحالات الى اهتمام الرأي العام يهدف اولا الى أماطة اللثام عن حقيقة ما حدث بدل تركة للشائعات والتقولات والاجتهادات , وثانيا الى اعادة الحق الى اصحابة سواء كانت حقوق المواطنيين المدنيين أم مهنية القطعات المسلحة و,اخيرا وضع الجيش والجماعات المسلحة امام مسؤوليتها المهنية بحيث يظل العمل العسكري ضمن ضوابطة الموضوعة لة واهدافة العسكرية دون أن يمتد الى ليصبح عمل قتل لاغراض شخصية أو حزبية أوعبثية.
أن القوات المسلحة التي تحترم مهنيتها والمسؤوليين السياسيين الذين يحترمون مسؤولياتهم ومواطنيهم يواجهوا هذه الحالات وان كانت فردية بالتحقيق المهني وعرض نتائج هذه التحقيقات على المواطنيين من خلال الإعلام والبرلمان .
هذا هو الطريق الأسلم للسلطة العراقية للحفاظ على ما تبقى من العقد الاجتماعي العراقي. حتى يصبح ممكنا في وقت ما في المستقبل البناء على اطلال هذا العقد الاجتماعي بغرض الخروج من حمام الدم الطائفي الذي نعيشه .
في خلاف ذلك فأننا سنفتح فصلا جديدا في الصراع الطائفي الدائر في العراق والذي كان المحرك الاول له ولايزال تضارب مصالح إقليمية ودولية تقتتل على الارض العراقية وبدماء عراقية, الامر الذي يخدم جيمع الدول الاقليمية والقوى العالمية ألا العراق والعراقيين.
وللتعلم من دروس الماضي القريب الأليمة ففي عام 1991 اذبان الانتفاضة العراقية الثانية بعد حرب الكويت ,وظف نظام صدام الجيش كأداة لقمع العراقيين المنتفضيين في الجنوب وفي كردستان, عند ذاك فقد الجيش العراقي مهنيته واخفق في تحقيق مهمته الدستورية بحماية المواطنين العراقيين . بالضرورة ساهم هذا في تقطيع عرى الجيش وظلت هذه السابقة احدى الاسباب الرئيسية للأقتتال الطائفي المشتعل علنا منذ عام 2006 .
يعد البرلمان و الاعلام المعنيان رسميا بتشكيل الرأي العام لجلب مثل هذه القضايا الملحة الى أهتمام السلطة , ولما كان البرلمان العراقي وجل الاعلام العراقي مهتمين بتوسيق نفسيهما سياسيا عن طريق التطفل على دماء الشهداء ووجع الارامل واليتامى أكثر من اهتمامهما بواجباتهما ومسؤولياتهما بصيانة العقد الاجتماعي والحيلولة دون استعار الصراع الطائفي أكثر مما هو عليه ,أصبح لزاما على حراك المجتمع المدني العراقي أن يجلب أهتمام ألرأي العام الى هذه التجاوزات لتشكل ضغطا على السلطة لفتح تحقيق في ما نسب من تجاوزات حدثت في تكريت.
هكذا ولمنع توسيع الهوة الطائفية اكثر فان حالات التجاوز التي نسبت الى القطعات المسلحة يجب ان تؤخذ بجدية من قبل الإعلام العراقي المعني بالقضية العراقية ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والشخصيات العامة ذات الرصيد الاجتماعي لايصال هذا الصوت الى السلطة العراقية ومطالبتها بفتح تحقيقات جادة ومهنية لمعرفة حجم وحقيقة هذه الحالات وتحديد المسؤوليين عنها لاحلتهم للقضاء العراقي, ومن ثم اتخاذ الاجرائات التشريعية والادارية والتثقيفية لافراد القطعات المسلحة لمنع تكرار هذا الاجتراء على ارواح وحرمات المواطنيين العراقيين.
لأيشكل مثل هذا الاجراء حماية لحقوق المواطنة العراقية فحسب بل يشكل ايضا ضمانا لعدم وقوع افراد وقيادات القطعات المسلحة تحت طائلة خرق الاعراف والقوانين الدولية نتيجة التورط بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ناهيك عن أن مثل هذا الاجراء سيحدد للمؤسسة العسكرية حدود عملها وخطوطها الحمراء للتدخل في الحياة المدنية كي لايسقط العراق في مستنقع الدكتاتورية العسكرية ثانية.
من جهة ثانية فأن بشاعة جرائم الخصم ووحشيته لاتعد مبررا كافيا في اي حال من الاحوال للولوج والتورط في جرائم مماثلة من قبل المواطنيين العراقيين مدنيين كانوا ام عسكريين.
أن معاملة الخصم بالمثل والالتجاء الى نفس الاساليب الوحشية والبربرية التي ننكرها علية ليجعلنا واياه في ذات المنزلة من الاجرام والوحشية. وهذا ما لانريد أن ننقاد له. ذلك أن ما يمزنا عن خصومنا هو أننا نسعى الى أن بنني حياة لنا ولأجيالنا القادمة وهم يريدون ان يقضوا على هذه الحياة . نحن نبحث عن دور للعراق بالمساهمة بركب الحضارة الانسانية وهم يريدون ان يستعبدوا العراقيين بأرهابهم و بنسف حاضرهم وتأريخ حضاراتهم .
والحال كذلك فأننا محكومين بالانتصار لقيم الحق والعدالة ومؤسساتية الدولة التي نؤمن بها ومن اجل ذلك فأننا نتحمل مسؤوليتنا قي المطالبة بالكشف عن الحقيقة وان كانت مؤلمة . ذلك أننا ان تقاعسنا او خشينا من أن نظهر التجاوز أو أذا طبلنا للجريمة أو قبلنا بالرد عليها بجريمة مثلها فهذا يعني ان الطرف الاخر انتصر علينا حين فرض همجيته ووحشيته علينا ونحن قبلناها كأسلوب حياة لنا.

#صميم_القاضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل