الأقليات الدينية في مصر تحت الحصار

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4787 - 2015 / 4 / 25 - 13:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتاب الأقليات الدينية في مصر تحت الحصار.. تأليف جرجس بشرى .. تاريخ الاصدار : 2008
يرصد الكاتب بشكل موثق ومبسط أوضاع الأقليات الدينية في مصر ومطالبهم وما يتعرضون له من اضطهاد رسمي وقمع ممنهج من الحكومات المتتالية استنادا إلى هويتهم الدينية، خاصة فيما يتعلق بالأقليات الدينية القبطية والبهائية والشيعية واليهودية ايضا.
يتكون الكتاب من اربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الاول: هل هناك مخططات خارجية لتقسيم مصر؟
دق الكاتب ناقوس الخطر لوجود مخططات تستهدف تقسيم مصر وبلدان العالم العربي والاسلامي على أساس طائفي وعرقي وديني باثارة النعرات الطائفية والمذهبية.. وكشف الكاتب عن وثيقة قام بتسريبها كاتب صحفي أسرائيلي معاديا للصهيونية العالمية يدعى "أسرائيل شاحاك".. وكشفت الوثيقة التي اعتمدتها الحكومة الأسرائيلية كورقة عمل عن مخطط أسرائيل لتقسيم المنطقة وتفتيت مصر وسورياوالعراق وليبيا ولبنان وشبه الجزيرة العربية إلى دويلات على أساس مذهبي.. وأفردت الوثيقة المسربة مساحة كبيرة عن مصر قائلة إن تفتيت مصر وتقسيمها إلى دويلات هو الهدف الاول لأسرائيل على المدى القريب والبعيد.. وأن أسرائيل ستستخدم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين كأداة لاحداث هذا المخطط على الأرض.. مشيرة إلى أن دول مثل ليبيا والعراق ولبنان والسودان لن يكون لها وجود في صورتها الحالية في المستقبل، وأن استعادة شبه جزيرة سيناء سيكون هدفا أساسيا لأسرائيل مستقبل خاصة وأن المصريين لن يلتزموا بمعاهدة السلام وسيعودون للارتماء في حضن العالم العربي.
وينفي الكاتب شبهة ما تردد عن مطالب للأقباط بتكوين دويلة قبطية في الجنوب ويحث الحكومة المصرية على معالجة اسباب الاحتقان كي لا يستخدم من القوى المعادية لمصر في تمرير مخطط التقسيم والتفتيت.
الفصل الثاني: هل هناك أقليات دينية في مصر؟ ولماذا لا تعترف بها الحكومة المصرية؟
يرصد الكاتب في هذا الفصل تعريف مصطلح الأقليات وإثبات وجود أقليات دينية في مصر مثل الأقباط والشيعة والبهائيين واليهود وغيرهم.
كما يكشف الكاتب عن اسرار عدم اعتراف الحكومة بمصطلح "اقلية" وتشويهه والمبررات التي تستخدمها في ذلك برغم أنه مصطلح قانوني اممي، كما يرصد الكاتب مطالب الأقباط والشيعة والبهائيين.
الفصل الثالث: المادة الثانية من الدستور وانعكاساتها على اوضاع الأقليات
يرصد الكاتب في هذا الفصل إلى خطورة خلط السياسة بالدين عبر تمرير السادات للمادة الثانية من الدستور وكيف أن السادات هو من سمح بتمرير هذه المادة لمغازلة التيارات المتأسلمة وهو الامر الذي كان له بالغ الاثر على مصر ووحدتها واوضاع الأقليات الدينية في مصر.
كما يرصد الكاتب انعكاسات المادة الثانية في الدستور على الأقليات الدينية في مصر خاصة الأقباط استنادا إلى المادة الثانية عبر نصوص فقهية متطرفة لا تتوافق مع صحيح الاسلام وسماحته.. كرفض شهادة القبطي، وقضايا العائدين للمسيحية، والتحول الديني، والتبشير، ورفض حضانة الاطفال لوالدتهم غير المسلمة، بل وتغيير أسمائهم، وعدم تطبيق القانون في حوادث العنف الطائفي استنادا إلى نصوص متطرفة لفقهاء، واللجوء لجلسات المصاطب او الجلسات العرفية.
وحذر الكاتب من أن هذه الممارسات تزيد من حدة الاحتقان ةتبر التدخل الدولي في شئون مصر وهو ما يرفضه الأقباط..
كما يرصد الكاتب خطورة المواد او النصوص المتطرفة التي لا تتفق مع صحيح الدين في مناهج الازهر الشريف.. مطالبا بتطهير مناهج الازهر لكي يعود منارة للاسلام الوسطي حول العالم..
كما رصد الكاتب عدم وجود إرادة سياسية لحل مشاكل الأقليات وقمع المعأرضين المطالبين بحقوق الأقليات امثال الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية.
الفصل الرابع: خيارات لحل مشاكل الأقليات
يعرض الكاتب في هذا الفصل خيارات لحل مشاكل الأقليات أهمها تعديل المادة الثانية من الدستورـ أو اضافة مادة جديدة خاصة باتباع الديانات الاخرى.. وهو ما حدث في الدستور الجديد.
وحذر الكاتب من خطورة تدويل الملف القبطي وملاحقة الحكومات المتعاقبة امام المحكمة الجنائية الدولية. وحذر الكاتب من انقراض الأقليات من المنطقة مثلما حدث لليهود المصريين، بسبب السياسات القمعية والاضطهاد الممنهج لهم وهو ما يشكل خطورة على المنطقة بأسرها.
وشدد الكاتب على أن الأنظمة السابقة كانت تتبارى وتتسابق مع التيارات المتشددة من الاخوان والمتطرفين على استخدام الدين ستارا لسياساتها القمعية في حين انها تمارس الفساد والافساد.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل