إنتصاراً لحقوق المتطوعين لدحر الدواعش

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد نكسة حزيران العراقية عام 2015، وتداعيات تلك النكسة على عموم العراقيين من المخلصين بمختلف قومياتهم ودياناتهم ومذاهبهم ومبادئهم الفكرية وإتجاهاتهم السياسية، والتي كانت صدمة مذهلة للجميع لكونها نكسة من العيار الثقيل حصلت جراء تسلل مجاميع ضالة ومأجورة سيطرة على أكثر من محافظة بسرعة فائقة، الأمر الذي جعل مصير البلاد بالكامل أمام ضياع وهلاك لا محال، وفي ظل هذا الحال جاءت دعوة المرجع الديني الأعلى للجهاد الكفائي وسيلة فعلية للإيقاض والإنقاض ودحر المجاميع الإرهابية حيث هبت الجموع للتطوع وتقديم ما يمكن من دعم لمعركة تحرير الأرض والإنسان.
إن أسباب هذه الإنتكاسة لا بد أن تدرس على الصعيد الخاص والعام، لكونها درساً قاسياً ولكنه مفيد في كل الأحوال، فينبغي أن لا تمر دون معالجة تلك الأسباب وبالأخص في موضوع التأهيل والتدريب وتوفير المستلزمات، إلى جانب مركزية حمل السلاح ومصدر القرار، والعمل على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في عمل مؤسسات الدولة كافة، وهذا رغم أهميته القصوى، لابد أن يقترن بإصطفاف وطني يخلق بيئة حقيقية لوحدة العمل في ضوء وحدة الهدف دون مثبطات للعزم أو تشكيك بالنوايا وعلى اساس المواقف المسبقة وبدوافع غريبة عن المصالح العليا للشعب والوطن، لا بل متناقضة معها بشكل صارخ وتخدم العدو المباشر والعدو غير المباشر.
علماً، إن موضوع مشاركة الحشد الشعبي والمتطوعين من مختلف المحافظات لم يخلو من السجال ومحاولات تشويه تلك الهبة الوطنية، والتي تحددت أبعادها في توجيهات المرجعية، وشملت العراقيين كافة دون تمييز مع التأكيد على عدم الإخلال بالواجبات الوظيفية بالنسبة للعاملين، والقتال تحت العلم العراقي لا غير، والعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختصة.
وعلى وفق هذه الأسس تحقق النصر المؤزر في جرف الصخر وديالى وتكريت، على إعتبار المعركة هي معركة كل العراقيين، إنها معركة حقيقية لتقرير المصير، وبذات المستلزمات سيتحقق النصر لتحرير الإنبار ونينوى وكل شبر دنسه الدواعش الأوباش من أرض المجد والحضارة، أرض الأنبياء والرسل، أرض الأئمة الأطهار، أرض العلم والعلماء.
إننا نزعم بأن السجال سيستمر حول قانون الحرس الوطني وكيفية إعتبار وإرتباط المقاتلين في الحشد الشعبي أو أبناء العشائر ضمن هذا التشريع الجديد، ومنذ شهور السجال قائم والنتيجة واحدة لا تشريع ولا حقوق ولا ضمانات، ورغم النتائج المبهرة في الميدان، والتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشجعان، ومع كل هذا هناك من يعمل على تشوية هذه المشاركة والإساءة إليها ضناً منه بأن ذلك يؤدي إلى تخلي المتطوعين عن مواجهة الدواعش ومن لف لفهم، بسبب ضيق أفق تفكيرهم ومنطلقاتهم الطائفية والمناطقية، ولم يتعضوا من سلوك الدواعش الهمجي خلال الأشهر الماضية.
إن الدفاع عن تلك الحقوق مسؤولية وطنية، ومن أولى الأولويات بحكم المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد، وهذه المسؤولية ينبغي أن لا تتوقف عند حدود الثناء على المقاتلين بالإعلام، أو الحديث عن الحشد وبإعتباره جهة رسمية أو هيئة وطنية من دون إجراءات أصولية لا يمكن الطعن بها من أي كان، أي إجراءات وفق القانون وليس وفق الرغبات، إجراءات تجعل المشاركين في الميدان مطمئنين على مصيرهم ومصير أبنائهم، وبذلك تتجسد عملية الثناء على جهودهم وتضحياتهم، ونحافظ على زخم معنوياتهم في مواجهة الدواعش، وتترسخ روح التضحية والإيثار لدى المواطنين كافة في سبيل القضايا الوطنية، لذا نرى من الضروري :

1- إعتبار المقاتلين في المعركة ضد الدواعش، بقرار من وزارتي الدفاع والداخلية، متطوعين على ملاك الوزارتين من الذين يرغبون الإستمرار في المؤسسة العسكرية وتتوفر فيهم شروط التطوع العامة من حيث العمر والقدرة البدنية، دون الإنتظار لتشريع خاص بذلك سيما والسجال سوف لن ينتهي حول الأمر، كما إن مثل هذا الإجراء يجعل مصدر القرار العسكري والأمني واحد وهو مسؤولية مركزية حتى في الدول الفدرالية.
2- الإسراع بتعديل قانون الشهداء وشمول شهداء الحشد الشعبي وأبناء العشائر بذات الحقوق، أو إدخال نص عام وشامل يعتبر ضحايا العمليات الإرهابية، والمتطوعون لمساندة للقوات المسلحة، والذين يقدمون خدمة للاجهزة الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، شهداء ولهم الحقوق المنصوص عليها بالقانون.
3- تكريم ومكافأة المقاتلين من غير الموظفين بمكافأة مالية مجزية ممن لا يرغبون الإستمرار بالعمل في المؤسسة العسكرية والأمنية.
4- إحتساب خدمة الموظف المقاتل خدمة مضاعفة إذا عاد إلى وظيفته المدنية ولم يرغب بالإستمرار بالعمل في المؤسسة العسكرية والأمنية.

وفي سياق دعم المتطوعين والإنتصار لحقوقهم المشروعة، نؤكد على أهمية الحرص على نُبل هذه المشاركة وردع التصرف الفردي الذي لا ينسجم مع روح التطوع والتضحية في سبيل كرامة الإنسان والوطن، واليقظة والحذر من إستغلال أعداء العراق خدام الدواعش والعبث بممتلكات الدولة والمواطني.
إن هذه المعركة شاملة بكل المقاييس من حيث تنوع جنسيات الإرهابين وتعدد الجهات والدول الداعمة لهم وشمولية أفعالهم التدميرية لكل انواع الحياة بما في ذلك الآثار والتراث ومخاطرها غير المقتصرة على دولة واحدة، فهي معركة الإنسانية ضد أعدائها بكل معنى الكلمة.
لذلك فالنصر المتحقق في هذه المعركة يعتبر نصراً شاملاً على كل الجبهات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية في آن واحد، نصراً لا يتجزأ وهو الرافعة الحقيقية لإسكتمال المهام على جبهة مكافحة الفساد.
كما إن إستمرار النجاح يستلزم تنظيم جمع المتطوعين بعيداً عن نزعة البحث عن الرتبة العسكرية والإمتيازات التراتبية بحكم كونهم في عمل جهادي وليس عمل ضمن سياق الإدارة العسكرية التقليدية وضوابطها المعروفة، وبالإمكان الإستفادة من المتطوعين وتوظيف حماستهم العالية وحسب رغبتهم في الإستمرار بالعمل العسكري والعمل المساند في جبهات القتال أو في حماية المحافظات البعيدة عن المواجهة المباشرة، فالبلد واحد والمسؤولية واحدة.
كما نعتبر الجهد المبذول والحماسة المتصاعدة فرصة حيوية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال إختيار المتييزين وذوي اللياقة المناسبة، والعمل على فتح مدارس عسكرية لخريجي الدراسة المتوسطة بكل الإختصاصات وتكون الدراسة فيها مدة 3 سنوات ويوزع الخريجين على الصنوف المختلفة، التساوق مع إعادة تسليح الجيش من مصادر متنوعة، فالمعركة بكل مؤشراتها طويلة وقد تطول في بعض الجبهات، لآن الحسم العسكري بحاجة ماسة إلى أن يدعم في جبهة توحيد جهود الذين يؤمنون ببناء عراق ديمقراطي حقيقي يضمن العيش الكريم لكل أبنائه دون تمييز، وفي جبهة إعادة الإعمار، ..... ،
إن مقترحاتنا هذه نريد منها تجاوز مسودة مشروع قانون الحرس الوطني والسجال الدائر حوله في مثل الظروف، وترسيخ وحدة القوات المسلحة وقيادتها إدارياً وميدانياً، بعد أن شهد القاصي والداني وحدة الدم ووحدة المصير، على الرغم من بعض الأفعال التي لا تتطلب التهويل والعويل، إنما هي تحت السيطرة وتواجه الردع من قبل الجهات المختصة.
علماً إن مسودة قانون الحرس الوطني، نرى من الضروري جداً الإطلاع عليها ومناقشة مضمون وأبعاد ما ورد فيها من نصوص، وسوف نعود لمناقشتها قريباً ونتوقف عند المنطلقات وعلاقة ذلك بقضايا أمن البلاد وسيادتها التي يتوجب أن تكون واحدة ومصانة من خلال وحدة مصدر التي ونكشف عن مضمون فقراته ونبين القرار كما هي تجربة دول العالم من جهةن ومن جهة أخرى نرى من فائق الضرورة أن نأخذ ظروف بلادنا عند إتخاذ أي قرار وتجنب التقليد دون تهيئة البيئة المناسبة لذلك التقليد، علماً أن التقليد المحض لا طعم فيه لا بل غير مفيد.
ألف تحية للمقاتلين من أبناء القوات المسلحة والشرطة الإتحادية والمحلية والحشد الشعبي وأبناء العشائر
ومجداً لكل الشهداء
والنصر قادم
بوحدة أبناء العراق

11/ 4 / 2015

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل