الهروب لمن ... للسرقاوي أم للنزاهوي؟؟!!

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 2038 - 2007 / 9 / 14 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناقلت وكالات الأنباء خبر هروب رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي من العراق على لسان السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي " كنا قد اصدرنا قرارا بمنع سفره، وكان قد توجه سابقا الى المطار وعاد.. لكنه تمكن من السفر الى امريكا " وإن " لجنة النزاهة في مجلس النواب كانت قد استدعت القاضي راضي الراضي قبل أكثر من ثلاثة أشهر ووجهت له جملة من الاتهامات "، وهذا الخبر بصيغته وأبعاده وطريقة إعلانه وفي هذه الظروف يحمل دلالات كبيرة وخطيرة ويؤشر إلى مآل الأوضاع ويطرح تساؤلات عميقة وعديدة !!!
إن الإفتراض في النزاهوي أي كان أسمه ودينه أو طائفته، وخصوصاً عندما يتقلد مثل هذا المنصب، أكان في هيئة مركزية أو فرعية، لابد ان يكون أكثر الناس نزاهة وأكثر الناس حرصاً على عدم ممارسة خرق القانون والتعليمات، لا بل الإبتعاد عن الشبهات، وإلا تفقد مهمته طابعها وشكلها، ويصبح الوصف عكس الموصوف أو أسم على عكس المسمى، ناهيك عن إن تقلد اي منصب حكومي في ظروف عراق اليوم، بعد سنوات الحروب المدمرة وقرارات الحصار الظالمة وأساليب الإضطهاد الجائرة يستلزم النزاهة مهما كانت درجة المنصب.
وفي هذا السياق، تكون مهمة هيئات النزاهة والنزاهويين بالأساس هي الكشف عن السرقاويين وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بذات الجدية المفترضة في الهيئات المختصة بالكشف وإتخاذ الإجراءات بحق الزرقاويين.
فأبناء العراق وبناته وأطفاله وشيوخه لا يتحملون المزيد من الموت المجاني على يد الزرقاويين وتطاول الأيادي على قوتهم وحقوقهم بالطرق المكشوفة أو غير المكشوفة، أو بطرق التحايل القانوني أو الشرعي من قبل السرقاويين، فكل ذلك من مفاسد الإخلاق وليس من مكارمها على الإطلاق، وتستحق العقاب الشديد لآنها أفعال ذات أثار جسيمة وفيها إستغلال بشع لأوجاع العراقيين.
لقد سمع العراقي خلال أكثر من أربع سنوات مفاهيم عديدة حتى وجع الرأس من دون أن تمنع وقوع الفأس، دولة القانون، القضاء المستقل، الحقوق الأساسية والحريات العامة، السيادة الوطنية، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن هذه المفاهيم ما سطر في الدستور العائم ...... في حين يشهد العراقي يومياً مواقف وتصرفات لا علاقة من قريب أو بعيد بما يسمع !!!
ومن المعروف سؤال قد يجر إلى سؤال على وفق ما يقال، ولذلك نطرح على سبيل المثال هذا السؤال، ألسنا نعيش في زمن المتهم بريء حتى تثبت أدانته أم نحن في عالم أخر ؟؟!! فأذا كنا في عالم أخر، كيف سمح لنفسه السيد رئيس هيئة النزاهة في متابعة الناس من دون ضمانات قانونية وبالتالي تكون الوساطات الشخصية أو القدرات المالية هي أداة لسد المنافذ والخلاص من التهم ؟؟!! وإن كنا نعيش في دولة القانون و" الدستور الدائم " الذي صوّت عليه الملايين وقالوا نعم، فكيف يفلت الفرد من أيدي الملايين؟؟!! لماذا لم يواجه القاضي راضي لجنة النزاهة في مجلس النواب أو بالأحرى يواجه القضاء ليكون الحكم النهائي له ؟؟!! وفي ذات الوقت يفرض السؤال نفسه، أين كانت لجنة النزاهة في مجلس النواب خلال 90 يوم من طلب إستدعاء القاضي راضي الراضي ؟؟!!
أما القول بأن القاضي راضي ممنوع من السفر، فكيف ممكن شخصية من هذا المستوى ممنوع من السفر حسب تصريح رئيس الوزراء ويغادر البلاد ؟؟!! وإذا كانت عليه جملة تهم هل ستتبخر بجرة قلم ؟؟!!
وهنا يكون أمام المواطن حالة من التضارب بين موقف رئيس الوزراء وموقف رئيس هيئة النزاهة، حيث رئيس الوزراء يعلن قضية الهروب ورئيس هيئة النزاهة يؤكد عدم وجود أي ضرب من هذه الضروب!!!
فمن خلال تصريح صحفي من واشنطن يقول القاضي راضي الراضي إن سفره " جاء بشكل أصولي ورسمي وبناء على ايفاد حكومي على رأس وفد رسمي للتدريب من مفوضية النزاهة " كما أكد على " أنه سافر عن طريق مطار بغداد الدولي ... لا يوجد أي أمر قضائي لمنعه من السفر ". وقد كشف القاضي راضي عن أمر خطير من خلال تعبيره عن أسفه لما حصل قائلاً أنه " يأسف أن تحارب كل الاحزاب هيئة النزاهه التي تلاحق المفسدين بدلا من محاربة المفسدين انفسهم" فأن صح هذا التقدير فنحن والعراق في خبر كان، والأحزاب تصبح فاقدة لجوهرها، والذي يتوفر على حقيقة كونها ضمير الشعب والمعبر عن مصالحه وربان سفينته.
على كل حال لا نعتقد إننا سنجد جواب شافي في هذه الظروف،لكل التساؤلات، ولكن نقول وعسى في قولنا شيء مفيد يمنع عملية زيادة التوتر والقلق عند المواطنين، وهذا القول فيه فرض من القانون، وهوعدم وجود ضرورة للإعلان عن مذكرات الإعتقال أو قرارات منع السفر وماشابه ذلك في وسائل الإعلام، فان ذلك يتنافى مع كون المتهم بريئ حتى تثبت إدانته من جهة، ومن جهة أخرى فأن الوعي الإجتماعي العام يأخذ بالتهم أكثر مما ياخذ بالأحكام القطعية، وهذا يدخل في باب التشهير في حالة عدم إثبات التبرير.
وأخيراً نؤكد على أهمية أحترام القانون، سيما ونحن نؤسس في النص لدولة المؤسسات والقانون، فلابد ان يلازم مع ذلك تأسيس على صعيد السلوك، فهو الأكثر قدرة على رفع الوعي الإجتماعي من النص المجرد، ومن هذه الأسس نحتاجها والتي لا يمكن إستغفال الناس فيها هي الصلاحيات وحدودها والتحقيقات ونتائجها، كما نؤكد على أن مسؤولية السرقاويون لا تقل خطورة عن مسؤولية الزرقاويون في عدم توفير الحياة الآمنة والكريمة لأبناء شعبنا الصابر.

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات