قراءة في الانظمة السورية الكثيرة المعيقة للعمل في سورية الجديدة وضرورة التعديل والنسف والتغيير

عبد الرحمن تيشوري - شهادة عليا بالادارة

الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 21:17
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

قراءة في الانظمة السورية الكثيرة المعيقة للعمل
في سورية الجديدة وضرورة التعديل والنسف والتغيير

عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا في الادارة العامة

لا يستطيع أي كاتب وباحث ان يحيط بالانظمة المعمول بها في سورية لكثرتها وتبعثرها واحكامها التي لا تنتهي وبشكل عام سنجتهد قليلا علنا نقدم فائدة لسورية
ليس للقانون قيمة ذاتية كما هو الحال في قصيدة الشعر او اللوحة الفنية وانما قيمة القانون تاتي وتقاس بمقدار ما يوفر من عدل وامان وما يحل من مشاكل وما ينظم امور الناس داخل البلد وخارجه وحسب القواعد والنظريات القانونية ومبدا تقسيم السلطات لدينا التالي :
• سلطة تشريعية تمثل الشعب وهي تسن القوانين
• سلطة تنفيذية تدخل القوانين على يديها دور الاخصاب بواسطة اجهزتها المختلفة
• من اجل تطبيق وتنفيذ القوانين تصدر الحكومة تعليمات ونصوص تطبيقية تسمى لوائح وانظمة
• غاية اللوائح والانظمة تسهيل تنفيذ القوانين وتوضيح فكرة المشرع اما الذي يحصل عندنا ان اللوائح والانظمة تعرقل في كثير من الاحيان التنفيذ الجيد والسهل الذي يخدم المواطنين والموظفين
• عند تقصير الحكومة في ترجمة وتنفيذ القوانين وتطبيق السياسات يجب ان تسأل الحكومة امام السلطة الممثلة للشعب بصفتها تمثل الشعبولانها تعلوعلى السلطة التنفيذية الحكومة
• بشكل عام تستطيع السلطة التشريعية في أي وقت سؤال الحكومة ومحاسبتها عن تجاوزها حدود التفويض او تقصيرها في ممارسة مهامها التي يقرها ويوافق عليها مجلس الشعب ولكن هنا حالة خلل حيث لا يملك مجلس الشعب معلومات عن التنفيذ وعمل الحكومة الا التي تقدمها الحكومة نفسها فكيف سيراقب بشكل فعال ؟؟؟؟؟

مفهوم الانظمة

• في سورية لدينا انظمة كثيرة على نطاق واسع حيث يوجد مراسيم تنظيمية وقرارات تنظيمية وتعليمات وبلاغات وقرارات وزارية وعادة تخالف هذه الانظمة النصوص القانونية اما بالحد من نطاقها او توسيعه حسب ظروف التطبيق ومقتضيات الحال وبشكل عام يجب ان لا تتجاوز الانظمة او تعلو على النصوص التشريعية حيث تحل محلها وتصل الى درجة انشاء قواعد جديدة والمهم الان تعديل كل القوانين لتنسجم مع الدستور الجديد
• لقد اصدر مجلس الدولة عدة اراء في تثبيت هذه القاعدة لكن للاسف تبقى اراؤه ذات صفة استشارية غير ملزمة لادارات الدولة والسؤال هنا لماذا ؟؟؟
ومجلس الدولة هو الذي يضم خبرات قانونية وادارية احترافية وفيه العلمية والتخصص
• بشكل عام اقول لقد اصبحت الانظمة تشكل تشريعا اضافيا الى النصوص التشريعية لا بل تفوقها لان الموظفين والجهاز التنفيذي بعد ان تصدر التعليمات والتفسيرات والانظمة التطبيقية يهمل النصوص القانونية الاصلية ويعمل وفق الخطوط المحددة في تلك الانظمة والتفسيرات
• لا يهم هنا تفسير هذه الظاهرة ودوافعها بقدر ما يهم اثرها في خرق قواعد الفقه الاداري والقانون الاداري ونتائجها العملية في بث الشكوك في نفوس الموظفين الى درجة يفقد فيها الموظف المنفذ للقوانين ثقته في فهم النصوص الاصلية لانه لا يدري ما سوف تحمله الانظمة والتفسيرات والاجتهادات من الوزير او من المدير او حتى من رئيس دائرة الشؤون الادارية حيث يوجد بعض رؤوساء الدوائر يشرعون ما يحلو لهم !!!!!!!!!!!!!
• امام هذان البحران الواسعان من التشريع والتنظيم ينعدم كل مجهود يبذل من قبل الموظفين والجهاز التنفيذي فكيف اذا كان هذا الجهاز على مقدار من عدم الكفاءة قريب من العجز حيث تشير احصاءات القوى العاملة الى ان 70% من القوى العاملة السورية منخفضة التأهيل أي ثانوية ومادون اذا فما هو مصير مصالح الناس والموظفين تحديدا في احوال وانواء من هذا النوع ؟؟؟؟
• اورد هنا بعض تجاوز الانظمة لحدود القانون وعدم قيام الموظفين القائمين اليوم على راس عملهم بواجبهم الوظيفي الذي لا يعرفوه اصلا حيث تقدمنا بمسابقة الى المعهد الوطني للادارة العامة وكانت احدى الوثائق المطلوبة وثيقة من السجل العام للعاملين في الدولة فاذا بنا نفاجأ باننا غير موظفين ولا شيء يثبت اننا موظفين فتقدمنا باوراق ثبوتية كاملة وجديدة وكذلك طلبوا منا صحة اجر مصدق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتفاجئنا بان اغلب القرارات غير مؤشرة وانك حتى تحصل على صحة اجر تحتاج الى عمل لا يقل عن عشرة ايام اذا استجاب لك العاملين في دائرتك وساعدوك

امثلة واقعية

• من تقاليدنا الراسخة ان تتاخر الموازنة في بلدنا عن الصدور فلا تصدر الا في بحر السنة العائدة لها في مجال يمتد من الشهر الاول حتى الشهر السابع او الثامن وقد لا تصدر مطلقا وحدث ذلك في بعض السنوات وفي هذه الحالة تفتح اعتمادات شهرية مؤقتةبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اساس جزء من اثني عشرة جزاء وتسمى موازنة اثني عشرية أي اثني عشرة جزء من اعتمادات السنة السابقة وبالغالب مع صدور هذا المرسوم كان يتم وقف التعاقد على مشاريع جديدة وعدم اعطاء امر مباشرة للمشاريع التي تم التعاقد عليها لحين صدور الموازنة
• كما نلاحظ ظاهرة سيئة جدا وهي تعثر نسب التنفيذ في الموازنات حتى الاشهر الاخيرة ثم نلاحظ سرعة وتنفيذ كيفما كان من اجل رفع نسب التنفيذ وهنا نؤكد على ان تنفق اموال الدولة بالكامل في انشاء المشاريع واداء الوظائف وان نجد انظمة مضبوطة ومقبولة ومقنعة تدفع الاعمال في طريقها السوي وانجاز المشاريع ضمن المدة العقدية وعدم التأخير ووضعها في الخدمة للناس وللمواطنين علما ان هناك مشاريع كثيرة للدولة وللنقابات مضى على البدء فيها سنوات طويلة دون ان تستكمل وينتشر على شاطئ بحر طرطوس العديد من هذه المشاريع ومنها فندق لنقابة المهندسين الزراعيين وفندق لنقابة المعلمين وضاحية الفاضل وغيرها لوكان هناك محاسبة ومسؤولية لاودع كل المسؤولين عن هذه الامور في السجن فورا وتم تحميلهم الغرامة والخسائر عن هذه الافعال
• هنا نقول يجب اعادة النظر بجميع الانظمة المعمول بها بما يؤدي الى اصلاح هذه الانظمة بشكل يؤهلها لخدمة المشاريع عامة والمواطنين خاصة وازالة كل العقبات والعراقيل المتعمدة التي توضع في طريق التنفيذ الجيد والسريع
• هنا نقول لا يوجد شئء مقدس سوى اسم الله وكل شيء يمكن مراجعته وتغييره وتطويره لخدمة الناس وكل انظمتنا بحاجة الى تعديل وتغيير وتطوير وتبسيط لانه يغلب عليها طابع التضييق والتشديد في تطبيق النصوص وفرض القيود المعقدة والطرق الملتوية وكثرة المراقبات والبينات والاوراق ويمكن ارجاع هذه الظاهرة الى عوامل عميقة خاصة تتعلق بالمنفذين ذاتهم وبنظرتهم الى الغاية الاساسية من القوانين والى وظيفتهم الحقيقية التي يجب ان تنحصر في تنفيذ ارادة المشرع ومن وجهة نظري اهم هذه العوامل هي :
- حب الظهور عن طريق المغالاة في الحرص على تطبيق القوانين وضبط الامور
- فقدان الثقة بالعناصر المنفذة من الجهاز الادنى في التسلسل الاداري والوظيفي من الناحيتين المسلكية والاخلاقية
- الاعتقاد بسوء اخلاقية اصحاب المصالح ونزوعهم الى المخالفة
- الاعتداد المفرط بالنفس والاعتقاد بان تقويم الامور يكون بسد المنافذ واحكام القيود وهذه العقلية يجب التخلص منها عبر التقاعد المبكر الذي يحيل الكثير من هذه الافكار والثقافات القديمة الى التقاعد
- الرغبة في تجميع السلطات والسيطرة وهذا مرض سوري وعربي بامتياز حيث لا يوجد لدينا تفويض فعال للسلطة ويحصر المدير بيده كل الاعمال بدء من اجازة المستخدم حتى القرارات الكبيرة في المؤسسة
- الاعتقاد بان سلامة المعاملات تقاس بكثرة الاوراق والتواقيع التي تثبت عليها وكأن المواطن لا هم له سوى كم يوقع على معاملته موظف ؟؟؟؟!!!!
- الزعم بان الدولة طرف خصم للمواطنين وانهم أي الموظفين المعنيين بتسيير المعاملات هم وكلا ءعن الدولة للدفاع عنها ضد المواطن
- الاعتقاد السائد بان خدمة الدولة تتامن بما يحصل لحسابها من كسب من حساب وحقوق الناس سواء اكان ذلك الكسب بالحق ام بالباطل وانهم يبرورون ذلك من ان اعطاء الناس حقهم هو مخالفة وان اعطاء الناس اقل من حقهم هو سبب للمكافأة وقد لا حظت ذلك في مديرية مالية طرطوس حيث كان مدير المالية يكافأ مراقب الدخل الذي يحصل ضريبة اكبر على العقارات المباعة وذلك قبل تعديل قانون ضريبة الدخل الاخير الذي فرض نسبة على العقار كجزء من قيمته التخمينية
- قد ترتفع درجة الحرص على مال الدولة عند البعض ويشتد الحماس لحمايته لدى بعض ذوي السلطة فيرفضون الانصياع لكل امر وحتى لوكان هذا الامر حكما قضائيا مبرما او حتى اجتهادا فقهيا او رايا من مجلس الدولة وكل ذلك باسم المصلحة العامة اية مصلحة عامة هذه التي نتذرع فيها لعدم تطبيق حكم قضائي مبرم صادر عن القضاء والسلطة القضائية ؟؟؟
الا يشكل ذلك عيبا وانتقاصا من الدولة والقضاء ؟؟؟؟؟!!!!!
- في كل الاحوال القاعدة العامة لدى السلطات انه في حال تعادل وجهات النظر في تحديد الحق بين الدولة والافراد يرجح جانب الدولة وانا هنا اسال لماذا تستقوي الدولة على الافراد وخاصة في موضوع الاستملاك وقد كتبت موضوع عن الاستملاك وانه جائر بحق المواطن الدولة هي لخدمة ومساعدة المواطن وليس لقهره واخذ حقوقه يجب ان يفهم ذلك كل رجالات الدولة والقائمين على امورها

الخاتمة

في هذا المجال نستطيع ان نكتب الكثير ونورد الكثير من الامثلة اليومية التي يعاني منها المواطن في اغلب ادارات الدولة وانا هنا اقول دعوا المواطن يحب ادارات الدولة وقدموا للمواطن خدمة بسيطة سهلة
ان هذه الظواهر وغيرها هي اعرا ض مرضية للجهاز التنفيذي وهي ذات اثر كبير في تعقيد مصالح الناس والموظفين وغيرهم وهي تحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم لذا يجب العمل على ازالتها من العقول والنفوس ومحاسبة المنحازين الى جانب الدولة ضد المواطنين كما يدعون سواء في التنظيم ام في التفسير ام في التطبيق وبالتالي التأسيس لنظام اجراءات جديد يزيل جميع العقبات التي تؤثر في حقوق المواطنين وفي طرق وصولهم اليها

عبد الرحمن تيشوري

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل