الحرس القديم والجديد في الادارة السورية دراسة للوضع الراهن مع توصيات أولية للتطوير

عبد الرحمن تيشوري - شهادة عليا بالادارة

الحوار المتمدن-العدد: 4755 - 2015 / 3 / 22 - 21:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحرس القديم والجديد في الادارة السورية
ـ دراسة للوضع الراهن مع توصيات أولية للتطوير
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة العامة
مقدمة
أكدت الوثائق المختلفة والمقابلات التي أجريت على مستوى رفيع – من خلال بحث تطبيقي اعده الباحث تيشوري – كمتطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة حول الوظيفة العامة تحت اشراف الدكتور سام دلة - أن الموارد البشرية الديناميكية المدربة على مهارات الإدارة العامة الحديثة هي مصدر قوة هام للقطاع العام في سورية بوصفه على عتبة حقبة جديدة من اقتصاد السوق الاجتماعي. وتمر سورية الآن في المرحلة التأسيسية من تنمية قاعدة موارد بشرية ديناميكية حديثة وخاصة بعد احداث جهاز تنفيذي لادارة كل هذه الامور وهو وزارة التنمية الادارية المتخصصة التي اسندت للدكتور حسان النوري الخبير والمتمرس بهذا الملف حيث لديه اطلاع كامل عليه من خلال وزارة الدولة سابقا. ويعتبر التدريب على نطاق واسع وسيلة لترقية المهارات الإدارية وتعريف العاملين على تجارب وأساليب حديثة أخرى في الإدارة العامة. وتم التأكيد، بشكل خاص في الفصل 3 من الخطة الجديدة(2015-2019) على الإدارة الجيدة وحقوق الإنسان.
في هذه المرحلة – احداث وزارة جديدة ورؤية جديدة )، تم تحديد عدة متنافسين كمشاركين في تدريب الموظفين في سورية. وأهمهم: المعهد الوطني للإدارة العامة ، وحدات التدريب في الجهات العامة، والمركز السوري للشركات والأعمال. تم جمع معلومات هذه الدراسة من وثائق عن الموارد البشرية والتدريب، ومن مقابلات أجريت في مؤسسات أساسية؛ شخصيات من المعهد الوطني للإدارة العامة: د. سام دلة، عميد المعهد ومديري التدريب في الوحدات الادارية
تدريب موظفي الإدارة العليا والإدارة الوسيطة – المعهد الوطني للادارة -
لا تمتلك المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في سورية برامج في الإدارة العامة. ويأتي الموظفون من فئات الإدارة الأساسية والمتوسطة من اختصاصات متعددة من التعليم (الحقوق، الاقتصاد، الدراسات السياسية، الآداب) وفي العلوم (الكيمياء، طب الأسنان، الزراعة والهندسة). وعدد المهندسين المدنيين، بشكل خاص، كبير جداً نظراً لالتزام الدولة بتعينهم. وبالمقارنة مع خريجي الهندسة المدنية، لا يقبل خريجو الحقوق والدراسات السياسية والاقتصاد كثيراً على الوظيفة الحكومية. فالوضع المادي الذي يحققه خريج الحقوق في العمل الخاص أفضل مما يحققه في الوظيفة الحكومية. تدرّس كليات الحقوق والاقتصاد المقررات الضرورية في الإدارة العامة (مثل القانون الإداري والاقتصاد السياسي).
ومع الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تنامي وعي الحكومة والمانحين بضرورة تطوير مهارات إدارة عامة في الوظائف الأساسية والمتوسطة في سورية. واتخذت عدة خطوات عملية في هذا المنحى، وأكثرها أهمية كان إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة تحت إشراف وزارة التعليم العالي وللاسف لم يحقق الغاية من احداثه واغلب خريجوه الان مهملون ومهمشون.

المعهد الوطني للإدارة العامة:
أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة عام 2002 لدعم تطوير الإدارة في سورية. مهمته الرئيسية تعزيز المهارات الإدارية للموظفين الأساسين والمتوسطين وإرشادهم إلى ثقافة جديدة وممارسة تُطبق على الإدارة العامة. وقد تم تأسيسه بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد، من حيث النموذجية، بعد "المدرسة الوطنية للإدارةEcole Nationale d’Administration" وفيه برنامجان: برنامج دراسي في الإدارة العامة، وبرنامج تأهيل وتدريب مستمر.
يدير المعهد عميد ومجلس إدارة. ويضم مجلس الإدارة عشرة أعضاء: العميد، الوكيل، عضوين من الهيئة التدريسية (يسميهما وزير التعليم العالي)، ممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة تخطيط الدولة، ممثل عن كلية الحقوق (يسميه رئيس جامعة دمشق)، ممثل عن المعهد العالي للعلوم السياسية، وممثل عن المعهد العالي لإدارة الأعمال.
إن المدرسين والمدربين في المعهد هم من الأساتذة الأكاديميين في الجامعات السورية، وأساتذة زائرون، وخبراء ومختصون (غالباً ما يكونون موظفين حكوميين). ولا يوجد أعضاء هيئة تدريسية دائمون في المعهد. غالبية المدرسين سوريون. يوجد القليل من الأساتذة الدوليين معظمهم فرنسيون (موجودون في سورية وفرنسا)، والقليل جداً من جنسيات مختلفة (غالباً أوربيون) يعينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة المفوضية الأوربية في سورية. غالباً ما تتم دعوتهم لمناقشة قضايا معينة تتعلق بالإصلاح في سورية. ويوجد أيضاً خبير فني فرنسي موجود منذ تأسيس المعهد.
برنامج الدراسة
إن التخرج من المعهد الوطني للإدارة العامة شرطاً للتوظيف لمن ليس موظفا سابقا لانه يقبل غير موظفين. مدة البرنامج الدراسي 24 شهراً وهو متاح للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين بشرط اجتياز المسابقة. وأكثر من 80% من المشاركين في البرنامج الدراسي هم موظفون حكوميون. والـ 20% الآخرين عليهم الالتحاق بالدولة بعد التخرج لأن الدولة تمول دراستهم الان اختلفت النسبة لان الدولة لم تهتم بالمعهد وخريجيه. ومعدل سن المشاركين في برنامج الدراسة 30 عاماً. وفي حين أن البعض لديهم خلفية في الاقتصاد والحقوق والدراسات السياسية، فإن البعض الآخر يحمل شهادة في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية والهندسة الزراعية. يشكل هؤلاء أكثر من نصف المشاركين في البرنامج الدراسي لعام 2006 الدفعة الثالثة الدورة التي كنا فيها –كوادر الغد -.
يتضمن البرنامج الدراسي دراسة أكاديمية في الاقتصاد والإدارة والقانون وتدريب عملي تطبيقي لمرحلتين كل مرحلة 4 اشهرفي المؤسسات العامة. ويغطي المنهاج الدراسي ثلاثة مواضيع:
• علم الاقتصاد والإدارة (110 ساعات) تضم الاقتصاد العربي، العلاقات الاقتصادية الدولية، علم الاقتصاد الكلي والجزئي، المالية، والأعمال المصرفية.
• القانون العام (110 ساعات) تتضمن مبادئ القانون العام، القانون المؤسساتي، المؤسسات السياسية، القانون الإداري، الهيئة الإدارية، الوظائف العامة، مبادئ القانون الدولي العام.
إضافة إلى ذلك، يفترض أن يقوم الطلاب المشاركون في البرنامج الدراسي بتحسين لغتهم الإنكليزية ومهارات الكمبيوتر.
وبالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال ، تبذل الجهود لإضافة دورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية إلى البرنامج الدراسي.
يقوم المعهد الوطني للإدارة العامة بتعريف المشاركين بمفاهيم حديثة في علم الاقتصاد والإدارة العامة بالإضافة إلى مفاهيم التجاوب مع المواطنين، المرونة، سلطة القانون، الشفافية والأمانة. وتغطي مادة علم الاقتصاد مواضيع مثل الإصلاح الاقتصادي، اقتصاد السوق الاجتماعي، إصلاح قطاع المصارف، الاستثمار والمؤسسات المالية والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية. وتغطي مادة الإدارة، إدارة الموارد البشرية، نظم إدارة المعلومات، التنمية الإدارية، مهارات القيادة والإدارة الالكترونية. ويصف من يتبع البرنامج الدراسي لمدة سنتين هذه المواد بالهامة جداً. ولكن الإقبال قليل من جانب الوزارات على برنامج التدريب المستمر المقدم للموظفين. ويصف الجدول أدناه لمحة موجزة عن الخريجين عام 2006.
الوصف النسبة المئوية
العمل وقت التسجيل في المعهد
الموظفون الحكوميون 83 %
الموظفون غير الحكوميون 17 %
الجنس
الإناث 28 %
الذكور 72 %
اللغة المختارة
الفرنسية 23 %
الانكليزية 77 %
مكان الدراسة
دمشق 55 %
حلب 11 %
مركز تشرين 13 %
مركز البعث 21 %
عند انتهاء مدة الدراسة يحمل الخريجون شهادة عليا في الإدارة العامة. ويتم تعينهم / البعض / في مناصب رئيسية ومؤسسات في الدولة. غالباً لا يتم تعينهم في مناصب محدثة (ضمن الملاك)، بل في مواقع استشارية قريبة من صناع القرار (الورزاء). هذا يعتمد بدوره إلى رغبة الوزراء باستقبال هؤلاء الأشخاص في مؤسساتهم وبمواقع قريبة منهم. تم تعيين البعض منهم في مكتب الامانة العامة - رئيس مجلس الوزراء، وفي هيئة تخطيط الدولة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المصرف المركزي. وبذلت جهود خاصة لتعيين هؤلاء الخريجين في وحدات شؤون العاملين وبذلك يصبحون ردفاء للمعهد في مجال التدريب ونحن نقترح اعادة تقييم التجربة بالكامل.
وقد نجحت وحدات شؤون العاملين التي تضم خريجين من المعهد في إحداث تغيرات في بعض الجهات مثل وزارات: الشؤون الاجتماعية والعمل، الخارجية، والنقل، وفي المصرف المركزي وفي محافظة اللاذقية – الاستاذ عبد الله بيطار. غالباً ما يصطدم هؤلاء الخريجون بالحرس القديم للإدارة الذي يحاول أن يعيق مساهماتهم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل