مقاربة الحزب اللينينية للإمبريالية والهرم الامبريالي

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 4770 - 2015 / 4 / 7 - 23:46
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مداخلة كتابية للحزب الشيوعي اليوناني في المؤتمر الأممي اﻠ9 "لينين في الحقبة المعاصرة"



يمتلك الحزب الشيوعي اليوناني تجربة غنية تؤكد تماما الموضوعة اللينينية حول الترابط القائم بين الإمبريالية باعتبارها أعلى مراحل الرأسمالية و بين الانتهازية في الحركة العمالية، وهي مسألة ليس متعلقة بالطبع باليونان حصراً بل بمجمل البلدان الرأسمالية. وليس من باب الصدفة تجاهل أو تقليل أهمية الجوهر الاقتصادي للامبريالية المتمثل بالإحتكار، من قبل الأحزاب الشيوعية التي انضمت لصفوف الانتهازية سواء قبل وقوع الثورة المضادة في البلدان الاشتراكية أو بشكل رئيسي بعد انتصارها.
و سنسعى عبر مداخلتنا هذه، إلى تقديم بعض الموضوعات الأساسية للمقاربة اللينينية للحزب الشيوعي اليوناني حول الإمبريالية، وهي التي تتسم بقيمة خاصة في المعركة ضد الانتهازية.

.

1.


. أصبح استخدام مصطلح الإمبريالية من الموضة المعهودة جداً في الآونة الأخيرة، في أوروبا واليونان من قبل قوى لم تعمل على استخدامه كثيراً أو بسهولة في السنوات السابقة. وتكمن المشكلة في تقديم الإمبريالية على أنها شيء مختلف ومنفصل عن الرأسمالية، كرؤية سياسية مفصولة عن قاعدتها الاقتصادية، وهي موضوعة دعمها بشراسة والد الانتهازية كاوتسكي. و يتضح في جملة أمور أخرى أن الانتهازية عاجزة عن التعصرن، و تقوم باجترار مواقف كاوتسكي و تغوص حرفيا في حجج غير علمية و تقوم عمداً باعتماد رؤية سطحية بعيدة عن الجوهر. و تعجز عن رؤية الصورة الكاملة للاقتصاد الرأسمالي العالمي في العلاقات الدولية المتبادلة نظراً لعدم مصلحتها في ذلك. فكل من لا يريد فهم الجوهر الاقتصادي للإمبريالية و فوق هذا أساس رؤية البنية الفوقية الأيديولوجية السياسية، فهو يُبرِّء الإمبريالية و يدعمها في نهاية المطاف، ويغذي أوهاماً في صفوف الجماهير العمالية الشعبية تقول بوجود رأسمالية خيِّرةٍ و سيئة و وجود إدارة برجوازية خيِّرةٍ و أخرى وغير فعالة. و في نهاية المطاف ترغب الانتهازية بوجود مجتمع رأسمالي دون انحرافات مزعومة، مُعمِّدة قوانين الاقتصاد الرأسمالي وعواقبه ذاتها على أنها انحرافات. و تُخفي عن الشعوب الجوهر الطبقي للحرب، التي تنتقدها من زاوية أخلاقية بسبب عواقبها المأساوية، و تغذي الوهم القائل بقدرة الرأسمالية على توطيد السلام في حال فرض مبادئ المساواة والحرية والتفاهم السياسي بين البلدان الرأسمالية المتحاربة و وضع قواعد للمزاحمة الرأسمالية البينية.
.

2.


. و تُكرِّر الانتهازية و الإصلاحية بنبرة المبتكرين أشد الرؤى قدماً و شيخوخة و هي التي عفا عنها الزمن و تجاوزتها الحياة، و هي القائلة بأن الإمبريالية تتطابق مع سياسة الهجوم العسكري على بلاد معينة و مع وسياسة التدخلات و الحصارات العسكرية و محاولة إحياء السياسة الاستعمارية القديمة. حيث تتطابق الإمبريالية في نظر انتهازيي أوروبا مع ألمانيا و مع تحجرها الفكري لصالح الرؤية الليبرالية السلطوية كما يقولون. في حين تُعتبر سياسة الولايات المتحدة تقدميةً برئاسة أوباما، نظراً لخلافاتها الجانبية في مسألة إدارة الأزمة مقابل ألمانيا التنافسية. أو يُنظر لهذه السياسة باعتبارها إمبريالية تجاه أمريكا اللاتينية حصراً. و يُنظر لأي محاولة للطبقة البرجوازية على سبيل المثال في فرنسا وإيطاليا لمواجهة مع الرأسمالية الألمانية، على أنها تقدُّمية. و تمتلك الانتهازية في اليونان موقفاً أساسياً يقول بأن البلد واقعة تحت الاحتلال الألماني و بأنها قد تحولت سلفا أو أنها في طور التحول لمستعمرة يقود نهبها كل من السيدة ميركل و المقرضين. و بالإضافة لألمانيا يُعلن أن الخصم متمثل بثلاثية ممثلي الاتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تُشرف و بامتلاك رأي لها على عمل إدارة دين البلاد الخارجي والداخلي والعجز في الميزانية. و يتهم الإنتهازيون الطبقة البرجوازية للبلاد والأحزاب الحاكمة كخائنة و غير وطنية و خنوعة ذليلة أمام ألمانيا أو المقرضين أو المصرفيين. أما الآن و بطبيعة الحال بعد أن استلم حزب سيريزا الإدارة الحكومية، باعتباره قوة اشتراكية ديمقراطية جديدة، فلا يوجد لديهم أية مشكلة في التفاوض مع الترويكا وألمانيا وفي توقيع اتفاقيات جديدة مناهضة للشعب.
.

3.


و يستخدم البعض تقييماً تعسفياً ضد عمل لينين الشهير "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية"، و قوله بأن حفنة وعدداً قليلاً جداً من الدول ينهب الغالبية العظمى لدول الأرض. أي حين توصيفهم لتطابق الإمبريالية مع عدد قليل جدا من البلدان، والتي تعد على أصابع اليد الواحدة، حيث جميع الدول الأخرى هي خاضعة و مضطهدة و مستعمرات محتلة، نظراً لخضوعها للرؤية الليبرالية.
كما و قليلة هي اليوم أيضاً تلك البلدان المتواجدة في القمة و في المواقع الأولى للنظام الإمبريالي الدولي (الممثل على شكل الهرم ليعكس مختلف المستويات التي تحتلها ضمنه البلدان الرأسمالية) حيث بإمكان المرء القول بأنها حتى حفنة من البلدان وفقاً للتعبير اللينيني. و مع ذلك، فهذا لا يعني بأن جميع الدول الرأسمالية الأخرى هي ضحايا الدول الرأسمالية القوية، و أن الطبقة البرجوازية في معظم البلدان قد خضعت للضغوط على الرغم من مصلحتها العامة و بأنها قد فسدت. و لا يعني وجوب توجه نضال الشعوب ضد ألمانيا في أوروبا وضد الولايات المتحدة على وجه الحصر في الأمريكتين. وليس من قبيل المصادفة أن الانتهازيين في اليونان يبرزون مثال مواجهة الأزمة في البرازيل والأرجنتين بوصفه إيجابياً، و يستثنون سياسة أوباما.
إن إصرارهم على انتفاء وجود الهرم الامبريالي أي عدم وجود نظام إمبريالي دولي (على الرغم من إمكانية وصف عدد قليل جدا من البلدان كامبريالية وذلك بشكل رئيسي بسبب موقعها المهيمن و قدرتها على اتخاذ قرار بشأن شنِّ حرب محلية أو أشمل). فليس على الإطلاق إصرار البعض، عشوائياً أو هو نتاج وجهة نظر خاطئة، بل هو ذو صفة واعية. و من هنا تأتي رغبتهم في تحمل مسؤوليات إدارة حكومية برجوازية، تارةً بذريعة "إخراج البلاد من الأزمة" و "إنقاذ الشعب من الأزمة الإنسانية" و طوراً بذريعة "استعادة سيادة البلاد" و حتى بذريعة "تطوير قوى الإنتاج بواسطة رأسمالية الدولة".
و يقوم بعضهم عملياً عبر ذلك بالدفاع عن وجود مرحلة بين الرأسمالية والاشتراكية، مع هدف واضح، و هو من جهة ضمان تخلي الطبقة العاملة عن النضال من أجل السلطة العمالية و من جهة أخرى يعِدون في المستقبل البعيد وضمن أجل بعيد و غير مسمى بأن الرأسمالية ستتحول سلميا ودون تقديم تضحيات إلى الاشتراكية عبر قيام إصلاحات. هي "اشتراكية" خاصة بهم، عادةً تقوم مع التعايش مع الملكية الرأسمالية و مع بعض أشكال الإدارة الذاتية.
.

4.


ويظهر التاريخ أن الاحتكار كنتيجة لتركيز رأس المال و كقانون أساسي للمرحلة المعاصرة للرأسمالية هو الاتجاه العام في جميع أنحاء العالم، وأن بإمكانه التواجد بجانب صيغ للاقتصاد والملكية سالفة للرأسمالية. إن ظهور الاحتكارات ونموها وتوسعها و تغلغلها لا يجري بتزامن في جميع البلدان، وحتى في البلدان المتجاورة، ولكنه جارٍ بالتأكيد بنفس الأسلوب، أي عبر تصدير الرساميل المهيمن على تصدير السلع. إن ظهور وتعزيز الاحتكارات و حتى مع اقتصارها على بعض القطاعات على المستوى الوطني، يقود في نهاية المطاف إلى نشوء حالة فوضى في مجمل الإنتاج الرأسمالي مع تجلِّي سمة رئيسية خلال القرن اﻠ20 وحتى اليوم هي عدم التواؤم بين الإنتاج الصناعي والزراعي، وعدم تطابق التطور بين قطاعات الصناعة. إن سياسة النهب و ضم الأراضي و تحويل دول إلى محميات، و سياسة تقسيم الدول ليست نابعة من فجور سياسي لإمبريالي عاتٍ و ليست مسألة خنوع أو جبن صادر من جانب الطبقة البرجوازية للبلد المتعرِّض للتبعيات، بل هو عبارة عن مسألة تصدير رساميل و عدم تكافؤ متأصل بالرأسمالية على المستوى القومي والدولي.
.

5.


إن اليونان هي إحدى الأمثلة النموذجية على ذلك، و بالتأكيد لمثالها أهمية عالمية لأن الظاهرة ليست بيونانية. إن بلادنا تمتلك إمكانيات إنتاجية كبيرة، و مع ذلك فقد جرى تطويرها بشكل انتقائي خلال مسار التطور الرأسمالي، في حين أدى اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وعلاقتها عموماً مع السوق الرأسمالي العالمي إلى تقليص أكبر في استخدام الموارد المحلية. و نسجِّل هنا باختصار أن اليونان تمتلك مصادر طاقة محلية هامة وثروة باطنية كبيرة و إنتاجاً صناعياً و حرفياً و زراعياً، بإمكانه تغطية جزء كبير من الحاجات الشعبية، و مع ذلك فلم يكن تراجع موقع اليونان فحسب نظراً لوقوع الأزمة بل كان نتيجة لمسار اندماجها في الهرم الإمبريالي، حيث تعتمد اليونان على الواردات في حين مستمر هو عدم تصريف المنتجات اليونانية و دفنها.

و على غرار كاوتسكي تعمل الانتهازية المعاصرة على فصل رأس المال إلى قطاعات مختلفة مركِّزةً انتقاداتها على أحد صيغه دون سواها.
و نُذكِّر هنا أن العدو بالنسبة لكاوتسكي يتمثل في جزء من رأس المال، هو الصناعي منه و هو الذي يشن هجماته عبر سياسة إمبريالية مستهدفاً بشكل أساسي المناطق الزراعية، حيث ينشأ نتيجة ذلك عدم تواؤم بين تطور الصناعة والإنتاج الزراعي. و هو ما يزعمه تقريباً الانتهازيون المعاصرون الذين يركزون نيرانهم على مالكي البنوك و الرأسمال المصرفي، و بالطبع من دون احتساب حقيقة اقتران الرأسمال المصرفي بمثيله الصناعي، في وقت يظهرون باعتبارهم ماركسيين. و يعزون واقع عدم التواؤم المتمظهر حتى في أعتى البلدان الرأسمالية المتقدمة بين مختلف القطاعات، إلى نزوع مضاربة لاعقلاني أو غير أخلاقي بالنسبة لهم في حين يقومون بالتفريق بين الربح والمضاربة.
و يزعق الانتهازيون والأحزاب القومية في اليونان بلا وطنية و خيانة الطبقة البرجوازية والدولة اليونانية والأحزاب البرجوازية. في الواقع تعلم الطبقة البرجوازية و أحزابها في بلادنا، جيداً أن اندماجها في اتحاد إمبريالي معين حتى وفق شروط عدم مساواة هو أمر أفضل لها، و ذلك و لأنهه عبر هذا حصراً، بإمكانها المطالبة بجزء من توزيع الكعكة مع أملها في تلقي دعم سياسي عسكري خارجي في حال احتدام جذوة الصراع الطبقي. لكي تتمكن من سحق الحركة بمساعدة البُنى العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. حيث تتطابق وطنية الطبقة البرجوازية مع الدفاع عن النظام الرأسمالي المتفسخ.
حيث سيتوجب على طبقة اليونان البرجوازية في وصول ظروف احتدام التناقضات الإمبريالية البينية عالمياً إلى مواجهة عسكرية، اختيار ضفة الإمبريالي القوي أو التحالف الإمبريالي الذي ستحارب بجانبه من أجل توزيع الأسواق، على أمل انتزاعها حتى لجزء صغير منها.
و يستحيل على البرجوازية أن تدافع عن الحقوق السيادية لصالح الشعب. و هي التي إذا ما احتاج الأمر تجاهلت مصالحها الخاصة مقابل عدم فقدان سلطتها و للحفاظ عليها أكبر قدر ممكن.


.

6.


فعند حديث لينين عن حفنة من البلدان التي تنهب عدداً كبيراً من البلدان، فهو يبرز عبر العديد من الأمثلة و حتى بالتفاصيل، مجموعة متنوعة من أشكال النهب المتعلقة ببلدان المستعمرات وشبه المستعمرات و البلدان الغير مستعمرة. حيث يتواجد في قمة الهرم عدد صغير من البلدان مع رأس المال المالي (كأحد السمات الرئيسية الخمسة للرأسمالية في مرحلة الامبريالية بوصفها اقتراناً للرأسمال المصرفي مع نظيره الصناعي) الذي يَمُدُّ شباكه في جميع بلدان العالم.
و تحدد موضوعة اﻠ"حفنة من البلدان" مختلف أشكال العلاقات بين البلدان الرأسمالية التي تتميز بعدم التكافؤ، وهذا هو مفهوم الهرم الذي يصوِّر واقع الاقتصاد الرأسمالي العالمي.
و يوضح لينين قبل كل شيء، أن الإمبريالية هي الرأسمالية الاحتكارية، هي الاقتصاد الرأسمالي العالمي هي مقدمة للثورة الاشتراكية في كل بلد.
و يوضح لينين خصائص الإمبريالية: تركيز الإنتاج ورأس المال، اقتران الرأسمال المصرفي مع نظيره الصناعي و نشوء الطغمة المالية، وتصدير رأس المال، وتشكُّل الإتحادات الاحتكارية الدولية.
و هو يربط الإمبريالية في علاقاتها الدولية مباشرة بظهور الرأسمال المالي في المرحلة الإمبريالية للرأسمالية و بحاجته الملحة لتوسيع أرض نشاطه الاقتصادي باستمرار ليصل خارج الحدود القومية، بهدف إزاحة الخصم. حيث بالإمكان إزاحة الخصم المنافس على وجه أسهل عبر الاستعمار، كما وعبر تحويل المستعمرة إلى دولة مستقلة سياسياً، ليترك بلد المركز الرأسمالي المستعمرة لتحل مكانه قوة رأسمالية أخرى صاعدة من خلال تصدير رساميلها و استثمارتها الأجنبية المباشرة. حيث يشكِّل تباين موقف انكلترا الاستعمارية عن موقف ألمانيا كقوة إمبريالية صاعدة، مثالاً و دليلاً مطلقاً على ذلك.
.

7.


. و كانت إعادة اقتسام العالم في أواخر القرن اﻠ19 وأوائل اﻠ20، الذي تطرق له لينين، قد جرى بين أعتى البلدان الرأسمالية، ولكن الدول الرأسمالية الأخرى لم تكن قط متفرجة سلبية على ذلك، حيث لم تقتسم البلدان الرأسمالية المستعمرات فحسب و بل و البلدان الغير مستعمرة، في حين كانت هناك بلدان استعمارية صغيرة بجانب كبيراتها، و هي التي كان يجري من خلالها توسع استعماري جديد. و في الواقع هناك بلدان صغيرة حافظت على مستعمرات لها في وقت عدم توصل كبرى مثيلاتها الاستعمارية إلى اتفاق حول الإقتسام بينها.

وأكد لينين في الواقع أن السياسة الاستعمارية كانت متواجدة في مجتمعات ما قبل الرأسمالية، ولكن ما يميز السياسة الاستعمارية الرأسمالية هو قيامها فوق أساس الاحتكار. و يشدد على أن العلاقات المتنوعة بين الدول الرأسمالية خلال مرحلة الإمبريالية تغدو نظاماً عاماً، و تشكل جزءاً من جملة علاقات اقتسام العالم، وتتحول إلى حلقات في سلسلة عمليات الرأسمال المالي العالمي. و أكثر بكثير من فترة لينين، تتمظهر علاقات التبعية و نهب المواد الأولية على حساب بلدان غير مستعمَرة، أي بلدان ذات استقلالٍ سياسيٍ.
هذا و تشكَّل بعد الحرب العالمية الثانية و بعد قيام النظام الاشتراكي الدولي، على وجه الضرورة أوسع التفاف للإمبريالية ضد قوى الاشتراكية-الشيوعية وكثف من عدوانيته. حيث بدأ تفكك سريع للإمبراطوريات الاستعمارية،الفرنسية و الإنكليزية تحت تأثير حضور ميزان القوى الجديد. حيث اضطرت أعتى الدول الرأسمالية للاعتراف باستقلال الدول القومية، تحت ضربات حركات الاستقلال القومي التي تمتعت بدعم متعدد الأوجه وتضامن الدول الاشتراكية والحركة العمالية الشيوعية.
و خلال فترة ما بعد الحرب، لم تنضم سلسلة من البلدان بشكل كامل للإتحادات العسكرية والسياسية والاقتصادية للإمبريالية، حيث كان بإمكانها إبرام علاقات اقتصادية مع البلدان الاشتراكية، على الرغم من حقيقة بقاء ميزان القوى لصالح الرأسمالية. حيث تأكد و لمرة أخرى واقع تنوع علاقات التبعية المتبادلة والالتزامات في إطار السوق الرأسمالية العالمية.
و بدء الوضع بالتغير في العقد الأخير من القرن اﻠ20. حيث اتبعت أعتى البلدان الرأسمالية الناضجة و المتواجدة في قمة الهرم، سياسة مختلفة مؤيدة للاحتكارات، و لا سيما تحت تأثير الأزمة الاقتصادية الرأسمالية في فترة 1973. حيث قامت الاستراتيجية المعاصرة لدعم الربحية الرأسمالية في ظروف المزاحمة المتزايدة والمزيد من العولمة المتسارعة، بالتخلي عن الوصفات الكينزية الجديدة التي كانت مفيدة بشكل خاص في البلدان التي عانت من أضرار الحرب. حيث أقدمت على إجراء عمليات خصخصة واسعة، و عززت تصدير الرساميل، و حدَّت و أزالت تدريجيا التنازلات التي قامت بها لا سيما في المجال الاجتماعي، من أجل التصدي للحركة العمالية المتأثرة بمكاسب الاشتراكية، و بشكل رئيسي من أجل شراء ذمم قطاع من الطبقة العاملة و من الشرائح الاجتماعية الوسيطة.
ويتضح ذلك من حقيقة وحدانية سمة السياسات المعاصرة المؤيدة للاحتكارات على المستوى العالمي، و من حقيقة عدم تعلقها بصيغة الإدارة الظرفية بل بخيار استراتيجي، حيث تتخذ تدابير مناهضة للعمال و الشعب بغرض التصدي لهبوط معدل الربح، في جميع البلدان تقريبا، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي، بل و أيضا خارجها، في بلدان أمريكا اللاتينية. حيث تُتَّخذ تدابير تقضي بإلغاء المكاسب العمالية، و على حد السواء من قبل حكومات ليبرالية و اشتراكية ديمقراطية و من قبل حكومات يسار الوسط و يمين الوسط.
.

8.


. لقد منحت عملية إعادة تنصيب الرأسمالية، الإمكانية للإمبريالية للإنتقال نحو موجة جديدة من الهجمات مع مواجهتها لأقل قدر من المقاومة، بمساعدة من الانتهازية التي كانت قد تعززت. في حين تشكَّلت أسواق جديدة في البلدان الاشتراكية السابقة. و تمثلت النتيجة بتراخي تكاتف القوى القيادية ضد الاشتراكية، التي كانت قد وضعت سابقاً تناقضاتها البينية في مرتبة ثانية. حيث اندلعت جولة جديدة من التناقضات الامبريالية البينية حول مسألة الاقتسام الجديد للأسواق، مما أدى لوقوع عمليات حربية في البلقان، وآسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث شاركت في هذه الحروب دول ليست منضوية ضمن اتحادات إمبريالية دولية، كدليل على وجود النظام الإمبريالي باعتباره نظاماً عالمياً تندمج ضمنه جميع البلدان الرأسمالية، و حتى البلدان المتأخرة ذات بقايا صيغ اقتصادية تعود لما قبل الرأسمالية. حيث تتواجد القوى القيادية في القمة و يقوم بينها تنافس شرس، حيث تتسم أية اتفاقيات مبرمة بينها، بالسمة المؤقتة.
كانت هناك ثلاث مراكز امبريالية في نهاية القرن اﻠ20، كما تشكلت بشكل رئيسي بعد الحرب العالمية الثانية، وهي المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي شكلت فيما بعد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة واليابان. و قد ازداد اليوم عدد المراكز الإمبريالية، في حين ظهرت أيضا أشكال جديدة للأحلاف، كالحلف المتمحور حول روسيا، و حلف شنغهاي و حلف اﻠ(بريكس)، و حلف ميركوسور. الخ
و لا تُمارس السياسة الامبريالية فقط من قبل البلدان الرأسمالية المتواجدة في القمة، بل من بلدان المراتب الأدنى، و حتى من تلك المرتبطة بتبعيات قوية من القوى الأكبر، باعتبارها قوى إقليمية و محلية. فعلى سبيل المثال، مماثلة هي قوة تركيا اليوم في منطقتنا، وإسرائيل، والدول العربية، حيث يقوم الرأسمال الإحتكاري عبر هذه القوى بالإستحواذ على أراضٍ جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، و بالتالي موجودة هي هناك ظاهرة التبعية و التبعية المتبادلة
.

9.


. إن التبعية و التبعية المتبادلة بين الاقتصادات، لا تجري بالتأكيد ليست على قدم المساواة، بل تتحدد وفق القوة الاقتصادية لكل بلد و أيضاً على أساس بعض العناصر السياسية العسكرية وفق روابط التحالف المعين.
فمهما كانت بعض البلدان متصدرةً لعملية العولمة الرأسمالية، فهي لا تفتأ خلال عملية إعادة الاقتسام، أن تخضع لقانون التبعية و المتبادلة مع البلدان الأخرى. فعلى سبيل المثال، من الممكن لألمانيا أن تكون قوة قيادية في أوروبا، ولكن تحقيق صادراتها من البضائع و الرساميل، يعتمد على قدرة الدول الأوروبية على استيعاب هذه الصادرات.
و يعتمد مسار الاقتصاد الأمريكي، إلى حد كبير على الصين و على المصالح المتضاربة ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث مرئية للعيان هي المعركة الجارية بين الدولار واليورو والين.
و يتزايد عدد الدول الدائرة في فلك القوى الامبريالية العاتية، هي بلدان رأسمالية إقليمية تلعب دورا هاما في سياسة التحالفات و مشاركة هذه أو سواها من قوى الهرم. إن التناقضات الامبريالية البينية هي سارية المفعول في كل صيغ الأحلاف، حيث تُشكِّل جميع هذه العلاقات المتنوعة التي تشمل جميع البلدان الرأسمالية في العالم دون استثناء، الهرم الإمبريالي.
.

10.


إن إشارتنا للهرم الإمبريالي لا تعني بأي شكل من الأشكال بأننا نتفق مع الموضوعات حول"ما فوق الإمبريالية" كما يتهمنا البعض زوراً. بل على العكس! فنحن نبرز واقع استمرار تطور و تمظهر تناقضات قوية بين الدول الإمبريالية والاحتكارات ضمن النظام الإمبريالي الذي نشبهه بشكل الهرم، من أجل السيطرة على المواد الأولية و طرق النقل، و حصص الأسواق و ما إلى ذلك..حيث بإمكان البرجوازيين أن يشكلوا جبهة مشتركة من أجل تحقيق استغلال للعمال أكثر نجاعة، ولكنهم يشحذون سكاكينهم دائما عندما يتعلق الأمر باقتسام "غنيمة" الإمبريالية.
فكما هو معروف كان لينين قد استخدم شكل "السلسلة". إن الشكل المستخدم في كل مرة، يُعطى لمساعدة العمال على فهم واقع الإمبريالية، باعتبارها رأسمالية احتكارية، رأسمالية تتعفن و تموت، و هي التي يندمج فيها كل بلد رأسمالي على أساس قوته (الاقتصادية، و السياسية العسكرية و ما إلى ذلك). و هو ما يكون في تناقض واضح مع ما يسمى ﺑ"المقاربة الحضارية" للإمبريالية، التي تقوم مثل كاوتسكي بفصل سياسة الإمبريالية عن اقتصادها. و كما شدَّد لينين فإن مقاربة كهذه سوف تقودنا إلى تقديرات خاطئة، تقول بإمكانية تعايش الاحتكارات مع وجود أسلوب للنشاط السياسي غير احتكاري أو غير عنيف أو مفترس
.

11.


و يغدو واقع عدم تكافؤ التطور أكثر وضوحا ليس فقط بين الدول الرأسمالية القوية مقارنة مع الأقل قوة، بل أيضا بين قوى النواة الصلبة لأعتى القوى. و نموذجي على ذلك هو توسُّع الفجوة في أوروبا بين ألمانيا من جهة و فرنسا و إيطاليا من جهة أخرى. و لكن الميزة الأكثر أهمية هو الانخفاض الواضح لحصص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان في الناتج الإجمالي العالمي. حيث لم تعد منطقة اليورو تحتفظ بالمركز الثاني، وتراجعت إلى الثالث لتحل الصين مكانها. و تزداد حصة الصين والهند في الناتج الإجمالي العالمي، في حين تبقى مرتبة حصة البريكس مستقرة.
و كانت موضوعات المؤتمر اﻠ19 للحزب الشيوعي اليوناني قد أكدت على أن التغيرات في موازين القوى بين الدول الرأسمالية يزيد من احتمال إعادة التموضع الأشمل لألمانيا تجاه مسألة العلاقات الأوروبية الأطلسية وإعادة الترتيب في المحاور الإمبريالية. و تتمثل محددات التطورات المذكورة، في علاقات التبعية المتبادلة بين اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من ناحية ، و من ناحية أخرى، بالمنافسة القائمة بين اليورو و الدولار كعملات احتياطية دولية، كما و في تعزيز التعاون بين روسيا والصين
.

12.


. إن كل العناصر السالفة الذكر، تؤكد ومن هذه الزاوية وجوب امتلاك النضال المعاصر لتوجُّهٍ مناهض للاحتكارات و الرأسمالية، و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مناهضاً للإمبريالية فقط وفقاً لمضمون المصطلح المتبنى من قبل الانتهازيين، حيث يتطابق مفهومهم للإمبريالية مع السياسة الخارجية العدوانية و مع واقع عدم المساواة في العلاقات، والحرب، و مع ما يسمى بالقضية القومية مفصولة عن واقع الاستغلال الطبقي و عن علاقات الملكية و السلطة.
.

13.


. و عندما يريد الانتهازيون المعاصرون التأكيد على ضرورة عدم إجحاف طبقتهم البرجوازية وقت اقتسام الأسواق، يتذكرون حينها المسألة القومية، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية النضال من أجل الاشتراكية، يعلنون أن الاشتراكية إما ستحقق عالمياً أو يستحيل تحقيقها في بلد واحد، و يطردون المستوى القومي للنضال و يُكفِّرون ضرورة احتدام النضال الطبقي وضرورة جهوزية العامل الذاتي في ظروف الحالة الثورية.
.

14.


. و لا يعقل أن يكون للنضال من أجل تحرير الإنسان من كل أشكال الاستغلال، وللنضال ضد الحرب الإمبريالية، تطور إيجابي، عندما لا يترابط ذلك مع النضال ضد الانتهازية. و ذلك بمعزل عن القوة السياسية الممثلة للانتهازية في كل بلد، حيث لا ينبغي الإستهانة بها أو الحكم عليها وفق معايير برلمانية، باعتبار أن جذر الانتهازية متواجد في النظام الإمبريالي ذاته، حيث تستند الطبقة البرجوازية على الانتهازية كرؤية منتشرة و كحزب سياسي، عندما ترى عجزها عن إدارة الشؤون باستقرار، و ذلك من أجل كسب الوقت لإعادة تجميع صفوف النظام السياسي البرجوازي و لتقويض الصعود المضطرد للحركة العمالية الثورية
.

15.


. و ينبغي تطوير حشد القوى و تحالف الطبقة العاملة مع الشرائح الشعبية الفقيرة لصغار الكسبة في اتجاه مناهض للإحتكارات و الرأسمالية من واقع الأشياء ذاتها، مع توجُّهٍ نحو الظفر بالسلطة العمالية. و يُعبِّر الاتجاه المناهض للإحتكارات و الرأسمالية عن توافق ضروري و لكنه ذي زخم، بين مصلحة الطبقة العاملة في إلغاء جميع أشكال الملكية الرأسمالية، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة و بين الشرائح المتذبذبة بطبيعتها (نظراً لموقعها في الاقتصاد الرأسمالي) التي لها مصلحة في إلغاء الاحتكارات، و فرض التملُّك الاجتماعي على وسائل الإنتاج المتمركزة، في حين يحكمها وهم مصلحتها في الملكية الصغيرة الفردية و لا تستطيع فهم إمكانية خدمة مصالحها ليس فقط على الأجل البعيد بل المتوسط أيضاً، من قبل السلطة الاشتراكية.
ولا يهدف الحزب الشيوعي اليوناني أثناء غياب حضور الحالة الثورية، الحيال دون الإنحدار فحسب أو انتزاع بعض التنازلات حتى المؤقتة فقط، بل يهدف أيضاً إلى إعداد العامل الذاتي، أي الحزب، والطبقة العاملة وحلفائها لتحقيق المهام الاستراتيجية في ظل ظروف الحالة الثورية. و مع أن حضور هذه الظروف لا يمكن التنبؤ به مقدماً، ولكن يجب أن يؤخذ في الإعتبار واقع تفاقم الأزمة الاقتصادية، و احتدام التناقضات الامبريالية البينية التي تصل حدَّ المواجهات العسكرية، حيث من الممكن نشوء مثل هذه الشروط والتطورات في اليونان. حيث حاسم هو دور الاستعداد التنظيمي والسياسي لطليعة الحركة العمالية للحزب الشيوعي، خلال ظروف الحالة الثورية، من أجل حشد غالبية الطبقة العاملة و توجيهها ثورياً، و لا سيما البروليتاريا الصناعية مع جذب طليعيي الشرائح الشعبية .

قسم العلاقات الأممية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات