المفاوضات اليونانية و -خطوطها الحمراء-

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 4747 - 2015 / 3 / 13 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواصل الحكومة اليونانية الجديدة محادثاتها مع المقرضين الأجانب (الإتحاد الوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) أي مع الترويكا الشهيرة التي جرى "تعميدها" و تُدعى الآن "المؤسسات الثلاث". و يقول الإنطباع الذي تخلقه وسائل الإعلام الدولية كما و الحكومة نفسها، بأنها تسعى نحو إدارة للأزمة في اليونان على طراز آخر، في وقت تقوم "المؤسسات" المذكورة بممارسة الضغط على الحكومة اليونانية. حيث تقوم هذه الأخيرة بتراجعات مستمرة زاعمة قيامها ﺑ"مناورات" لأنه، وعلى حد تعبير رئيس وزرائها ألِكسيس تسيبراس: "كانوا قد نصبوا لنا فخاً في معركة أوروبا (...) بهدف الوقوع في اختناق مالي وإسقاط الحكومة. كانت كل الأمور مُعدَّة لتقودنا نحو الغرق و إغراق البلاد (...)".



ومع ذلك، وضَّح وزير المالية يانِّيس فاروفاكيس في الوقت نفسه، أن لمناورات الحكومة اليونانية و لتراجعاتها بعض اﻠ"الخطوط الحمر الدقيقة"، و هي التي لن تتراجع الحكومة اليونانية خلفها. إنه لمن المثير للاهتمام أن نرى ما هي هذه؟



فوفقا لكلام الوزير المذكور، تكمن " الخطوط الحمر الدقيقة " في حل "ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل" هي التالية كما أوضح:

- ضمان فائض أولي في الميزانية "لا يقتل الاقتصاد الخاص".

- في ترابط له مع هيكلة الدين (أي دّين، و لمن ومتى يتوجَّب سداده).

- و ذلك أيضا في ترابط مع المطالبة بتغليب الإستثمارات كمِّياً على الإدخارات (أي ألا يركد رأس المال المراكم بل ليجري استثماره).

ومع ذلك فإن ما ورد أعلاه، ، يُبين أن "الخط الأحمر" الوحيد لحكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين ليس سوى دعم الانتعاش الرأسمالي. و ذلك لأن محتوى المجاهيل الثلاثة "س" التي تضعها الحكومة هو التالي :



تقول الحكومة ضمن الترابط المتعلق بالاستثمارات، أنه لن يكون هناك أي تحسُّن، دون خلق بيئة للاستثمار. و أنه لن يكون هناك استثمارات، إلا في حال تقديم "أرضية" ليقف عليها الرأسماليون. أي أنه إذا لم يتم تخصيص أموال دولة و إعفاءات ضريبية، وإذا لم تُخلق بيئة استثمارية تتطلب شراكات للدولة "أكثر فائدة" مع مستثمرين من القطاع الخاص، و إذا لم تعالج المسائل المتصلة بخفض ما يسمى ﺑ"تكاليف عمالة بخلاف المرتب/الأجر".



حيث يعني المجهول "س" في المعادلة في جملة أمور اخرى، تعزيز التدابير (من قبل حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين) التي جرى توصيفها في المذكرات التي وقعتها حكومة "اليمين" السابقة، و هي المتعلقة بتقليص التوظيف في البلديات و التمويل السنوي الإجمالي للمستشفيات، مع التعهد تجاه "المؤسسات" بفرض اقتطاعات على الإنفاق العام في مجال التعليم والصحة والدفاع والبلديات و التعويضات الاجتماعية، و مجال النقل، و غيرها.

و في معادلة الديون، تطالب الحكومة الشعب وضع يده عميقا في جيبه، من أجل سداد دين لا مسؤولية له تجاهه.


في نفس الوقت تظهر الحكومة أمر تعزيزها ﮐقضية "وطنية" لدفع هذه المحاور التي تنسى التطرق إلى الخسائر الهائلة التي أصابت الشرائح الشعبية في فترة الأزمة، و تعد بتقديم فتات الإغاثة لمجموعات لفقر المدقع، كما تبين مؤخرا من مشروع قانون الحكومة المودع.



إن البرنامج الحكومي لا يقول أي كلمة عن متوسط الأجور الذي تقلص بنسبة 25٪ في السنوات الأخيرة، و عن الزيادات الضخمة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها العمال سلفاً، كما و عن التخفيضات الكبيرة في الأجور والمعاشات التقاعدية، و زيادة تكاليف المعيشة. حيث فقدت الشرائح الشعبية ما يقارب من 50٪ من مستوى معيشتهم خلال الأزمة.



و بالتالي، ففي نهاية المطاف أيا كان أسلوب تطور مفاوضات حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين مع المقرضين، فإن البرنامج المنفذ من قبل الحكومة لن يقود إلى استرداد الخسائر الضخمة التي أصابت الشرائح الشعبية في السنوات الأخيرة.



إن تفاوض الحكومة متعلق بشأن شروط تمويل الطبقة الحاكمة المحلية. حيث سيترجم تخفيض الفائض الأولي، الذي يتمحور حوله الجدل، إلى دعم جديد تجاه رأس المال، و هو الذي سيُعرف بمصطلح موضة "إعادة الإعمار الإنتاجية".

وبدلا من ذلك فإن الحكومة جعلت من دفع الضرائب التي فرضتها الحكومات السابقة على العمال والقطاعات الشعبية الأخرى "واجباً وطنياً". و بالطبع، و لمرة أخرى لا يزال خارج مرمى النيران، كبار المساهمين الرئيسيين في المجموعات الاحتكارية الذين يملكون 140 مليار يورو في الخارج. و يستمر مالكو السفن و الأساطيل في دفع ضرائب بخسة. و حتى أن الصناعيين ينتظرون بدورهم تلقي دعم تمويلي جديد من حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين، بذريعة "تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني". مما ينتج و لمرة أخرى تحميل الطبقة العاملة عبء الأزمة الرأسمالية، و ثقل إعادة الاقتصاد إلى "قضبان سكة" النمو الرأسمالي.

و تتمثل "وطنية" الحكومة و لمرة أخرى، في تعزيز الطبقة الحاكمة في حربها مع مثيلاتها. حيث سيواصل الشعب الفقير في مثل هذه "الحرب" الظالمة، سواء أكان في صف الظافرين أو المهزومين، معاناته من الفقر والبطالة والبؤس و من إلغاء حقوقه الاجتماعية.



إن الحل بالنسبة للشعب، لا يتمثَّل في إبرام اتفاق جديد بين الحكومة و "المؤسسات الثلاث"، من أجل استمرار تطبيق القوانين المناهضة للعمال و الشعب التي جرى إقرارها سلفاً، وسيتم استكمالها بجديدة، وفق التزامات الحكومة. و لا يكمن في المساومات مع "الشركاء" في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي (انظر الولايات المتحدة الأمريكية)، التي تجري بهدف "نهاية التقشف"المزعومة، بل هي في الواقع مرتبطة بضمان هوامش أكبر لتمويل الدولة لرأس المال المحلي و دعم الدولة للانتعاش الرأسمالي.



إن الحل يكمن في تعزيز النضال من أجل استعادة ما فقده العمال في السنوات الأخيرة، و لتغطية الحاجات الشعبية المعاصرة. هذا هو "الخط الأحمر الدقيق" للعمال الذين يشترط قيام الصدام و القطع مع "الشركاء"، والإتحادات الإمبريالية، كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولكن أيضا مع كل أولئك الذين يمسكون في أيديهم بالسلطة الفعلية و وسائل الإنتاج، أي مع رأس المال.

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل