كلنا ولاد تسعة ...

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 4759 - 2015 / 3 / 26 - 16:46
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

اتفقنا أو اختلفنا حول 25 يناير إلا أنه من المؤكدِ أن تغييرًا حدثَ في المجتمعِ، فيه السئ وفيه الجيدُ، من الجيدِ سقوطُ تمثالِ الشخصِ السوبرِ، الذي يُطاعُ قبل أن يأمرَ، والذي تخرجُ أحلامُه إلى الأَرْضِ قبل أن يحكيها، الذي يجمعُ صفاتِ الذكاءِ وبعدَ النظرِ والحكمةِ. لكن وآآه من لكن، هناك من لا يزالون في الماضي، في تصورِ أنهم من طينةٍ غير الطينةِ، الفرعنةُ كما هي، وخيالاتُ التفردِ على قديمِه، في كلِ مجالِ، في الإعلامِ والسياسةِ وفي الوظائفِ العامةِ، ولن أتعرضَ لها جميعًا إنما ما يؤسفني ويؤرِقني هو شأنُ الجامعاتِ في هذه الفترةِ الزمانيةِ الحرجةِ. أكتبُ ضمنَ ما أكتبُ بأسىً عن تعديلِ لوائحِ الدراسةِ بكليةِ الهندسةِ، من فوق، دون اعتبارِ رأي الأقسامِ العلميةِ وأساتذةِ التخصصاتِ العلميةِ كما يوجبُ قانونُ الجامعاتِ.

إنه أمرٌ مثيرٌ للغضبِ والعجبِ في آنٍ واحدٍ؛ بالأقسامِ العلميةِ أساتذةٌ وأعضاءُ هيئاتِ تدريسٍ على أعلى مستوى، هم الأعلمُ والأدرى بشؤونِ تخصصهِم العلمي وبمواجعِه وبمدى توافقِه مع اللوائحِ العالميةِ وسوقِ العملِ في ظلِ معوقاتٍ من زيادةٍ كبيرةٍ في أعدادِ الطلابِ وشُحٍ مزمنٍ في المواردِ مع تدهورِ انتظامِ الدراسةِ للتأجيلاتِ المستمرةِ. لا يُمْكِنُ الاستنساخُ والتقليدُ الأعمى، أهلُ مكة أدرى بشعابِها، وهم أساتذةُ التخصصاتِ وأعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالأقسامِ العلميةِ، هكذا تكونُ الجامعةِ في الدولِ التي تقدرُها وتحترمُ العلمَ. لكن يا لكن، العضويةُ شبه المؤبدةُ في معظمِ اللجانِ الجامعيةِ وأيضًا في لجانِ القطاعِ بالمجلسِ الأعلى للجامعاتِ خَرَج بها، مع الأسفِ وأيضًا الاحترامِ للجميعِ، إلى إنكارِ قدرةِ عقولِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالأقسامِ العلميةِ، فَرضُ الرأي وإلا المقابلُ وقفُ المراكبِ وإغراقِها، هو كدة !! شئ طبيعي في النفسِ البشريةِ، إنه طولُ البقاءِ في السلطةٍ، انتفاخُ الأنا، الأنوية على رأي العبقري يوسف وهبي.

أيضًا، على إداراتِ الكلياتِ الرجوعُ للأقسامِ العلميةِ في شؤونِها العلميةِ بلا تكبرٍ أو مكابرةٍ، الإدارةُ في الجامعاتِ ليست أوامرًا، هي احترامٌ لعقولِ أساتذةِ التخصصاتِ العلميةِ وأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ، هي توفيرُ مناخٍ مناسبٍ للعملِ. من الطبيعي ألا يكون الأستاذُ الجامعي بتاع كله، لكن مع الأسفِ هناك من يتصورُ أن المنصبَ الإداري الزائلَ صكُ التفردِ في كلِه، وتصيرُ الحساباتُ الشخصيةُ الهدفَ الأولَ حتى لو كانت لوائحُ الأقسامِ العلميةِ ومستقبلُ الطلابِ هم الضحايا.

لا حياءَ في مصلحةٍ عامةٍ، كليةُ الهندسةِ مرفقٌ حيوي من مرافقِ الدولةِ، ما يضرُها يؤذي الدولةَ كُلَّهَا. هل، بعد 25 يناير، لا يزالُ هناك من يتصورُن أنهم من طينةٍ غيرِ الطينةِ حتى يتصرفُون في مرفقٍ من مرافقِ الدولةِ دون الرجوعِ لأهلِ العلمِ والتخصصِ؟ إذا كانت الجامعةُ لا تتسعُ لحوارٍ من المفترضِ أن تكونَ رمزًا من رموزِه، فكيف يصبحُ حالُ مؤسساتِ الدولةِ الأخرى؟ هل تقومُ دولةٌ وفي مؤسساتِها حكامٌ بأمرِهم؟

هل نُسِيَت مأساةُ إستاد الدفاع الجوي التي أعادَت الجمهورَ دون دراسةٍ حقيقيةٍ، رغبةٌ في حبِ الظهورِ وافتعالِ البطولاتِ؟ غُلِبَتُ الخصوصياتُ على مصلحةِ الدولةِ فوقَعَت الكارثةُ، كم إستاد دفاع جوي في مؤسساتِ مصر الآن؟ هل كُتِبَ على مصر انتظارُ الكوارثِ؟


مدونتي: ع البحري
www.albahary.blospot.com
Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل