ليس في قتلِ القططِ جريمةٌ ...

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 4672 - 2014 / 12 / 25 - 14:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حُفِظَت بلاغاتُ قتلِ القططِ المقدمة من بعض أعضاءِ نادي الجزيرةِ ضد إدارة النادي، لماذا؟ ليس في القانون نصوصٌ تُجرمُ قُتِلَ الحيوانات. عندنا راح دم القطط هَدَر، في بريطانيا حُكِمَ على شخصٍ بالحبس لأنه أهان كلبَه!! أين العيب؟ في قوانينا أم في قوانينهم التي تدققُ في الهايفة؟

زكرني موضوع إفلاتِ قاتلي القططِ من المساءلةِ ببراءةِ حسني مبارك ونظامِه. الأصلُ في عَمَلِ النياباتِ والمحاكمِ وجودُ نصوصٍ تُجرمُ وتحددُ العقوباتِ، ليس بكافٍ وجودُ ضحايا، الأهمُ الإعترافُ القانوني بأنهم فعلًا ضحايا، وبإسنادُ قتلِهم إلى أشخاصٍ، وبتوصيفِ الجريمةِ وتسميتِها. هناك ضحايا للعواصفِ، وللغرقِ، وللبرقِ، ليست بفعلِ فاعلٍ، إنه النصيبُ والقضاءُ والقدرُ. وهناك ضحايا لجرائمٍ يُفلتُ فاعلوها لعدمِ كفايةِ الأدلةِ، القانونُ الجنائي لا يعرفُ الظن إنما الثبوتُ واليقين، الأدلةُ والبراهين. وأخيرًا هناك من الضحايا لجرائمٍ غيرِ مُعرَفةٍ قانونًا، من ضمنِها جرائمُ قتلِ الحيواناتِ، وسوءِ السياساتِ، والواسطةِ، وغيرها وغيرها.

كم من وزراءٍ ومسؤولين على كراسيهم بأخطاءٍ في الاختيارِ والتقديرِ، كيف يُحاسبوا ويُحاسبُ من عينَهم؟ كم من نوابٍ منتخبين في مجالسٍ للشعبِ وغيرِها أثبتوا أنهم لا يصلحون إلا لقعدةِ القهاوي، هل يُسآلُ الناخبون أم يشربوا مرارةَ خطأ اختيارِهم.

من يتباكون على براءةِ حسني مبارك وزمرتِه هم من المنتسبين للقانونِ دراسةً وممارسةً، لكنهم من بابِ الانتهازيةِ السياسيةِ والمنظرةِ الإعلاميةِ يذرفون الدموعَ الساخنةَ، يفقهون في القانونِ لما يكون في صفِهم ويتناسونه لما لا يحققُ أطماعَهم.

آآآه يا قِطط يا قِطط ...

مدونتي: http://www.albahary.blogspot.com
Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل