أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رمضان عيسى الليموني - الفقراء... مازالوا ينتظرون















المزيد.....

الفقراء... مازالوا ينتظرون


رمضان عيسى الليموني

الحوار المتمدن-العدد: 4753 - 2015 / 3 / 19 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وحسن توزيع الثروة والحياة الديمقراطية السليمة،
كانت هذه المقولات الثلاثة تمثل ركيزة حلم تحقيق " العدالة الاجتماعية " منذ أكثر من نصف قرن في مصر، وكان صدور قانون تحديد الملكية بعد ثورة 23 يوليو 1952 بداية فعلية السياسات العامة الكاشفة لانحيازات وتوجهات الدولة المتمثلة في ضرورة السير نحو" العدالة الاجتماعية" التي أتاحت للفقراء والطبقات المتوسطة مساحة أوسع للمشاركة في جني ثمار التنمية التي شاركوا فيها تخطيطاً وتنفيذاً، وكانت نزعة هذا القانون تتجه نحو الحيولة دون سيطرة " رأس المال على الحكم"، بهدف تحرير المواطن المصري مادياً واجتماعياً وسياساً من سوءات تلك السيطرة.
وبرغم ذلك لم تفهم تلك السياسات باعتبارها نزعة انتقامية للقضاء على رأس المال، وإنما استهدفت الثورة وقتئذ إبعاد رأس المال عن دوائر صنع القرار السياسي، بل لقد عملت الدولة على تشجيع الاستثمار في عمليات التصنيع واتخذت إجراءات حاسمة لحماية المستثمر فقامت برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة المماثلة للإنتاج المحلي حماية للصناعة الوطنية، كما أصدرت القانون رقم 424 لسنة 1952 بإعفاء المواد الأولية المستوردة للتصنيع المحلي من كافة الرسوم، وفي سبيل تشجيع رأس المال الخاص ودفعه نحو الاستثمار في مجال التصنيع الإنتاجي أصدرت حكومة الثورة القانون رقم 430 لسنة 1953 بإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسم التي تهدف إلى إنشاء مشروعات جديدة أو تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من الضريبة على القيم المنقولة، وقامت بتحديد مدة الإعفاء بسبع سنواتٍ وهي فترة كانت تبدو كافية لإدارة المشروعات والوصول إلى تحقيق معدل أرباحٍ معقول.
الخلاصة أن جلّ ما استهدفته ثورة 23 يوليو هو فقط مجرد إبعاد رأس المال وسيطرته على دوائر صنع السياسات العامة واتخاذ القرار، وقصره على قيامه بدوره الوظيفي في تنمية الاقتصاد الوطني، لكنّ المفارقة في هذا المناخ الداعم للاستثمار أن رأس المال قد استغل تلك الحالة وسار في الطريق المختصر نحو تحقق الأرباح السريع عبر التركيز على الاستثمار في قطاع المقاولات والتصدير والاستيراد رافضاً السير في المساهمة في بناء الصناعة الوطنية من أجل بناء اقتصاد وطني قوي، وعليه فقد أدركت الثورة جيداً مخاطر سير رأس المال في عكس الاتجاه، ولذا فلم يكن المهم بالنسبة للثورة وقتها هو تحفيز المستثمرين على الاستثمار في مشروعاتٍ تحقق أعلى معدلات التنمية في وقتٍ وجيز، ولكنّ الأهم هو أن تتجه عوائد تلك الاستثمارات نحو تحقيق مزيدٍ من العدالة الاجتماعية بما يتيح للفرد أن يصل بآماله إلى أقصى أفقٍ يطمح إليه في حياة إنسانية كريمة، وهو ما عملت قرارات يوليو 1961 على تحقيقه بغرض تعديل تلك المسارات التي انحرفت عن السياسات العامة المنحازة نحو العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة وليس كما روّج بغرض انتقامي لتصفية امتيازات احتكارية لطبقة رأس المال.
ربما يمثل ما سبق بعض ملامح السياسات العامة وانحيازاتها الواضحة عقب ثورة 23 يوليو 1952 والتي تفجّرت من رحم المناخ الذي تشابه مع تلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي فجّرت ثورة 25 يناير 2011 والتي خرجت فيها الجماهير تطالب مرةً أخرى بالعدالة الاجتماعية وهو ذات النداء الذي تكرر في كلتا الثورتين، والذي يؤكد أن العدالة الاجتماعية مازالت تمثل مطلباً ملحاً للمواطن المصري.
وعليه فإن الاضطرابات والاهتزازات التي تعرّض لها الواقع السياسي خلال الأعوام الأربع الماضية قد أصابت السياسات العامة بغموضٍ والتباساتٍ نحو توجهاتها وانحيازاتها، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتعثر القطاع الصناعي وارتفاع الأسعار مع رفع الدعم عن الوقود وتدهور قيمة العملة المحلية، ولذا فقد كان مأمولاً في ظل حالة الاستقرار النسبي الذي شهدته مصر خلال الأشهر الماضية أن تتضح معالم تلك السياسات وانحيازاتها وإجراءاتها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنّ الواقع يخالف ذلك المأمول بشكل أكثر تعقيداً، فقد تضمنت خطة 2030 بعضاً من التوضيح حول السياسة الاقتصادية العامة للدولة، لكنّها في الوقت ذاته اعتمدت على خطوط عريضة للغاية من المستهدفات في المستقبل دون أن تتضمن شرحاً واضحاً للسياسات والإجراءات التي يستلزم اتخاذها لتحقيق تلك السياسات. فقد تتضمنت الخطة مثلاً خفض معدل البطالة عام 2030 إلى 5%، ووضع عشر جامعات مصرية ضمن أفضل خمسمائة جامعة في العالم، والعمل على وضع مصر ضمن أكبر عشرين دولة إنتاجاً لبراءات الاختراع، وهي كلها طموحاتٍ مشروعةٍ بل وضرورية لكن لم توضح الخطة الآليات والسياسات التي ستؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف.

ومن ناحية أخرى السياسات الاجتماعية لم تتضمن الخطة توضيحاً لتلك الإجراءات والبرامج التي تستهدف توزيعاً عادلاً لعوائد الاستثمار والتنمية وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تهميشاً وفقراً في المجتمع المصري.
إن ما يقلق في هذا الشأن هو حالة الالتباس والغموض حول انحيازات السياسات العامة للدولة في ظلّ إجرءاتٍ يفوح منها رغبة في الاهتمام بجذب رأس المال وكبار المستثمرين وقطاع الأعمال، وبرغم تلك الأهمية القصوى التي يمثلها الاستثمار الأجنبي المباشر بما يؤديه من تحسين ميزان المدفوعات والذي سينعكس أثره بالإيجاب على رفع سقف الاحتياطي الأجنبي ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن المخاطرة تكمن في تلك العوائد التي سيجنيها الفقراء على المدى القريب من تلك التدفقات الأجنبية خاصة في ظلّ المعاناة التي يعيش فيها أغلب المواطنين؟ وكذلك فيما إذا كانت انحيازات السياسات العامة تصبّ بشكلٍ متوازنٍ وسريع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية أم أنها تصرّ على الانحياز نحو مصالح رأس المال. إنّ ما يزيد الوضع إلتباساً وقلقاً هو أن حزمة من التعديلات التشريعية التي تمت على مدار العامين الماضيين تصبّ في خانة الانحياز والاهتمام بمصالح رأس المال وذلك عبر إجراء تعديلاتٍ تشريعية عميقة غيّرت الكثير من معالم العلاقة بين الدولة ورأس المال الخاص منذ عهد مبارك، مثل قانون تحصين العقود الحكومية من الطعن أمام مجلس الدولة والذي يتماس مع مسائل خصخصة القطاع العام وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة وعقود تصدير الغاز الطبيعي حيث لم يعد بمقدور أحد أن يطعن على تلك العقود، وكذلك تعديل قانون المزايدات والمناقصات العامة والذي وسّع من صلاحية السلطة التنفيذية في تخصيص الأراضي العامة بالأمر المباشر فبعد أن كان نظام مبارك يقوم بذلك بالمخالفة للقانون مثل أراضي مدينتي وتوشكى قد تم تقنين ذلك التخصيص بشكل قانوني تماماً، ثم يأتي مشروع قانون الاستثمار الموحد ليفتح الباب لأول مرة أمام دخول رأس المال الوطني والأجنبي إلى مجالاتٍ لم تكن عرضة للخصخصة، وكذلك مشروع قانون العمل والخدمة العامة والذي صدر مؤخراً دون حوارٍ مجتمعي أو حتى تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الحقيقيين.
إن المعضلة التي تطرحها تلك التعديلات التشريعية والتي تستهدف بالأساس تأمين رؤوس الأموال بما يكفل إعادة جذب الاستثمار الأجنبي وبما يأمل إنعكاسه إيجاباً على معدلات النمو والتشغيل هو أنها قد تجاهلت تماماً المضمون السياسي والاجتماعي ومختلف الأطراف المجتمعية ذات المصلحة بل وتجافي تماماً حقيقة أن الاقتصاد ليس بمعزلٍ عن التفاعلات السياسية والاجتماعية وهو الأمر الذي يصيب بالإحباط خوفاً من ابتعادنا عن المسار الحقيقي لتأسيس نموذج تنموي قائم على القبول الاجتماعي والمشاركة الفعّالة من كافة فئات المجتمع.
إنّ ما يفسر انحياز السياسات العامة نحو مصالح رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو الرغبة في تحقيق إنجاز تنموي سريع وجني ثماره على المدى القريب، وهو ما يحدث على حساب تلك الضرورة التي قد فرضتها الأوضاع المتردية والتي تتطلب تجديد البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة والذي سينعكس إيجابا ًعلى أوضاع الفقراء، في الوقت الذي قد تجاهلت فيه تلك السياسات الحلول المتوازنة التي يطرحها العديد من الاقتصاديين لمواجهة عجز الموازنة عبر تحصيل الضرائب بشكل عادل وحقيقي والعمل على زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إمكان معالجة ميزان المدفوعات بالحد من استيراد السلع الكمالية وتشجيع السياحة، ربمّا يكون ما سبق مجرد هواجس نابعةً من الحرمان الناجم عن عدم تحقق العدالة الاجتماعية خلال العقود الأربع الماضية، وربمّا قد يفاجئنا النظام السياسي في مصر بما يزيل تلك التخوفات ويحقق الطموحات المأمولة.






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حرق داعش
- مونتاج لشريط طويل 2
- مونتاج لشريط طويل:
- الصور القاتلة كيف تستخدم الصور في صناعة الحروب
- التبصر الأعمق
- أطفالنا يُسرقون منّا
- الحياة التي يجب أن نعيشها


المزيد.....




- وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات -مجرد البداية-.. وحماس: المق ...
- يُعتقد أنه منهوب.. إعادة تمثال قديم إلى ليبيا بعد مصادرته بم ...
- وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات -مجرد البداية-.. وحماس: المق ...
- وفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في الس ...
- موقع -أكسيوس- الإخباري يكشف الخطوات الأمريكية المقبلة تجاه ا ...
- -اكتشافها قد ينقذ حياتك-.. قائمة كاملة بأعراض النوبة القلبية ...
- هل بإمكان فرنسا استعادة مكانتها مرة أخرى كوِجهة سياحية رائدة ...
- هل بإمكان فرنسا استعادة مكانتها مرة أخرى كوِجهة سياحية رائدة ...
- طرد السكرتيرة الصحفية للسفارة الأمريكية في موسكو
- التحديث الجديد من -iOS - يتسبب في إبطاء أداء هواتف -آيفون-


المزيد.....

- التحليل الماركسي للعرق وتقاطعه مع الطبقة / زهير الصباغ
- البحث عن موسى في ظل فرويد / عيسى بن ضيف الله حداد
- »الحرية هي دوما حرية أصحاب الفكر المختلف« عن الثورة والحزب و ... / روزا لوكسمبورغ
- مخاطر الإستراتيجية الأمريكية بآسيا - الجزء الثاني من ثلاثة أ ... / الطاهر المعز
- في مواجهة المجهول .. الوباء والنظام العالمي / اغناسيو رامونيت / ترجمة رشيد غويلب
- سيمون فايل بين تحليل الاضطهاد وتحرير المجتمع / زهير الخويلدي
- سوريا: مستودع التناقضات الإقليمية والعالمية / سمير حسن
- إقتراح بحزمة من الحوافز الدولية لدفع عملية السلام الإسرائيلى ... / عبدالجواد سيد
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رمضان عيسى الليموني - الفقراء... مازالوا ينتظرون