الحزب الشيوعي المصري
الحوار المتمدن-العدد: 4723 - 2015 / 2 / 17 - 15:15
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
تمر مصر الآن بظروف خطيرة وفارقة وسط أوضاع عالمية وإقليمية ومحلية تشهد تغيرات متسارعة وتناقضات عديدة وصراعات حادة ،فعلى المستوى العالمي تواصل قوى الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية محاولاتها المحمومة للتخلص من أثار وتداعيات الأزمة الحادة للرأسمالية العالمية التي بدأت منذ عام 2008، ومازالت أثارها مستمرة حتى الآن، وذلك في ظل مخططاتها عقب انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي ،لفرض نفوذها كقطب عالمي وحيد وفرض مشروعها للشرق الأوسط الجديد الهادف للهيمنة على هذه المنطقة ،ومحاصرة كل من روسيا والصين كقطبين منافسين لها على الصعيدين السياسي والاقتصادي عالميا ،خاصة مع بروز تكتلات اقتصادية إقليمية مثل مجموعة دول "البريكس" ومجموعة "آسيان" التي تضم دول جنوب شرقي أسيا ومجموعة "الكوميسا" التي تضم دول شرق أفريقيا وتكتل دول أمريكا اللاتينية .
وتهدف الإمبريالية العالمية بقيادة أمريكا خلال هذه المرحلة إلى إعادة تقسيم دول المنطقة وتدمير وإنهاك جيوشها ومؤسساتها بما يخدم المصالح الإمبريالية والصهيونية ويفرض سيطرتهما الكاملة على المنطقة .وقد اعتمدت في تنفيذ تلك المخططات على التخلي عن بعض الأنظمة الحاكمة الاستبدادية التي شاخت رغم علاقاتها الوثيقة معها ،ودعم علاقاتها مع جماعة الإخوان وحلفائها من قوى الإرهاب والتطرف الديني وتأجيج الصراعات المسلحة في المنطقة على أسس دينية ومذهبية وطائفية ،وأسفرت تلك المخططات عن تدمير الدولة العراقية وتأجيج الصراع بين السنة والشيعة والأكراد كما ساهمت بالتعاون مع الدول الرجعية في المنطقة في خلق وتسليح وتمويل ما سمي بدولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام "داعش" خاصة بعد اندلاع ثورات وانتفاضات الشعوب في عدد من البلدان العربية،فقد تدخلت الإمبريالية لتوجيه مسار الأحداث نحو حروب أهلية و صراعات دينية وطائفية مثلما حدث في سوريا وليبيا واليمن وأدى ذلك كله إلى تراجع الاهتمام الدولي والعربي بالقضية الفلسطينية .
وأدت هذه الأوضاع إلى بروز تناقضات بين الإمبريالية وبعض حلفاءها الإقليميين خاصة مع بروز الأطماع التركية من جهة والإيرانية من جهة أخرى في المنطقة ،والتوجه الأمريكي للتقارب مع إيران مما يفسر انحياز دول الخليج العربية (باستثناء قطر) إلى جانب سلطة ما بعد 30 يونيو في مصر بهدف مواجهة خطر الأخوان وحلفاءهم من جماعات الإرهاب على أمنها القومي في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد من جهة،وخطر التوسع الإيراني تحت غطاء مذهبي في العراق وسوريا شمالا وفي اليمن جنوبا من جهة أخرى بالإضافة إلى احتواء الثورات الشعبية العربية في المنطقة وقطع الطريق على أي تغييرات جذرية في مصر والمنطقة .
ويؤكد حزبنا على موقفه الثابت بشأن القضية الفلسطينية كقضية مركزية في النضال الوطني المصري والعربي ضد الإمبريالية والصهيونية ،ودعم النضال الشعب الفلسطيني من اجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين في ضوء القرارات والمواثيق الدولية .
وعلى الصعيد الداخلي يؤكد حزبنا مجدداً على أن ثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيه تمثلان خطوة كبرى في مسيرة نضال الشعب المصري على طريق تحرره الوطني و الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. كما أن هذه العملية الثورية, بموجتيها, تعد حلقة رئيسية من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية ضد التبعية والاستبداد والقهر والاستغلال والفساد .
وبعد عام ونصف العام من 30 يونيو تجتاز مصر منعطفا تاريخيا عنيفا وخطيرا. تبرز ملامحه فى هذه الحالة التي نعيشها من المراوحة والتذبذب وعدم الاستقرار الذي يلم بالأوضاع السياسية والاجتماعية, مما أدى الى تعثر الانتقال من نظام الفساد والاستبداد والتبعية إلى نظام جديد يحقق أهداف ومطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو في إنهاء التبعية وتحقيق التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وإنجاز عملية التحول الديمقراطي. وجاء ذلك نتيجة للمخططات الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف تقسيم وتجزئة البلدان العربية وإشعال الحروب الطائفية والأهلية اعتمادا على حلفائها الإقليميين (تركيا وقطر) وعملائها في الداخل متمثلين في جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من الجماعات الإرهابية الأخرى .
ولقد كان من الطبيعي والمنطقي أن ينقسم حلف 30 يونيو بعد إزاحة حكم الإخوان ،إلى فريق يطالب بضرورة تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه الهادفة إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، و فريق أخر من أنصار النظام القديم وأصحاب المصالح من الطبقة الرأسمالية الكبيرة وخاصة الاحتكارية والطفيلية منها الذين شاركوا في ثورة 30 يونيه وتمسحوا بشعاراتها من اجل احتواء الثورة والسيطرة على السلطة واستخدام جهاز الدولة القديم للإبقاء على نهج النظام السابق واستمرار سياساته وممارساته التي ثار عليها الشعب .
ولقد خلقت هذه الحالة من الصراع مجالا واسعا لعودة بعض رموز وأنصار نظام مبارك إلى المشهد السياسي مرتكزين على ما لديهم من وسائل إعلام وفضائيات ،ورؤوس أموال هائلة، ومستندين على نفوذهم الإداري والتنفيذي مع أذرعهم داخل مؤسسات الدولة .تلك المؤسسات التي لم يجري أي تطهير او إعادة هيكلة لها بعد الثورة.
لقد أدى كل ذلك إلى تداخل الخطوط والخنادق واختلاط أوراق الصراع لدى كثير من المنشغلين بالسياسة والشأن العام, ناهيك عن المواطنين البسطاء. وهو ما نتج عنه تباين التصورات والرؤى بين القوى السياسية المختلفة, حتى تلك التى كانت فى خندق واحد قبل ثورة يناير وبعدها بقليل. بل, وداخل كل جماعة أو حزب سياسى على حدة, وهو ما أدى الى ما نشاهده من خلخلة فى بنية الكثير من الكيانات السياسية, وخاصة اليسارية والثورية منها .
ومن هنا فان مهمة الحفاظ على موقف سياسى صحيح وسط هذه الظروف السياسية المضطربة والمختلطة والمتداخلة, انما تستلزم تحديدا دقيقا ومحددا للتناقضات الرئيسية و الثانوية, وألا يتم الخضوع لتأثير الأحداث اللحظية والطارئة التي لا تؤثر فى المجرى الرئيسي لحركة الصراع وطبيعة القوى المحددة لأطرافه.
التناقض الرئيسي
أن التناقض الرئيسي الذي يحكم موقفنا في هذه المرحلة هو التناقض بين معسكر الثورة الذي يضم القوى الوطنية والديمقراطية المعبرة عن مصالح الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب المصري من عمال وفلاحين ومهنيين وقطاعات واسعة من الطبقة الوسطي التي ترتبط مصالحها بالاستقلال الوطني والتنمية المستقلة .وبين معسكر أعداء الثورة الذي يضم قوى الإمبريالية والصهيونية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعملاءها في الداخل من الجماعات الإرهابية المتسترة بالدين وكذلك رموز الفساد والاستبداد وفلول نظام مبارك ممثلي الرأسمالية الكبيرة الكمبوردارية وكبار رجال الادراة في الدولة المرتبطين بتشكيلة وثقافة النظام القديم .
والخطر الرئيسي الآني الذي يواجهه الشعب المصري هو خطر الإرهاب والذي يمتد تأثيره الى العديد من البلدان العربية الأخرى بما يهدد الأمن القومي المصري والعربي، ويؤكد الحزب ان الإرهاب المسلح في سيناء من جماعات إرهابية تبايع تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى الجريمة الوحشية التي قام بها التنظيم في ليبيا بذبح 21 مصريا قبطيا ، إنما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالممارسات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان في العديد من محافظات مصر ،وانه لا يخدم سوى الإمبريالية وإسرائيل وأعداء الثورة، وفي هذا الصدد نؤكد على دعمنا ودعم الشعب المصري للعمليات التي قامت بها القوات المسلحة في ليبيا على معسكرات داعش الإرهابية، في إطار الحرب ضد الإرهاب التي يقودها الجيش المصري وقوات الأمن وقدموا فيها المئات من الشهداء والآلاف من المصابين ،ونحن نرى أن النجاح في القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال مواجهة شاملة (امنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا) على المستوى المحلي والإقليمي ،والقضاء على أسبابه وجذوره الفكرية والاجتماعية ،وتجفيف منابعه ومصادر تمويله .ولا بد أن يتم ذلك في إطار تفعيل المواجهة الشعبية ،وعدم اتخاذ السلطة أي إجراءات من شأنها أضعاف الجبهة الداخلية وتضييق الخناق على القوى المدنية السلمية التي تطالب بتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
ويؤكد حزبنا على أهمية تجديد الخطاب الديني بشكل جذري بما يتوافق مع روح العصر ومفاهيم الدولة المدنية الحديثة والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان ،وفصل الدين عن الدولة وحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني كما جاء في الدستور ومواجهة الفكر الظلامي المتطرف بترسيخ مبادئ حرية الاعتقاد والتفكير والإبداع.
موقفنا من السلطة الحاكمة
ويري حزبنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي جاء بالانتخاب بإرادة شعبية كبيرة يمثل سلطة وطنية شرعت في محاربة حاسمة للإرهاب، وبدأت في إقامة عددا من المشروعات الكبرى في إطار التنمية وخاصة مشروع قناة السويس الجديدة ،والدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي عالمي بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وفي هذا السياق يؤكد حزبنا أن تلك المشروعات لا بد أن تكون في إطار خطة قومية للتنمية المستقلة تشارك في وضعها المؤسسات والقوى الشعبية معا بشرط وضع ضمانات لتوجيه تلك الاستثمارات إلى المجالات الإنتاجية الأساسية التي تكفل النهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات المحلية ،وان ترتبط التسهيلات المقدمة للمسئولين بمدى توافقها مع هذا التوجه ومساهمتها في حل مشكلة البطالة والتزامها بحقوق العاملين في تلك المشروعات .
واتخذت السلطة خطوات لتطوير السياسة الخارجية المصرية في محاولة للخروج من دائرة التبعية الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية والتوجه نحو علاقات متوازنة وعقدت عدة اتفاقات عسكرية لتنويع مصادر السلاح مع فرنسا وروسيا واتفاقات اقتصادية مع روسيا والصين أهمها الاتفاق مع روسيا الاتحادية لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بمفاعلات نووية بالضبعة . وهناك توجها ملحوظا لاستعادة العلاقات مع بلدان أفريقيا وخاصة دول حوض النيل والتعامل بعقلانية وجدية لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا الذي يعد تهديدا لشريان الحياة الرئيسي للمصريين .
ويدعو حزبنا إلى أن تكون هذه الخطوات في اتجاه سياسة خارجية استراتيجية وليست بهدف المناورة والدفع باتجاه حلول سياسية في سوريا وليبيا واليمن بمشاركة أطراف الصراع المختلفة باستثناء جماعات الإرهاب الديني والطائفي بما يحافظ على دول المنطقة من مخاطر الانهيار والتقسيم ورفض التدخل الأجنبي بكل صوره .
إلا أن هذه الخطوات الإيجابية رافقها غياب رؤية سياسية وبرنامجية من جانب السلطة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتراجع في مسار التطور الديمقراطي .حيث تم إصدار عدد من القوانين المقيدة للحريات، والتي تتعارض مع الدستور وأخطرها قانون التظاهر الذي يصادر أهم المكتسبات التي انتزعها الشعب في ثورتي يناير ويونيو . كما لم يتم تفعيل قانون إفساد الحياة السياسية لمحاسبة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب، ولم تتخذ أي خطوات لعزلهم سياسيا ،بل جرى التعامل معهم بتراخ واضح وتقديمهم للمحاكمة حسب القوانين القديمة مما أدى إلى تبرئتهم جميعا دون إدانة واحدة، في نفس الوقت الذي يدان فيه رموز من شباب ثورة يناير وتصدر ضدهم أحكاما قاسية ويزج بأعداد منهم في السجون .ولم يتم تغيير العقيدة الأمنية وعاد الإحساس للمواطنين بعودة الممارسات القمعية لجهاز الأمن مما أدى إلى حدوث حالات وفاة من جراء قمع الشرطة للمظاهرات السلمية واستخدامها العنف المفرط وغير المبرر مثلما حدث في واقعة اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ والإحداث المأساوية التي راح ضحيتها أكثر من عشرين مشجعا في استاد الدفاع الجوي .وتواكب ذلك مع حملة إعلامية مشبوهة من أبواق وفضائيات يملكها رجال أعمال معظمهم من العهد السابق ضد ثورة يناير ورموزها ،واشتداد هجومها على الأحزاب والقوى السياسية في إطار تأمرهم لعودة هيمنة أصحاب المال السياسي المرتبطين عضويا مع منظومة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة .
ولقد جاءت هذه الممارسات مصاحبة لعدم تغيير جوهر السياسات الاقتصادية السابقة واتخاذ إجراءات لتحميل الطبقات الشعبية عبء الأزمة الاقتصادية كما لم تتم أي محاكمة جادة للفاسدين واللصوص الذين نهبوا وجرفوا وهربوا ثروات الشعب ،والتي لم تتخذ خطوات حقيقية من اجل استعادتها .
ولكل ما سبق هناك مخاوف لدى قطاعات متزايدة من الشعب وخاصة في أوساط الشباب من الارتداد على ثورتي يناير ويونيو بما يهدد بإحداث شرخ داخل معسكر قوى الثورة ،كما انه لا يمكن الرهان على استمرار هذا التأييد الشعبي للسلطة الحالية ما لم تحدد السلطة خطة معلنة برؤية سياسية واضحة لتحقيق الأهداف التي ثار من اجلها الشعب ،و تتخذ إجراءات محددة لتغيير سياسات النظام القديم ،و تتبني انحيازات ملموسة لصالح الأغلبية العظمى من الفقراء والكادحين.
وعلى الرغم من إدراكنا لطبيعة حدود ودور البرلمان المقبل في هذه الظروف الاستثنائية ،وتغول قوى اليمين في المجتمع ،وتحفظنا على كل ما يشوب مناخ إجراء الانتخابات البرلمانية الحالية من سلبيات واعتراضنا على قانوني الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر إلا إننا نؤكد على أهمية خوض هذه المعركة باعتبارها إحدى ساحات النضال السياسي والجماهيري في المعركة مع قوى الثورة المضادة ودعم المرشحين المدافعين عن ثورتي 25 يناير و30 يونيه والمنحازين لمصالح العمال والفلاحين وجموع الكادحين في مواجهة رموز عناصر الاستبداد والإرهاب خاصة في ظل احتدام الصراع في المجتمع وداخل أورقة السلطة .
وهذا يقتضي ضرورة توحيد جهود القوى الوطنية والديمقراطية وفي القلب منها قوى اليسار لتجاوز الإرث التاريخي من الضعف والتشرذم نتيجة عوامل موضوعية وذاتية وضرورة استمرار نضالها في تعبئة وتنظيم الجماهير الشعبية وفي مقدمتها العمال والفلاحين في مسيرة النضال من اجل بناء نظام جديد يسعى لتحقيق الأهداف الآتية:
1- مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة وذلك بتضافر جهود كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى كافة الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية ), وكذلك توحيد جهود المنظمات الشعبية والديمقراطية داخل مصر وخارجها، وتجفيف منابع الإرهاب, الفكرية والمالية, وتفكيك مؤسساته وإلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني, التي يمثل وجودها خرقا واضحا للدستور وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي
2- إنهاء التبعية وتحقيق الاستقلال الوطني على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية، ورفض القروض المشروطة وأي تمويل أجنبي يقيد الإرادة الوطنية.
3-- تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهوم محدد وواضح منحاز للفقراء والكادحين يعيد توزيع الثروة والدخل ويلبي الحقوق الأساسية للغالبية العظمى من أبناء الشعب، فلابد من إعادة توزيع بنود الموازنة العامة للدولة لصالح الفقراء والكادحين، وإقرار الضرائب التصاعدية, وإدماج الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة، والتوقف عن سياسة دعم ومنح الامتيازات لرجال الأعمال.
ولا بد من المشاركة في تنظيم أوسع تحركات شعبية ضد أي مساس بالحقوق التي انتزعتها الجماهير, وخاصة, حق التظاهر والإضراب. ولا بد من التأكيد على الحق في تكوين الأحزاب بمجرد الاخطار, وحرية واستقلال التنظيم النقابي ومنظمات المجتمع المدني, والمواجهة الفعالة للبطالة والحد من ارتفاع الأسعار.
4- انجاز التحول الديمقراطي وتعديل قانون التظاهر في ضوء ما توافقت عليه القوى الوطنية والإفراج الفوري عن المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم وفقا لهذا القانون، والتصدي لأي محاولات للارتداد علي دستور 2014 من القوى الرجعية، والسرعة في إصدار التشريعات التي تنظم ولا تلتف على الحقوق والحريات الواردة فيه ولا تنتقص أو تسلب أية حقوق انتزعها الشعب في ثورتي 25 ينايرو30 يونيو، وضرورة إلغاء كل القوانين الموروثة من النظم السابقة, المقيدة للحريات والمعادية لحقوق الكادحين. كما يجب تفعيل أسس ومبادئ ديمقراطية المشاركة الشعبية, من خلال تفعيل دور المنظمات الجماهيرية للعمال والفلاحين وباقى شرائح الكادحين ومنظمات المجتمع المدني. ونرى أنه من الأهمية بمكان, التركيز على دور المحليات في إنجاز هذا التحول الديمقراطي .
5- تحقيق تنمية شاملة معتمدة على الذات, أساسا, ومستندة بشكل رئيسي على دور الدولة والقطاع العام والتعاوني، ومعتمدة, بشكل رئيسى, على القطاعات الانتاجية الأساسية المتمثلة في الصناعة و الزراعة والتعدين, مع التأكيد على دور القطاع الخاص المنتج, في إطار خطة للتنمية الشاملة, واستعادة الشركات والأراضي المنهوبة والأموال المهربة في الخارج.
6-مكافحة الفساد والاحتكار بشكل حاسم, وفي كل المجالات، سواء عن طريق تطوير التشريعات, أو ضبط الممارسات والإجراءات, وذلك من خلال خطة شاملة ومحددة, دون أي استثناءات أو امتيازات. ولا بد من الضغط من أجل الكشف الفوري عن العناصر الفاسدة من بقايا نظام مبارك داخل أجهزة الدولة, وكذلك القوى المتسترة بالدين ومنعهم من التسلل إلى البرلمان والمحليات .
عاش نضال الشعب المصرى من أجل الاستقلال الوطني
والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
16 فبراير 2015 اللجنة المركزية
الحزب الشيوعي المصري
#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
