معا سنغير معا سنتصدى للاستبداد والديكتاتورية وحكم الفرد

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3920 - 2012 / 11 / 23 - 00:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت القرارات المفاجئة للدكتور / مرسى تحت مسمى الاعلان الدستور الجديد كالسم فى العسل حيث اختار الرئيس أن يضع مطالب اعادة المحاكمات وتعويضات الشهداء والمصابين واقالة النائب العام عبر تشريع جديد مع مواد تعصف باساس دولة القانون وحق الشعب فى التشريع والحكم وأن ينصب نفسه ديكتاتورا حاكما لا يسائله أحد ولا يراجعه أحد وتحوله من رئيس منتخب الى حاكم باسم الله لا ترد له كلمة ولايصد له قرار حيث اعتبر أن كل قراراته وكل ما يصدر عنه انما هى فرمانات نهائية وقرارات نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. وهو ما يعنى عمليا الغاء القانون وكل صلاحيات الهيئة القضائية, وان يمثل الرئيس وجماعته القانون الوحيد .

وبحكم هذا الاعلان الاستبدادى أيضا تم تحصين مجلس المسوخ المسمى بمجلس الشورى واللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وذلك تمهيدا لاصدار دستور رجعى معاد للحريات والديمقراطية والعدل الاجتماعى. بما يضمن السيطرة الكاملة لسلطة القمع والاستبداد والاستغلال مستخدمة سيف الشريعة , ولقد أكدت المادة الخامسة على ذلك صراحة حيث نصت على " لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية". ووضعت المادة السادسة كل الصلاحيات المحصنة وغير القابلة للنقض فى يد الرئيس الذى أصبح من حقه "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة". بما يفتح الباب لكل الاجراءات الاستثنائية بعيدا عن القضاء والتى تتيح العصف بأى رأى معارض بدعوى حماية أهداف الثورة .. وكذا كل القرارات الخاصة بالتقشف والغاء الدعم مما يعرض الفقراء لموجة رهيبة من غلاء الاسعار تؤدي لمزيد من الافقار .
لقد أعلنا منذ أن اتضحت الخريطة السياسة أننا امام خطر الدولة الفاشية سواء كانت فاشية عسكرية او دينية, وها نحن الآن أمام فاشية دينية صريحة تطيح بكل الأعراف القانونية والدستورية المتعارف عليها فى العالم أجمع.
اننا فى أمس الحاجة اليوم الى أن نرفع شعار معا سنغير ومعا سنقاوم أعداء الثورة والتغيير الذين يريدون سرقة حلم الملايين فى بناء دولة العدل والحرية والديمقراطية. ومعا سنؤسس جمهورية جديدة يكون فيها الشعب هو السيد والمطاع.
ان الحزب الشيوعى المصري, اذ يعلن رفضه القاطع لهذا الاعلان الدستورى المشين والقرارات الملحقة به, يدعو كل القوى السياسة والشعب المصري الى التصدى لهذا الاعلان الدستورى الاستبدادى حتى الغائة وتحقيق مطالب الشعب فى العدالة الاجتماعية والحرية وبناء دولة القانون. والوقوف فى وجه هذه الممارسات الفاشية التى تهدد بأوخم العواقب وأسوأ النتائج, حيث ستزيد من تأجيج الصراع داخل الساحة السياسية بشكل لا يمكن ضمان نتائجه. وعلى من ادخل البلاد فى هذا النفق المظلم أن يتحمل مسؤلية الجرم الذى ارتكبه ,بينما الشعب وقواه الثورية سوف تبذل أقصى الجهود والتضحيات لمقاومة الفاشية والاستبداد والفساد.

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل